كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
وزير الخارجية أعلن قبول التعاطي (( بمرونة)) مع القرار 1593؟؟
|
حركة متمردة في دارفور تعتزم الاستيلاء على سيارات العون الإنساني وزير الخارجية السوداني يبرر قبول التعامل مع القرار 1593
الخرطوم - “الخليج” الحاج الموز، (أ.ش.أ):
قال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل إن حكومة بلاده قبلت التعامل مع قرار مجلس الأمن ،1593 لكن وزير العدل علي محمد عثمان اشار الى استثمار كل التسهيلات القانونية من أجل تجنب محاكمة أي سوداني في الخارج، فيما صعدت حركة متمردة في دارفور من حدة التوتر في الاقليم بإعلانها عزمها الاستيلاء على سيارات منظمات العون الانساني، ودعا مسؤول الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة الى نشر مزيد من المراقبين العسكريين في دارفور.
في جلسة طارئة للمجلس الوطني (البرلمان) برر اسماعيل قبول حكومته بالقرار الدولي ،1593 وقال إن الحكومة كانت امام 3 خيارات إما الرضوخ للقرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن، ما يعني تآكل الدولة والسيادة وانفراط الوضع في دارفور، أو الرفض المطلق ما يعني دخول معركة مبكرة مع المجتمع الدولي، واختارت الحكومة التعامل المرن وفق رؤية سياسية وقانونية. وأكد عزم الخرطوم على حل ازمة دارفور عبر المفاوضات والتعاون مع كل الاطراف ذات الصلة، بملف دارفور وقال وزير العدل إن الحكومة ستتعامل مع المدعي العام الدولي لكنه أكد في الوقت نفسه انها ستؤكد له رغبتها في محاكمة رعاياها بالداخل الأمر الذي يترتب عليه عمل قانوني مثل تكوين لجان تحقيق وتعيين مدع عام وطني، وأضاف إن الحكومة ستتعامل بشكل قانوني وموضوعي مع القرار 1593 لتهزمه بالاستفادة من بعض المواد مثل المادة 16 التي أدخلت لإسعاف بعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية مبينا ان استخدام المادة 16 يعني ايقاف التحري لمدة 12 شهرا من خلال مجلس الأمن نفسه وذلك بالاستفادة من الاتحاد الافريقي الذي يمكن ان يشهد بنجاح الحكومة في انجازات على أرض الواقع.
وأشار الوزير الى ان قسم الرئيس عمر البشير له مبرراته القانونية وتتمثل في ان جميع دساتير العالم لا تقر ابعاد المواطن خارج دولته، أو تسليمه إلا وفق اتفاقيات تسليم المجرمين الثنائية بين الدول، وناشد مفوضية الدستور التي ينتظر ان تبدأ اعمالها اليوم ان تتبنى نصاً يدعو صراحة الى عدم ابعاد المواطنين السودانيين لتتم محاكمتهم في الخارج.
وفي تصعيد خطير للاوضاع في دارفور اصدرت حركة تحرير السودان المتمردة برئاسة عبدالواحد محمد نور تعليمات للقيادات الميدانية بمهاجمة قوافل منظمات العمل الانساني في الاقليم والاستيلاء على سياراتها.
وقال مصدر مطلع في الحركة في تصريح امس السبت، إن توجيهات رئيس الحركة تم تعميمها على كل المقاتلين بالميدان والمناطق التي تسيطر عليها قوات الحركة، وأشار الى حاجة حركة التمرد الماسة لعدد من السيارات لمساعدة القوات على التحرك الى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للاستفادة من الغنائم التي يمكن الحصول عليها وسد النقص الذي تعاني منه القوات بالميدان، مشيرا الى ان سيارات المنظمات قادرة على الحركة وسط التلال والكثبان الرملية في المنطقة.
ودعا ايان ايجلند مسؤول الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة الى نشر مزيد من المراقبين العسكريين التابعين للاتحاد الافريقي في اقليم دارفور بغرب السودان. http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=162032
|
|
|
|
|
|
|
|
|