|
|
 منظمة العفو الدولية: يجب أن تكون اتفاقية السلام شاملة وتكفل العدالة للجميع
|
رقم الوثيقة : AFR 54/105/2003 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 285
يحظر نشره قبل: 18 ديسمبر/كانون الأول 2003 في تمام الساعة 00:01 بتوقيت غرينيتش
السودان: يجب أن تكون اتفاقية السلام شاملة وتكفل العدالة للجميع
مع دخول محادثات السلام الجارية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان مرحلة حاسمة في نيفاشا بكينيا، شددت منظمة العفو الدولية على أن السلام الدائم ينبغي أن يكون شاملاً ويحقق العدالة للجميع.
وصرح طرفا الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 عاماً أنه سيتم التوصل إلى نوع من الاتفاق بحلول نهاية العام. وتعطي محادثات السلام الأمل للشعب السوداني. وطوال العشرة أشهر الأخيرة من وقف إطلاق النار تمكن جميع المدنيين تقريباً الذين يعيشون في الجنوب والمناطق الحدودية من العيش بسلام، رغم إنه سلام هش. وقالت منظمة العفو الدولية "ولكن المفاوضين المجتمعين في كينيا لا يجوز أن يتجاهلوا القتال الدائر في أمكنة أخرى من السودان."
فدارفور الواقعة في غرب السودان لم تُشمل في محادثات السلام الجارية لوضع حد للحرب الأهلية الدائرة بمعظمها في جنوب السودان والمناطق الواقعة بين الشمال والجنوب. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول انهارت المحادثات التي جرت في نجامينا بتشاد بين الحكومة السودانية وحرك/جيش تحرير السودان، إحدى الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة في دارفور.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه " بينما يجري الاحتفال باحتمالات تحقيق السلام في الخرطوم والجنوب، فإن حياة المدنيين وسلامتهم في دارفور أصبحتا مرة أخرى رهينة بأيدي القوات الحكومية والميليشيات والجماعات المعارضة المسلحة."
وتعرضت القرى في دارفور للقصف من جانب الطائرات الحكومية، في حين أن الميليشيات المتحالفة مع الحكومة عاثت فساداً بالمناطق الريفية طوال الأشهر العشرة الماضية وأفلتت كلياً من العقاب. ولقي المئات من المدنيين مصرعهم.
" لقد فرَّ أربعة ملايين نسمة على الأقل من النزاع الدائر بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيات التابعة لجميع الأطراف منذ العام 1983. وما زال معظمهم يعيشون في بؤس وشقاء في مخيمات اللاجئين أو كأشخاص مهجرين في الشمال. وفر الآن ما يفوق 600,000 شخص من المناطق الريفية في دارفور منذ إبريل/نيسان طلباً للسلامة في المدن. والتجأ عشرات الآلاف إلى تشاد. وهم يعيشون في أوضاع إنسانية تعيسة، لا يحصلون فيها على كميات تُذكر من الطعام أو الماء أو الملجأ أو الرعاية الصحية.
وقالت المنظمة إن " الظلم والتهميش هما أحد الأسباب الرئيسية للنزاعات التي حطمت حياة عدد كبير من السودانيين. وما لم تتم معالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية هذه بروح الجدية، فسيكون من الصعب تحقيق السلام الدائم."
"ويجب أن تكون حقوق الإنسان والعدالة الشاملة ووضع حد للتمييز في صلب أي اتفاق. لكن لا يمكن توفير حقوق الإنسان بمجرد التمنيات والتصريحات الرنانة، بل يجب ضمانها وحمايتها."
وينبغي أن تضم أية قوة لمراقبة وقف إطلاق النار عنصراً لحقوق الإنسان وأن تكون قادرة على التحدث علناً عن الانتهاكات. ويجب دعم المراقبين التابعين لجميع الأطراف بمراقبين دوليين.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "نظراً لعدم وجود عنصر لحقوق الإنسان في وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في جبال النوبة منذ مارس/آذار 2002، فقد ساعد مراقبو وقف إطلاق النار على حفظ السلام، لكنهم فشلوا في الحفاظ على السلامة الجسدية للناس وحقهم في حرية التعبير."
ويجب تشكيل لجنة للحقيقة والمصالحة لضمان الاستفادة من دروس الماضي.
ويتعين ضمان العدالة المساءلة في المستقبل عبر تشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان يكون أعضاؤها من المشهود لهم بأعلى درجات الاستقامة والحيدة والاستقلالية وينتمون إلى جميع أرجاء السودان ويتمتعون بسلطة إجراء تحقيقات في الانتهاكات واستجواب الموظفين الرسميين وأفراد أجهزة الأمن وحماية المشتكين والشهود.
وتتضمن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ينبغي مراقبتها في جميع مناطق السودان ما يلي:
· الهجمات المتعمدة أو التي تُشن بلا تمييز ضد المدنيين وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛
· التهجير القسري والتعسفي للمدنيين وعدم مد يد العون إلى المهجرين؛
· تشويه المدنيين خلال النزاع وتعذيب المتهمين بأنهم خصوم في مراكز الاعتقال؛
· عمليات الخطف والتوقيف التعسفي والاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمات الجائرة؛
· القيود المفروضة على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع؛
· التمييز القائم على العرق أو الدين؛ و
· ممارسة العنف والتمييز ضد المرأة.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن " مراقبة هذه الانتهاكات سيساعد على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان. ويحتاج الشعب السوداني إلى معرفة أن صفقة السلام ستكفل حقوقه الأساسية."
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
nada ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست