|
|
 حركة قرنق تتفاوض وعيناها على الدولة الانفصالية
|
ثغرات متروكة في التفاهمات تتحول إلى عراقيل أمام الوحدة
حركة قرنق تتفاوض وعيناها على الدولة الانفصالية
تضافرت عدة عوامل خلال الاسابيع القليلة الماضية في انخفاض نسبة المتعاطفين بين المثقفين السودانيين الشماليين مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق وفي مقدمتها زيارة وفد الحركة للخرطوم وما خلفته من احباطات على نطاق حزبي واسع.وبدأ الذين ظنوا ان الحركة حليف استراتيجي للأحزاب التي تسمي نفسها بالحديثة يعيدون قراءة مواقف الحركة منذ بدأت التفاوض مع الحكومة ووقعت معها اتفاقية مشاكوس الاطارية في يوليو 2002.
كما بداوا في مراقبة ما تطرحه الحركة على طاولة المفاوضات ولاحظوا ان مجمل الافكار والرؤى التي تقترحها تؤسس لدولة منفصلة مستقبلاً ولا تسعى لجعل الوحدة جاذبة.وان البون ما بين الافكار المستجدة والسودان الجديد الذي كانت تبشر به واسع جداً..
ففي جولة المحادثات الحالية كانت الحركة تصر على ان يكون نصيبها من عائد النفط 75% وبعد ضغوط من الوسطاء قبلت بنسبة 50% من نفط الجنوب ولم تكن هذه النسبة مرضية لها وبان ذلك من خلال رفض المسئولين في الحركة الحديث عنها يومي الجمعة والسبت الماضيين بحجة ان الطرفين لم يتوصلا الى أي اتفاق في محور الثروة.
ولم يكن هذا صحيحاً فأخرون في الحركة كانوا يعبرون عن سخطهم بطريقة مغايرة، فذكر دينق الور لعدد من الصحفيين الذين استفسروه عن ما اذا كانوا قبلوا بنسبة 50% من نفط الجنوب فقط دون نفط الشمال بقوله في اشارة الى نفط الشمال (خليناها ليهم) أي تركناه لهم والاشارة هنا ليست للحكومة بل للشماليين.
وقبيل التوقيع على بند اقتسام عائدات نفط الجنوب بلحظات فاجأت الحركة الوفد الحكومي والوسطاء باقتراح استبدال المجلس القومي للنفط والوارد في الاتفاقية بلجنة خاصة بعائدات نفط الجنوب فعرقلت بذلك التوقيع.
واتفق الطرفان في بند قسمة الثروة ايضا على استحداث منصب نائب مدير بنك مركزي جنوبي لادارة الاقتصاد في الجنوب على اساس المعاملات المصرفية الغربية ونائب آخر لادارة اقتصاد الشمال والمعاملات المالية فيه على اساس الصيغة الاسلامية.
وهذا الشكل من الاتفاق هو التفاف للوصول الى هدف الحركة بانشاء بنك مركزي جنوبي منفصل بينما كانت الحكومة تصر على قيام فرع فقط للمركزي للجنوب على غرار ما هو حادث الان في بعض الولايات.وبعد انقضاء الفترة الانتقالية سيجد الاقتصاديون ان النشاط الاقتصادي في الشطرين قد ابحر عكس الاخر لمسافات بعيدة بحيث لا يتلاقيان.
التف الطرفان ايضا على بند العملة فبعد ان كان الوفد الحكومي مصراِ على تداول عملة واحدة باعتبارها رمزاً للسيادة وازرها في ذلك الاميركيون الذين قالوا انهم لا يفهمون ان يتداول السكان في بلد واحد عملتين وربما بقيمتين مختلفتين تراجعت خلال هذه الجولة وقبلت بمبدأ تداول عملتين.
وليس واضحاً اسباب تنازل الجانب الحكومي عن ما كان يعده رمزاً للسيادة اللهم الا الفقرة القاتلة في ذات الخصوص بان يتم تداول عملتين هما الدينار (شمال) والجنيه (جنوب) خلال فترة محددة (ليس هناك سقف) يتم بعدها الاتفاق على عملة واحدة.
لم يكن الوفد الحكومي مجبراً لأسباب اقتصادية او حتى عقدية على التمسك بالدينار، فقد استحدث في النصف الاول من التسعينيات لعلاج ازمتين الاولى التضخم الحاد الذي شهدته البلاد مما دفع الحكومة للبحث عن الصيغة المثلي لامتصاص اثاره السلبية بازالة صفر من قيمة الاسعار فطرحت عملة جديدة ناقصاً الصفر فاصبحت السلع التي تباع بعشرة الاف جنيه تباع بالف دينار.
ورغم ذلك مازال السكان في العاصمة يتعاملون شعبياً باسم الجنيه. الثانية استعادة العملة الى داخل النظام المصرفي بعد ان فضل كبار التجار التعامل المباشر بالعملة مهما كانت القيمة. اما الحركة فتمسكت برفض الدينار بحسبانه عملة اسلامية، ان سعي الحركة لتأسيس مؤسسات لدولة مستقلة في المستقبل يبدو واضحاً ايضاً في تنازلها سريعاً عن فكرة الرئاسة الدورية.
ولكن الحركة في هذا استجابت لضغوط داخلية في الحركة ترى ان تقتصر دعاوى الحركة على حدود الجنوب المعرفة عند الاستقلال.
الحركة هنا تلاقت من حيث تدري مع مطالب قوى جنوبية تعيش في الخارج ويتقدمهم جوزيف لاقو قائد التمرد الاول وبونا ملوال وزير الاعلام في عهد الرئيس السابق نميري ويدعمهم بعض المنظمات الكنسية بالاسراع في توقيع اتفاق سلام مع الحكومة حتى لا تطول المسافة نحو الفترة الانتقالية والتي سيستفتى بعدها السكان في الجنوب حول الوحدة والانفصال.
الخرطوم ـ «البيان»:
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
JAD
بلدى يا حبوب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست