ثلاث تجارب ديمقراطية مرت عبر تاريخ السودان الحديث ، بلغت في الإجمالي عقدا من الزمان ( إذا اعتبرنا الفترات الانتقالية ليست جزءا من ديكتاتورية ولا جزءا من ديمقراطية ) ، والتاريخ الذي أتحدث عنه هنا هو الممتد من بداية العام 1956 ، أي من عام الاستقلال حتى يومنا هذا .. الديمقراطية الأولى جاءت كامتداد طبيعي ومكمل لبرنامج القوى الوطنية التي أنجزت الاستقلال ،، وقد حاولت التجربة أن تتمثل خطى دولة الاستعمار في التطبيق الديمقراطي ، فحاولت التشبه بديمقراطية وست مينستر ، وما كان سيكون سهلا الفكاك من إسار تلك التجربة وتأثيراتها في التجربة السياسية السودانية الوليدة .. وقد استمرت التجربة ما يقارب الثلاثة أعوام ، لتنهار بفعل اغتصاب السلطة عبر انقلاب عسكري . الديمقراطية الثانية جاءت محمولة على أكتاف ثورة شعبية عارمة قامت ضد الديكتاتورية العسكرية ، منادية بالعودة للحكم المدني ،، رافعة شعارات الحرية والعدل والمساواة ، مهتمة بصورة خاصة بمشكلة جنوب السودان ،، وقد مورست الديمقراطية فعليا بعد انقضاء عام انتقالي تم التمهيد خلاله لقيام الحكم الديمقراطي عبر انتخابات حرة .. واستمرت الفترة الديمقراطية الثانية من نهايات العام 1965 حتى اقتراب منتصف العام 1969 ، حيث انقضّ عليها انقلاب عسكري أيضا .. الديمقراطية الثالثة جاءت أيضا محمولة على أكتاف ثورة شعبية ساندها الجيش لتقضي على التسلط العسكري والهوس الديني وتعيد البلاد للحكم المدني ، ، وكانت شعارات الثورة تنادي بإلغاء القوانين المسماة قوانين سبتمبر وبحل مشكلة الجنوب المتفاقمة حلا سلميا .. وقد أدارت قيادة الجيش البلاد لعم كامل لتسلم قيادة البلاد لحكومة منتخبة عبر انتخابات حرة نزيهة ،، واستمرت الفترة الديمقراطية الثالثة من منتصف العام 1986 إلى منتصف العام 1989 ، واغتصبت السلطة أيضا عبر انقلاب عسكري .. من الواضح أن الشعب السوداني بتكراره للثورة وبرفضه المستمر للديكتاتورية العسكرية يعتبر شعبا يتطلع دوما إلى الحكم المدني ويتطلع إلى الحرية ، والممارسة الديمقراطية ، وما تفضي عنه من تداول سلمي للسلطة ومشاركة كاملة لكل فئات الشعب وأفراده ،، لكن من الواضح أيضا أن هناك من أبناء هذا الشعب من يسعى لإجهاض هذه التطلعات . وبما أن الجيش هو المسئول عن القضاء على التجارب الديمقراطية الثلاثة فهل نخلص من هذا إلى أن الجيش في السودان هو الذي يغتال الديمقراطية في كل مرة ؟ وهل نخلص إلى أن الضباط والعسكريين السودانيين دائما يقفون في مواجهة مع المدنيين ؟ أعتقد أن الإجابة لا يمكن أن تكون إلا بلا ،، وأول ما يدفعنا للجزم بلائنا هذه هو اشتراك الجيش ومساندته للثورات الشعبية التي اقتلعت الأنظمة العسكرية ،، ولو كان الجيش واقفا ضد الديمقراطية بصورة مطلقة فإنه لن يتردد في سحق أي تحرك شعبي يمس السلطة العسكرية القائمة آنذاك . ولكن من يقوم بالانقلابات التي تهدم الديمقراطية في كل مرة ؟ من هم هؤلاء الذين يتحدثون باسم القوات المسلحة ويقدمون البيانات المتبوعة بالمارشات العسكرية فيجهضون أماني شعبهم ويسلبونه حريته ، ويدفعونه إلى التخندق ضد الحكومة مرة أخرى ؟ من يغتال الديمقراطية وهي نظام تعشقه الغالبية ؟ مهما حدثونا عن العقلية العسكرية فلا يمكن أن نقتنع أن للعسكريين عقلية واحدة يمكن إن نحاكمهم بها جميعا ، فالعسكريون ليسوا بشرا من كوكب آخر ولا ينتمون إلى مجتمع آخر ،، هم بنو جلدتنا ، ومن صلب مجتمعنا ،، العسكريون هم أبناء المناطق المهمشة ، وهم أبناء الفلاحين ، وهم أبناء العمال ، وهم أبناء الموظفين ، وهم أبناء التجار والرأسماليين ،، إذن هم جزء من تكوين شعبنا ،، صحيح أن طريقة التفكير يمكن أن تتأثر بالوظيفة وبالبيئة الوظيفية ، لكن هذا التأثير لا يصل درجة إلغاء العقلية السابقة وتكوين عقلية جديدة كليا ،، ولهذا نجد أن الانقلابيين عندما يصلون للسلطة يبدءون بإبعاد زملائهم وإحالتهم للمعاش ، ونجد بعض العسكريين يتمردون ويقفون ضد الهجمات الانقلابية ،، ونجد أن بعض العسكريين يتململون في صمت ، أو سرا ، وينتظرون التغيير .. ومن العسكريين أفراد ديمقراطيون أكثر من كثير من المدنيين . إذن مرة أخرى من هم هؤلاء الذين يدبرون الانقلابات ويهجمون على الديمقراطية ويمزقون جلبابها ؟ هناك نسبة من أي مجموعة بشرية يرون أنه في إمكانهم فعل الكثير من الأمور الخارقة ، ويرون في أنفسهم خامة مشحونة بالعطاء ، فتستفزهم حالات القصور التي يرونها ، فتتضخم في أعينهم ، فيدفعهم ذلك إلى ارتكاب حماقة ما .. هذه الحماقة التي يمكن أن يرتكبها أمثال هؤلاء تكون حماقة ساكنة في بعض حالاتها ، أو محدودة في حالات أخرى إذا لم تجد من يوسع دائرتها ،، وهذه الحالة موجودة بين العسكريين والمدنيين ،، ولنتفق بتسمية هؤلاء ب ( العمليين ) .... والقصور الذي يدفع هؤلاء ( العمليين ) إلى حماقاتهم قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا ، لكنهم على كل حال يرونه أكبر من حجمه بكثير ،، ولنعد إلى حالة السودان فنبحث في حالات القصور ، مم نتجت ؟ وما هي نوعية القصور الذي وقع ؟ ولماذا لم تتمكن الحكومة المنتخبة من معالجة هذا القصور ؟ أرى أن السودانيين رغم عشقهم وهيامهم بالديمقراطية إلا أنهم ظلوا يغفلون أمورا هامة تعتبر أساسا للبناء الديمقراطي ،، ومن أهم هذه الأمور المهملة إيجاد وثيقة شاملة وملزمة يتفق عليها الجميع ويوقعون عليها تمثيليا ، وهي وثيقة تحدد الحقوق والواجبات للأفراد ، المناطق ، الأحزاب ، كل منظمات المجتمع المدني ، الجيش ، الأقليات ، ، كما تحدد الهوية ، علاقة الدين بالدولة ، اللغة الرسمية ، العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية ، وتضع الملامح العامة للسياسة الخارجية ،، وترسم بوضوح كيفية الحكم ، وكيفية التوزيع للثروات القومية والإيرادات المالية وأنصبة توزيعها ... هذه الوثيقة تعتبر الوثيقة الدستورية التي تحدد ثوابت الوطن حتى لا يتقّول أحد على هذه الثوابت ، ومصدرها يكون المؤتمر الدستوري الذي تشارك فيه كل فئات الشعب دون استثناء ،، ، في اعتقادي أن هذا عمل هام لابد من إكماله قبل كل شئ لأنه الأساس ،، وهو أمر شبيه بميثاق ( الماغنا كارتا ) الذي أسس للديمقراطية البريطانية وأعتقد أن ذلك كان في القرن الثامن عشر الميلادي ،، لماذا يكون المؤتمر الدستوري أمرا أساسيا في بناء الديمقراطية الليبرالية ؟ الديمقراطية الليبرالية كما هو معروف تقود في النهاية إلى سيادة رأي الأغلبية ومن ثم تسليم السلطة لهذه الأغلبية ،، وسيادة رأي الأغلبية لا يعني صحته المطلقة ، ، وهذا يعني أن هناك جهات وأفرادا يرون رأيا آخر أو آراء أخرى . لكنهم لا يمكن أن يمرروا رأيهم فوق رأي الأغلبية إلا إذا اقنعوا الأغلبية بصحة رأيهم هذا ،، ولهذا الإقناع وسائله ، عبر البرلمان ، والحوار على المستويات المختلفة ، والتأثير على الرأي العام .. لكن الأقلية ، إّذا كانت حزبا ، أو مجموعة إثنية ، أو أي انتماء آخر سيحس بغبن كبير في حالة شعوره أن هناك أغلبية ميكانيكية ، تسيطر على الأمور ، وفي نفس الوقت لا توجد وثيقة دستورية تثبت له حقوقه ، مما يقنعه أن الأغلبية تتآمر على حقوقه وتمنعها عنه .. الأمر الأساسي الثاني هو أمر متعلق بالأحزاب السودانية ، قديمها وحديثها ، فكل الأحزاب التي تطرح نفسها في الساحة السياسية لابد أن تلتزم بالتكوين السليم والديمقراطي للأحزاب السياسية الليبرالية ، وتتعهد تعهدا قاطعا بسلامة التمويل ، وتقديم مصلحة البلاد على المصالح الحزبية ، والالتزام القاطع بما ورد بالوثيقة الدستورية ، والتي تحدد أسس قيام الأحزاب نفسها وأسس تكوينها ،، وأن تكون موقعة على هذه الوثيقة ، حتى في حالة تكوينها بعد إيجاد الوثيقة الدستورية .. كما أنني أرى أن قيام أحزاب لا ترغب بالليبرالية ولا تلتزم بها ، يعتبر عبثا لا طائل وراءه ، وغالبا ما تكون مثل هذه الأحزاب أحزابا يسارية ، أو دينية .. كما أنه من الخطل بمكان ظهور أحزاب جهوية أو عرقية حتى وإن كانت تدعي أنها ترغب بالليبرالية ، لأن مثل هذه الأحزاب تعبر عن رغبات دفينة بالعنصرية والتمزق والتمرد على روح القومية .. والأمر الأساسي الثالث هو التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات ، ، وبالسلطات يقصد سلطات الدولة وهي ، التنفيذية ( الرئاسة ومجلس الوزراء ومن يتبعهم ) ، التشريعية ( البرلمان مهما اختلفت مسمياته ومهما تعددت أقسامه ) ، القضائية ( سلطات القضاة ، المحاكم ، المحاماة ومن في حكمهم ) ، وقد حدثت عدة تجاوزات خلال الممارسة الديمقراطية في السودان ، وتم اختراق هذا المبدأ في حالات عديدة ، وبالطبع استخدم المنهج التبريري لتفسير ما حدث ، لكن بقيت آثار ذلك الاختراق قائمة ، ولم تزلها التبريرات ، فأدت في حالات عديدة إلى ردة فعل قاسية كانت نتيجتها وأد الديمقراطية .. والأمر الأساسي الرابع هو عدم القدرة على الممارسة السياسية والفشل في التطبيق ،، وأقصد بذلك عجز قيادات السلطة التنفيذية عن القيام بواجب السلطة ومتطلباتها ، وعدم سرعة البت في الأمور الطارئة والعاجلة ، والفشل في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ،، كذلك ربما يصيب العجز أجهزة الدولة في مواقع الخدمة المدنية ، والأجهزة الأمنية ، والعسكرية ، فلا تعد هذه الأجهزة قادرة على تنفيذ برنامج الحزب أو مجموعة الأحزاب التي أتت إلى السلطة ، وقد لا تتمكن من تحقيق الحياد الكافي لإنجاز مهماتها ، فينتج عن ذلك ثغرات واسعة هنا وهناك ، وينكشف القصور ، فيتبعه رد فعل انفعالي ، أو غضب شعبي ، وربما يصل إلى درجة وأد الديمقراطية إذا كانت أجهزة الحكومة قد أصابتها الهشاشة واهترأت .. كذلك يمكن أن يأتي القصور ويستبين الضعف في البرلمان فلا يتمكن من معالجة القضايا الدستورية الملحة ، أو يتضح أنه أداة للسلطة التنفيذية ، فيقعد عن دوره في الكشف عن قصور الحكومة واستجواب وزرائها ، وإجبارها على الالتزام بالأسس الدستورية ،، ونفس هذا القصور يمكن أن يصيب السلطة القضائية ، فتعدم الآلية التي تمكنها من تنفيذ أحكامها وقراراتها ، أو تستجيب لضغوط السلطة التنفيذية بدلا من أن تكون رقيبا عليها .. ويدخل في بند الفشل في التطبيق عدم نزاهة الانتخابات ، وكذلك ضعف خطتها ، بدءا بتوزيع الدوائر ، وتحديد دورتها ، واكتمال إجراءات التسجيل لها . والأمر الخامس هو استعجال النتائج ، من قبل الشعب ومنظماته المدنية ، دون منح الفرصة الكافية للديمقراطية الوليدة لوضع ترتيباتها الإنتاجية والسياسية والأمنية ، فتدخل السلطة والمعارضة في دوامة تبادل الاتهامات والدخول إلى دائرة التحريض والتهدئة ، فتشل حركة الدولة ، ويتعطل جزء من حركة الإنتاج بسبب دخول بعض القطاعات في موجة الإضرابات والتظاهر بسبب تزايد الحركة المطلبية ، فيتسبب ذلك في فتح نوافذ جديدة تهدر وقت الحكومة وتضعف القوة الإنتاجية للقطاعات المنتجة ، وتتسبب في مزيد من الأزمات .. فيصبح الامتعاض والإحباط مظهرا عاما ، يقود في نهاية الأمر إلى دفع المغامرين إلى عمل قد يؤدي إلى وأد الديمقراطية .. والأمر السادس هو التدخل الخارجي ،وله دوافع عديدة ، منها ما هو فكري ، وما هو اقتصادي ، وما هو كيدي ،، وهو يتم في الغالب بصورة غير مباشرة ، عن طريق عملاء لنظام أو عملاء مأجورين ، وربما يأخذ عدة أشكال وأحيانا يأتي في شكل الدعم ، أو المعونة ، كما يمكن ان يأتي في شكل إعلامي تحريضي ، وربما مورس عبر أنشطة معارضة غير ليبرالية تعيش بالمنفى ، ، وبعضه يتم تقديمه في شكل رشاوى لحزب الأغلبية أو شركاءه بغرض زعزعة الثقة بين الحزب والجماهير ، فتحدث القطيعة والتمرد ، وغيره من أشكال المقاومة ، وهو دائما يحاول أن يجعل له مداخل في الجيش .. وأمر سابع هو الطموحات الشخصية ، وهذا أيضا قد تكون له دوافع عديدة ، لكن أهمها إشباع الطموح النفسي والاقتصادي والسياسي لفرد أو أفراد بعينهم ، ، وفي الغالب يكون صاحبه أو أصحابه مدفوعين بدوافع نفسية مريضة ، لكن فعل هؤلاء يكون أكثر تدميرا من أي فعل آخر .. إذن دعوني أخلص إلى أن الجيش بريء من الانقلابات العسكرية التي تحاك وتنفذ باسمه ، فأسباب الانقلابات واضحة ، وهي قصور في أداء السياسيين وهم مجموعة المثقفين الذين يقودون الأمة ، ومن هؤلاء المثقفين من ينتمي لمجموعة المغامرين ، والتي أسميناها ( العمليين ) ، وهؤلاء هم الذين يخططون الانقلابات وينفذونها ،، وهم في ذلك يستعينون بضباط وعسكريين من نفس شاكلتهم أي أنهم أيضا ينتمون لفئة المغامرين ( العمليين ) وهؤلاء هم الذين يرتكبون هذه الجريمة في حق شعوبهم ،، ومن هؤلاء المثقفين المغامرين ( العمليين ) من لا يشارك في مرحلة التخطيط لكنه ربما يشارك في المراحل التالية من عمر الانقلاب ،، ونصل من هذا أن المثقفين هم المسئولين عن الانقلابات العسكرية التي تقع في البلاد وتؤدي إلى وأد الديمقراطية ، بارتكابهم القصور الأدائي ، الذي يقود فئة منهم لاستغلال هذا القصور ةنتائجه ووقعه على الشعب للانقضاض على السلطة مستعينين في ذلك بعسكريين من الفئة المغامرة أيضا ،،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ودقاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست