|
|
 العالم يحاول انقاذ ما يمكن انقاذه من حكومة الانقاذ
|
عنان يهدد بتدخل عسكري دولي في دارفور
أعلن الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان أمس ان على المجموعة الدولية «ان تكون مستعدة للتحرك سريعا»، حتى بالوسائل العسكرية، في حال رفضت الخرطوم السماح بدخول المساعدة الانسانية الى دارفور، غرب السودان. وفي وقت سارعت الخرطوم إلى رفض أي تدخل عسكري دولي معلنة عن تحرك لنزع أسلحة الميليشيات المتهمة بارتكاب فظاعات أعلن متمردو دارفور ترحيبهم بأي تدخل عسكري خارجي.
واعرب عنان امام لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في مناسبة الذكرى العاشرة للابادة في رواندا عن «قلقه الشديد» حيال الوضع في دارفور. وبعد ان ذكر بان مسئولا في الامم المتحدة تحدث عن «تطهير عرقي» في النزاع بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور، قال «لا يمكن للمجتمع الدولي ان يبقى مكتوف الايدي».
واضاف عنان «لا بد من تمكين موظفي الوكالات الانسانية الدولية وخبراء حقوق الانسان من الوصول في اسرع وقت الى الضحايا» في المنطقة. وقال «في حال رفض لهم ذلك، فانه سيكون على المجتمع الدولي ان يكون مستعدا للتحرك بسرعة وبطريقة مناسبة».
ودعا عنان «في مثل هذه الاوضاع الى سلسلة اجراءات يمكن ان تشمل عملا عسكريا» مؤكدا في الوقت نفسه ان الخيار العسكري يجب ان يستخدم فقط كخيار اخير «في الحالات القصوى».
واعلن عنان ايضا عزمه ارسال «فريق رفيع المستوى الى دارفور لوضع تقييم اكثر دقة وشمولية لحجم وطبيعة هذه الازمة» وذلك بدعوة من الحكومة السودانية.
وحسب مصادر منظمات الاغاثة المختلفة، اوقعت المعارك الجارية منذ فبراير 2003 بين القوات الحكومية ومتمردي دارفور حوالى عشرة الاف قتيل وتسببت بتهجير 670 الف شخص في السودان و100 الف الى تشاد. وتقول منظمات غير حكومية ومسئولون من الامم المتحدة ان ميليشيات تدعمها حكومة الخرطوم ترتكب مجازر وعمليات اغتصاب ونهب بحق افراد القبائل الافريقية الاصل في المنطقة وترغمهم على مغادرة قراهم.
وفي الخرطوم قال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل أمس الاربعاء ان السودان لا يحتاج الى مساعدة عسكرية خارجية في منطقة دارفور لكنه يطلب مساعدات انسانية. وقال اسماعيل للصحفيين ان بلاده لا تحتاج الى مساعدة عسكرية خارجية وانها تبذل قصارى جهدها وفقا للموارد المتاحة.
واضاف ان كل ما يريده السودان من المجتمع الدولي هو ان يساعد السودان بمزيد من امدادات المساعدات الانسانية حتى يمكنه ان يحاول تقديم المساعدة للمحتاجين. الحكومة لن تقبل قوات اجنبية في دارفور لكنها ستواقف على استقبال أي وفد من شخصيات محايدة من قبل الامين العام للامم المتحدة للنظر في اوضاع دارفور.
وقال ان الامم المتحدة ومنظماتها موجودة الآن في دارفور وستعمل الحكومة على فتحها اكثر من المرحلة واضاف بان الحكومة لم تخطر باي لجنة تحقيق قادمة لكنها لن ترفض أي لجنة من قبل الامين العام.
وأعلن وزير الخارجية السوداني على الصعيد نفسه ان لجنة حكومية تم تشكيلها بعضوية وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والشئون الانسانية لمتابعة التنفيذ والتأكد من خلال زيارات ميدانية لدارفور من عدم بقاء أي قوات غير نظامية تهدد امن المواطنين وتعيق اعمال الاغاثة.
واضاف ان الحكومة في هذه النقطة تعمل على تمسكها بمحاربة أي مليشيات تعمل خارج القوات المسلحة أن كانت جنجويد او غير جنجويد اضافة للتأكد من أن جميع مسارات الاغاثة مفتوحة وان الكميات الموجودة من الاغاثة كافية لمقابلة موسم الامطار.
وفي المقابل قال زعماء متمردي منطقة دارفور بغرب السودان إنهم سيرحبون بأي تحرك عسكري خارجي للقضاء على العنف الذي وصفه مسئولون بالأمم المتحدة بأنه تطهير عرقي.
وقال عبد الواحد محمد أحمد النور قائد حركة تحرير السودان «نطالب المجتمع الدولي مثل الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة... بإرسال قوات إلى هنا لحماية وقف لاطلاق النار وكي تراقب ما سيتحول إلى إبادة ثانية وحماية المدنيين».
وقال مسئول من حركة المساواة والعدالة إنه يتعين على المجتمع الدولي إرسال قوات عسكرية لدارفور. وقال أبو بكر حامد النور لرويترز «نعم بالطبع نرحب بهذا. نظرا للأحوال في دارفور فإن إرسال قوات هو واجب ومسئولية المجتمع الدولي لأن هناك كارثة تحدث هناك». رويترز
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست