طالعتنا صحيفة الأنتباهة فى صفحتها الثانية العدد 4684 بتاريخ الخميس 11 يوليو 2019م بخبر يحمل عنوان بلاغات فساد مالى وأدارى ضد جامعة الزعيم الأزهرى ومصدر الخبر الرئيس الأستشارى لمبادرة استعادة المؤسسية وبناء دولة المؤسسات الدكتور القانونى هشام حمد النيل الذى كان ضمن الأساتذة بجامعة الزعيم الأزهرى بكلية القانون. وهو أن كان لا يعلم فليعلم أن جامعة الزعيم الأزهرى بالنسبة لنا تشكل لنا أنتماءاً وجدانياً حقيقياً لأنها تحمل أسم رمز من رموزنا وهب كل حياته من أجل الوطن السودان ومحققاً لحريته وأستقلاله من أيدى براثن المستعمر ومع ذلك مات شهيداً فى سجن كوبر بواسطة العسكر وهو عاشق الحرية والديمقراطية المتبتل بهما ومات وهو مطالب بديون كبيرة للآخرين وقد كان رئيساً للوطن وهو الذى تعلمنا منه النزاهة والتجرد والتفانى فى حب الوطن. وهو لا يعلم أن هذه الجامعة قد أفتتحها الأتحاديون بحر مالهم تكريماً لزعيمهم لتحمل أسمه الخالد فى وجدان الشعب السودانى وصادرتها حكومة الأنقاذ واضافتها كجامعة حكومية ولم تقدم لها شيئاً برغم أن كل الجامعات التى فتحت بواسطة ثورة التعليم العالى فقد تم بناءها وتشييدها بما حكومات كل الولايات ألا جامعة الزعيم الأزهرى التى لم تتبناها حكومة ولاية الخرطوم ولا الحكومة المركزية التى صادرتها من الأتحاديين ولا تركتها للأتحاديين ليقوموا بتشييدها. الهند والشعب الهندى قد شيد أعظم وأجمل وأكبر جامعة فى العالم بأسم قائدهم ومحررهم من الأستعمار المهاتما غاندى والتى تعتبر أعظم جامعة فى العالم فهذه هى الشعوب التى تقدر جهد زعمائها وتمجدهم وتعلى من أقدارهم أحياءاً وأمواتاً ألا عندنا حكومات ناكرة للجميل ولجهد الزعماء الذين تفانوا فى خدمة شعوبهم وماتوا وهم فقراء وبعضهم قد حملت جثامينهم من بيوت الأوقاف. ولذلك عندنا التعرض لهذه الجامعة الرمز بأى شئ من الأسباب بالسباب والأتهامات كالذى تعرض للزعيم أسماعيل الأزهرى حياً وميتاً ومن له تهم بالفساد فطريق مكافحتها بالقانون والقضاء العادل أليس الثورة نادت بالحرية والسلام والعدالة، فالعدالة مكانها القانون والمحاكم والقضاء العادل النزيه وليس المحاكمة فى الصحف والتهريج الغير مؤسس وحتى لو كان مؤسساً وبوثائقه فمكانها ساحة القضاء العادل. وقبل أن أبدأ بالرد على الزميل الدكتور هشام حمد النيل والذى لم أتشرف بمعرفته وهو أستاذ بكاية القانون بالجامعة رغم أننا فى مجمع واحد وهو حديث الألتحاق بجامعة الزعيم الأزهرى فى زمن الخلل الأدارى بالجامعة من قبل تولى البروفيسور سهام محمد بخيت أدارة الجامعة وقد أتاها من قوات الشرطة كضابط بها يحمل درجة الدكتوراة فى القانون الجنائي. وأذا كان هنالك خلل مالى وأدارى فى الجامعة كما يرى فطريق علاجها فى المؤسسات الجامعية كثيرة وموجودة وقمتها وزارة التعليم العالى وليس بألغاء القول على عواهنه فى الصحف السيارة لأشانة سمعة الجامعة والتى قد تؤثر على أنتماء الطلاب لها والتقديم للألتحاق بها بعد ظهور نتايج أمتحانات الشهادة السودانية ومن يفعل ذلك لجامعتنا ووجداننا والتى تحمل أسم زعيمنا وزعيم السودان الأوحد فنحن سنكون له بالمرصاد ونرد عليه الصاع صاعين ولا يهمنا من آمن أو كفر وعلى أستعداد للوقوف قصاده مهما أوتى من قوة وسلطة وصولجان وعندنا الكبير الله وحده. الزميل الدكتور هشام حمد النيل وهو رجل الشرطة المناط به حفظ الأمن جسمانياً ومعنوياً والذى يحمل الدكتوراة فى القانون الجنائي ما كنا نتوقع أن يكون هو المتجنى على الآخرين وأول من يخرق القانون. الزميل الدكتور هشام حمد النيل التحق بجامعة الزعيم الأزهرى بطريقة فاسدة ضد قوانين التعليم العالى. فقد تم تعيينه استثنائياً بالجامعة والذى درجة البكالوريوس الحاصل عليها بدرجة جيد لا تؤهله للأتحاق بالتعليم العالى حتى ولو مساعد تدريس ناهيك عن دكتور محاضر، فقد حدد قانون التعليم العالى للذى يريد الألتحاق بجامعات التعليم العالى ان يكون حاصلاً على درجة ممتاز أو جيد جداً فى درجة البكالوريوس وهشام حاصل على درجة جيد فقط فكيف تسنى قبوله وألتحاقه بجامعة الزعيم الأزهرى؟ ما تم ذلك ألا بعلاقته بالمدير السابق بروفيسور محمد سعيد الخليفة وأنا لا أعرف كنه هذه العلاقة التى تسمح لمدير الجامعة أن يخرق قوانين التعليم العالى. فقد كتب المدير السابق لتعيينه استثاءاً وهو يعلم أن هذا الأستثناء له شروط غير متوفرة فى حالة الزميل الدكتور هشام حمد النيل وهى أن يكون التخصص تخصصاً نادراً ولا يوجد غيره من يحمل هذا التخصص فى حين أن هذا التخصص على قفا من يشيل خاصة بين المحامين وضباط الشرطة والأمن والجيش. وبذلك فقد تم تعيين الزميل الدكتور هشام حمد النيل بطريقة فاسدة ولذلك الذى بيته من زجاج يجب ألا يجدع بيوت الآخرين بالحجارة. وهذه واحدة من أشياء كثيرة فاسدة تحسب على المدير الأستشارى لمبادرة أستعادة المؤسسية وبناء دولة المؤسسات ونتساءل أين كان طوال حكم الأنقاذ ولم يكون مثل هذه المبادرة لبناء دولة المؤسسات خلال حكم الأنقاذ وهو فى موقع السلطة بحكم أنه ضابط شرطة عظيم .أم لأن هذه الثورة قد هبت واقتلعت النظام صار كل واحد يحاول ان يتسيدها ويفترض انه هو وحده القمين على تحقيق شعاراتها وخاصة لأؤلئك الذين كانوا جزءاً لا يتجزأ من حكم الأنقاذ على مدى الثلاثين عاماً الماضية. الزميل الدكتور هشام حمد النيل قد التحق بجامعة الزعيم الأزهرى فى 2 فبراير 2015م فى وظيفة أستاذ مساعد وهذه الوظيفة يصل لها المحاضر بالجامعة بالترقى من نشر الأوراق العلمية والبحوث والاشراف على بحوث التخرج والعمل الأدارى والزميل الدكتور هشام حمد النيل لم يعمل بجامعة من قبل فقد كان ضابطاً شرطياً فكيف تجاوز درجة المحاضر ليعين أستاذاً مساعداً؟ أليس هذا فساداً؟ وللأسف وهوحامل الدكتوراة فى القانون الجنائي يعلم أن القانون ولوائح الخدمة لا تسمح للموظف الحكومى أن يكون فى وظيفتين حكوميتين ويتعاطى مرتبين فى آن واحد كل شهر. فقد كان الدكتور هشام فى نفس الوقت الذى يتعاطى فيه مرتبه من جامعة الزعيم الأزهرى شهرياً يتعاطى أيضاً مرتبه الشهرى من قوات الشرطة ووزارة الداخلية. اليس هذا فساداً؟ وهل وهو متخصص القانون الجنائي يعلم أن مثل هذا العمل شبهة جنائية؟ أذا لم يكن يعلم فهذه مصيبة وأذا كان يعلم وتعاطاه فالمصيبة والجرم أكبر. وعندما أكتشفت الجامعة هذا الأمر طلبت منه أسترداد ما صرفه من الجامعة على مدى 13 شهراً وطلب منه أذا أراد الأستمرار بالجامعة أن يستقيل من وظيفته فى الشرطة وقام بسداد مبالغ المرتبات التى صرفها من الجامعة ومن بعدها أخلى طرفه من وزارة الداخلية تقاعد بالمعاش بتلريخ 14 مارس 2016م حسب خطاب وزارة الداخلية وللأسف أيضاً له خطاب من وزارة الداخلية أنه تقاعد عام 2005م ولا ندرى أيهما الحقيقى وأيهما المزور ومع ذلك من ثم صار عضو هيئة تدريس بجامعة الزعيم الأزهرى كامل الدسم. لقد تم فصل الزميل الدكتور هشام حمدالنيل من جامعة الزعيم الأزهرى فى يوم 25 مارس 2019م بعد قرار مجلس المحاسبة الذى كون بتاريخ 18 فيراير 2019م لمخالفته للمادة (5) من لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1994م الفقرات (أ، ب، ج ، ه) وأستناداً على ذات اللائحة المادة 19 الفقرة (ح) التى تنص على ( فى حالة الفصل من الخدمة بسبب الغياب عن العمل بدون أذن أو عذر مقبول توقع غرامة تعادل مرتبه عن فترة الغياب) ولذلك فقد غرم ما يعادل راتب 47 بوماً من 10 مايو 2018م الى 27 يونيو 2018م "فترة الغياب". وهذا الفصل لم يكن جذافاً لآنه تصرف بعدم ألتزامه الأكاديمى فقد أوكل لخريجة حديثة فى القانون من خارج جامعة الزعيم الأزهرى لتدريس مقرراته بجامعة الزعيم الأزهرى وغادر غائباً لمدة 47 يوماً دون أن يخطر عميد كلية القانون أو يستاذن حتى تبحث الجامعة من يقوم بتدريس المادة التى يدرسها وهذا من حق الكلية والقسم فى الكلية التى يعمل بها وهو غير متروك للمحاضر أن يأتى ببديل له لتدريس مادته دون علم وموافقة رئيس القسم أو عميد كليته ناهيك عن أنه أوكل تدريس مادته لخريجة حديثة من خارج الجامعة لم تتأهل لدرجة ماجستير أو دكتوراة وحتى لو كانت مؤهلة لا يحق له الأتيان ببديل له لتدريس مادته دون موافقة القسم الذى ينتمى اليه بالجامعة وهذا ما لم يحدث ولم يخطر لا رئيس القسم ولا عميد الكلية ولم يستأذن لغيابه أذا كان غيابه ضرورياً كان الزملاء فى كلية القانون سيقدرون ذلك. ولذلك طلب منه سداد المرتبات التى تقاضاها فى فترة غيابه ال 47 يوماً. وثالثة الأثافى أنه لم يلتزم بوضع أمتحانات المقررات التى قام بتدريسها كما أنه لم يلتزم بتصحيح كراسات أجابات الأمتحانات حتى بعد أن أمتحنها طلابه وتسليم أجاباتهم. ومع كل هذا وبكل قوة العين يقوم الزميل الدكتور هشام حمد النيل بملئ صحف الأعلام بالفساد المالى والأدارى بجامعة الزعيم الأزهرى وهو قد أرتكب كل ما ذكرناه والذى فى يقينى ولست قانونياً ولكنه يعتبر قمة الفساد. أما حديثه عن الفساد الأدارى بالجامعة فهو أظنه لا يعلم أن الوظائف الأدارية بالجامعات لا تخضع فى الترقى لقانون الخدمة المدنية ولكن الأصل فى المنتسب للجامعة هو أستاذ لتقديم المحاضرات والأشراف الأكاديمى على الطلاب والأشراف على البحوث لدرجة الماجستير والدكتوراة وعمل البحوث الخاصة بعلمه ونشرها فى المجلات العلمية المحلية والعالمية وهى التى بها وحدها يترقى من مساعد تدريس الى محاضر ومنها لأستاذ مساعد ومن استاذ مساعد الى أستاذ مشارك ومن أستاذ مشارك الى أستاذ "بروفيسور" وهذه الترقيات تتم بنشر الأوراق العلمية وألأشراف الأكاديمى والأشراف على بحوث الماجستير والدكتوراة فى الدراسات العليا أضافة للعبء الأكاديمى والأدارى. أما وظائف عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومنصب الوكيل وأمين الشئون العلمية وعميد الدراسات العليا وعميد البحث العلمى وغيرها من الأشكال الأدارية فلا تخضع للترقى حسب لائحة الخدمة المدنية فهذا أختيارمتروك لمدير الجامعة أن يختار من يعتقد أنه أصلح للعمل معه وهذه سلطة تقديرية وهذا يجعل معظم شاغلى هذه الوظائف ولاؤهم للمدير القائم على أدارة الجامعة ويعلمون أن أى مدير يأتى جديداً سيقوم بالتغيير حسب ما يرى أنه يساعده فى أدارة الجامعة طوال المدة التى يقضيها كمدير وهذا ما حدث بعد ذهاب بروفيسور قرشى محمد على وجاء بروفيسور على السيد قد قام بتغيير معظم الذين كانو مساعدين لقرشى وكذلك فعل بروف حسن محمد أحمد وكذلك فعل بروف محمد سعيد الخليفة فما الغضاضة أن تفعل بروف سهام مثلما عملوا وأذا لم أكن أعلم ومتفهماً لهذا الوضع وأن الوظائف الأدارية بالجامعة حق التعيين فيها متروك لمدير الجامعة لكنت أنا أول المحتجين فأقدم بروفيسور بالجامعة ولم أصل لسن المعاش ولم أشغل منصب أدارى كعميد كلية أو غيرها منذ سجنى فى المقال الذى تحدثت فيه عن الرئيس عمر حسن البشير وأسرته وتساءلت مجرد سؤال من أين لهم هذا؟ وهذا ما يبيحه قانون من أين لك هذا الذى الذى أجيز منذ عام 1975م ولم يعمل به حتى الآن برغم انه لم يتم ألغاؤه وجمده الفاسدون لئلا يكون سيفاً مسلطاً فى رقابهم. أتمنى من صحيفة الأنتباهة وكل الصحف السيارة أن تتنبه وألا تنشر أى أدعاءات بالفساد وأتهامات دون التأكد من هذا الفساد بالوثائق التى لا يدخل معاها الشك. كما أن التعرض للفساد بالنشر وألقاء الأتهامات قبل أن تصل القضايا لساحة القضاء هذا فيه ظلم كما أنه ضد شعارات الثورة التى رفعت حرية سلام وعدالة والعدالة هى التى يقوم بها القضاء العادل وليس الصحف والنشر وتشويه سمعة الآخرين دون وجه حق. الثورة لا تعنى الفوضى وأن يأخذ الكل القانون بيده فهذه فوضى وستؤدى الى الثورة التى أكلت بنيها. هذه المرحلة تحتاج التعقل والصبر والتأنى ولا تنفع فيها روح الثورة والغضب وأنما تحتاج لعقلاء وحكماءالأمة أصحاب الخبرة والتجارب الثرة والتمكن السياسى والألمام بتجارب الآخرين والأستفادة من الحسن منها الذى يتوافق ومعتقدات وتقاليد ووجدان شعبنا وليس بالهياج واتهام الناس بالباطل فهذه مرحلة تحتاج لتضميد الجروح وليس فتقها وتحتاج للتعافى والتصافى وليس لروح الأنتقام وأن يترك للعدالة أن تجرى مجراها فى حق كل فاسد وكل من أرتكب جرماً أو قتل نفساً بريئة بدون وجه حق.
ولا أدرى أنسي أم تناسي الزميل الدكتور هشام حمد النيل وهو كأنه يتكلم بأسم ثورة ديسمبر وشعاراتها وأهدافها أن المرأة السودانية كانت الضلع الأساسى فى هذه الثورة وهى النافخة فى نار الثورة لتلتهب بتحميسها وتقدمها الرجال والشباب حتى صارت ألاء صلاح أيقونة هذه الثورة ولذلك فى العهد القادم يجب أن تأخذ حقوقها كاملة كما يكفلها الدستور. والزميلة البروفيسور سهام بخيت أول أمرأة تتقلد منصب مدير لجامعة فى التعليم العالى وكان الواجب معاضدتها ومعاونتها لتكون ناجحة نجاحاً كاملاً وأكثر من الرجال فى مهمتها حتى تمهد لبنات جنسها الطريق ليعلون أعلى مراتب التعليم العالى بدلاً من تثبيطها وأتهامها بما ليس فيها ومحاولة وضع العراقيل أمامها. ويوم أن تم أختيارها لهذا المنصب خاطبت فى مقال مطول الأخت بوفيسور سمية أبوكشوة وزيرة التعليم العالى بأن تعطى المرأة حقها فى التعليم العالى بأن يتقلدن 25% من مدراء الجامعات كحق كفله لهن الدستور ، وأذا أضفنا ال ذلك أن عدد الأستاذات بالتعليم العالى هن أكثر من الرجال بكثير فلماذا يتعمد الرجل هضم حقوقها وهى الأم والزوجة والأبنة. يجب أن ينتفى الأستعلاء الذكورى فى الخدمة العامة وفى الجامعات. ولعلنا لا نجافى الحقيقة أن النساء أكثر خوفاً من أن تمتد أيديهن للمال العام وهن الأكثر حرصاً حتى فى المنزل للتعاطى مع المال ولا يمكن أن يكن سارقات ومن تفعل هذا تكون من الشواذ ولكن معظم العام فى الرجال هو الفساد وأخذ المال العام بدون وجه حق. ولذلك كنت أربأ بالزملاء أن يقوموا بتشويه صورة زميلاتهم حقاً أم باطلاً وليأتى هذا من الغير ولا يأتى مننا نحن الزملاء وفى أرقى مهنة يجب أن يكون من يعتليها عالى المثل والأخلاق. وقبل أن أختم أتساءل ما هى مبادرة أستعادة المؤسسية وبناء دولة المؤسسات؟ وكيف تكونت ؟ وتحت أى قانون؟ وهل هى منظمة مجتمع مدنى مثلها ومثل منظمات المجتمع المدنى الأخرى من حقوق أنسان وغيرها؟ وهل قامت بتسجيل نفسها عند مسجل منظمات المجتمع المدنى؟ وهل حصرت عضويتها وعقدت مؤتمرها العام وأنتخبت قياداتها فى هيكلها التنظيمى؟ وهل قامت بعد عمل كل هذا بنشرها فى الغازيته وأنها مسجلة ومعترف بها رسمياً لتباشر عملها فى استعادة المؤسسية وبناء دولة المؤسسات؟ أم هى أنتزاع ثورى ضد قوانين المنظمات وبذلك تكون فوضوية الثورة بدلاً من المرتجى من الثورة؟ وكل هذا لن يتم ألا بعد ان تكمل الثورة نفسها ومؤسساتها وتمتلك القرار فى مجلس الوزراء والجهاز التشريعى فشغل وضع اليد والأدعاء الثورى دون تقنين قانونى لن يؤدى ألا الى الفوضى؟ وأستغرب كيف تسنى للأنتباهة أن تجرى حواراً وتكتب عن أتهامات دون أن تتأكد من ماهية هذه المبادرة ومدى قانونيتها؟ أم أن كل ذلك استلاب لأن مستشارها القانونى ضابط بالشرطة ومعظم هذه المنظمات تابعة لوزارة الداخلية ولكن مع ذلك كان يجب أن يتم التثبت من مستنداتها الرسمية التى تسجلت بها ونتمنى ألا تكون قد تمت بفساد فى عهد الثورة المجيدة. وأختم وأقول للزميل الدكتور هشام حمد النيل وكل من يحاول أن يسلك مسلكه أننا وأنا شخصياً لن أتهاون فى التصدى لكل من يحاول أن يشوه سمعة جامعة الزعيم الأزهرى لأنها لنا أكثر من غيرنا نحن الأتحاديين تمثل لنا وجداناً ورمزية تحمل اسم زعيمنا وقائدنا وزعيم السودان ككل الشهيد الرئيس الراحل أسماعيل الأزهرى وكل من يمد لها يده بشوكة فسنمد نحن له ايدينا بالسيوف. فى هذا أنا لا أدافع عن الأدارة أو غيرها أو الأشخاص وأنما أدافع عن صرح يمثل لنا الوجدان الوطنى كله. ومع ذلك أنى أعتقد أن هذه المديرة قدمت للجامعة الكثير خاصة فى عزمها لأكمال مبانيها فى كل كلياتها وأقسماها وبذلت جهداً لم يبذله مدير قبلها لتشيد وتقوم ببناء كايات الجامعة من موارد الجامعة الذاتية ومن العلاقات مع المنظمات واصحاب رؤوس الأموال. وقد أستطاعت أن تقنع صندوق دعم الطلاب أن يقوم ببن0627 مستشفى جامعة الزعيم الأزهرى التعليمى بأرض الجامعة بسوبا فى منطقة الأكثر حاجة فى الاصمة القومية للخدمات الصحية لربط الجامعة بالمجتمع وأيضاً لبناء داخليات للبنات لبعد الجامعة بسوبا عن وسط العاصمة وصعوبة ومشقة المواصلات على البنات ومع ذلك تطلق الشائعات بأتها قد باعت أرض سوبا لشركة تجارية لتبنى عليها المستشفى كمستشفى خاص وليس حكومى تعليمى العلاج فيه فى متناول أهل شرق النيل, والذين يشنون الهجوم عليها بأنها قد بددت أموال الجامعة فى البناء فهى أموال تذاكرنا ومخصصاتنا نقول لهم أن أموال تذاكركم للسفر والترفيه والبهجة عند وزارة المالية تتحصلها لكم وزارة التعليم العالى من المالية. أما قروش الرسوم الدراسية والقبول الخاص فهى مدفوعة من الطلاب وأولياء أمورهم ويجب أن تنفق فيما يحسن لهم البيئة الدراسية من مبان وأجلاس ومعامل وقاعات أما ما غير ذلك فهو مطلوب من الجهة المخدمة حكومة السودان ممثلة فى وزارة المالية. وأتمنى ألا تلتفت هذه المديرة أو من يأتى بعدها لمثل هذا القول فتشييد مبانى الجامعة مكتملة لكل كلياتها أولى من تذاكر أو غيرها ومن لا يعجبه هذا الوضع فلينتقل لجامعة أخرى مكتملة مقوماتها الأساسية وعندها فايض المال لتدفع لهم كجامعة الخرطوم والسودان والنيلين والأسلامية والجزيرة أو الجامعات الولائية التى تتولاها حكومات ولاياتها فجامعة الزعيم الأزهرى داخل ولاية الخرطوم كاليتيمة ليس لها والد ولا أم ألا جهد طلابها واساتذتها ومواطنيها الذين يحبون رمزهم حاملة اسم الشهيد أسماعيل الأزهرى.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد زين العابدين عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست