مشكلة السودان ... هى مشكلة مثقفيه !؟ ...

سلام جميعا
الاخ ابن عمر تحية و سلام
استميحك عذرا في ان اختلف معك ان منظمات المجتمع المدني ستقوم وحدها بخلق الضغط الكافي على السلطة السياسية لاتخاذ قرارات وطنية
اعتقد ان منظمات المجتمع المدني هي عوامل مساعدة و لا اقلل من اهميتها باية حال من الاحوال، لكن يبقى الاصلاح السياسي هو عامل جوهري لتهيئة المناخ لمثل هذه المنظمات للعمل و استقطاب الدعم الخارجي لممارسة نشاطاتها
اخبرني ما ستفعل اذا قررت حكومة دكتاتورية حظر كل المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان، كيف ستستطيع ان تقوم هذه المنظمات بعملها في ظل قوانين قمعية كهذه، انا لا اتخيل دورا فاعلا لمنظمات المجتمع المدني بمعزل عن عملية اصلاح سياسي، و ليس بالضرورة ان تسبق اية من العمليتين الاخرى، بل يمكن ان تسير عملية الاصلاح السياسي الديمقراطي في خطوط متوازية مع عمليات قيام منظمات متعددة التخصصات

في رأيي ان دور المثقفين لا يكمن فقط في فك الارتباط المقدس بينهم و بين احزابهم التقليدية بل في تكوين احزاب غير طائفية في منطقة يمين و يسار الوسط السياسي، ان مكوث المثقفين و المتعلمين السودانيين داخل احزابهم الطائفية لم يعجل بعملية الاصلاح الحزبي، بل ان المتابع لتطور الاحزاب الطائفية ( و قد ذلك مرات عديدة داخل هذا المنتدى) يرى عملية تطور سلبية في هذا الصدد، حيث ان بدلا من ان يتناقص نفوذ زعيم الطائفة و يصبح دوره رمزيا في الحزب، صار زعيم الطائفة هو رئيس الحزب الطائفي بصورة مباشرة كما حدث للحزب الاتحادي الديمقراطي الذي كان يعتبر حزب متعلمين فاصبح مؤسسة طائفية كاملة التكوين

هذا التراجع ادى الى ظاهرة مشابهة في حزب الامة و خطيرة للغاية في نظري و هي تنصيب السيد الصادق المهدي لنفسه اماما للانصار قبيل انتخابات حزبه و التي مهدت لفوز الصادق المهدي الساحق بالرئاسة في انتخابات حزب الامة الاخيرة، و المؤلم انه كان المرشح الوحيد لذلك المنصب في تلك الانتخابات، ان من يتخيل ان هكذا احزاب يمكن ان تخلق واقع ديمقراطي تعمل فيه منظمات المجتمع المدني بحرية لهو ذاهل عن الواقع و التحليل المنطقي للاشياء، لقد راينا في الديمقراطية الثالثة ما حدث من اعتقال لدكتور عشاري و بلدو و هم يوثقون لقضية عادية في اطار نظام ديمقراطي من اعتقال ابان وجود السيد مبارك الفاضل المهدي كوزير للداخلية، الان لا اذكر تفاصي تلك الاحداث لكن اعتقد جازما ان هناك من في البورد ممن يمكن ان يسلط الضوء على هذه الحادثة

اود ان اضيف للتأكيد من انني لا انادي بحل المؤسسة الطائفية كمؤسسة و لا اعاديها و لا انكر وجودها في الحياة السودانية، لكنني ارفض وجودها تماما تحت قبة البرلمان كحزب سياسي، لانها مؤسسة ليست مبنية على انتخابات و صراع ديمقراطي على السلطة داخلها، كما انها مبنية على اساس ديني و هذا يخالف حتى الاتفاقات التي وقعتها هذه الاحزاب الطائفية بنفسها في مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية، و هي تمهد بذلك لانفصال حقيقي في سودان المستقبل حيث انني لا اتصور السودان الجديد بدون احزاب بها اعضاء من كل اقاليم السودان، و لا اعتقد ان الجنوبيين مثلا سيتدافعون زرافا و وحدانا للولوج في عضوية الحزب الاتحادي الديمقراطي و حزب الامة، مما سيدفع بهؤلاء بالضرورة لتكوين احزابهم الخاصة بهم و هذا لن يخدم قضية الوحدة باية حال من الاحوال و لا قضية الديمقراطية الحقة في نهاية المطاف

هذا رايي و انا ادعو كل مثقفي هذه الاحزاب ان يتخذوا مواقف نقدية و شجاعة تجاه غياب الديمقراطية في احزابهم تلك، لانني اؤمن ان هذه الاحزاب شئنا ام ابينا سيكون لها الكلمة الفصل في قضايا السودان على الاقل في المرحلة القريبة القادمة
لك الود
امجد