|
|
 Re: السودان وتحديات السوق الحر (Re: WALAD DA)
|
العزيز WALAD DA
بالتاكيد يعاني الوسط في السودان من الانراض التي قلتها عنه؛ ومما لاشك فيه ان الحزب الاتحادي الديمقراطي قد حاول ان يطرح نفسه كحزب الوسط؛ ولكن طبيعته الطائفية؛ وانعدام وجود برنامج جذري له للتغيير؛ وعدم حرصه علي قضية الحريات الاجتماعية ؛ قد جعلته يذهب يمينا؛ واقعدت به عن بلورة حزب وسطي قوي ؛ يوازن اليمين واليسار
نفس الشي يمكن ان نقوله عن اليسار؛ فالهلامية طابعه ؛ والتناحرات تنخره؛ وهو قبل كل شي يفتقد البرنامج الواقعي الاقتصادي؛ القادر علي اخراج البلاد من ازمتها ؛ ولذلك تجد ترحيبي باي محاولات لاصلاح اليسار وتوحيده؛ الامر الذي سيساهم في اعادة التوازت للخرطة السياسية ؛ والتي في غياب التقسيم الواضح ؛ الاجتماعي والسياسي؛ قد تحولت الي تنظيمات القبائل المسلحة.
رجوعا الي الوسط؛ فهناك مجهودات مقدرة؛ من احزاب صغيرة ولكنها مثابرة؛ لاعادة رسم خارطته السياسية؛ اذكر هنا حزب المؤتمر الوطني المعارض؛ وجبهة القوي الديمقراطية؛بما فيها التيار الليبرالي الجنوبي؛ وحركة الاصلاح والتحديث في الحزب الاتحادي؛ والي وقت قريب التحالف الوطني السوداني؛ قبل ازمته الاخيرة؛ واخيرا وليس اخرا الحزب الليبرالي السوداني.
اغلب هذه القوي مع الاسف؛ تفتقر الي الوضوح السياسي ؛ والي تحديد خياراتها الاقتصادية الاجتماعية. وفيما عدا الحزب الليبرالي السوداني؛ فانا لا اعرف عن ايا منها؛ انها قد تبنت اقتصاد السوق الحر ومبدأ الحريات الفردية ؛ كطرح استراتيجي؛ وهذه آفة من افات السياسة السودانية؛ اي الغموض والمراوحة في الطرح السياسي - الاجتماعي؛ واخضاع الاستراتيجي للتكتيكي.
هذا كله لا يعني؛ ان بلورة لتيار الوسط لن تتم؛ بل هناك محاولات حثيثة؛ لتقريب وتوحيد هذه التنظيمات والتيارات التي اشرت اليها؛ في سبيل بناءحزب الوسط الديمقراطي؛ وهو هدف لا يتحقق في خلال يوم او يومين؛ ولكن العمل من اجله قد بدأ.
تبلور تيار الوسط هذا ؛ وتوحده في حزب ديمقراطي متين؛ لا ينبغي ان يشكل تهديدا لليسار الموحد؛ بل ان التيارين يمكن ان يتسقوا فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بعلمانية السلطة وديمقراطيتها ؛ والقضايا المتعلقة بالحريات الفردية الخ ؛ كما ان وجود كل منهما ضروري للاخر؛ حيث يشكل عامل توازن ضد الافراط في تبني برامج الاقتصاد المركزي الاشتراكي؛ او برامج السوق الحر المنفلتة.
يبقي هناك اليمين؛ والذي يعهبر عنه في السودان؛ حزبي الشعبي والوطني؛ والقيادات الطائفية والتقليدية ؛ وهو في حالة المؤتمرين الشعبي والوطني؛ يمين فاشي ؛ وهو يمين سياسي متسلط؛ ويجب ازاحته من الساحة؛ اما القوي الطائفية؛ فهي يمين تقليدي؛ ويعجز بها تكوينها عن التحول للوسط ؛ او طرح اي برامج جادة للتديث السياسي او الاجتماعي.
فيما يتعلق بتؤامة الحريات الاقتصادية والسياسية ؛ فلا اعتقد ان الخطر الذي تتحدث عنه؛ يواجه السودان االيوم؛ وانما يواجهنا ضعف الانتاج والحوافز؛ وهذه لا سبيل لتجاوزها؛ الا بانخراط الملايين في النشاط الاقتصادي الحديث وعلاقات السوق؛ ولا ريب عندي ان الدولة ينبغي ان تدعم فرص تطور القطاع الخاص الصغير والمتوسط؛ في سبيل اعادة بناء وتوسيع الطبقة الوسطي التي تحدثت من قبل ؛ ان الانقاذ قد دمرتها.
من ناحية اخري؛ فان سيطرة الدولة علي الاقتصاد؛ يؤدي حتما الي تكريس الطبيعة الريعية والاستهلاكية للاقتصاد السوداني؛ وابعاد الملايين من المواطننين من المشاركة الاقتصادية ؛ كونها تمنح لاصحاب الحظوة والنفوذ؛ من القريبين للدولة؛ من احزاب ونخب؛ وهذا طريق يؤدي في المحصلة ؛ الي الازمة التي نراها اليوم؛ واقتصاد الاوليقارشيا الذي تحدثت عنه.
لا مناص اذن؛ من الثورة الليبرالية؛ ومن سيادة علاقات السوق في السودان؛ للخروج من ربقة التخلف وضعف الانتاج ونمط الاقتصاد الريعي الاستهلاكي ..
واواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست