|
|
 اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تصوت اليوم على اتهام السودان بارتكاب انتهاكات
|
اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف تصوت اليوم على اتهام السودان بارتكاب انتهاكات
الخرطوم: اسماعيل آدم
تصوت اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف اليوم على مشروع قرار تقدم به الاتحاد الأوروبي يدين السودان في مجال اوضاع حقوق الانسان ويعيده الى مربع الدول الشديدة الانتهاكات لحقوق الانسان. ويسعى الوفد السوداني المشارك في اجتماعات الدورة 60 للجنة حقوق الانسان التي بدأت منذ اسابيع في جنيف باستماتة الى تخفيف وطأة القرار المرتقب، وقالت مصادر مطلعة في جنيف لـ«الشرق الأوسط» ان الوفد الحكومي المكون من فريق مشترك من وزارتي الخارجية والعدل «رمى أمله الاخير» امس في مشروع قرار مضاد تقدمت به المجموعة الأفريقية في مواجهة المشروع الأوروبي، وقالت المصادر ان احتمالات الادانة قوية حتى امس.
وتوقع الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية ان يتمكن المشروع الأفريقي الموازن «تجنب» السودان الادانة في التصويت اليوم، ولم يشأ تقديم تفصيلات المشروع الأوروبي، وقال ان الحكومة تكثف اتصالاتها بالدول الشقيقة والصديقة والمؤثرين في اللجنة لاجهاض المشروع، الأوروبي. واتهم الوزير السوداني المجموعة الأوروبية بأنها واقعة تحت ضغط المنظمات الغربية المتطرفة.
ويطالب المشروع الأوروبي باعادة السودان الى البند «9» من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان الذي يطبق على الدول شديدة الانتهاكات لحقوق الانسان ويستند المشروع في حيثايته على «انتهاكات لحقوق الانسان في دارفور التي تشهد حرباً بين الحكومة والمتمردين منذ منتصف العام الماضي وما صاحب ذلك من اتهامات وجود ممارسات تطهير عرقي وبرصد المشروع حالات ختان الاناث في البلاد فضلاً عن حالات اغتصاب اطفال في جنوب البلاد». وبموجب المشروع يتعين وصول مقرر خارجي خاص لحقوق الانسان في السودان بصورة دورية ويكتب تقارير ميدانية ويعزز المشروع دور خبير الأمم المتحدة لحقوق الانسان المقيم في الخرطوم من استشاري الى رقابي. ويعتقد المسؤولين في الحكومة ان التصريحات التي أدلى بها كوفي انان الأمين العام للامم المتحدة الاسبوع حول دارفور هي التي اوحت للمجموعة الأوروبية باعداد المشروع. وكان انان طالب بتدخل عسكري في دارفور لايقاف ما اسماه بالاتهامات لحقوق الانسان وممارسات تشير الى وجود تطهير عرقي في المنطقة. وكان السودان استقر في البند «19» من قانون الامم المتحدة لمدة عام «فقط» من العام الماضي الذي بموجبه وصل الخبير المقيم الى الخرطوم» ويرى المعارضون انه الى جانب احداث دارفور فان الملاحقات التي تمت للصحافة السودان وما صاحب ذلك من اعلان للصحف العام الماضي هي التي أوحت في مجملها بمشروع الادانة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تصوت اليوم على اتهام السودان بارتكاب انتها (Re: elsharief)
|
الخرطوم تتوقع ادانتها في جنيف اليوم بتهم انتهاك حقوق الانسان والتضييق على الحريات
الخرطوم: الحياة
تتوقع الحكومة السودانية ادانتها اليوم امام اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف حين تقترع اللجنة على مشروع أوروبي يدين الخرطوم بانتهاك حقوق الانسان ويوصي بتعيين مقرر خاص لمراقبة أوضاع حقوق الانسان في البلاد. وتأمل الحكومة في ان تفلح المجموعة الافريقية في اقناع الاتحاد الأوروبي بقبول اقتراحها الذي يجنب الخرطوم الإدانة.
وطرح الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مشروع قرار يدين الحكومة السودانية بانتهاك حقوق الانسان, خصوصاً في دارفور, والتضييق على الحريات وتعطيل الصحف. وأوصى بتعيين خبير مستقل, لمراقبة الأوضاع في البلاد. لكن الاتحاد الأوروبي غير مشروعه في وقت لاحق وطالب بوضع السودان تحت البند التاسع الذي يشمل الدول الشديدة الانتهاك لحقوق الانسان, وأوصى بتعيين مقرر خاص لمراقبة أوضاع حقوق الانسان في البلاد.
وتوقع وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل أمام البرلمان أول من امس ادانة حكومته في اللجنة الدولية, وحمل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان مسؤولية ذلك لإطلاقه تصريحات عن تطهير عرقي في دارفور دفعت الدول الأوروبية الى تعديل مشروعها.
واتهم اسماعيل المجموعة الأوروبية بالوقوع تحت ضغط المنظمات الغربية المتطرفة واعتبر معظم العاملين في المنظمات الانسانية الأوروبية كوادر غير مؤهلة ومرتبطة بدوائر الاستخبارات.
على صعيد آخر, كشفت السلطات السودانية امس ان الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي الموقوف منذ نهاية الشهر الماضي معتقل في قضايا غير التي دونت اتهامات في مواجهته فيها. وانه لا يزال في قبضة الأمن ولم يسلم الى النيابة حتى تباشر التحري وتقدمه الى محاكمة.
وقال وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة محمد فريد حسن في بيان أمس ان ستة اتهامات دونت في مواجهة الترابي في الأول من نيسان (ابريل) الجاري تتعلق بإثارة الفتنة والسعي الى تقويض النظام الدستوري وزعزعة الأمن والاستقرار واثارة النعرات العنصرية.
وذكر انه ذهب الى سجن كوبر واستجوب الترابي بعد ان استمع الى تسجيلات لتصريحات أدلى بها الى القنوات الفضائية في شأن المحاولة الانقلابية التي أعلنت عنها السلطات أخيراً.
واكد وكيل النيابة انه رفض طلباً من هيئة الدفاع عن الترابي لمقابلته لأنه لم يسلم الى النيابة بعد وانه معتقل في تهم اخرى غير التي دونت اتهامات في مواجهته بسببها.
وأوضح ان مقابلة الترابي "لا تتم في الوقت الراهن بواسطة النيابة وبموجب قانون الاجراءات الجنائية, وانما بواسطة جهاز الأمن بموجب قانون الأمن الوطني".
وأضاف ان جهاز الأمن لم يفرغ بعد من التحري مع الترابي في القضايا التي اعتقل بسببها, لكنها لم يحددها.
وأوضح المدعي العام صلاح أبو زيد امس ان الحكومة ستحفظ للمعتقلين في المحاولة الانقلابية والتخريبية حق الدفاع في مرحلتي التحري والمحاكمة.
لكن رئيس المجموعة السودانية لحقوق الانسان المحامي غازي سليمان وهو بين 15 محامياً يدافعون عن الترابي انتقد استمرار اعتقاله في جهاز الأمن وعدم تسليمه الى النيابة. واعتبر الخطوة "انتهاكاً لمعايير العدالة وخرقاً لحقوق الانسان والمواثيق الدولية", وقال لـ"الحياة" انه لا يجوز للسلطات اعتقاله اكثر من ثلاثة ايام وطالب بالإفراج عنه أو تقديمه الى المحاكمة.
من سودانايل
| |
|
|
|
|
|
|
| |
elsharief
nazar hussien
د. بشار صقر
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست