|
|
 د:جون قرنق الحكومة السودانية تثير المخاوف من إقامة جيشين رغم أنهما موجودان
|
د:جون قرنق الحكومة السودانية تثير المخاوف من إقامة جيشين رغم أنهما موجودان فعلا
لـ«الشرق الأوسط»:
القاهرة: زين العابدين أحمد
قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان د:جون قرنق امس: «ان لا أحد يستطيع أن يحدد أو يتوقع متى تنتهي المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية الى التوقيع على اتفاق محدد، رغم ان ذلك كان ممكناً لولا انسحاب الحكومة».
واضاف في حوار مع «الشرق الاوسط»: «انهم ما زالوا يطالبون بكل العاصمة لتكون قومية، ولكن الأمر سيحسم من خلال المفاوضات، اما مطالبة الحركة بوجود جيشين فأمر طبيعي لا يهدد وحدة السودان، فهناك بالفعل حالياً أكثر من جيشين في السودان تعترف بهما الحكومة». ونفى ان تكون وثيقة ناكورو قد تضمنت أي بند ينادي باقامة بنكين مركزيين مستنداً إلى البنود 1/25 و2/25 و4/25 منها.
واشار الى ان اتهام الحكومة للحركة بدعم حركة دارفور «أمر غريب وغير منطقي، خاصة ان الحكومة تؤكد ان ما يحدث هناك نهب مسلح».
* ما هي توقعاتك لنتائج مفاوضات الجولة السابعة؟ وهل تتوقع ان تحسم بالتوقيع على اتفاق خلال هذا الشهر؟
ـ لا أحد يستطيع التكهن بنتائج هذه الجولة، أو متى تنتهي، ولكن استطيع أن أقول ان الأمر يرتبط بسلوك الحكومة، ورغبتها في السلام والتعامل مع الأمر الواقع بجدية ومسؤولية هو الذي يحدد امكانية التوصل الى سلام واتفاق نهائي، ونحن الآن فقدنا بين 5 و6 أسابيع كان من الممكن ان نقطع خلالها شوطاً كبيراً لولا انسحاب الحكومة، وتأخيرها العمل في اتجاه السلام، ولكن أكرر ان التوصل الى اتفاق يعتمد على الأجندة السياسية للحكومة وهذا اذا كانوا راغبين في الوصول الى حل.
* ولكن رغم ان هناك كثيراً من القضايا المعقدة إلا ان قضية العاصمة القومية أخذت حيزاً كبيراً من الجدل، وهل قدمت الحركة تنازلات للمرحلة المقبلة؟
ـ ما يتردد من أفكار وآراء ومقترحات حول امكانية اعتبار أجزاء من الخرطوم يمثل العاصمة القومية ليس موقف الحركة، لان مطلبنا واضح جداً، وهو أن تكون العاصمة كلها الخرطوم، والخرطوم بحري وأم درمان، عاصمة قومية، تعبر عن كل أهل السودان، مثلما فعل الانجليز عندما حكموا البلاد.
ونحن الآن أمامنا 3 مواقف على مائدة التفاوض، منها مطلب الحكومة التي تريد العاصمة كما هي الآن. وموقف الحركة المطالب بأن تكون المدن الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وام درمان عاصمة قومية، وموقف المفاوضين وهم يقترحون جزءا من العاصمة، ولكن سيتم حسم الأمر على طاولة التفاوض.. كان من الممكن أن نصل الى حل حولها، لو كانت الحكومة جادة وراغبة في حسم القضايا الخلافية.
* هل تعتقد ان ما تطرحه الخرطوم حول مشروع الاجماع الوطني يمكن أن ينعكس على طاولة الحوار؟
ـ ما تطرحه الحكومة ليس مشروعاً للاجماع الوطني لحل مشاكل السودان، ولكنها تقدم هذا المشروع لحشد اجماع ضد وثيقة ناكورو، ولحشد تأييد كبير لمواجهتها، وهذا ما نعلمه تماماً، وفي الحقيقة ان مسألة الاجماع الوطني نحن أول من طرحناها ونادينا بها.
* هناك قضية الجيشين.. واعتبرها البعض مخاطرة، تضعف فرص الوحدة؟
ـ أولا هذا الأمر أشاعته الحكومة حتى تثير المخاوف بالنسبة للسودانيين وجيران السودان رغم انه في الواقع هناك جيشان بالسودان بالفعل، وأساساً للحركة الشعبية جيشها قبل تسليم النظام للسلطة، وان النظام الحالي أيضاً قبل استيلائه على السلطة لم يكن يعترف بالجيش السوداني، باعتباره الجيش القومي للسودان، ولذلك عندما جاءوا الى السلطة أفرغوا القوات المسلحة من كوادرها وضباطها، وأحلوا محلهم عناصرهم، بالرغم من ان هناك في الجيش عناصر وطنية موجودة، ولكن في الحقيقة أصبح الجيش الحالي هو جيش الجبهة الاسلامية. اما الجيش الشعبي فهو جيش الحركة الشعبية، ولكن نعمل ليكون جيشاً قومياً. وما يثير الاندهاش أن الحكومة ظلت تدق الطبول وتثير المخاوف للآخرين، رغم انها هي نفسها لديها اتفاق مع فصيلين منها، فصيل قوة دفاع السودان بإبقاء جيوشهم ووقعوا على ذلك اتفاقا ضمنوه دستور 1998. ولذلك يوجد في السودان أكثر من جيشين معترف بهما من السلطة، والموضوع ليس جيش الحركة، ولكن لابد ان نعمل على الوفاق في بلد واحد.
* ولكن هناك حديثا عن بنكين مركزيين فكيف يتم ذلك في بلد واحد وأنتم تؤكدون وحدويتكم؟
ـ من الذي قال ان وثيقة ناكورو تتضمن قيام بنكين مركزيين؟ الحكومة أيضاً تحاول خلق نوع من الخوف والتشكيك في مصداقية الحركة، ويمكن لأي شخص ان يرجع لتلك الوثيقة وهي الآن متاحة ومنشورة بالكامل، ولكن الحركة كان لديها من قبل فكرة اصدار عملة تسمى «الجنيه السوداني الجديد»، خاصة في المناطق المحررة لان الناس هناك تتعامل مع كثير من العملات منتهية الصلاحية، وأصبحت كلها ممزقة، و كثيراً ما يتم تداولها كـ«ربطة» أو «كومة» ومن بين هذه العملات الجنيه السوداني والدينار السوداني وجنيه جعفر النميري الذي تتوسطه صورته بالعمامة، والشلن الكيني والعملة الاوغندية وغيرها وبحثنا عام 1999 اصدار عملة لحل هذه المشكلة، ولم يكن الهدف من ذلك تقسيم السودان، ولكن لحل هذه المشكلة.. لايمكن اصدار عملة من دون وجود بنك، ولم يتم طرح ذلك من قبل في إطار التفاوض.
* ولكن موضوع بنك مركزي وعملة خاصة بالحركة موضوع يتردد بقوة وأنت تنفي ذلك الآن مما يعتبره البعض انه تحفظ في الحديث حول الموضوع؟
ـ أولا الأمر لا يحتاج الى كل ذلك، لان الوثيقة حددت هذه القضية بشكل مفصل، أولا البند رقم 1/25 يقول ستكون هناك سلطة نقدية واحدة، يصدرها البنك المركزي السوداني، والبنك مسؤول عن وضع السياسات النقدية لكل السودان وتنفيذها، وتخضع تلك المؤسسات المالية لقوانين وضوابط يضعها البنك المركزي.
والمادة رقم 2/25 تقول ستكون هناك عملة واحدة لكل السودان والبنك المركزي السوداني سيضع عملة جديدة لكل السودان.
والمادة رقم 4/25 تنص على أن البنك المركزي للسودان سيقوم بانشاء فرع له في جنوب السودان، يقرض مقابله الحاجات النقدية والمالية لمناطق الجنوب في حدود السياسة النقدية القومية. هذا ما جاء في وثيقة ناكورو، ولكن من خلال المفاوضات يمكن ان نبحث موضوع العملة، وكيف ستكون وما تثيره الحكومة من اشاعات وغيرها يذكرني بالمثل المصري «ضربني وبكى وسبقني واشتكى».
* أكدت الحكومة ان مشكلة دارفور من صنع الحركة الشعبية وانكم تدعمونها؟
ـ مشكة دارفور أيضاً مشكلة أخرى تحاول الحكومة من خلالها اثارة الناس وكسب تعاطفهم، وما يدعو للاستغراب أن الحكومة كلما سألت عن هذه القضية تقول انها قضية نهب مسلح، فكيف تدعي الحكومة أن الحركة ومجموعة أخرى تساعد حركة دارفور، وهي حتى الآن لم تعرف المحتوى السياسي لها. على الحكومة أولا تعريف الأمر بوضوح بدلا من الاصرار على انه نهب مسلح واذا كان كذلك ما علاقة الحركة بالنهب المسلح
* وما رأيك أنت في مشكلة دارفور؟
ـ المشكلة بالنسبة لي مشكلة سياسية، ولا بد من ايجاد حل لها ويظهر من ذلك التداعيات التي صاحبت مسارها، فمنذ فبراير (شباط) الماضي تقاتل هذه الحركة ضد قوات الحكومة، وتمكنت خلال ذلك من ضرب 12 طائرة لقوات الحكومة منها 4 طائرات هليكوبتر و3 من نوع انتينوف و3 هليكوبتر في منطقة «كتم» وقبلها طائرتان عسكريتان، واعتقال عدد من الضباط منهم ضابط كبير اطلق سراحه بوساطة من قبيلته «قبيلة المسيرية».. هذا أيضاً فضيحة للحكومة التي لم تتمكن من اطلاقه ليتم ذلك عبر أهله، وأنا اعتقد انه ليس من الممكن حل هذه المشكلة، إلا عبر حل سياسي خاصة ان الحكومة ظلت منذ بداية مشكلة الجنوب تتعامل مع هذه الحرب على أنها حرب أمنية، وشرعت في عملها العسكري، مما أدى الى توسيعها واستمرارها طيلة هذه السنوات الطويلة، وبالتالي لابد للحكومة من أن تعترف بأن مشكلة دارفور مشكلة سياسية وحلها يجب ان يتم من خلال منظور سياسي وليس عسكرياً.
|
|
 
|
|
|
|
يحي ابن عوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست