وجدت هذا المقال لزميلى الهمام مولانا محمد الحسن منشورا بموقع سودانيل... ولمن لا يعرف كاتب المقال، نود ان نوضح له ان القاضى السابق محمد الحسن له باع طويل فى مجال الدفاع المستميت عن استقلال القضاء، وقد دفع ثمن نضاله فصلا وتشريدا...
التحية لكل المدافعين عن نزاهة القضاء واستقلاله... وعذرا لصديقى وزميلى محمد لنقل المقال من موقع سودانيل دون اذنه..
_____________________________________________________________________________ محمد الحسن محمد عثمان/أمريكا [email protected]
نص اتفاق الايقاد بين الحكومة والحركة الشعبيه مبدأ استقلال القضاء كما نص اتفاق جده بين الميرغني وطه على التاكيد على استقلال القضاء ولكن ماذا حدث للقضاء في السودان حتى يصبح استقلاله مطلبا ملحا في التفاوض بين المعارضه والحكومة ؟
المعروف ان القضاء يعيش ازهى ايامه في العصر الديمقراطي حيث يتمتع باستقلاله كاملا وباحترام وتقديس يجعل كلمته هي العليا في كل نزاع ينشأ بين السلطات ويظل حارسا للحريه يزود عنها تقول بعض السلطات عليها .... وكان ذلك ما حدث في العهد الديمقراطي 1985 _ 1989 فقد وعت الانتفاضه ان ما اتت به من دستور ديمقراطي يحتاج لسلطه قضائيه تتمتع بكل استقلالها فاعطتها من الاستقلال ما اؤكد انه لم يحدث في تاريخ السودان الحديث فلاول مره ينتخب القضاه رئيس القضاء وهذا حق لم اسمع بان قضاه في العالم مارسوه وجاءت الانقاذ في يونيو 89 وعينها على الهيئه القضائيه فقد كان للقضاه باع طويل في التخلص من الانظمة العسكريه السابقه فراقبت الانقاذ بتوتر شديد الململه التي ظهرت بين القضاه لإستيلاء العسكر على السلطه والغاء الدستور والتي تمخضت عن مذكره بدين المحاكم العسكريه والقبض والتفتيش بلا اوامر قضائيه وتداول القضاه هذه المذكره في اجتماعات سريه وكان للسلطه كوادرها بين القضاه فعلمت بما يجري وارسلت احد قضائها للخليج ليبلغ كادرهم القانوني هناك ليكونوا جاهزين اذا تازمت الحاله بين السلطه والقضاه ليعودوا ويحلوا مكان القضاه وبدأت الانقاذ باعمال سيفها.. في الهيئه القضائيه ففصلت 47 قاضيا كدفعه اولى واعقبتهم بدفع متتاليه وحل محلهم كوادر الجبهه الاسلاميه وقد وثق لذلك دراسه اصدرها جماعة حقوق الانسان بنيويورك (lawyers committee for human right ) واسمتها Attack on the judiciary in Sudan واشرف عليها البروفيسور ماكو استاذ حقوق الانسان بهارفرد وكان ذلك في عام 1990 .
وكانت الانقاذ اذكى من ان تضع كوادرها في قيادة العمل القضائي في اول عهدها فاتت بالذين يتعاملون مع الانظمه العسكريه ومنهم واحد صرح في الطائره القادمة بالمحاميين من اجتماع المحمين العرب بدمشق في ايام الانقلاب الاولى (ديل ناسي) فرد عليه ....... ان اتجاههم لم يعرف بعد فقال (الاتجاه لا يهم المهم انهم عسكر) وهذه هي النوعيه التي اتت بها الانقاد لتعميش الرؤيه.
أما كوادر الجبهه من كبار القضاه فقد بدأ دورهم من قبل الانقاذ حيث استطاعت الجبهه بدهائها (في العهد الديمقراطي) ان تضعهم في مفاصل العمل القضائي ... مكتب رئيس القضاء, امانة القضاء العالي , ادارة المحاكم قبل فتره وبعد ان اصبح ذلك حديث القضاه ارسلتهم للخليج والخارج للتحضير اما الموجودين منهم في السودان فقد فتحوا بيوتهم لانعقاد اجتماعات المتآمرين على الدستور والديمقراطيه وقد شارك بعضهم في حراسة الكباري والمنشئات ليله الانقلاب وهذا حسب ما جاء في كتاب (ساعة الصفر) ان لم تخني الذاكرة وهكذا منذ ساعة الصفر في تلك الليله الحالكه السواد اختلط العمل القضائي والسياسي .....جاءت الكوادر القياديه من القضاه الذين تم تدريبهم من قبل ليديروا الهيئه القضائيه بل وليشاركوا في ادارة البلد نفسه في اول ظاهرة من نوعها تبخر خلالها مبدأ فصل السلطات فقد كان بعض القضاه اعضاء في المجلس الاربعيني للجبهه الاسلاميه يقررون بليل في الاقتصاد والسياسة الخارجيه ومن يقبض عليه ويرسل لبيوت الاشباح وياتون في الصباح بجلابيهم وقفاطينهم ليمسكوا بميزان العداله !! وتوجت الجبهه الاسلاميه سيطرتها على الهيئه القضائيه بتعينها الاستاذ حافظ الشيخ الزاكي رئيسا للقضاء وهو رئيس اتحاد جامعة الخرطوم عام 1964 عن نفس الجماعه بل ومرشحها في دوائر الخرجيين وهكذا تلاشى استقلال القضاء وحيدته.
واصبح القضاه جزء اصيل في السلطه السياسيه وتم تفريغ القضائيه من كل صاحب راي مستقل أقيل القاضي بشارة لوقفته الشجاعة في قضيه الدكتور أحمد فضل وتمسكه بالتحقيق في مقتله حتى جاءت عربه الامور المستعجله "الشهيره" لتنزع الملف منه ...... ثم القبض على القاضي المحترم عبد القادر محمد احمد لا حتجاجه على تسيس الهيئه القضائيه وارسل الى سجن كوبر ولم يكن انحياز الهيئه القضائيه لسلطه الانقاذ مدسوسا فقد اقسم القضاه على مبايعة رئيس السلطه التنيذيه على المنشط والمكره !! وتدربوا في الدفاع الشعبي وكانت الهيئه القضائيه طوال عهدها بعيده عن اي تدخل في الحرب بين الحكومة والحركه الشعبيه ........لانها حرب بين ابناء الوطن الواحد وينبغي للقضاء ان يناى بنفسه لان اي من الطرفين قد يلجأ اليه ..... ولم يكتفي القضاه بالتدريب في الدفاع الشعبي بل تبرعوا باموالهم لزاد المجاهد والشهيد والجريح وسارت مسيراتهم تحمل زاد الشهيد وعلى عينك ياتاجر في قلب شوارع العاصمه يتقدمها حماة العداله .......
ومن الغرائب في عهد الانقاذ ان اصبح للقضاء مهام اخرى غير مهامه المقدسه فقد اصبح القضاه يوفرون اللبن والبيض مما جعل الاستاذ عثمان ميرغني (حديث المدينه – الرأي العام) يشيد بهم في هذا المجال وهكذا اصبحوا موضوعا للاشاده بهم في هذا المجال بدل الاشاده بهم في توفير العداله !!!
لقد تم في عهد الانقاذ وفق تعيين المراه في العمل القضائي منذ العام 1990 في سياسة واضحه لتجفيف القضائيه من المرأه .
واخلص الى ان الهيئه القضائيه قد نزع منها استقلالها وان استقلال القضاء هو لبنة الحريه والديمقراطيه وان هذه الاتفاقات في جده ونيفاشا وما سيستتبعها من انخابات لا تتم الا عبر هيئة قضائيه مستقله وفصل سلطات , فكيف ستجرى انتخابات حره بلا قضاء محايد ومن سيشرف عليها ويضمن نزاهتها ومن سيفصل في النزاع حول الاتفاقات وبين الحكومة الفدراليه وحكومات الولايات بل ومن سيفسر الدستور غير قضاء مستقل .
ان اتفاقات السلام الحاليه ستكون ناقصه وواهيه اذا لم تتضمن الاتي :
1. النص بوضوح على استقلال القضاء ووحدته تحت رئيس قضاء واحد ومحكمة عليا فدراليه واحده ومحاكم ادنى فدراليه واقليميه .
2. حل الهيئه القضائيه الحاليه واعادة تكوينها عن طريق لجنه من كبار القضاه السابقين والقانونيين المشهود لهم بالكفاءه والوطنيه
3. اعادة القضاه الدين تم فصلهم في عهد الانقاذ
4. عودة المرأه للعمل القضائي .
ان ما يجري في نيفاشا اذا تمخض عن اقتسام الهيئه القضائية كما سيحدث في الخدمة المدنيه والامن والوزارات سيكون ذلك وبالا على الوطن.
ان على القانونين عموما والقضاه السابقين خاصة ان يرفعوا صوتهم مطالبين بهيئه قضائية مستقله .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست