الرغبة المعلنة من الجهات العدلية السودانية في التحقيق في جرائم دارفور أمر طيب يثلج صدور اهل دارفور ولربما كثير من اهل السودان. ولكن الذي يهمنا تأكيده في بادئ الامر ان جرائم دارفور كبيرة وكثيرة ومرتكبيها اكثر من تنظيم المؤتمر الوطني والاسلامين ايضا. ولذلك من يريد التحقيق في هذه الجرائم عليه البحث عن الاتهام اكثر من عدد الأفراد المذكورين في لائحة الاتهام . لان جرائم دارفور جرائم سياسية مسؤل منها تنظيم سياسي في المقام الاول مدعوم بجهد قبلي ودافعها عرقية بحتة والقصد منها تصفية حسابات تأريخية . لان ظاهرة سلاح الاغتصاب لم تمارسه الجيش السوداني في حرب الجنوب ولم تمارسه عرب دارفور في حربهم ضد الفور التي امتدت أربعة سنوات ولذلك هذه الجرائم بواعثها انتقامية بتشجيع من الضابط الشمالين. وهكذا ان نشاط الضباط الشمالين في دارفور من الخطأ ربطه بإوامر تصدر اليهم من شخص اخر خارج المؤسسة العسكرية بل من تلقاء أنفسهم في اكثر الاحيان وياتي تأكيدنا علي ذلك ان قيادة الجيش السوداني لم تتوقف عن ارتكاب جرائم الحرب منذ عام ١٩٥٥ اذا كان سلاح الاغتصاب هو الجديد في دارفور فان الجرائم الاخري بالصورة طبق الاصل كانت مستمرة في الجنوب حتي قبل ان يصبح عمر البشير ظابطا في الجيش وبل كانت مستمرة في دارفور قبل حكومة الانقاذ. ولذلك ان المتهم الأول هو المؤسسة العسكرية التي تقودها جهاز عرقي تأسس لغرض الانتقام من السود في الأساس . ولذلك ان دور رجال الانقاذ لم يكن سوي اضافة الشر علي الموجود أصلا.ولذلك اذا كان التحقيق في هذه الجرائم ومعالجتها محليا يفترض ان لا نضع فاصلا بين تواريخ الجرائم التي تمت ارتكابها وتكتف فقط بجرائم الانقاذ ، والعدالة تقتضي الذهاب ابعد من فترة الانقاذ ومحاسبة حكومة الائتلاف (١٩٨٦- ١٩٨٩) لانها هي التي وضعت الأساس لكل هذه الجرائم ابتداءا من جريمة الضعين التي أكدت ان المؤسسات الأمنية والقضائية في البلاد تخضع لارادة القبائل والأحزاب وكذا بدعة تسليح القبائل و التستر علي مجزرة علونا وجرائم الضابط مدعو الوليد في كبكابية وخاصة كل الجرائم بواعثها واحدة ومرتكبيها هم أنفسهم في دارفور وفي جنوب كردفان والجنوب سابقا . وبالقطع ليس هناك منطقا واحد في كل الشرائع ان يسمح للبعض ارتكاب تلك المجازر ويفلتون من العقاب ، وهم انفسهم (القحت ) التحالف الحاكم في فترة التي تسمي بالديموقراطية الاخيرة الذين ارتكبوا تلك المجازر ليكونوا اليوم محل القضاة ويضعون جرائمهم تحت الخط الفاصل ، ويحاسبون الانقاذ علي الشرور التي بدأوها بانفسهم ولم يفعل الانقاذ شيئا لم يضع حجره الأساس حكومة سابقة بما في في ذلك فصل الجنوب .وهذا إذا افترضنا ان القحتيين لم يساهموا في جرائم دارفور في كل العهود بما في ذلك فترة الانقاذ تحت مسميات سياسية مختلفة ولافتات بألوان مختلفة. نعم نقولها لانه ينبغي علينا قولها ان حرمة الدماء لو كانت مصانة لم يتجرأ الانقاذيون الي درجة الابادة في اية بقعة في السودان ولو عارض اهل السودان وخاصة اولاد البحر طالما بيدهم العلاقات الخارجية والإعلام عندما انفردوا بهذه المؤسسة منذ بدء السودان اعترضوا جرائم البشير في دارفور مع ابناء دارفور في كل العواصم العالمية وفي منتديات الجامعات السودانية ،و باي شكل من أشكال التضامن لم يتم ارتكاب مذبحة القيادة العامة للمعتصمين .لان شهية القاتل للقتل لا حدود لها الا العقاب. نعم الكل يعلم جيدا ان حرب دارفور حربا عنصريا بامتياز ولا يمكن وضع النهاية لها ناهيك من الإنصاف الذي تطال كل سكان الإقليم بدون وجود مؤسسات محايدة هذه المؤسسات التي سكتت علي جريمة الضعين صمت القبور غير مؤهلة لوضع أساس لدولة ناجحة ناهيك من عدالة تطال الملايين . ليس هناك جديدا يجعلنا ان نحلم بالعدالة في الوقت ان هذه المؤسسات هي المسؤولة من بارتكاب مذبحة دارفور فان رمي الحبل علي اعناق بعض الأفراد ليس سوي التضحية بهم . وياتي التأكيد ما أشرنا اليه ان الدولة لم تبذل جهدا حتي الان لوقف اراقة الدماء في دارفور المستمرة منذ انهيار حكومة نميري. فان العدالة المطلوبة في دارفور هي معالجة الخلل في بنية السلطة في الدولة التي تجعل الضحايا ينتظرون العدالة من الجناة . فان الصورة التي أمامنا مثل محاولة القاتل ارضاء ابناء القتيل بقطعة الحلوي أو ان يلحقوا مصير ابيهم . نواصل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست