ماذا يحمل الصادق المهدي في جعبته للقاء جون قرنق بابوجا؟

الميدان رقم 1978 - 2/2003

تعليقات فى السياسة الداخلية

ملاحظات الحزب الشيوعي السوداني على (مبادرة حزب الأمة على التعاهد الوطني) الصادرة في 16 ديسمبر 2002م

السادة الأماجد في قيادة حزب الأمة

تحية واحتراماً

استلمنا ببالغ الغبطة مبادرتكم للتعاهد الوطني، ونشكر ونقدر هذا الاسهام في البحث عن حلول لأزمة الوطن ومصير شعبه

من جانبنا ومن ذات المنطلق الحريص على الوصول، بالتشاور مع كافة القوى السياسية، إلى حلول جذرية للأزمة، نفصل ملاحظاتنا على مبادرتكم في الوجهة الآتية

أولاً: بنود في المبادرة نتفق معها تماماً. ثانياً: بنود نضيف إلى ما ورد في بعضها. ثالثاً: بنود نتحفظ على بعض ما جاء فيها. رابعاً: بنود لا نتفق معها جملة وتفصيلاً

قبل الدخول في تفاصيل ما أشرنا إليه في النقاط الأربعة نلحظ الآتي

(1) المبادرة تفصيلية في معظم جوانبها رغم ما سبقها من آراء في ذات القضايا نشرها حزبكم على الرأي العام المحلي والعالمي، وهي بهذا الاسهاب لم تترك مجالاً لآراء ومقترحات الآخرين، بل وطلبت منهم الالتزام بتفيذها. وندلل على ذلك – على سبيل المثال – بالمواثيق التي طرحتها لتنظيمات العاملين والصحفيين والأدباء والنساء .. الخ. وكان الأسلم ترك وضع هذه المواثيق لأهلها، فهم الأدرى والأقدر، وخاضوا ويخوضون معارك اكسبتهم تجارب ثرة، وقد اكتووا ولا زالوا يكتوون بقهر قوانين سلطة الجبهة

(2) أهملت المبادرة، رغم اسهابها، قضايا الحياة المعيشية والخدمية للمواطنين والمطالبة بتبني مؤتمر الحوار لها مثل قضايا التعليم ومجانية العلاج .. الخ كما لم تتطرق إلى العديد من القضايا مثل الشركات والمؤسسات المملوكة للأجهزة الأمنية وقيادات الجبهة .. الخ

(3) ورد في الديباجة – السطر 12 ص 1 (حركة 30 يونيو 1989) وبهذا لا تسمي ما حدث في 30 يونيو 1989 من سطو على السلطة بقوة السلاح انقلاباً، وهذا مؤشر لتراجع واضح في الخطاب السياسي لحزب الأمة الذي درج على تسمية ما حدث في 30 يونيو 1989 انقلاباً عسكريا قامت به حفنة من الضباط والصف والجنود من أعضاء الجبهة الاسلامية القومية والموالين لهم

(4) وترى في الإنقلاب أو ما تسميه (الحركة) (أنها أكثر جدية ومنهجية) وهو ليس كذلك بأي حال من الأحوال، بل ما هو موضوعي، إنه يرتكز على حزب صغير متعصب ولاهث للوصول إلى السلطة والبقاء فيها بكل الأساليب لتنفيذ برنامج الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة ويبرر ممارساتها الممعنة في الفساد والنهب بالقهر المتدثر والمبرر بالإسلام. من هذه الوجهة يمكن ان يقال انها جدية ومنهجية في تنفيذ هذا البرنامج

ونحن إذ ندخل في لب مبادرة التعاهد الوطني نسجل ملاحظاتنا في الآتي

أولاً: البنود التي نتفق معها تماماً هي: 10 – 16 – 17 – البند 18 المكون من ستة نقاط (لنا تحفظ على النقطة (6) وإضافة للنقطة (2) سنوردهما في موضعهما في هذه الرسالة. كذلك نتفق مع البنود 19 – 20 – 30 – 31

ثانياً: البنود التي نضيف على ما ورد فيها هي

(1) أ) البند 4 والخاص بالمناطق المختلف عليها في التفاوض نضيف:
(1) التأكيد على أهمية إشراك جماهير هذه المناطق في حل مشاكلهم، بل، يكون رأيهم هو أساس الحل

)ب) مراعاة الوضع الخاص الذي كانت عليه بعض المناطق في النيل الأزرق (الفونج ومحاورها) إذ كانت في فترة الحكم التركي وحتى العام 1932 تشكل مديرية PROVINCE وعاصمتها QULI [راجع: السودان في رسائل ومدونات العدد 62 العام 1981]

)ج) يهمنا سياسياً (1) تقصير الظل الإداري قولاً وفعلاً وليس تشبيحاً للولايات والمحافظات بغرض الترضية السياسية والكسب المؤقت الذي يدمر مستقبل البلاد. (2) التخلص من الجيش الإداري الجرار الذي ظل يمتص قدراً هائلاً من الميزانية كمرتبات ومخصصات وصرف بذخي. (3) فرض الديمقراطية والانتخابات النزيهة في كافة مفاصل الحكم اللامركزي عبر القوانين التي توجب ذلك

(2) البند 5 المتعلق بحقوق الإنسان، رغم اتفاقنا مع ما ورد فيه، ولكن ولكي تتسق مبادرتكم مع نفسها ولا تتناقض في بعض مواضعها مهم إضافة البنود التي تضمن عدم خرق حقوق المواطن السوداني مستقبلاً بوضع الأساس لذلك من الآن بالمحاسبة على الجرائم التي خرقت هذا الحق خاصة تلك الجرائم التي لا يمكن الاعتذار فيها أو الصفح عنها مثل تمزيق الدستور، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، التعذيب حتى الموت، الاعتقال دون سند قانوني، الاستدعاء المهين لكرامة البشر، مصادرة الاموال والممتلكات، التشريد من العمل .. الخ هذه لا يمكن القفز فوقها بالحديث المنمق والعاطفي عن حقوق الإنسان. المحاسبة يجب ان تكون الدرس الأول في ثقافة حقوق الإنسان الذي تريد مبادرتكم نشرها حتى على تلاميذ المدارس

(3) البند 15 (دولة الوطن) ما جاء فيه سليم ولكن لضمان التنفيذ المحدد لابد ان نضيف: وان يتم تعويض مجزي لمن وصلوا سن المعاش ولأولئك الذين لحقت بهم أضرار أخرى من جراء التشريد التعسفي. هذا في تقديرنا أفضل من عبارة (أية وسيلة أخرى عادلة)

(4) البند 18: الرقابة والضمانات الدولية: نضيف إلى النقطة (2) من البند: تمثيل قوى المعارضة الداخلية داخل التجمع وخارجه. ونضيف كذلك للنقطة (3) قيام لجنة رقابة من الأطراف السياسية لكل القوى التي تخوض الانتخابات

(5) البند 25: سودان المهجر، نضيف هنا بل ونؤكد أهمية مشاركة أهل المهجر بمختلف مصنفاتهم التي أوردتها المبادرة في عرض مشاكلهم في المقترحات التي يتقدمون بها لحلها

ثالثاً: أما البنود التي نتحفظ علي بعض ما جاء فيها فهي:

(1) البند 1: الشريعة والوحدة الوطنية: رغم اتفاقنا مع ما جاء في النقاط الأربعة إلا ان هناك غموض في النقطة الثانية يستوجب التحفظ (ولاية الخرطوم الحالية يختار لها رئاسة أخرى) وكان من الأفضل في تقديرنا ان يقال فقط ما جاء في النقطة الثالثة (تسري احكام التشريع (أ و ب) على الولاية ولا تسري على الخرطوم العاصمة القومية.)

(2) البند 18 النقطة (6): آلية الشكاوي: لا نرى معنى لوجود هذه الآلية طالما هناك لجان للرقابة الدولية على وقف إطلاق النار والانتخابات .. الخ إلى جانب ان حقوق الإنسان في السودان متابعة بدقة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والداخلية

(3) البند 26 الميثاق الوطني: نوافق على ما جاء في البند ونتحفظ على النقطة السابقة منه وذلك لعدم شمولية العولمة للقضايا الاقتصادية، وكذلك النقطة العاشرة التي تقول (ان الروابط الدينية علاقات أممية ينبغي الاعتراف بها ..الخ) والتحفظ من جانبنا يوجب وضع الضوابط والتحوطات التامة التي تمنع تكرار تجربة استثمار أموال حركات الإسلام السياسي والحركات الارهابية وتنظيمات غسيل الأموال تحت ستار تلك الروابط الأممية، ودوننا تجربة الجبهة الاسلامية ودور أسامة بن لادن ومنظمات الإسلام العالمية المشبوهة

رابعاً: البنود التي لا نتفق معها جملة وتفصيلاً: اسمحوا لنا ان يكون مدخلنا لمناقشتها ما جاء في (ملخص) المبادرة ص 2، النقطة 6 والتي تقول (فترة انتقالية تقوم على التراضي في ثلثها الأول والانتخابات الحرة فيما بعد)

فإذا كانت الفترة الانتقالية 6 سنوات فيكفي ان لا تزيد فترة التراضي على 6 أشهر وأقصاها عام، تتسلم فيها الحكومة الانتقالية المكونة من القوى السياسية السلطة وتكون قد شرعت فعلاً في وضع الدستور وإجراءات تصفية كل هياكل وقوانين ومؤسسات النظام بكل شخوصها ومقوماتها ووضعت قانوناً للانتخابات البرلمانية والتحضير لها لتتم في فترة لا تزيد عن الثلاث أعوام

* كذلك ورد في النقطة 14 ص 2 (تطمين المؤتمر الوطني وتشجيع التسامح وتجنب العزل السياسي). هذا يعني بصريح العبارة ودون لف أو دوران تبرئة النظام من كل الجرائم التي ارتكبها في حق الوطن والشعب، وينسخ كل ما جاء في المواثيق المختلفة للتجمع الوطني الديمقراطي وقوى المعارضة خارجه بما فيها حزب الأمة نفسه، عن ضرورة المحاسبة الجادة والعادلة وتقديم كل من ارتكب جريمة للمحاكمة. ان ما جاء عن التطمين والتسامح وتجنب العزل السياسي يتناقض حتى مع ما جاء في هذه المبادرة في ص 12 بند 9 والخاصة بالمبادئ العامة للدستور المقترح

* النقطة 12 تقول (إصلاح الأحزاب بما يكفل ديمقراطيتها وقوميتها).. ومن حقنا ان نسأل: من الذي يقوم بهذا الإصلاح؟ الواقع والتجارب الموضوعية تقول لا تستطيع قوة مهما كانت قوانينها وأدوات بطشها ان تقوم بإصلاح أي حزب. من يقوم بهذا الإصلاح هو عضويته وقيادته فقط. ولكن يمكن للسلطة ان تضع قوانين تحدد عدم قيام الأحزاب على أسس دينية أو جهوية أو عنصرية أو تعتمد في نشاطها على التمويل الخارجي. وهذا ما تطرقت له المبادرة ونتفق معه تماماً

* النقطة 22 ترى (التوفيق بين مكتسبات الحركة النقابية الديمقراطية والمصالح الوطنية وعدم تسييس النقابات وضبط النشاط النقابي). خلفية هذا البند نجد جوهره في حديث السيد الصادق المهدي في ندوة جامعة الرباط عندما تحدث عن ان النقابات بإضراباتها المتوالية أسهمت أيضاً في زعزعة الديمقراطية. وهذا في تقديرنا طرح مبتسر لوقائع التاريخ. فالنقابيون سياسيون ولهم انتماءاتهم الحزبية ويخوضون انتخابات النقابات وفق برامج تستبطن رؤية كل حزب لكيفية تحقيق أهداف جماهير العاملين. ولهذا يجب ان يكون الحديث عن (عدم تسييس النقابات وضبط النشاط النقابي .. الخ) محدداً وواضحاً ويستهدف: ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية وعدم تدخل السلطة في شؤونها الداخلية ومحاولة الهيمنة عليها أو الانحياز بالتشريد أو النقل التعسفي وغيرها من الأساليب لتيار في داخلها لمصلحة الآخر

* ورد في ص 3 النقطة 29 عن السياسة الاقتصادية (اعتماد آلية السوق الحر). هذا الطرح يحمل في داخله ضده، إذ كيف تتم وتتسق – كما جاء في المبادرة –(حماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة لتحقيق التنمية المستدامة) مع حرية رأس المال وانفلات نشاطه واعتماد آليته ليعمل في السوق ما يشاء ؟!

أما ما نعترض عليه من بنود في صلب المبادرة فيشمل أيضاً البنود الآتية

* البند 3 اللامركزية

(1) جاء في ص 6 نقطة (أ) (تبقى الصلاحيات الآتية مركزية وهي العملة – العلم – التخطيط القومي – الدفاع – المصالح العابرة للولايات.) لم تذكر المبادرة العلاقات الخارجية

من غير المعقول ان تكون لكل ولاية أو مديرية أو إقليم علاقاته الخارجية الخاصة به يقيمها مع من يشاء. هذه قضية جد جوهرية وتمس سيادة الوطن

(2) في صفحة 6 النقطة 25 من ذات البند جاء (يكون التقسيم الإداري للبلاد كما يلي: عدد الولايات 9 وعدد المحافظات 19 محافظة) ومع اتفاقنا مع هذا الرأي إلا اننا نرى أهمية إشراك الإداريين المتخصصين في هذا الجانب، من الذين قلبهم على الوطن والشعب ويتوخون مصلحته دون انحياز عرقي أو جهوي عند إعادة التقسيم. ومن الضروري أيضاً ان نضع في الاعتبار المتغيرات المهولة التي حدثت في التركيبة السكانية خاصة خلال الـ 14 عاماً من حكم الجبهة القومية بفعل النزوح والهجرة .. الخ

لماذا الإصرار على اسم ولاية وبالتالي والي، وهي تحمل الخلفية الإسلامية وظلال العنصرية. لماذا لا يتم اختيار اسم آخر أو الإبقاء على الاسم القديم، مدير، مجلس مديرية .. الخ

(3) ورد في الفقرة التي تبدأ في السطر 33 في ص 6 (لحين إجراء انتخابات نزيهة .. الخ). صيغة (الاختيار بالتراضي) برهنت على عدم مصداقيتها طوال حكم الجبهة وهي التي أدخلت مثل هذه العبارات لتستر بها تزييفها لإرادة الجماهير وتزوير الانتخابات. ولهذا من المهم الاتفاق على صيغة أخرى انسب إلى ان تجرى الانتخابات الديمقراطية للاختيار للمناصب المختلفة في الولايات ..الخ. وعلى سبيل المثال، يمكن ان يقوم مكان الوالي، مجلس ولاية من خمسة يمثل القوى المختلفة ولو دورياً وهو الذي يدير شؤون الولاية أو المديرية .. الخ

* البند 6 الحكومة الانتقالية

أولاً: نعترض على النقطة (أ) فترة قبل الانتقالية والذي يحدد (مدتها ستة أشهر يستمر فيها الرئيس البشير ويتم فيها الالتزام بالآتي .. الخ). نقترح بدل رئاسة البشير، تكوين مجلس سيادة مؤقت من خمسة مستفيدين من التجارب السابقة كلها التي أكدت ان الجمهورية الرئاسية تنقلب في نهاية المطاف إلى ديكتاتورية للفرد الواحد أو الحزب الأوحد. وفي هذه القضية نحن ضد الجمهورية الرئاسية منذ المبتدأ

ثانياً: عند الحديث عن (تهيئة المناخ المناسب للمرحلة الجديدة .. الخ) في 9 السطر 22، من المهم تجسيد ما توصلت إليه الجماهير وما صارت ترمي إليه عبارة تهيئة المناخ. فهي تعني دستور جديد ديمقراطي تضعه لجنة تتفق عليها جميع الأطراف والغاء كافة القوانين الاستثنائية ووضع قوانين جديدة ديمقراطية تكفل جميع الحقوق المنصوص عليها في وثائق حقوق الإنسان ومواثيق منظمات الأمم المتحدة، وتسهم في وضعها الجماهير خاصة تلك القوانين المتعلقة بالنقابات ومنظمات المجتمع المدني .. الخ

ثالثاً: (أ) نرفض ولاية البشيرفي الفترة المشار إليها كما ورد سابقاً

ونرى ان تنتخب الحكومة من بين أعضائها من يرأسها أو يتم تعيين رئيس وزراء مؤقت لها بواسطة مجلس السيادة المؤقت الذي يحل محل البشير

)ب) نرفض الاصطفاف الذي أوردته المبادرة في البند 2 ونقترح مكانه الآتي: تتكون حكومة الفترة الانتقالية من: التجمع الوطني الديمقراطي وداخله الحركة الشعبية لتحرير السودان، حزب الأمة، تنظيمات المجتمع المدني ونخص النقابات، الشخصيات الوطنية المتفق على توجهها الوطني الديمقراطي، الانقاذ. بنسب متساوية شريطة ان لا تكون اليد العليا في الحكومة الانتقالية للإنقاذ

رابعاً: نرفض الالتزام بأي تطمينات لقوى الإنقاذ أو الحركة الشعبية لتحرير السودان من منطلق مبدئي وهو: معاقبة كل من ارتكب جرائم في حق الشعب والوطن مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها ولو كان في قيادة الحزب الشيوعي

* البند 7 الانتخابات: ورد في هذا البند ص 10 (ينبغي اعتماد أساس انتخابي جديد على التمثيل النسبي من قوائم الأحزاب .. الخ) لا اعتراض لنا على التمثيل النسبي من حيث المبدأ إذا كان يضمن تمثيل أوسع للقوى السياسية والجماهير (كل ألوان الطيف السياسي) كما جاء في المبادرة. ولكن ليس على أساس قوائم الأحزاب. بل التوصل إلى صيغة مناسبة تبعد أي شكوك في تكبير كل حزب لقوائمه وتتحول الانتخابات أو التمثيل النسبي إلى موضع للمزيدات. ضمن تلك الصيغ المتعارف عليها والمعمول بها في بعض البلدان، هو احراز كل حزب يدخل الانتخابات نسبة مئوية يتفق عليها من جملة الناخبين 3%، 5% .. الخ تؤهله للتمثيل في البرلمان

* البند 8 الدستور: الموجهات: نعترض على تكوين اللجنة التي تضع الدستور بالصيغة التي وردت في المبادرة وهي (الإنقاذ، الحركة الشعبية، القوى السياسية الممثلة في الجمعية التاسيسية عام 1986، القوى العسكرية والمدنية التي أفرزتها معارضة الإنقاذ، القوى المتوالية .. الخ) ونرفض هذه الصيغة أينما وردت في المبادرة. ونضع مكانها الصيغة التالية

"لجنة قومية مكونة من: التجمع الوطني الديمقراطي وداخله الحركة الشعبية لتحرير السودان، حزب الأمة، تنظيمات المجتمع المدني النقابية التي تختارها قواعدها وليس القيادات الحالية المفروضة من قبل السلطة، الشخصيات ذات التوجه الوطني الديمقراطي."

هذه الصيغة تساير الوضع السياسي الراهن والمتغيرات التي حدثت فيه. المبادرة تريد ترسيخ قضيتين بذلك الاصطفاف: (أ) ابعاد صيغة التجمع الوطني الديمقراطي، (ب) ترسيخ وتقنين صيغة القوى السياسية كما كانت في الجمعية التأسيسية، وهذا طرح غير موضوعي

* البند 11 المظالم والمساءلة: الحديث عن (طي صفحة الماضي) لابد ان يتم عبر جرد لكل الجرائم التي ارتكبت في كل العهود منذ الاستقلال والمحاسبة عليها وتوقيع العقوبات اللازمة. هذا هو الذي يطوي صفحة الماضي إيجابياً. أما غير ذلك فيندرج تحت المقولة الشائعة (عفا الله عما سلف) والتي أسهمت في ترسيخ الاستخفاف بالمحاسبة ودونكم تجربة محاكم سدنة مايو. ولهذا نرفض ما جاء في المبادرة (الاعتراف بالمظالم السابقة والاعتذار عنها وفتح الطريق لعلاقات أخوية ودية بين أبناء الوطن). وإلى جانب ما ذكرناه سابقاً عن محاسبة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم، خاصة في عهد الجبهة الاسلامية الذي ارتكبت فيه أبشع الجرائم بمختلف أنواعها ومسمياتها، فأن الأهم من كل ذلك، فانه ليس من حق أي جهة سوى شعب السودان ان يعفو أو يقبل الاعتذار، حتى لو جاء ذلك باجماع الحكومة الانتقالية. وان كانت هناك آلية تعبر عن إرادة شعب السودان في العفو، فهناك وسائل مختلفة ومن بينها البرلمان المنتخب من الشعب ديمقراطياً

ولهذا فان كل ما أسسته المبادرة على الاعتذار وعدم المحاسبة حتى نهاية البند 11 مرفوض من جانبنا جملة وتفصيلاً

تجربة جنوب أفريقيا التي أوردتها المبادرة تختلف اختلافاً عميقاً بابعادها التاريخية ومكوناتها الأثنية وواقعها المتشابك وتوازن القوى فيها وتقاطع الكثير من قضاياها الداخلياً عالمياً. هذه العوامل وغيرها هي التي فرضت آلية (الحقيقة أولاً ثم الاعتذار والتقاضي المتبادل في جنوب أفريقيا

كذلك نرفض ان تحل محل المحاسبة الشاملة (آلية خاصة بالتعديات المتعلقة بالمال العام). ويبرز السؤال: لماذا التعديات على المال العام فقط؟ فهل هو أكبر في الدرجة من القتل الفردي والجماعي والتعذيب والموت تحت التعذيب والاعتقال بالسنوات والحبس الانفرادي وغيرها من الجرائم؟ وهل استرداد أموال الدولة يغني عن استرداد كل أسرة سودانية لأموالها وما حاق بها من مظالم مثل مصادرة ممتلكاتها كلها وقتل عائلها الوحيد؟ هذا في تقديرنا منطق تبريري معوج

* البند 12 الاتفاق القومي: لا نرى معنى للنقاط من 1 إلى 4، ونفصل حصرها في النقطة 5 التي تقول (يوقع أعضاء المتلقى على الاتفاقية بعد إجازتها ويلتزمون بالدفاع عنها) لأن تلك البنود تعبر عن تفاصيل تحدث خلال المفاوضات ويمكن ان يرتفع عددها وفقاً لقانون الاحتمالات في المفاوضات إلى مئات النقاط والبنود وما يتفرع عنها

* البند 13 تسكين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان: تشير المبادرة وكأن الحركة الشعبية لتحرير السودان هي التي في موضع من يستجدي التسكين وليست واقعياً هي التي تشكل محوراً أساسياً في حل الأزمة السياسية في البلاد. فقليل من التواضع

جاء في النقطة 4 ص 15 (الشمولية جزء من مشاكل السودان .. الخ) ... و (يجب نبذ الشمولية ومحاصرة أصحابها وعدم التحالف معهم لأنهم ينقلبون في النهاية على حلفائهم)

وهذا يتناقض مع طرح المبادرة بل وينسف مقولتها عن التصالح مع النظام الشمولي للجبهة، وقبول الاعتذار والعفو، بل منحها حق التحالف مع من تشاء كما ورد في المبادرة! فإذا كان هذا هو نهج المبادرة فكيف تتم محاصرة الشمولية. وهل الشمولية هي غير ما تمثله وتجسده الجبهة الاسلامية القومية وكل ممارساتها؟! مهم ان تراجع المبادرة هذه الصيغة قبل تسويقها للآخرين

* البند 14 تطمين المؤتمر الوطني: جاء في النقطة (1) (التحول السلمي المتفق عليه أفضل من التغيير المفاجئ لأن وسائل التغيير المفاجئ، تفتح أبواب الضغائن والانقسامات ولأن بلادنا مشحونة بعوامل تجعل انفجارها وارداً مثلما حدث لغيرها). كان من الأفضل ان تكون الصياغة واضحة وموجهة للجبهة الاسلامية لأنها هي التي ترفض حتى الآن الحل السياسي الديمقراطي الشامل وترفض مشاركة القوى السياسية الأخرى والتداول الديمقراطي للسلطة

ورد في النقطة 2 ان (الحوار هو الخيار الأنسب) وهذا صحيح، لكن ليس الخيار الوحيد كما جاء في المبادرة، فهناك خيارات أخرى لحل الأزمة وضعها التجمع الوطني الديمقراطي في ميثاقه ولازال يتمسك بها في حالة فشل الحل السلمي الديمقراطي، ومن بينها الانتفاضة الشعبية .. الخ

جاء في النقطة 3 في المربع الأول (ألا تكون هناك ملاحقات جنائية إلا في إطار ما هو مطلوب لمعرفة الحقيقة والتصالح والتقاضي أمام المحاكم العادية في حالات الشكاوي الجنائية والمدنية.) الملاحقة هامة ومطلوبة أيضاً لضمان عدم هروب المجرمين أو اختفائهم .. بل ملاحقتهم والقاء القبض عليهم حتى في خارح البلاد

ونختلف تماماً مع النقطة 3 المربع 3 التي ترفض العزل السياسي. إذ لابد من العزل السياسي للذين تثبت ادانتهم بخرق الدستور وارتكاب جرائم القتل والنهب والتعذيب ..الخ وغير ذلك يعني عودة المجرمين والقتلة وسارقي أموال الشعب والوطن للعمل السياسي وكأن شيئاً لم يكن طوال الـ 14 عاماً السابقة من حكم الإنقاذ وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.

* البند 21 الإصلاح الحزبي: لانوافق على فقرة (وان تلتزم بالميثاق الوطني والمواثيق المؤسسة لبناء الوطن) فهذه المواثيق لم نطلع عليها أو يتم الاتفاق عليها

لا نمانع في قيام آلية قضائية متخصصة للمساءلة في أي مخالفات.

* البند 22 الميثاق الاجتماعي: كما أشرنا من قبل فان كل ما يختص بالحركة النقابية يجب ان تشرك جماهير العاملين في وضعه، في جو ديمقراطي. ما يجب ان تساعد به أي مبادرة هو ان تدعم بل وتعمل على ضمان حرية وديمقراطية الحركة النقابية. أما فيما يتعلق بسياسة الأجور فجماهير العاملين هم الأقدر على تقديم الرأي فيها (والجمرة تحرق الواطيها)

ان مربط الفرس في المبادرة في تقديرنا هو النقطة 8 والتي تقول: (منع كافة محاولات الانحراف بالحركة النقابية عن دورها واستخدامها أدوات للإنقلاب المدني.) والمقصود هنا في تقديرنا وكما سبق ذكره هو منعها من حق الإضراب لنيل حقوقها العادلة. السؤال الذي يطرح نفسه: هل يريد حزب الأمة إعادة انتاج وترسيخ تجربة نظام الجبهة الاسلامية الراهنة والتي عملت بكل الوسائل لقهر جماهير العاملين لمنع قيام الإضرابات ... وفشلت !! لهذا نرفض من حيث المبدأ مثل هذا الطرح ونترك للحركة النقابية بكل مكوناتها وضع الميثاق النابع من والمعبر عن إرادة جماهيرها العريضة وليس ما يفرض عليها من أي جهة كانت حتى ولو تم ذلك بإجماع الاحزاب. هذا الرأي يتطابق مع نقدنا للمواثيق الجاهزة التي طرحتها المبادرة للصحفيين والأدباء والنساء وكافة الفئات التي فصلت لها المبادرة مواثيق هي أقدر على وضعها

* البند 29 التنمية: نرفض سياسة الاقتصاد الحر ومبدأ الخصخصة في قطر متخلف كالسودان، إلا لتلك المشاريع والمؤسسات التي تبرهن بعد دراسة متخصصة ونزيهة، انها قامت على أسس خاطئة ولا جدوى من وجودها. ونرفض الاقتصاد الكلي الذي أساسه وجوهره، هو رفع يد الدولة عن التنمية والخدمات وغيرها من أساسيات معيشة الشعب لتصبح رقيبة فقط على ما يجري في الاقتصاد وحارسة لمصالح من آلت إليهم ملكية تلك المشاريع والمؤسسات وأداة بطش وقهر للشعب عندما يرتفع صوته ضد انفلات الاقتصاد الحر

الأخوة في حزب الأمة

مرة أخرى نشكر لكم إطلاعنا على مبادرتكم مع فائق تقديرنا.

الخرطوم: يناير 2003

سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني


http://www.midan.net/nm/private/almidan/m1978/midan1978.htm

----------------------------------------------------------------

لمصلحة القراء يمكن الاطلاع على النص الكامل لمبادرة حزب الأمة على الروابط التالية

http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/12/19/sya/1.htm

http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/12/20/sya/2.htm

http://www.albayan.co.ae/albayan/2002/12/21/sya/1.htm

=========
Sudan for all the Sudanese ..السودان لكل السودانيين