بيان تأسيسي....تنظيم القوى المستقلة الحرة

Quote: حوار مع عادل عبد العاطي حول حزب الوسط ويسار الوسط الليبرالي!!! سعدت أيما سعادة وأنا أطالع ما كتبتم في سودانيز اون لاين ومن بعده في سودانايل عن دعوة لحوار حول قيام حزب ليبرالي ديمقراطي للوسط ويسار الوسط. جاءت سعادتي لأمرين اثنين، أولهما أنني انتمي إلى تيار الوسط ،وبالتالي فان الموضوع يمثل هما عاما وخاصا علي حد سواء بالنسبة لي، وثانيهما ؛ أن الموضوع قد أوحي إلى بأن ضرورة قيام حزب للوسط قد دخل في دائرة الشعور السياسي وأن هنالك من استشعر الحاجة إلى قيام حزب كهذا الذي تدعو إليه . وهذا ، قطعا ، قد جاء بعد دراسة واعية لواقعنا السياسي، وقراءة سليمة لجدلية التركيبة السياسية ،وقد أكدت فقرات عديدة من مقالك موضوع بحثنا ،حدسي هذا .ورغم أنني اتفق مع كثير مما كتبت إلا أن هنالك ما لا اتفق معك حوله وما أظنه خطأ فكريا وما اعتقده نتيجة خاطئة لمعطيات صحيحة ، علي أي ، خوضك في هذا الموضوع أمر محمود ، وآمل أن يجد البحث والحوار اللازمين لترجمة أشواق هذا التيار الغالب إلى ميكانزم سياسي يخرج بنا من حالتي الاختناق السياسي والاهتراء الفكري اللتين نعاني منهما الآن ، فإذا ما كتب لهذا الأمر النجاح فأنا زعيم بأننا قد تنكبنا طريق الديكتاتورية، الاحتراب،الجهل ،الفقر، المرض والفوضى وإننا قد شارفنا بل كنا علي أعتاب واقع جديد تظلله رايات الديمقراطية ،السلام ،التنمية والوحدة . الحاجة إلى قيام حزب للوسط حاجة ماسة وضرورة ملحة ، إذ أن التشكيلات الاجتماعية الوسيطة من التكوينات الفئوية ،والتي تواطأنا علي تسميتها بالقوي الحديثة ، وصغار التجار والمزارعين وسكان المدن لم تجد من يعبر عنها تعبيرا حقيقيا ، رغم إن البعض يزعم أن الوطني الاتحادي ومثقفي الحركة الاستقلالية ،كانا يعبران عن هذه القطاعات ، وقد يبدو هذا الزعم صحيحا للوهلة الأولي ، ولكنه يسقط حال تعرضه لنار التحليل الهادئة والقراءة السليمة لتأريخ الحركة الوطنية . هذان الكيانان لم يكونا مستقلين عن الطائفية منذ أن كان إعضاءهما طلابا وظلت العلائق وشيجة بينهما رغم ما يبدو من حالات التمرد والنشوز التي تطل ما بين فينة وأخرى والتي عادة ما كانت تلجمها الطائفية بلي الذراع أو استخدام قانون بيت الطاعة . وحقا فقد كان الوطني الاتحادي الأكثر تمردا لا لرؤية فكرية أو تعارض في الطرح، وإنما يعود الأمر لطبيعة زعيمه المتمردة ولإحساسه انه سواء بسواء مع غيره ،فان كان السيد عبد الرحمن زعيما لطائفة الأنصار والسيد علي زعيما للطائفة الختمية فهو زعيم لطائفة المثقفين،وقد ورد في الأثر ما يؤكد زعمي ،فالأزهري رحمه الله ورغم مآثره التي لا تنكر ورغم افضاله التي لاتعد، لم يكن إلا زعيما طائفيا في زي افر نجي فكون لنفسه شخصية محورية وكاريزما خاصة قامتا مقام السلطة الروحية التي للسيدين، يدعم ذلك قبضة حديدية وسطوة لا تقاوم ،وما اكثر واشهر أكليشيهات ،إلى من يهمه الأمر سلام . لم يكن الأزهري ثوريا ولم يكن كذلك وسطيا ، فقد تبني مواقف اليمين بل وتزيد واشتط ، فمن الذي اجترأ علي حل البرلمان وهو لا يملك سلطة تخوله لذلك؟ من الذي حل الحزب الشيوعي؟ من الذي حقر القضاء؟ من الذي سعي ونادي بالدستور الإسلامي؟ وفي عهد من كانت جريمة عنبر جودة؟ ومتي ما قلنا أزهري فقد أردنا الوطني الاتحادي . فهو آمره وناهيه، وخلاصة الأمر أن الكادر المثقف ذلك الوقت لم يكن إلا مترجما ومعبرا عن الطائفية ومصالحها ومعلوم إن الطائفية لاتعبر أصالة عن التشكيلات الاجتماعية الوسيطة وإنما كانت تعبر بشكل أساسي عن الرأسمالية علي انحصارها حينذاك،البرجوازية الكبيرة، كبار التجار، كبار المزارعين، كبار الموظفين ، زعماء القبائل والبيوتات الدينية وهذا لا ينفي وجود جيوب من الوسط تمثلت في شرائح المثقفين وصغار الموظفين والتجار وسكان المدن… الخ ، وفي هذا لم يختلف الوطني الاتحادي عن حزب الأمة بأي شكل من الأشكال…. ولعل الوهم باختلافه جاء من حقيقة أن الوطني الاتحادي قد دخل الانتخابات الأولى من غير أن يكون مرتميا كلية في أحضان الختمية ،ولكن واقع الحال يقول أن الوطني الاتحادي قد دخل الانتخابات الأولى بمباركة الختمية وبدعم جماهيرها. نخلص إلى أن الحزبين التقليديين لا يمكن أن يصنف أي واحد منهما في موقع الوسط، وما كان المثقفين فيهما إلا طاقما يدير الحقائب الوزارية والوظائف الإدارية ،فهما من ناحية التحليل الطبقي والاجتماعي يعبران عن التشكيلات الاجتماعية التي تمثل اليمين وكذلك اطروحاتهما وممارستهما السياسية ، ولولا انقلاب جعفر نميري وحلفائه لعلت السلطة التنفيذية السلطة القضائية وحقرتها ولحلت أحزاب ولطبقت القوانين الدينية التي تمايز بين الناس علي أساس ديني ولحكم بالردة علي كل مفكر حر أو مخالف في الرأي ولتفاقمت مشكلة الجنوب ول…………….الخ هكذا، لم يكن المثقفين في المعسكرين الاتحادي والاستقلالي يوما بمنأي عن الطائفية وتأثيراتها ، [باستثناء احمد خير الذي سقط في مستنقع آخر ] ،ولم تدخل حركة المثقفين هذه دائرة الفعل السياسي إلا وهي ممعنة في طائفيتها ومن ثم يمينيتها ، وليتهم صبروا ولم يفعلوا ، لكان السودان والأجيال اللاحقة يعيشون في أمان وسلام ورخاء وحرية ، ليتهم كانوا في قامة قادة الحركات الوطنية في العالم الثالث حينذاك … كان الحزبان التقليديان سيعبران عن اليمين حصريا ،هذا قبل الحراك السياسي والاجتماعي الذي انتظم السودان في الثلاثين عاما الماضية والذي دفع بالحركة الإسلامية الأصولية إلى دوائر الفعل السياسي لتحتل مواقع اليمين بتمكن واضح ، فتزحزحت الأحزاب التقليدية قليلا لتحتل مواقع يمين الوسط ولا تزال تمني النفس بمواقعها السابقة… لكنها بأية حال من الأحوال وبحكم طائفيتها وتقليديتها والشرائح التي تنتمي إليها مضافا إليها الأفق والسقف الفكري لقادتها وتاريخها يجعل طريق تطورها ذو اتجاه واحد، ناحية اليمين. هذا ما كان من شأن اليمين، أما التكوينات الجهوية فهي بالقطع لا تعبر عن تشكيلات اجتماعية محددة ولا تندرج تحت التكوينات الحزبية ولايعول عليها في بناء المستقبل السياسي المنشود . دعنا نعرج إلى ثالثة الأثافي ، اليسار والذي أعده صرعة من صرعات المثقفين التي كتب لها الفشل والهزيمة ،فلم يشهد السودان في أي يوم من تاريخه حراكا اجتماعيا كان بمقدوره فرز التشكيلات الاجتماعية التي يعبر عنها اليسار ،فلم يحدث الفرز الطبقي لتبرز تلك الطبقات التي يستهدفها برنامج اليسار السياسي ،فلم يكن السودان دولة صناعية تتولد فيها طبقة عمالية تدير ذلك التناقض الرئيس بين العمال وأصحاب العمل ولم يشهد السودان إقطاعا بأي صورة من صوره ولم يكن هنالك نشاطا زراعيا خاصا يفرز طبقة زراع لتقود حركة الصراع الاجتماعي … كان اليسار متمترسا بشكل اكبر في قطاعات المثقفين الذين هم بالضرورة ليس القطاع المستهدف ببرامج اليسار … لذلك ظل اليسار ومازال يلعب في غير ملعبه ويصطرع خارج حلبته في مواقع الوسط والتشكيلات الاجتماعية المكونة له… فاليسار لم يكن له ماض ولن يكون له مستقبل فقد كان ولازال حركة ضاغطة ليس إلا … فليس هنالك من يعبر عنه اليسار في السودان ، وان اطروحاته السياسية تلقي رفضا نفسيا ومزاجيا من جماهير الشعب، وفضلا عما ذكرت فان السقوط المروع للاتحاد السوفياتي طعن في نجاعة الأيدلوجية التي كان يقوم عليها مشروع الاشتراكية العلمية والشيوعية، علاوة علي تفكك أنظمة المشروع العروبي وتهاويها سواء كان بالنسبة للناصرية في مصر او البعث في العراق . هذا الواقع حشر اليسار في مربع ضيق لايجاد المبررات والدفوعات التي تعلل سقوط مشروعاته المريع ،ناهيك عن محاولاته لخلق وجه جديد يطل به علي الشعب السوداني الذي ظل يرفضه دوما. وهذا يقودنا إلى الحديث عن التحالفات السياسية القائمة والدعاوى لتحالفات أخرى ولقيام حزب جامع من الحزبين الناصريين وواحد من أحزاب البعث ومجموعات من الجنوبيين اليساريين وحركة حق أي فلول اليسار والتي توجه دعوتها هذه إلى حزب المؤتمر الوطني المعارض وبعض الوطنيين الجنوبيين وحركة دكتور عبد الرحيم بلال ودكتور حيدر ابراهيم وشخصيات مستقلة لتكوين حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية إنها لعمري، محاولة بائسة ويائسة من فلول اليسار للتجمع واسترداد الأنفاس للانقضاض علي مواقع الوسط، وذلك بالتحالف مع كيانات وأحزاب الوسط ،لتحييرها وتسويقها للشعب في وجه جديد وفي ذات التو واللحظة ،تمارس حربها ضد أحزاب وكيانات الوسط وذلك بخنقها إعلاميا وسياسيا وتذويبها اجتماعيا في الكيان المتحالف، حتى لايكون هنالك حزب وسطي يعبر عن نفسه بملامح وقسمات واضحةوهو ،أي اليسار يظن انه يضمن بذلك القبول الإعلامي والوجود والفاعلية السياسية ، وهو يعتمد في تحقيق ذلك علي رؤيته الواضحة وحركيته المميزة مقابل عدم وضوح الرؤية والرخاوة التنظيمية التي تتصف بها تنظيمات الوسط كما يعتمد في تمرير مخططاته هذه علي الغافلين والمغفلين وذوي النوايا الحسنة… الدعوة لتحالفات كهذه محاولة لإحياء اليسار ممن يحسنون الظن به ومحاولة منه لضرب تنظيمات الوسط والسيطرة علي مواقعها في التشكيلات الاجتماعية الوسيطة. وهي في النهاية تحالفات محكوم عليها بالفشل لأنها ستضعف الوسط وتشل صيرورته ليتخلق وليكون الكيان الجامع الذي يعبر عن التيار الأساسي في حركة التغيير الاجتماعي والسياسي ومن ثم هم بوعي أومن غيره يعيقون حركة التطور الطبيعي للحركة السياسية والاجتماعية ، فضلا عن هذا فان الفشل حليف لمثل هذه التحالفات لعدم الوضوح الفكري، وعدم الوحدة الفكرية ،،والعقائدية التي تشكل خلفية لمعظم ناشطي هذه الكيانات ، مما ينذر مستقبلا بالشتات والتشرذم والانسلاخات ، وبالطبع فان المنسلخين سيكونون من أحزاب اليسار بعضويتهم التي دخلوا بها للتحالف زائدا ذلك الصيد الميسور من تنظيمات الوسط والأفراد… مستفيدين من المقاربة التي تخلقها أجواء التحالفات.. هذه التحالفات محكوم عليها بالفشل لان تأريخ بعض رموز هذه الكيانات يقف حائلا بينها وبين القبول الجماهيري. وقبل أن ادلف علي موضوعي الأساسي أود أن أؤكد أن الوسط لن يستطيع أن يكون ليبراليا ،فالليبرالية منهج فكري يعني ديمقراطية المؤسسة السياسية والحرية الاجتماعية والاقتصادية أي الدعوة إلى نظام رأسمالي وحتما هذا لا يعبر عن القطاعات التي يمثلها الوسط ، فالوسط مهما اختلف الناس حول تعريفه،فهو يظل تيارا ينبسط علي كل التشكيلات الاجتماعية الوسيطة ، من مثقفين ومهنيين وصغار المزارعين والتجار وسكان المدن والقوي الحديثة ، وهو بالتالي لا بد من أن يعبر عن رؤية فكرية وسيطة تقع وسطا بين الطرح الفكري لليمين واليسار. فمؤسسة الدولة يجب أن تقوم علي ديمقراطية راشدة تراعي أحوالنا الاجتماعية وقد يجري عليها تقييد في شروط الأهلية للترشيح مثلا بالتواطؤ علي سقف تعليمي محدد للمرشحين ، ولا بد أن تكون قائمة علي فصل السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وحرية النشر والصحافة والتعبير والاعتقاد والتنظيم وكافة الحقوق الأساسية، وان يكون التمثيل الانتخابي نسبيا في كل الأجهزة المنتخبة وينسحب ذلك علي الأجهزة المعينة كالجهاز التنفيذي والقضائي ،يراعي في ذلك تمثيل المجموعات ألاقليمية والجهوية بنسبها الحقيقية . أما علي مستوي الطرح الاجتماعي فالمساواة هي الإساس، والمواطنة هي مناط التكليف ومسوغ اكتساب الحقوق، فلا فرق لرجل علي امرأة ولا لمسلم علي مسيحي أو وثني، أو عرقية علي أخرى وثقافة علي ثقافة، فالناس كلهم سواسية كسبا لما يستحقون والتزاما بما يجب عليهم القيام به حيال الدولة والمجتمع. ولعل وسطية الطرح الفكري تكون اكثر وضوحا حين الحديث عن الطرح الاقتصادي، والطرح الاقتصادي معلوم انه أساس التصنيفات السياسية، فبعد حادثة البرلمان التاريخية التي جلس اليمين فيها يمينا واليسار يسارا ، نشط الأدب السياسي لخلق التكييف الفكري والنظري لهذه التصنيفات فالذين ينادون بتمليك وسائل الإنتاج للدولة انفردوا بديباجة الاشتراكية واليسارية والذين نادوا بتمليك وسائل الإنتاج للأفراد علقت بهم الرأسمالية واليمينية . وحق للوسط أن يجد سبيلا بين هذين الطرحين وبذلك تكون ملكية وسائل الإنتاج جماعية ،للشعب كله ،من خلال قطاع تعاوني رائد تملك فيه وسائل الإنتاج بشكل مباشر للذين يعملون وينتجون في المشاريع التعاونية المختلفة زراعية أو صناعية اوخدمية ، هذا فضلا عن ادوار مرسومة ومجددة لقطاع عام ،خاص ومختلط. هكذا يتكامل طرح الوسط الفكري ،سياسة واجتماعا واقتصادا ،ولنا في السودان أن ندعوا الوسط لتبني اطروحات يتراضى عليها الناس جميعا فيما يختص بالمشروع القانوني الذي يجب أن يتكيف مع الانتماءات العقائدية والثقافية لجموع أهل السودان فلا بد أن يرتكز علي الأعراف ويسترشد بالأديان فيما ليس فيه خلاف. وكذلك مشروع السياسة الخارجية التي تعبر عن وجودنا الجغراسياسي، الثقافي، العقدي .فالسودان أفريقي ،عربي مسلم،،،له وجود إقليمي معقد فحدوده مفتوحة علي ثمانية دول وهو ضمن منظومة القرن الأفريقي وضمن منظومة الشرق الأوسط والساحل والصحراء وشرق ووسط إفريقيا، لا بد أن تكون سياسة وسطية متوازنة تهدف في الأساس للمصلحة الوطنية في المقام الأول والأخير. ولا يفوتنا أن نذكر السياسة التعليمية التي يجب أن تكون محصلتها محو الأمية أبجديا وحضاريا ومحصلتها الكادر المؤهل لقيادة التنمية من عمال وفنيين مهرة تزودهم التقنيات العالية والتعليم المهني بما يحتاجونه لاداء مهامهم الموكلة إليهم ومحصلة هذه السياسة التعليمية يجب أن تكون في إلزامية التعليم وتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالتخصصات الرفيعة والعلوم الحديثة وفي ذلك هي تستند علي فلسفة قائمة علي تنوع ثقافاتنا ،لغاتنا ولهجاتنا ومن ثم فهي تستند علي التنوع في مناهج العليم ، هذه السياسة التعليمية مشفوعة بسياسة ثقافية تبعث ما اندثر من ثقافاتنا الثرة المتنوعة كلها لتتحاور وتتمازج مكونة ثقافة أهل السودان.ولتوطيد التعايش والتمازج القومي لابد من إشاعة ثقافة الوحدة وإشراك الشعب في حكم نفسه بتبني حكما لامركزيا يحفظ لكل إقليم وكل ثقافة خصوصيتها ، وتبني التنمية المتوازنة والمشاريع الاقتصادية المشتركة بين الأقاليم وإتاحة فرص التداخل الثقافي والاجتماعي بين الثقافات المختلفة ، فالناس لا تتحقق وحدتهم وانتماءهم لبعضهم البعض ألا إذا اشتركت مصالحهم وتوحدت مصائرهم ولا سبيل إلى ذلك إلا بخلق المشاريع المشتركة بين الأقاليم والقوميات المختلفة وانتهاج برامج للتخصص الإنتاجي والتبادل السلعي والمنفعي. كل هذا لن يجدي ما لم نحدد هويتنا ونقض علي كل ما يفرق مصائرنا ، مستقرئين لتراثنا وتأريخنا وروح التسامح فينا وروح الجماعة التي تنتظم كل مناشط حياتنا ، من هذه القراءة يأتي التنظير الفكري لحركة الوسط السودانية وبها يكون العمق .هذا طرح سياسي اجتماعي اقتصادي يمهد لما بعده ، فهو ليس الغاية وإنما وسيلة لغاية اكبر ،ألا وهي تكامل بناء الشخصية السودانية وخلق التدامج الثقافي وصولا إلى القومية السودانية وفي هذا الموضوع يجدر بي أن أردك إلى متسع فيه كتابات ومحاولات الرائعين محمد جلال احمد هاشم والدكتور أبكر آدم إسماعيل. بقيت نقطة أخيرة أود الوقوف عليها باقتضاب لا يخل ولايبتسر ،فقد تحدثت عن حزب المؤتمر الوطني المعارض ووصفت تجربته بأنها انتكست لأسباب عددتها في مقالك وسأناقشها تفصيلا . الادعاء بان التجربة انتكست فهذا ليس صحيحا ، فالمؤتمر الوطني موجود في الساحة السياسية وله دوره الفاعل وهو تنظيم مخضرم إن لم يكن عريقا فعمره الآن ناهز السبعة والعشرين عاما ، وكوادره وتكويناته التنظيمية تنتظم البلاد طولا وعرضا فضلا عن وجود هذه التكوينات في كل ارض حط فيها السودانيون رحالهم فهم بدول الخليج جميعها ،وهم في إنجلترا، فرنسا، أمريكا، هولندا، مصر، الهند، باكستان،بلجيكا وهناك في الطرف الآخر من العالم باستراليا، أما عدم الوضوح البرامجي فهذه فرية ولعل فيما طرحته ملامح من مخطوطات فكرية وبرامجية عمرها قارب العشرين عاما ولكنها ظلت حبيسة الأضابير،فالمال وشحه يقفان عقبة كأداء في طريق حزب يتمسك بالطهر السياسي ويعتمد علي ما يقتطعه أعضاءه من أقواتهم، فالمؤتمر لم يرتمي في حضن خارجي ولم يكن أعضاءه من ميسوري الحال ولو كانوا لما سمح لهم بتحمل التكاليف المالية عنه ،فمن يدفع يأمر ، وهذا ليس مقبولا في المؤتمر. وما اصدح به وغيري ممن ذكرت آنفا هو من معين المؤتمر الفكري ، وقريبا ستتنادى حشود المؤتمر ويؤسس منبره الإعلامي وتتلقف المطابع مخطوطاته ومجهوداته الفكرية . أما الضعف التنظيمي فهو حالة عامة يشترك فيها الجميع وليتك تذكر تنظيما واحدا لا يعاني هذا الضعف ،ولعل هنالك الكثير من الأسباب التي تبرره حالة القهر السياسي التي انتظمت البلاد، هجرة كثير من حركيي الأحزاب فضلا عما يكابده الذين ظلوا من عنت ومشقة . أما تمترس الحزب حول قيادات تجاوزها الزمن، قولك هذا يدل علي انك لا تعرف الكثير عن المؤتمر ،فالمؤتمر ليس له زعيم روحي وليس له رئيس ثابت ولن أزيدك فقد جانبك الصواب وخانتك دقة الباحث وفطنة المحلل .إما الذين انضموا بل قل إن شئت كونوا التحالف فهم قلة انتماءهم للمؤتمر الأصل لم يتعد سنوات قليلة ، فالمجموعة عبارة عن أصدقاء وزملاء جلهم من الأطباء الذين لا تنكر وطنيتهم ونقاءهم ، هذه المجموعة عند انتفاضة أبريل، حيث برز الأطباء في دائرة الفعل السياسي، علي نحو بروز الجزولي دفع الله وسليمان ابوصالح، كان لهذه المجموعة أيضا بروزها وطموحها اللذين أهلاها للعب دور فارق وسط الأطباء آنذاك،فطمحوا لتكوين حزب سياسي فا تجهوا إلى التنظيم الطلابي للمؤتمر في كلية الطب بجامعة الخرطوم، وبما أن الأخير كان رافدا من حزب قائم أصلا ومن أواخر السبعينات، فقد ردوهم إلى أصحاب الشان، ومن الخطأ أن انضمت هذه المجموعة كمجموعة وعلي مستوي قيادي اذ ليس لهم رصيد قاعدي آنذاك، وبعيد مجيء الإنقاذ سعوا كمجموعة أيضا ومن غير تفويض حزبي لتكوين التحالف، والحق يقال ، فقد كانوا اللاعب الأساسي في هذا الميدان ،فقد كان لهم تنسيق مسبق مع العسكريين منذ الانتفاضة ، وكان لهم فضل صياغة أدبيات التحالف مستفيدين من أدبيات المؤتمر التي جاءت في بعض الأحيان نقلا بلا تصرف، ولربما نجحت هذه المجموعة في جر بعض من شباب المؤتمر -خريجي الحركة المستقلة – والذين عاد معظمهم إلى مواقعه والآخرون في الطريق . في هذه الاثناءة ظل حزب المؤتمر الوطني ولا زال قائما كحزب مستقل، لا يربطه مع التحالف سوي التنسيق ،لان رؤيته للتحالف منذ بداية تكوينه انه تجربة غير ناضجة وانه مغامرة غير محمودة العواقب ولربما جر إلى الارتماء في أحضان الأجنبي والالتزام بفواتير خارجية ، فضلا عن أن البندقية صنو الديكتاتورية وقد أثبتت الأيام ما ذهب إليه حزب المؤتمر وأظنك تؤكد ذلك من واقع تجربتك الشخصية . واقر تماما إن تجربة هذه المجموعة كانت خصما علي حزب المؤتمر بما سببته من شروخات تنظيمية وإرباك خططي لازال المؤتمر يعاني منهما علاوة علي جرهم لبعض العناصر الشابة والفاعلة . أما سرقة النظام لاسم المؤتمر، فعجبت لعدم وقوفك عنده والمحاولة لمعرفة المغزى، ودعني أحدثك حديثا ادعي أنني اعرفه، فقد ظلت الحركة الإسلامية في الفترة الأخيرة وقبيل استيلائها علي السلطة هي افضل القوي السياسية من ناحية التنظيم والتحليل وقراءة الواقع السياسي وحسن التوقع ، لذا كانت تعلم تماما وعلي غير علم غيرها، انه ليس هنالك من منافس سياسي لها ،مستقبلا، إلا حزب المؤتمر وقد وقف علي ظاهرة حزب المؤتمر عرابهم الترابي في أول ندوة سياسية له بجامعة الخرطوم بعيد الانتفاضة ، فقد كان الشيخ يستعرض القوي السياسية الموجودة آنذاك فقال من بين ضحكته الهازئة : ,إن هنالك حركة من الطلاب وبعض المثقفين الذين احسب أن أثرهم لن يتجاوز حدود العاصمة … ورغم انه كان يسخر ألا انه كان يدرك بخبرة السياسي والمفكر إن الحركة في مهدها ولا تفتأ أن تشب عن الطوق وتلقمه أحجارا….كذلك تصريح محمد حسن الأمين حين تسجيل الأحزاب، فقد قال: كنت متخوفا من أن يسبقنا حزب المؤتمر الوطني السابق إلى التسجيل قبل حضورنا…. كانوا يدركون ماهية المؤتمر ويختزنون في تلافيف وعيهم هزائمه لهم ومنافحته لهم ،لذا كان علي الدوام حاضرا في أذهانهم ومخيلا تهم…. إن للاسم مدلوله الذي يحمل الديمقراطية والوطنية وبضاعة الجبهة غير ذلك ،فأرادت أن تنفر الناس عن هذه المعاني وعن الشعارات والاطروحات التي تعبر عنها، وذلك بالصاق الاسم بما هو مناقض لمدلوله وبذا تقطع الطريق علي المؤتمر الوطني المعارض ظنا منها انه لن يستطيع ولن يقبل أن يجعل هذا الاسم عنوانا له. انهم يعلمون أن الأحزاب الطائفية لامستقبل لها وما هي إلا سنوات وتنهار، وان اليسار لاعب في غير ما ملعب ، وان الوسط هو الخطر إذا ما وجد من يقوده ولان المؤتمر مؤهل لذلك بما لديه من أطروحة وبرامج سياسية مقنعة جعلت جماهير الطلاب تلتف حوله لعقدين من الزمان في دائرة الفعل السياسي الوحيدة حينذاك-الحركة الطلابية- وانه قد استطاع أن يبسط نفوذه وسط القوى الحديثة فقد انتظمت حركته الأطباء ،المعلمون، المهندسون، البياطرة،الزراعيون،الصيادلة،القانونيون،الإعلاميون والاقتصاديون….الخ لذلك ظلت الجبهة أو أي اسم شئت ، تحارب المؤتمر وبأساليب شتي بسرقة الاسم،وإلصاق النعوت والأوصاف السالبة به كما كان يفعل نميري ، فان أتى المؤتمر بفعل وطني مميز نسب إلى الشيوعيين أو البعثيين أو غيرهما ،إضافة إلى تجاهلهم الإعلامي وأحيانا الأمني لكل ما يصدر عن المؤتمر ولو كان معركة مباشرة معهم ،حتى لا يقدموا له زخما إعلاميا وحملة دعائية تكسبه وتظهره ..مستفيدين في ذلك من تجربتهم مع الجمهوريين. وهم كغيرهم فالحرب علي المؤتمر تقوم بها جميع الأحزاب وبتكتيكات مختلفة ، محاولات الضم وسرقة المواقف والتعتيم من الطائفية ، محاولات زرع المشاكل وسرقة المواقف والتعتيم والإحاطة بسياج التحالفات من اليسار فالكل يقود حربه ضد المؤتمر. هذا لا يعفي المؤتمر من تبني بعض أسباب القصور في مسيرته، فلا بد أن يركز علي العمل المستقل ،وان يخلق مصادره المالية التي تعينه علي الحركة ونشر أد بياته وخلق منابره الإعلامية ، وان يسعى إلى مواقع القوي التقليدية والجماهير في مختلف قطاعاتها ، وان يتمسك بسياساته المتعلقة بانضمام العضوية بتوخي الحذر من ذوي التاريخ والانتماءات السابقة ، ورفض المجموعات والكيانات التي تأتي للانضمام متوحدة مخافة الانشقاقات واللوبي ومراكز القوي وان يكون الانضمام لكائن من كان ، من موقعه الفئوي لا من موقع القيادة والأجهزة العليا للحزب، بهذا يستعد المحل وتتسع المواعين لفتح قريب وحشود لا قبل للمؤتمر بها ، ويومها تتحقق أشواق ويحق لنا أن نحلم بسودان جديد.آمل أن تكون مداخلتي هذه مفيدة لإثراء الحوار حول الموضوع المطروح، وأتمنى أن يتواصل الحوار ولا ينقطع