في مناقشتنا لرأي الامام الصادق المهدى، ضمن ورقته في ندوة قاعة الشارقة، بأن الشيوعيين لم يدعموا الديمقراطية المعيارية، كونها لم تتح لهم فرصة فخططوا للاطاحة بها، أشرنا إلى أننا، برغم تقديرنا لجهوده الفقهوفكرية في توطين (الديمقراطية المعيارية) في تربة الاسلام، لا نغفل أيضاً سعيه، كرئيس حزب،لدعم مقوِّمات (الديمقراطية العملية).
ولكن هنا «يختلط القوس المُوَشى»!
فالورقة تنحو للتبسيط فتصادم معطيات يصعب بدونها تحليل سيرورة الحزب الشيوعي التاريخيَّة والفكريَّة، كمقاومته لمفاهيم (الديمقراطيات الاشتراكية) ونزوعه الباكر (للديمقراطية الليبرالية)، ورفضه لخرق القوى التقليديَّة للحريات، ومناهضته تسليم حزب الأمة السلطة لعبود.
وتساءلنا عمَّا تعنيه بالنسبة للامام مقاومة الحزب لذلك الانقلاب، رغم أنه لم يسلبه سلطة من الناحية الشكلية! وفي ما يلي نختم هذه المناقشة:
(12) وبإزاء قول الامام إن الانقلاب وقع (لسوء تفاهم) بين سكرتير حزبه وبين رئيسه وراعيه (الصحافة، 10/4/2001م)، تبرز حقيقتان أساسيَّتان:
الحقيقة الأولى: أن سكرتير الحزب سلم السلطة للجيش. وأن رئيس الحزب لم يعارض التسليم، بل كان يرى تقصير فترته الزمنية (ت. نبلوك، 1990م). أما راعى الحزب فقد أصدر بياناً دمغ فيه كل الأحزاب بالفشل: «وها هو يوم الخلاص، فقد هب رجال الجيش.. ولن يسمحوا.. بالعبث.. فابشروا بهذه الثورة المباركة» (ضمن المصدر). والسؤال: أين سوء التفاهم هنا؟!
الحقيقة الثانية: أن تبرير الصادق لا يعدو توضيح الصراعات في حزبه مع نهاية الخمسينيات، وتداخلها مع ملابسات انقلاب عبود، تماماً كشرحك انقسام الشيوعيين أواخر الستينيات وتداخله مع ملابسات انقلاب النميري! فيتعيَّن على الامام إذا ذهب لذاك أن يقبل بهذا!
أما بمعايير مؤسسية (التبعات) السياسيَّة والأخلاقيَّة، فلا القول الأول يصلح لإعفاء حزب الأمة من مسئوليته عن إنقلاب الجنرالات في 1958م، ولا الثاني يصلح لإعفاء الشيوعيين من مسئوليتهم عن انقلاب الرواد في 1969م.
(13) ناهض الحزب الشيوعي انقلاب عبود بالمخالفة لكل الأحزاب التي أيدته بلا استثناء. فعلى حين كان الناس يتداولون صباح 18/11/1958م بيان الحزب ضد الانقلاب، كان حزب الشعب الديمقراطي يعبِّر، في رسالة راعيه إلى الشعب، عن أمله في أن «تؤدى.. مجهودات الجيش إلى نشر الأمن والاستقرار» (المصدر)، ثم عاد قادته ليصفوا الانقلاب في مذكرة (كرام المواطنين) بتاريخ 29/11/1960م، بأنه جاء «ليجني الشعب ثمرات الاستقلال» (بشير محمد سعيد، 1990م).
وأما الحزب الوطني الاتحادي فقد بعث سكرتيره خضر حمد، في اليوم التالي، ببرقية تهنئة إلى عبود من القاهرة، مطالباً باتخاذ «إجراءات ضد الفساد والمفسدين».
وقال إن الأزهرى عبر عن ثقته في وطنية الانقلابيين فلعلهم يوفقون فيما فشلت فيه الأحزاب، وكلفه بنقل رأيه إليهم ففعل (مذكرات خضر حمد). وأما الأخوان المسلمون فقد رأوا أن بداية الانقلابيين «في تصحيح الأوضاع الفاسدة تدعو للاطمئنان» (صحيفة «الأخوان المسلمون»، 1/12/1958م).
(14) وينبغي، للاجابة على السؤال حول مغزى انفراد الشيوعيين بذلك الموقف، تقييم تحليلات الحزب نفسه الذي عزا السبب لكون الانقلاب كان موجهاً لصدور الجماهير، فالقوى التقليدية عجزت عن مواجهة قضايا ما بعد الاستقلال فنقلت الصراع الطبقي من حيزه السلمي إلى ديكتاتورية عسكرية (وثيقة مؤتمر 1967م).
(15) كان على الحزب، خلال العامين التاليين، أن يتحمَّل وحده، على صغره وقلة إمكاناته، مسئولية عدم ترك القوى الشعبية تتقهقر أمام الديكتاتورية، حتى غيرت الأحزاب موقفها من النظام، فطرح الحزب أمامها، في بيانه بتاريخ 29/8/1961م، أداة (الإضراب السياسي) لإسقاطه.
(16) أثار اندياح نفوذ الحزب بين الجماهير، بعد أكتوبر، قلق القوى التقليديَّة، بتأثير ابتزاز الاخوان المسلمين لها، فانقضت على حكومة الثورة الأولى، ثم عدَّلت الدستور وحلت الحزب نفسه وحظرت نشاطه وطردت نوابه من الجمعية التأسيسية، مستندة إلى أغلبيتها الميكانيكية، ومستغلة حادثة ندوة معهد المعلمين الشهيرة،
حيث أشيع أن طالباً شيوعياً خاض في (حديث الإفك). ورغم أن كل الشواهد دلت على أن الطالب ليس شيوعياً، إلا أن (المؤامرة) استمرت، بل إن نائب حزب الأمة محمد ابراهيم خليل فضح المسكوت عنه فيها بقوله صراحة في جلسة 15/11/1965م إنه «ليس من المهم إن كان الطالب شيوعياً أم غير شيوعي»! (المضابط، 1965م).
(17) حسناً فعل الامام بنقده الذاتى لحل الحزب قائلاً: «كان موقفاً سياسياً غير محسوب نتج عن موقف انفعالي» (م/طلاب جامعة الخرطوم، 1985م)، علاوة على قول قطب آخر في حزبه: «أرى أن تعجلاً مضراً حدث بمقتضاه» (مذكرات أمين التوم، 1985م).
ولكن ذلك يجعلنا، بالأحرى، نتوقف عند تعقيب الامام على مناقشتنا لورقته، ذاكراً من مآثر الاحزاب التقليدية «أنها صانت استقلال القضاء»! وليت تلك كانت الحقيقة في واقعة حل الحزب! ذلك أن الشيوعيين توجهوا للقضاء الذي حكم ببطلان تلك الاجراءات. وكان ذلك اختباراً حقيقياً لتلك الأحزاب ولطاقتها الديمقراطيَّة على احترام كلمة القضاء (المستقل!) غير أنها رفضت الانصياع له، مستندة إلى فتوى من د. الترابي (!) مما حدا برئيس القضاء للاستقالة.
(1 تراجعت الأحزاب بعد ذلك حتى عن ترتيبات لجنة سوكومارسن، التي استصحبت خصائص الواقع السوداني في أول قانون للانتخابات لسنة 1953 فخصَّصت خمس دوائر لخريجي المدارس آنذاك، مما بح صوت الحزب في المطالبة بمواصلة السير باتجاهه لعلاج (عرج) الديمقراطيَّة حتى لا تتكرَّس الشكلانية طابعاً لها تحت سطوة القطاع التقليدي.
من ذلك، مثلاً، إفراد دوائر للقوى الحديثة، بما فيها القوات النظامية، وتطوير تجربة الكليات الانتخابية بين العرب الرحَّل، وتضييق الدوائر الجغرافية في المدن وتوسيعها في الريف.. الخ.
وبالطبع رفضت القوى التقليديَّة ذلك، ثم ما لبثت أن انغمست في صراعات أجنحتها، وترتيبات دستورها (الاسلامي)، متوهمة فيه حلاً لمشكلاتها، لترتكس بالبلاد في حمأة تعانف عبثى أفضى بها جدلياً إلى إنقلاب البكباشى جعفر نميري صبيحة 25 مايو 1969م. تم كل ذلك والحزب محلول، ونشاطه محظور، وممتلكاته مصادرة، فما الذي كان مطلوباً منه إذن؟! يُدعى إلى الحرب ولا يُدعى إلى المنادمة؟!
لقد ترتبت تلك التساؤلات وغيرها، آنذاك، على تيئيس القوى التقليديَّة ليس للحزب وحده، بل ولكل أقسام الاستنارة والحداثة من جدوى السير بطريق (الديمقراطيَّة الليبراليَّة)، مما رجَّح كفة (الديمقراطيَّة الجديدة)، ومهَّد لاستبشار الجماهير بانقلاب الرواد، وما موكب 2/6/1969م ببعيد عن الأذهان!
ومع ذلك فقد تحمَّل الحزب مسئوليَّته عن مايو من زاوية مسئوليَّته عن النشاط المنفلت سياسياً وفكرياً وتنظيمياً للكثير من رموزه وأعضائه ممن دفعوا باتجاهها. ولعل القاصي والداني يدرك فداحة الثمن الذي سدَّده نظير ذلك.
(19) أجرى الحزب عام 1977م مراجعة فكريَّة شاملة، وخلص إلى رفض المصالحة مع ديكتاتوريَّة نميري، مقترحاً (جبهة للديمقراطيَّة وإنقاذ الوطن) بدلاً عنها، على حين قبلها حزب الأمة والأخوان، قبل أن يعود في ديسمبر 1978م ليؤكد مجدداً على موضوعة الديمقراطية التعدُّدية الليبرالية التي استقرَّت كقانون أساسي للثورة السودانيَّة، مما تسهل ملاحظته في كل ما ظل يصدر عنه من قول أو فعل، منذ ذلك الحين وحتى الآن.
وقد يكون من المناسب أن نختم بما ظن النميرى أنه يشين الشيوعيين في (اتهامه) لهم (بتحريض) الأحزاب على رفض مصالحته، قائلاً إنهم فعلوا ذلك «تحت شعار استعادة الديمقراطية الليبرالية بحسبانها ساحة كانوا يتنفسون فيها وتوفر لهم قدراً من الحركة يتناسب مع حجمهم الذي يعترفون بأنه محدود» (النميرى، 1980م).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sultan
تراجعت الأحزاب بعد ذلك حتى عن ترتيبات لجنة سوكومارسن، التي استصحبت خصائص الواقع السوداني في أول قانون للانتخابات لسنة 1953 فخصَّصت خمس دوائر لخريجي المدارس آنذاك، مما بح صوت الحزب في المطالبة بمواصلة السير باتجاهه لعلاج (عرج) الديمقراطيَّة حتى لا تتكرَّس الشكلانية طابعاً لها تحت سطوة القطاع التقليدي.
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست