|
|
 منصور خالد.....القضايا السياسية لا تحل بالسيف
|
إطبـــع هــذه الصفحــة
المستشار السياسي لقرنق في حديث لـ«الشرق الاوسط»: قضية أبيي مفتعلة وأثيرت في اتفاق أديس أبابا 1972
* د. منصور خالد: مياه النيل غير مطروحة للبحث وتعالج في إطار دول حوض النيل * الاتفاق بين الحركة والحكومة السودانية يحكمه الدستور ولا خوف من تكرار تجربة اتفاق أديس أبابا * اكتشاف النفط في منطقة أبيي حبب الطامعين في الإبقاء عليها
نيروبي: مصطفى سري
في اطار المفاوضات المستمرة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق للتوصل الى حل شامل للسلام في البلاد، تتخوف بعض الاوساط السياسية من تكرار تجربة اتفاق اديس ابابا لعام 1972 بين حكومة الرئيس الاسبق جعفر نميري وحركة التمرد آنذاك، خاصة في تنفيذ الاتفاق. الا ان الدكتور منصور خالد المستشار السياسي لرئيس الحركة الشعبية استبعد في حديث مع «الشرق الأوسط» هذا السيناريو وقال ان الاتفاق بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة يحكمه الدستور ولا خوف من تكرار تجربة عام 1972 . كما تناول قضية منطقة ابيي المتنازع عليها في المفاوضات بين الحكومة وحركة قرنق وقال ان هذه القضية مفتعلة وكانت قد اثيرت في اتفاق اديس ابابا عام 1972. وفي ما يلي نص الحديث: * هناك من يتخوف من ان ينتهي اي اتفاق سلام بين الحكومة والحركة الشعبية، الى ذات المصير الذي انتهى اليه اتفاق السلام الاول بين حكومة الرئيس الاسبق جعفر نميري وحركة التمرد آنذاك. ما رأيك؟ ـ اولاً ليس هناك مجال للمقارنة بين ما يجري من اتفاقات وما تم في اتفاق اديس ابابا 1972 مثل الظروف التي تمت فيها الاتفاقيات والظروف الداخلية والاقليمية والدولية ونوعية الضمانات للاتفاق. المسؤولية في هذا الاتفاق الذي سيتم تقع على الطرفين الموقعين، وهما لديهما التزامات بأن يتم الايفاء بكل ما يتم الاتفاق عليه، وهو ليس فقط نصوصاً، ولكن هنالك ايضا روحاً في هذا الاتفاق، الذي يتمثل في ضرورة وجود رقابة ديمقراطية، ولا بد ان يكون هناك حكم يعتمد على قاعدة واسعة، اوسع من الطرفين الموقعين، ولا بد ان تكون هناك قواعد تحكم اللعبة السياسية وهذا هو جوهر القضايا التي ستناقش في موضوع تقاسم السلطة. وبالتالي هناك مسؤولية على الاطراف الاخرى الى جانب مسؤولية الطرفين الموقعين، ونحن عندما نتحدث عن حكومة ذات قاعدة واسعة، واطار دستوري وقانوني جديد تشارك كل القوى السياسية بوضعه، نعني بهذا ان هناك معايير جديدة للحكم، وبالتالي اذا عاد اللاعبون السياسيون بذات العقلية القديمة فسيجدون انفسهم خارج اللعبة السياسية، لأن قواعد اللعبة الآن محكومة باتفاقات، في تقديري تعيد صياغة السياسة السودانية من العمق. * هل يمكن ان يستمر الاتفاق في ظل التغييرات التي يمكن ان تحدث؟ ـ هذا السؤال يثير عددا من القضايا، اولا: هذا الاتفاق سيكون هو الدستور الذي يجري به الحكم خلال السنوات الست، واي محاولة لنقض اي بند في الاتفاق هي هدم للدستور وعمل غير دستوري، واي سياسي جاد لا يمكن ان يهدم اتفاقا حقق سلاما. ثانيا: ان هذا الاتفاق يحقق اشياء جوهرية ومن الظلم بمكان للحركة كطرف في المعارضة من جهة والحركة والحكومة كطرفي اتفاق، القول بأن هذا الاتفاق لم يغير شيئا. هذا الاتفاق غير اشياء لم يكن ممكنا ان تتم لولاه. من الذي كان يتوقع قبل 3 سنوات ان تتنازل الجبهة الاسلامية الحاكمة عن الحكم، او توافق على تعديل دستورها، او تتفق على ادخال مبادئ في كل الاتفاقيات، مثل حقوق الانسان في الدستور واجراء انتخابات حرة تحت رقابة دولية؟ كل هذه الاشياء جاتت نتيجة لهذا الاتفاق، وعلى الناس ان يعترفوا بذلك، وبالتالي على كل القوى السياسية بما في ذلك الحركة الشعبية والحكومة ان تستغل هذه الفرصة في السنوات الثلاث المقبلة لتعيد تقييم نفسها وتكييف اوضاعها الداخلية وهيكلتها حتى تتوافق مع هذه المبادئ التي يشملها الدستور. نحن لا يمكن ان نتحدث عن ديمقراطية وتكون الاحزاب فاقدة للديمقراطية الداخلية، ولا يمكن ان نتحدث عن مواثيق حقوق الانسان والزام الحكومة بها في وقت لا تتوفر فيه هذه الحقوق داخل التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مثل حق التغيير والنقد والمحاسبة. قضية مشاركة القوى السياسية يجب الا تفهم بأنها مشاركة في الحكم، هذا مفهوم جماعات احزاب التوالي التي ابتدعها النظام في فترة ماضية، بمفاهيم توزيع الوزارات على هذه الاحزاب، لذلك فان واجب الحزب السياسي مع حريته في التحرك الكامل في العمل السياسي، وان يشارك في صياغة الدستور والمعارضة للنظام داخل البرلمان الذي سيقوم، وعبر منظمات المجتمع المدني والصحافة، وفي هذا يمكنه (الحزب) ان يبني خططه الجديدة على ضوء الواقع الجديد الذي سينشأ، وهذا عمل كبير للاحزاب السياسية. * لكن القوى السياسية الآن في السودان اغلبها منقسمة على نفسها، كيف ستتعامل الحركة معها؟ ـ هذه قضايا داخلية تهم هذه الاحزاب، ولكن ظروف المعارضة لعبت دورا كبيرا في انقسام هذه الاحزاب، ومحاولات النظام ايضا في ايجاد شروخ في هذه التنظيمات لعبت دورا. هذه الظروف بالطبع ستنتهي، وبالتالي يتوقع المرء ليس ان تلتئم هذه الاحزاب وانما ان تكون هناك تحالفات اوسع بين القوى السياسية ذات التوجه المشترك، لأن ما حدث بعد الانتفاضة عام 1985 بميلاد 45 حزبا كان عبثا، واذا نظرت للمواثيق التي كانت توقع في تلك الفترة من هذه الاحزاب الوهمية تلاحظ ان النخبة السودانية ليس فقط انها ادمنت الفشل، وانما ادمنت العبث في واقع الامر. وبالتالي لا بد ان تكون هناك مقومات في تكوين الاحزاب تتعلق بالقوانين الديمقراطية التي تحكمها، وان يكون لها سند ملموس. * معنى ذلك ان هناك تفكيرا لسن قوانين لقيام الاحزاب؟ ـ طبعا، نحن في التجمع الوطني الديمقراطي تحدثنا عن ذلك. لا بد ان يكون هناك قانون للأحزاب السياسية وللنقابات. يجب ان تعرف انه مع الحقوق هنالك الواجبات، يعني اذا أرادت منظمات المجتمع المدني ان تلعب دورها فلا بد ان يكون هناك ضبط للسلوك في داخل هذه المنظمات. * هناك احزاب ذات صبغة دينية، والتجمع الوطني نص في ميثاق اسمرة عام 1995 على الا تحمل الاحزاب هذه الصبغة. هل ما زلتم على هذا الموقف، ام تغير الامر بالنسبة لكم؟ ـ في الواقع، كل الاحزاب ما تزال على هذا الموقف بما في ذلك حزب الجبهة الاسلامية الذي لم يعد هو الحزب الاسلامي، وانما سمى نفسه المؤتمر الوطني الحاكم الآن، والشق الآخر سمى نفسه المؤتمر الشعبي، وبالتالي هذه الاحزاب التي رفعت شعار الدين اصبحت تتخلى عن هذا الشعار لانها تعرف ان هذا سيقودها الى تناقض أساسي، وهذا التناقض حسم بطريقة تصدم المشروع من اساسه عندما اجيز الدستور الذي ليس فيه نص على دين الدولة كما تفعل كل دساتير الدول الاسلامية. وانا أعتبر ان النص على دين الدولة لا معنى له، لكن هذا ما درجت عليه الدول الاسلامية. ايضا اشار الدستور في اكثر من موقع لقضية المواطنة، والواقع ان الدولة الاسلامية او الحزب الذي يقوم على اساس اسلامي لا يمكن ان يجعل من المواطنة اساسا للحقوق والواجبات، خاصة اذا كان دستورنا (القرآن)، لاننا نعرف ماذا يقول القرآن عن الحاكمية. * بعض قوى التجمع الوطني المعارض بدأت تفاوض النظام مباشرة، وانتم في الحركة تفاوضون الحكومة. هل تتوقع ان يتفق التجمع في هذه الفترة؟ ـ بالطبع، لا، لأن كل هذه الحالات يجب ان توضع في اطرها، ممثل البجا عندما ذهب الى الخرطوم لم يذهب بتفويض من التجمع وان يخرج عنه، والاستاذ دريج عندما دعي ليس بوصفه عضوا في هيئة قيادة التجمع وانما بوصفه احد كبار رجالات دارفور، وهو رجل له تاريخ وطني وسياسي معروف بالدفاع عن اهله في غرب السودان. ـ اذا نظرنا لاتفاقكم مع حكومة الخرطوم في المشاركة في الثروة فان الاتفاق يرمي لانفصال الجنوب. هل تتوقع ذلك قبل اجراء الاستفتاء في الجنوب؟ ـ هذا ظلم للاتفاق. صحيح ان الاتفاق اسمه تقاسم الثروة، لكن في واقع الامر اذا تمت قراءته قراءة فاحصة، فانه يرسم خريطة ونظاماً اقتصادياً جديداً للسودان، وهذه هي المرة الاولى، وأن يكون هناك تعهد بأن تكون التنمية شاملة في كل السودان، وان تكون هناك مشاركة لكل اقاليم السودان المختلفة. لكنني اثق بأنه، بمزيد من هذه السلطات المالية، ستفتح شهيتهم لأن تكون لديهم سلطات ادارية حقيقية. ومنح هذه الاقاليم الحق في ان تشارك في توزيع موازنات التنمية، والحق في ان تقاضي السلطة المركزية اذا منعت عنها اي حق من حقوقها، هذه ثورة اقتصادية حقيقية، الى جانب اخضاع الموارد الطبيعية لأهل المنطقة لأن استغلال هذه الموارد في كثير من الاحيان يؤدي الى خراب في البيئة الطبيعية والاجتماعية، وللمرة الاولى هناك حق لاهل هذه الاقاليم بأن يقولوا لا، ويجب اعطاؤهم الحق في مشاورتهم وتعويضهم عن الخسائر التي تنتج عن استغلال هذه الموارد، اضافة الى منح جزء من العائد الخاص في مناطق الانتاج لاهل هذه المناطق، وهذا في اي مكان بالسودان، لذلك فان استغلال الدخل القومي لن يكون في الخرطوم، كما كان في السابق. * لماذا لم تضمن الحكومة والحركة الشعبية موضوع مياه النيل في اتفاق تقاسم الثروة، ام هل تم تأجيله ليناقش في وقت آخر؟ ـ الحديث عن ان هناك اثارة لهذا الموضوع غير صحيح. فالجهة الوحيدة التي اثارت ذلك فرد واحد اثناء تنوير للجالية الجنوبية في نيروبي، واثير هذا السؤال من ذلك الشخص بذات السؤال الذي اثرته الآن في هذا الحوار. لكن السؤال في غير محله، وقضية مياه النيل غير مطروحة للبحث بين طرفين، لأن هذه القضية تتم بين طرفين، ولأنها تهم السودان اي الدولة، وهي تعالجه وفق اعتبارين، الاول ان هناك اتفاقات ثنائية ودولية تحكم هذه المياه، والدولة لها واجبات نحو هذه الاتفاقيات، والثاني ان الدولة السودانية تعالج هذه القضية في اطار دول حوض النيل. وبالتالي هذا يعالج في الاطار الاقليمي بين جميع الاطراف المعنية بالامر، وهناك مؤسسات موجودة الآن، مثل مشروع حوض النيل ومقره في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا وهو يحظى بدعم من البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة للبيئة. * بعد 6 سنوات يحق تقرير المصير للجنوبيين إما الوحدة او الانفصال. واذا حدث الاخير فسيصبح الجنوب دولة من ضمن دول حوض النيل. هل كان يفترض ان ينظر لهذه القضية في اتفاق تقاسم الثروة من هذه الزاوية؟ ـ اي دولة تتكون حديثا، فأول قرار تصدره هو التزامها بالمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية، بعدها اذا ارادت هذ الدولة الجديدة ان تعالج الموضوع فستعالجه كدولة في الاطار الاقليمي المعروف، او الاطار الثنائي، اذا كانت هناك قضايا ثنائية، وانا اتوقع مثلا ان قضية قناة جونقلي هي قضية ثنائية اذ انها تعالج في الاطار الثنائي، لكن اي قضايا اخرى تتعلق بمسيرة النهر واستغلال مياه لا بد ان تتم في الاطار الاقليمي لدول الحوض. ـ بالنسبة للجولة الاخيرة حول المناطق الثلاث هناك تعقيدات في قضية ابيي، كيف ستتم معالجة هذه القضية؟ ـ هذه ليست قضية مفتعلة، وانما هي قضية قديمة اثيرت في اتفاق اديس ابابا عام 1972، وكنت موجودا في هذا الاتفاق. قضية ابيي اثيرت في تلك المحادثات وكذلك منطقة الرنك التي تقع جنوب الخرطوم، وكان النقاش اين ينتهي مركز الرنك؟ هذا ما جعلنا نضع في الاتفاق نصا يقول ان حدود الاقليم الجنوبي هي الحدود التي كانت عليها المديريات الثلاث بحر الغزال، واعالي النيل والاستوائية بالاضافة الى اي مناطق اخرى متقاربة ومجاورة بالجنوب ومرتبطة به جغرافيا او ثقافيا، وفي هذه الحالة يحسم الامر بالاستفتاء. اذن الاعتراف بهذه المشكلة قديم منذ السبعينات، وبالتالي اي حديث عن ان المشكلة مفتعلة غير سليم. والتجربة نفسها التي مرت في عهد نميري بنزع المنطقة من ادارة كردفان ووضعها تحت اشراف الرئاسة ثم اعادتها مرة اخرى الى كردفان (شمال السودان) وما احدثته هذه الاشياء من قلاقل توضح ان المشكلة قديمة. اما الحديث عن الحدود فهي لم تعمل بمسطرة، واذا اخذنا مثل هذا الحديث يمكن ان تفتح ابوابا لمشاكل اخرى، مثلا منطقة «حفرة النحاس» (وكافكنجي) هذه في الشمال الآن، لكنها كانت جزء من بحر الغزال بجنوب البلاد عند استقلال السودان، وكذلك منطقة شالي بالنيل الازرق كانت جزءاً من اعالي النيل بجنوب السودان عند اعلان الاستقلال. هل تطالب الآن باعادتها الى اعالي النيل؟ هذه القضايا لا يجب النظر اليها بالقراءة الشكلية البحتة للمواثيق. امامنا مشكلة وهي تاريخية، ولديها جذور، وبالتالي يجب ان تعالج هذه الجذور، والعودة الى الوثائق التاريخية لم تكن ضرورية، لأن لدينا في التاريخ الحديث ما يكفي، ولكن الرجوع لهذه الوثائق يدحض اي دعاوى عن ان هذه المنطقة في الشمال، لأنها في واقع الامر ضمت لاسباب ادارية الى كردفان. وهناك كتاب صدر اخيرا لآخر مفتش مركز بريطاني خلال فترة الاستعمار يروي فيه الظروف التي نقلت فيها هذه المنطقة الى الشمال. ولكن يجب الا ننظر الى القضية نظرة قانونية او اكاديمية، لان ذات الاسباب التي قادتنا الى اديس ابابا لنتحدث عن المناطق المرتبطة بالجنوب ثقافيا ما زالت قائمة، وهذا هو الاساس الذي يمكن ان يصل فيه الطرفان الى قرار سليم. الجانب الآخر المرتبط بموضوع ابيي يتعلق بالمراعي، وهذه قضية لا تقف عند منطقة ابيي، واذا طالبنا بأن نضع حائطاً عازلاً بين الشمال والجنوب بهذا الفهم لقضية ابيي تصبح قضية خطيرة، لأن الحدود بين الشمال والجنوب وحقوق الرعاة لا تقف عند منطقة المسيرية في المجلد وانما تمتد الى اعالي النيل وشمال بحر الغزال وجنوب دارفور، وبالتالي نحن نخلق مشاكل اكثر مما نحل مشكلة امامنا. هناك عنصر ثالث تناولته بعض المجموعات البحثية، وهو موضوع النفط. قطعا اكتشاف النفط هو الذي حبب هذه المناطق لنفوس الطامعين في الابقاء عليها، وهذا هو السبب الحقيقي، وهي قضية يمكن ان تعالج كما تمت معالجة مناطق النفط الاخرى. * المبعوث الاميركي الخاص للسلام في السودان جون دانفورث طلب من الطرفين معالجة مشكلة دارفور، والآن الحكومة لديها سعيها الخاص في هذه القضية. هل اذا وصلت الحكومة الى حل سيفرض على الحركة؟ ـ اولا اتمنى ان يكون مسعى الحكومة السودانية جادا في الوصول الى حل في مشكلة دارفور، هذه مشكلة سياسية ولا بد ان تكون حرب الجنوب قد لقنتنا جميعا درسا بأن القضايا السياسية لا تحل بالسيف، ومحاولة «تخزيل» هذه الحركات التي تحمل السلاح بأنها ارهاب ونهب مسلح تفيد كثيرا، لانه لا يوجد انسان يعشق الموت، او يقدم على ان يقتل ويعرض نفسه على ان يقتل اذا لم تكن هناك دوافع. علينا ان نبحث عن هذه الدوافع ونحاول ان نجد لها حلولا. وفي هذا الاطار فهمت المبادرة التي قام بها النظام مع احمد ابراهيم دريج. ومن الجانب الآخر لا يستطيع احد ان يفرض امرا واقعا على احد، لان اتفاق الترتيبات الامنية بين النظام والحركة الشعبية الذي تم توقيعه في سبتمبر (ايلول) الماضي، فيه نص واضح بأن الطرفين سيتعاملان لحل مشكلتي الجبهة الشرقية والمجموعات الاخرى التي تحمل السلاح. وفي السودان لا توجد مجموعات اخرى تحمل السلاح سوى الميليشيات الجنوبية التابعة للنظام واهالي دارفور. اذن هناك مسؤولية مشتركة للطرفين لحل هذه المشكلة. ولا توجد وسيلة مطلقا لأي حل لا يحقق مطامح اهل دافور ويزيل الاسباب الجوهرية التي دفعتهم لحمل السلاح، ونحن لدينا تجربة كافية تعلمنا منها، ونتمنى ان يكون النظام قد تعلم كذلك. وفي واقع الامر ان قضية السودان تم تدويلها كليا، ولا يوجد بلد يخرج منه مئات الآلاف لاجئين ويعيشون على دعم خارجي ويزورهم ممثل الامم المتحدة للشؤون الانسانية والمندوب الاميركي للشؤون الانسانية والمندوب الفرنسي، وبعد ذلك يبدي هذا البلد مخاوفه من عدم التدويل. نحن في مرحلة حمل، ويجب الاعتراف بهذه الحقيقة، ليس فقط في دارفور وشرق السودان وغربه. الامر الآخر فيما يتعلق بالحل، لا اظن اننا في حاجة لحلول، لكن الذي اوصلنا الى مبادرة «الايقاد»، هو عجزنا عن الوصول الى اتفاق ثنائي، وكان ممكنا لو اقبلنا على مشكلتنا باعتبار ان هنالك طرفين ليس لديهما رؤى مختلفة يريد كل منهما ان يفرضها على السودان، وانما لديهما رؤى مختلفة يعرضانها على طاولة المفاوضات، وان يرى الطرفان الى اي مدى هذه الرؤى المختلفة تتوافق مع وضع السودان وتساهم في حل المشاكل القائمة وتحقق سلاما. هذا هو اسلوب التفاوض الحقيقي، لكن اسلوبنا دائما ان يأتي كل شخص بمشروع جاهز. و«الايقاد» نفسها خاتمة المطاف لكثير من التجارب الفاشلة بالنسبة لنا. واذا اراد النظام ان يجد حلا لمشكلة دافور، فلديه نماذج كثيرة سواء من التجارب السودانية او غيرها للوصول الى اتفاق مع اهل دافور. ولن يحتاج في هذه الحالة لـ«ايقاد» جديدة او وسطاء جدد!
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست