|
|
 كمال الجزولي ...عندما رفع الترابي المصحف
|
الثلاثاء 9 مارس 2004 13:42
9 Mar 2004 06:58:05 GMT
إضاءة سودانية
متاعب الترابي
بقلم :كمال الجزولي
بعد غياب دام عدة أشهر في عطلة كنت أحتاجها بشدة، أستأذنكم كي أعود مجدَّداً للاطلال من هذه النافذة، وفي رأس مفكرتي المشكلة التي ثارت أواخر فبراير المنصرم داخل اجتماع هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي (د. حسن الترابي) حول حقوق غير المسلمين في البلاد، بما في ذلك شرب الخمر وبيعها.
(البيان 29/2/2004)، وذلك ضغثاً على ابانة المتاعب الفقهوفكريَّة/ السياسيَّة التي لا يبدو أنها إلى زوال قريب بين نظامى (القيم) و(المفاهيم) لدى هذا المفكر البارز لحركة الاسلام السياسي في السودان والمنطقة، والذي نستشعر، قبل كل شيء، واجباً أخلاقياً وسياسياً مبدئياً في تهنئته هنا على نيله، قبل فترة، قراراً بإطلاق سراحه، بعد اعتقال إداريٍّ متطاول أهدر حقه في أن يقدَّم لمحاكمة عادلة يواجه من خلالها تهماً محددة، بما يمكنه من الدفاع عن نفسه أمام قاضيه الطبيعي.
الشاهد أن انقساماً عميقاً قد وقع، حسب المصدر، حول مقترح تقدم به د. بشير آدم رحمة، أحد أقرب معاونى د. الترابى (يعني بعلمه وموافقته)، بأن يُكفل «للمسلمين حيثما كانوا في الوطن حقَّ الاحتكام لقوانين تعبر عن دينهم، ولغير المسلمين كذلك الاحتكام إِلى قوانين تمثل دينهم، ولا تفرض بالغلبةِ على قلةٍ أحكامٌ من دين غير دينهم»، أو ما يُسمى (بالتطبيق الشخصي).
ساعتها انخرط البعض في هتاف داو مطالباً بحذف المقترح، كونه يحوِّل الخرطوم، برأيهم، إلى عاصمة علمانية تملؤها الخمارات! بينما هتف البعض الآخر مطالباً بالتمسك به كمسألة مبدئية لجأ د. الترابي لاحتواء هذا التباين برفع المصحف (!)
وشرح الآيات التي تشهد بأن «القرآن دعا الرسول الكريم إلى الحكم بالقسط بين أهل الكتاب، وأنه غير مأمور بإخضاعهم للاسلام إن هم أعرضوا عنه». كلام جميل، ولكنه متأخر جداً للأسف! فمتاعب الرجل الفقهوفكريَّة/السياسيَّة المتفاقمة برزت، هذه المرة، ليس من قلب هتاف تقليديِّ متشاكس بين مؤيديه، من جهة، ومؤيدى البشير.
من الجهة الأخرى، كما جرت العادة منذ (مذكرة العشرة، ديسمبر 1998م) و(قرارات رمضان، ديسمبر 1999م)، بل من قلب هتاف متعاكس وغير مسبوق، انفجر وسط مؤيِّديه أنفسهم، حيث اجترأ عليه داخل القاعة نفر من غمارهم، كمنى محمد ومحمد السيد (!) مثلما اجترأ عليه خارجها بعض أخلص خلصائه، كياسين الامام الذي انطلق يصرِّح للصحف بأن «آراء الترابى الفقهيَّة لا تمثل المؤتمر الشعبي» (ألوان، 5/3/2004).
سوى أن هؤلاء وأولئك أجمعهم ترعرعوا، جيلاً بعد جيل، على منهجه هو ذاته القائم في الاجترار العقيم، وإن كان بصلف مشهود، لمنظومة متكاملة من (قيم) التديُّن السلطويِّ الخاص، عِوضاً عن انتاج منظومة دقيقة ومنسجمة (لمفاهيم) خطاب مستقيم ومنضبط تفتقر إليه حركته بإلحاح في حقول الفقه والفكر والسياسة.
ولعل هذا هو، بالضبط، ما نعاه على حركات الاسلام السياسي في المنطقة بأسرها بعض المستنيرين من مفكريها بقولهم إن جُلَّ ما تنشره «يتناول نظام القيم.. ولكن ما نحتاجه الآن وبشكل مُلِح هو تحديداً نظام للمفاهيم..
وإلى ذلك لا يستطيع المرء إغفال وجه دراماتيكيٍّ نادر لتمظهُر متاعب الرجل، هذه المرة، في إضافته لذيل بيانه، والمصحف في يمينه، أنه لا يخشى أن تقول الصحافة غداً إنه أباح الخمر (!) كونه، على حدِّ تعبير صحيفته، لم يقل ذلك، بل أوضح أن غير المسلمين في شئون الأسرة والميراث والزي أحرار في أن يتحاكموا لمعتقداتهم (!)
لكن الحيرة سرعان ما تتملك المرء حين يذكر أن (الخمر) ليست من شئون (الأسرة) أو (الميراث) أو (الزى)، كما وأن أحداً لا يكاد يذكر آخر مرة احتاج فيها الرجل لمثل هذه المخارج الخلفية حتى بإزاء خصومه الذين يقعدون له كلَّ مرصد، دَعْ أن يحتاجها الآن وسط خاصة أتباعه الذين يُفترض أنهم مشبَّعون حتى أسنانهم بقوَّة كارزمته، وجسامة تضحيته، وخالص محبته.
والحق أن متاعب د. الترابى مع حقوق المسلمين نفسها قديمة، دع حقوق غير المسلمين، وبالأخص ما تعلق منها بالخمر شرباً وتجارة. فلقد سبق له، قبلَ ما يربو على ربع القرن، وتحديداً خلال الفترة التي أعقبت مصالحة حركته لنظام مايو الشمولي عام 1977م، أن ترأس (اللجنة الفنيَّة لمراجعة القوانين كي تتسق مع الشريعة الاسلامية)، التي اعتمدت الرأي القائل بأن شرب الخمر ليس جريمة (حديَّة).
وقد ورد في المذكرة التفسيريَّة لمشروع القانون الصادر عن لجنته تلك «أن عقوبة الجلد لم ترد في أصول الشريعة مقدَّرة بحيث تقوم حداً، فلا نصَّ في القرآن الكريم، ولم يطرد عدد واحد في ضرب الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ولا انعقد الاجماع على حدٍّ معيَّن، ومن ثمَّ كان التقدير أن في الأمر سِعَة، وأن العقوبة تعزير، وهذا هو رأى ابن تيميه وابن القيِّم» (م. سليم العوَّا، 1983م).
وقد عُهد في الرجل، منذ ذلك الوقت الباكر، ميله للأخذ بمبدأ (التطبيق الجغرافي) لا (الشخصى)، حذر أن يُفتنَ مسلمو الجنوب في دينهم، فتمسى الشريعة مُهيِّجاً لردَّتهم (!) بل وميله للتدرُّج في التطبيق حتى في الشمال تخفيفاً من غلواء غلاة المتشدِّدين.
ولعل ذلك وغيره هو ما حدا بمتخصص بريطانى في السياسة السودانية لأن يسميه «الفابياني» حيناً، و«البراغماتي» حيناً آخر، من باب المدح لا الذم (بيتر ودوارد، 1990م) على أنه، عندما باغته النميرى في سبتمبر 1983م، بإصدار (شريعته) التي اعتبرت الخمر (حدَّاً)، سارع د. الترابي لتأييدها، ناسياً أو متناسياً (فقهه) الذي لم يكن مداده قد جفَّ بعد!
وحتى لو سلمنا جدلاً بأن الأمر قد قضى من وراء ظهره، «حسداً من عند النميرى» ـ كما في تفسيره الشهير ـ كيلا يقال إن له فضلاً فيه، فإنه ما لبث أن عاد، حتى بعد أن تهيَّأ له ثقل معتبر في التشريع، فاعتبر الخمر (حدَّاً)، بالتجاهل لفقهه القديم دون تغيير في المكان أو الزمان: مرة وهو شريك في (حكومة الوفاق) عام 1988م، حيث لم يثق الجنوبيون في وعده لهم باستثناء الجنوب، فأصروا على استثناء (العاصمة القوميَّة)! ومرة أخرى، وهو مشرِّع لا معقب عليه، في القانون الجنائي لعام 1991م، والذي لا يزال محل نقد ورفض أغلب القوى الشمالية والجنوبيَّة على السواء!
(فابيانية) د. الترابي، أو (براغماتيته)، المحكومة غالباً بما في واقع السودان من فرادة التعدُّد والتنوُّع، ليس نادراً ما تصطدم لديه، من الجانب الآخر، باحتياجه الذاتي النابح بإلحاح للاستمرار في تغذية تيارات الغلو يستقوى بها في ابتزاز الأحزاب التقليديَّة، بحكم نزوعه الذي لا يقبل القسمة على اثنين نحو (التمكين) المطلق في السياسة، من جهة، وبحكم إدراكه لضآلة شأن حركته بدون هذا الابتزاز والمزايدة، من الجهة الأخرى.
على أن للغلو أيضاً مقتضياته التي لا تقبل المساومة. وهكذا، فما أكثر ما صدرت عن الرجل أقوال وأفعال تعبِّر عن ضيقه بهذا الواقع المعقد الذي زادته تعقيداً عليه مناهجه الملتبسة، في حين لا يبدو أن ثمة سبيلاً أمامه، بإزاء مستحقات الغلو، إلى نظر فقهوفكريٍّ أرقى يكافئ هذا الواقع، فيصرح، مثلاً، لبعض الصحفيين في أواخر الثمانينيات متذمِّراً: «قدرنا..
أن نبتلى ببلد مركب معقد البناء يكاد يمثل كل الشعوب الأفريقية بلغاتها وسحناتها وأعراقها وأعرافها» (م/الصياد، ع/مايو 1988م)، ثم لا يلبث أن يسارع، بعد أقل من عام، لحسم قضية السلطة بالانقلاب العسكرى، زاجاً بحركته كلها في مأزقها المأساويِّ الراهن، كى يعود، الأسبوع الماضى فقط، ليبدى (توبته) من الانقلابات العسكرية (الشرق الأوسط 3/3/2004)، وذلك بعد أن كان قد انشق عن حركته في طورها (الأكبر) أواخر سبعينيات القرن المنصرم، ثم انشق عنها في طورها (الأوسط) أواخر تسعينياته، ثم ها هي في طورها (الأصغر) تتهيَّأ لنفض يدها عنه، في مشهد شكسبيريٍّ فريد!
متاعب د. الترابى مع (فقه الخمر) ليست سوى قطرة من بحر ارتباكاته الفقهوفكريَّة/السياسيَّة مع السودان كله، بما في ذلك حركته نفسها، ديناً ودنيا!
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست