|
|
 عودة لمسألة ما يسمى "بالحقوق التاريخية" لمصر فى مياه النيل
|
ان تمسك المصريين بما يسمى بالحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل ليس له ما يسنده فى القوانين الدولية للاتفاقيات. فقد تمت اتفاقية مياه النيل الأولى فى عام 1929 لمدة 60 سنة , انتهى التعامل بها عام 1989 . منذ ذلك التاريخ تتملص مصر من ابرام اتفاق جديد وتظل تتمسك بما يسمى بالحقوق التاريخية لها فى مياه النيل.
قبل ستين سنة تم تكن الدول الافريقية التى لها حقوق فى مياه النيل قادرة على الاستفادة حتى من حصتها الضئيلة التى تبقت لها بعد ال55.5مليار متر مكعب لمصر وال 18.5 للسودان. اما اليوم فان الامر مختلف وتحتاج هذه الدول لرى كثير من مشاريعها الجديدة لمقابلة الزيادات السكانية.
ان فشل اجتماع يوغندا قبل اسابيع سببه ان المصريين غير مستعدين حتى لمناقشة اى تعديل للأتفاقية ويقولون ان اى تعديل يجب ان يزيد من حصة مصر ولا ينقصها وان اى زيادة يجب ان تاتى من الفاقد فى المياه الذى يصل ل 96% ومع ذلك لا يريدون المشاركة من جديد فى اعادة تنفيذ تلك المشاريع التى توقفت بسبب الحرب ويظلّوا يرددون ويرددون ماانفقوه فى تلك المشاريع قبل عشرات السنوات مثل مشروع قناة جونقلى التى توقفت بسبب الحرب فى جنوب السودان او حفر ابار ارتوازية فى كينيا ويوغندا.
اتمنى ان يفهم المصريين انه ليس هناك شى اسمه "الحقوق التاريخية" اى بمعنى سودانى "وضع اليد على شئ وتمّلكه رغم انه ليس ملكك" وكذلك اتمنى ان يفهموا أنه ليس هناك شئ ثابت للأبد وان لهذه الدول الأفريقية الحق فى الأستفادة من مياه الحوض التى تقع فى محيطه سيما دول المصدر.
نتفهم الحاجة الماسة للمياه لمصر فى ظل تفاقم الازمة السكانية هناك ايضا ونتفهم مسألة مقارنة عدد السكان فى مصر بالنسبة لكافة دول الحوض ، ولكن مهما يكن من امرالمطلوب اعادة النظر فى الاتفاقية لان تلك الاتفاقية قد اكل الدهر عليها وشرب ,ومن يدرى ، ربما يخرجوا بحصة اكبرمن السابق ويسكتوا الاصوات الداعية لاعادة النظر فى الاتفاقية ... ومنها بالطبع صوتي!!!
|
|
 
|
|
|
|
Mamoun Zain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست