كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق (Re: nada ali)
|
وثيقة عامة رقم الوثيقة: AFR 54/064/2004 بيان صحفي رقم: 144 يُحظر النشر قبل الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش من يوم 8 يونيو/حزيران 2004 السودان: الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والمحاكمات الجائرة، والتعذيب وسوء المعاملة- الجانب الخفي من الصراع في دارفور قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في مذكرة مقدمة إلى الحكومة السودانية وإلى اللجنة السودانية لتقصي الحقائق التي شُكلت مؤخراً، إنه بينما يتركز الاهتمام الدولي على الأزمة الإنسانية في دارفور، فإن قصور النظام القانوني، والذي كان من الأسباب الأساسية لتعزيز أزمة حقوق الإنسان، لم يحظ باهتمام يُذكر. فالملاحظ أن الغالبية العظمى من المعتقلين في دارفور، وأولئك الذين قُبض عليهم خارج دارفور لأسباب تتعلق بالصراع هناك، لا يُبلغون بأسباب القبض عليهم، ولا يُسمح لهم بالاتصال بالمحامين أو بالأهل أو بالحصول على مساعدات طبية. ويُحرم هؤلاء المعتقلون من حقهم في المثول أمام قاض أو مسؤول قضائي على وجه السرعة، وحقهم في الطعن في قانونية احتجازهم، وحقهم في أن يُعاملوا معاملةً إنسانية. كما يتفشى التعذيب. وقالت منظمة العفو الدولية محذرةً إنه "لا يمكن تجاهل القصور في النظام القضائي. فالظلم ليس مجرد نتيجة من نتائج الصراع، ولكنه أحد أسبابه. وسوف تزيد تلك الانتهاكات سوءاً، شأنها شأن القتال، ما لم تُتخذ إجراءات وقائية على وجه السرعة." ومضت المنظمة قائلةً إن "أحد الأسباب لفظاعة الانتهاكات وتفشيها في دارفور يتمثل في أن جميع أفراد الميليشيات المعروفة باسم "الجنجويد"، والذين ارتكبوا أعمال قتل واغتصاب وسلب وتشريد قسري للسكان منذ إبريل/نيسان 2003، قد تمتعوا بحصانة كاملة من العقاب والمساءلة. ويُعد انعدام المساءلة عن الجرائم الرهيبة بمثابة مأساة، لا بالنسبة للآلاف الذين كابدوا ويلات هذه الانتهاكات فحسب، بل ولسلامة وتكامل النظام القضائي السوداني بأسره." وأضافت المنظمة تقول إن "أفراد ميليشيات الجنجويد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ينعمون بالحرية، بينما يُحتجز المشتبه في تعاطفهم مع المعارضة المسلحة بمعزل عن العالم الخارجي دون محاكمة." ومن بين المعتقلين محامون وصحفيون ودعاة لحقوق الإنسان وطلاب، ويُعتبر كثيرون منهم في عداد سجناء الرأي، حيث اعتُقلوا دونما سبب سوى التعبير عن آرائهم دون أن يستخدموا العنف أو يدعوا إلى استخدامه. فقد ظل صالح محمود عثمان، وهو من المحامين المرموقين في مجال حقوق الإنسان ومن مدينة نيالا، رهن الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة منذ 1 فبراير/شباط 2004، وأمضى معظم هذه الفترة في سجن كوبر. أما الدكتور مضوي إبراهيم آدم، وهو مدير منظمة معنية بحقوق الإنسان لها فروع في دارفور، فدخل في إضراب عن الطعام لمدة خمسة أسابيع عقب القبض عليه في الخرطوم يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2003، وذلك للمطالبة بتقديمه للمحاكمة أو إطلاق سراحه. وعندئذ، وُجهت له تسع تهم، وبعضها يُعاقب عليها بالإعدام. ومن بين "الأدلة" المقدمة ضده حيازة وثائق عامة صادرة عن منظمة العفو الدولية. ولا تزال محاكمته مستمرة. وتتواتر أنباء التعذيب بشكل متزايد. ففي 15 مارس/آذار، اعتُقل في نيالا الدكتور علي أحمد داود، وهو جراح بيطري، وعلي حسين دوسه، وهو نائب في المجلس الوطني السوداني (البرلمان) عن جنوب دارفور، مع 20 آخرين من جماعة "الفور" العرقية، وذلك خلال اجتماع في منزل علي دوسه، كانوا يناقشون فيه مسألة القيام بمساع لكسب التأييد في مواجهة هجمات ميليشيات "الجنجويد"، حسبما ورد. وتعرض الرجلان للضرب المبرح بالعصي والأسلاك لدرجة اقتضت استدعاء طبيب لإسعافهما. ولا يزال الاثنان محتجزين في سجن كوبر بدون تهمة أو محاكمة. ويُحتجز معظم المعتقلين في معتقلات تابعة للأمن أو المخابرات وفي ظروف بالغة السوء في كثير من الأحيان. فعلى سبيل المثال، نُقل أحد المعتقلين من بلدة الطينة على الحدود مع تشاد جواً إلى مركز المخابرات العسكرية في الفاشر حيث ظل محتجزاً لمدة أربعة أشهر. وقد قال لمندوبي منظمة العفو الدولية: "لم تُوجه إلي مطلقاً أية تهمة بارتكاب أية جريمة، ولم أقابل أحداً بالمرة، سواء من عائلتي أو من المحامين. وكثيراً ما كنت أتعرض للضرب، كما عرضوني لصدمات كهربائية لإرغامي على إخبارهم بأشياء. لم يكن يُقدم لنا سوى كوب من الماء في اليوم، وكان الطعام قليلاً وفي شدة السوء. احتُجزت مع 25 آخرين في زنزانة واحدة لا توجد بها مراحيض. وتُوفي ثلاثة أشخاص في المعتقل أثناء وجوجي هناك." ويتيح الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال تابعة لأجهزة الأمن المختلفة ظروفاً مواتية لوقوع التعذيب وحوادث "الإخفاء". وتدعو المذكرة المقدمة من منظمة العفو الدولية إلى إلغاء المادتين 31 و33 من "قانون قوات الأمن القومي"، اللتين تجيزان لأفراد قوات الأمن احتجاز أشخاص بمعزل عن العالم الخارجي، كما توفران لهم حصانة من المقاضاة. وقالت منظمة العفو الدولية "إذا كانت المنظمة تقر بحاجة الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لحماية مواطنيها من التهديدات التي تمثلها جماعات مسلحة، فمن الواجب أن يتم ذلك على نحو يتماشى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن ثم، ينبغي الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عمن اعتُقلوا لمجرد إفصاحهم عن آرائهم." أما جميع المعتقلين الآخرين، فينبغي إحالتهم للمحاكمة على وجه السرعة، استناداً إلى تهم جنائية معترف بها، أمام محاكم عادية بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام. وقالت المنظمة إنه "إذا لم يتم ذلك، فيجب إطلاق سراحهم أيضاً." وكانت الحكومة السودانية قد قررت، في 8 مايو/أيار 2004، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة دفع الله الحاج يوسف، رئيس القضاء الأسبق، وذلك للتحقيق في "الادعاءات عن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي جماعات مسلحة في دارفور"، ولبحث أسباب الانتهاكات والوصول إلى الحقائق بشأن الخسائر البشرية والمادية. وتعليقاً على ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على الحكومة السودانية أن توسع صلاحيات لجنة تقصي الحقائق بما يكفل أن يتضمن عملها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها سلطات حكومية. ويجب أن يكون من حق اللجنة زيارة جميع مراكز الاعتقال وإصدار تقارير علنية بخصوص أية انتهاكات لحقوق الإنسان تتوصل إليها." خلفية في عام 2001، وفي مواجهة تزايد المشكلة الأمنية، بما في ذلك الهجمات المتبادلة بين الجماعات العرقية وتصاعد جرائم قطع الطرق، شكلت الحكومة السودانية محاكم خاصة في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ في الإقليم. واتسمت المحاكمات أمام المحاكم الخاصة بمثالب جسيمة. فوجود أفراد من الأمن كقضاة يدعو إلى التشكك في استقلال الهيئة القضائية. والمحاكمات أمام هذه المحاكم سريعة ومقتضبة، وقد صدرت أحكام بالإعدام إثر محاكمات لم تستغرق أكثر من ساعة. وقد اشتدت حدة الصراع في دارفور منذ فبراير/شباط 2003، عندما اتجه "جيش تحرير السودان"، وبعد ذلك "حركة العدالة والمساواة"، إلى حمل السلاح ضد الحكومة، حيث اشتكى الفصيلان من إحجام الحكومة عن توفير الحماية للجماعات العرقية الزراعية من الهجمات التي تشنها ميليشيات من البدو، فضلاً عن تهميش الإقليم وتخلفه. وفي أعقاب ذلك، أطلقت الحكومة السودانية العنان للميليشيات البدوية المعروفة باسم "الجنجويد" لمهاجمة القرى التي تتشكل أغلبية سكانها من جماعات عرقية زراعية، مثل "الفور" و"المساليت" و"الزغاوة". وفي الوقت الراهن تتمتع ميليشيات "الجنجويد" بدعم وتمويل الحكومة، ويرتدي أفرادها الزي العسكري ويواصلون الهجمات وأعمال القتل والاغتصاب والاختطاف التي تستهدف المدنيين. وقد فرَّ قرابة مليون شخص من قراهم التي حُرقت، واتخذوا ملاذاً لهم في بلدات أخرى في دارفور، بينما عبر ما يزيد عن 120 ألف شخص الحدود إلى تشاد.
Sudan: Incommunicado detentions, unfair trials, torture and ill-treatment – the hidden side of the Darfur conflict
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | nada ali | 06-08-04, 01:53 AM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | nada ali | 06-08-04, 01:56 AM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | nada ali | 06-08-04, 01:58 AM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | nada ali | 06-08-04, 01:59 AM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | nada ali | 06-08-04, 02:00 AM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | nada ali | 06-08-04, 03:14 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | waleedi399 | 06-08-04, 03:59 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | nada ali | 06-08-04, 04:26 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | maha abdella | 06-08-04, 04:33 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | nada ali | 06-08-04, 04:38 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | maha abdella | 06-08-04, 04:42 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | مارد | 06-08-04, 04:49 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | nada ali | 06-09-04, 09:15 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | Imad El amin | 06-09-04, 10:55 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | Tumadir | 06-09-04, 11:15 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | nada ali | 06-10-04, 01:43 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | Kostawi | 06-10-04, 06:35 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | nada ali | 06-12-04, 07:32 AM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | مراويد | 06-12-04, 09:50 AM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | waleedi399 | 06-12-04, 10:59 AM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | Kobista | 06-12-04, 01:35 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | Raja | 06-13-04, 12:40 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | elmahasy | 06-13-04, 06:00 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | nada ali | 06-14-04, 08:51 AM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | elmahasy | 06-14-04, 01:22 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | nada ali | 06-14-04, 08:53 AM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | hamid hajer | 06-14-04, 11:18 AM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | Roada | 06-14-04, 03:44 PM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | Kostawi | 07-09-04, 09:54 AM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | Kobista | 07-09-04, 11:01 AM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | ahmed haneen | 07-10-04, 02:22 AM |
Re: من منظمة العفو الدولية حول دارفور – عدد من الوثائق | مراويد | 07-12-04, 00:01 AM |
|
|
|