إقرأ هذا الخبر!!! لماذا تحمى الإدارة الأمريكية حكومة السودان؟

Quote: اتهم اعضاء في الكونجرس الأمريكي الجناح الجمهوري في مجلس الشيوخ بالوقوف وراء تعطيل تمرير “قانون المحاسبة والسلام في دارفور” نزولاً على مطلب من إدارة الرئيس جورج بوش، على الرغم من تمرير القانون نفسه في مجلس النواب منذ ما يزيد على العام ونصف العام بموافقة 416 ومعارضة ثلاثة نواب، وانضم السيناتور الجمهوري سام براونباك المعروف بعلاقاته الوطيدة مع “إسرائيل” إلى الديمقراطيين، وطالب لجنة العلاقات الخارجية ورئيسها ريتشارد لوجار بضرورة تمرير القانون “النائم” في مجلس الشيوخ منذ مدة. وأكدت مصادر في الكونجرس ل “الخليج” ان وزارة الخارجية الأمريكية طلبت إلغاء عقوبات مقترحة في القانون الذي لم يتم التصويت عليه مما عطل تمريره، لأن الوزارة تريد ما وصفته بمزيد من المرونة في الدبلوماسية مع الحكومة السودانية للمحافظة على اتفاق السلام بين الخرطوم ومتمردي الجنوب السابقين، وحتى تتاح لها فرصة التفاوض مع حكومة الرئيس عمر البشير. وكان السيناتور الديمقراطي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جوزيف بايدن قد تقدم بمشروع قرار أول أمس الخميس يحث فيه المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على حكومة السودان، ويدعو فيه إدارة بوش إلى تعيين مبعوث خاص للسودان يعمل على تنفيذ مقترح لفرض منطقة حظر طيران في دارفور لمنع الجيش الحكومي من القيام بحملات قصف جوي على القرى الواقعة في شمال دارفور، ويقترح القانون أيضاً أن تدعو الولايات المتحدة مجلس حكومة الإنسان الدولي إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في دارفور. ودعا بايدن الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ خطوات فورية لإنقاذ مئات الآلاف من الأرواح في دارفور، وحشد تأييد دولي، وقال إن الموقف في دارفور خرج عن السيطرة، وزعم انه خلال الاسابيع الخمسة الماضية تم اغتصاب 200 امرأة في دارفور ونزح خمسون ألف شخص خلال الشهرين الماضيين. وقال إنه لا يمكن ان نقف أمام تلك الأوضاع كمتفرجين وشدد على أن المجتمع الدولي أن يؤكد لحكومة السودان أنه لن يسمح لها بمنع نشر قوات دولية في دارفور، ودعا الرئيس بوش للعمل على إرسال قوات من حلف شمال الأطلسي إلى دارفور، وكان بايدن وراء جمع تأييد الكونجرس لإنشاء مكتب وتعيين مبعوث للسودان وتخصيص ميزانية لعمل هذا المكتب. يذكر انه في حالة صدور قانون من الكونجرس فسيعني ذلك وجوب تنفيذه وهو ما يختلف في حالة صدور “قرار” حيث لا يكون القرار ملزماً.