قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك انه تلقى وعودا صادقة من الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وعن مصدر تلك الوعود.. قال عضو بالوفد المرافق لدكتور حمدوك لأمريكا انه تلقى تلك الوعود من السيدة “سيغال ماند لكر” وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية. وأضاف ان لقاء حمدوك بالسيدة سيغال تم بعيدا عن أروقة الأمم المتحدة.. حيث عقد بالمقر الدائم للبعثة السودانية في الأمم المتحدة، وان اللقاء استمر أكثر من ساعة تمت فيه مناقشة كافة التفاصيل والإجراءات التي تسبق رفع الحظر.. مؤكدا بان حمدوك اتفق معها على بعض الخطوات والإصلاحات لإتمام الإجراء. والسيدة سيغال ماند لكر هي المسؤولة داخل الإدارة الأمريكية عن كل اجراءات الحظر والتجميد والعقوبات الأمريكية خصوصا المالية. وأكد عضو الوفد انه بعد لقاء حمدوك – سيغال أصبحت قضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مسألة إجراءات ووقت ليس إلا. وبالرغم من الوعود التي تلقاها السيد حمدوك من الإدارة الأمريكية حسب زعمه، إلا أنه -أي حمدوك، التقى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بعدد كبير من ممثلي الدول المشاركة، طالبا منهم المساعدة لرفع اسم السُّودان من قائمة الدول الراعية -ومن الدول التي التقاها، هي: (مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وغيرها). وأثناء زيارته لفرنسا، طلب عبدالله حمدوك من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المساعدة لرفع اسم السُّودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. السيد ماكرون من جانبه وعد حمدوك بأنه وزملاءه في الاتحاد الأوربي سيعملون من أجل رفع اسم السُّودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يعود الى حضن المجتمع الدولي. لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه، هو.. هل يعرف السيد عبدالله حمدوك فعلاً الأسباب الأمريكية لوضع السُّودان على قائمتها الإرهابية وهو الذي يجوب العالم منذ تعيينه رئيسا للوزراء، طالبا منه المساعدة لإزالة اسم السُّودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ يبدو لي من خلال تصريحات السيد عبدالله حمدوك، من شاكلة أن (السودان لم يكن أبدا داعما للإرهاب)، وأن مسألة الإرهاب تتصل بالحكومة السابقة، أن الرجل لا يعرف تماما الأسباب الحقيقية التي جعلت الإدارات الأمريكية المختلفة تضع السُّودان ضمن الدول الراعية للإرهاب وتصر على ابقائها فيها. عزيزي القارئ.. أدرجت الولايات المتحدة السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 12 أغسطس عام 1993، وقالت واشنطن حينها إن نظام الحكم السوداني يقود حرباً دينية في الجنوب وله علاقات مشبوهة بإيران وليبيا، وإنه متورط في أعمال إرهابية. وبعد أربع سنوات من وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، صدرت حالة الطوارئ الوطنية الموصوف بها السودان حاليا، وذلك في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1997، بأمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ويتم تمديدها منذ ذلك الحين.. لكن يتوهم البعض ومنهم السيد عبدالله حمدوك حكومته باعتقادهم أن رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب مرتبط بالنظام السابق وبمجرد ذهابه يزول سبب وجوده في هذه القائمة، لكن هذا الاعتقاد وّهم كبير، وذلك للآتي: 1/ تعاون النظام السابق تعاونا وثيقا مع واشنطن في مكافحة الإرهاب لأكثر من عشرين عاما، الشرط الذي وضعته لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومع ذلك لم تُرفع اسم السودان من هذه القائمة. 2/ ساهم النظام السابق في تحقيق السلام بجنوب السودان، الشرط الذي وضعته واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومع ذلك بقي اسمه في القائمة. 3/ استجاب النظام السابق للمطلب الأمريكيأ المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات، لكن رغم هذه الاستجابة لم ترفع واشنطن اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. 4/ وفي السنوات الأخيرة قبل النظام المخلوع من حيث المبدأ بمسارات جديدة -تشمل حقوق الإنسان والحريات الدينية، وحل النزاعات الداخلية (تشهد البلاد إضافة إلى النزاع في دارفور، قتالا في ولايتي جنوب كردفان(جنوب) والنيل الأزرق(جنوب شرق)، كشروط أمريكية مضافة من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن الولايات المتحدة لهذا القبول وبقي السودان في قائمتها الإرهابية. ولطالما نفذ النظام السابق معظم الشروط الأمريكية والآن قد سقط بثورة شعبية عارمة.. فلماذا إذن بقي اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، أم أن هناك شروطاً أمريكية مخفية لم تُنفذ بعد؟ الإجابة على السؤال أعلاه بنعم كبير، ذلك أن هناك شروطاً أمريكية هرب النظام السابق من تنفيذها -منها مثلا قوانين سبتمبر 1983 -أي قوانين الشريعة الإسلامية التي فرضها الرئيس السابق الراحل/جعفر نميري بتحريض من المقبور حسن عبدالله الترابي. عزيزي القارئ.. في ظل وجود قوانين تشويه الأعضاء البشرية والدموية، لا يمكننا الحديث عن حقوق الإنسان والحريات الدينية في السودان.. في ظل وجود قوانين سبتمبر الإرهابية، لا تنتهي المظالم الفادحة في السودان.. في ظل وجود قوانين الشريعة الإسلامية، لا ينطلق ركب العدالة والتنمية في السودان.. في ظل وجود قوانين سبتمبر، لم تتجه الاستثمارات الخارجية إلى السودان.. في ظل قوانين الشريعة الإسلامية، سيبقى أكثر من 90 في المئة من أهل السودان تحت خط الفقر.. إذن، أهم شرط أمريكي لكي تزيل اسم السودان من قائمتها، هو الغاء قوانين سبتمبر1983 نهائيا، هذه القوانين التي في ظلها، قُطعت أيادٍ، وجُلد البعض، ورُجم البعض الآخر، وطارت رقاب آخرين بزعم أنهم مرتدون عن الإسلام. نعم، إذا أرادت الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك ان تنجح، عليها البحث عن سبل وطرق إلغاء وإزالة قوانين سبتمبر 1983م (الشريعة الإسلامية) من القوانين السودانية، وتبني قوانين ما قبل سبتمبر 1983م، أو تبني قوانين وتشريعات وضعية تتلاءم مع روح الثورة السودانية العظيمة المتمثلة في- (حرية سلام عدالة). الشريعة الإسلامية يا أهل السودان، لا تصلح اطلاقا ولا تتوافق مع دولة متعددة الديانات والإثنيات كالسودان، ولا مع العصر، لأنها -أي الشريعة الاسلامية ببساطة شديدة، تؤسس لدولة دينية يتم فيها فرض تفسيرات شخصية لنصوص مقدسة كثيرة ومتناقضة تعود في جملتها الى ألف وأربعمائة عام.. وفي الختام نذكر السيد حمدوك وحكومته بأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لا يتم في باريس أو الرياض أو أبو ظبي أو القاهرة أو في محافل الأمم المتحدة، إنما في البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي، وذلك عندما يقوم السودان بتنفيذ كل المطلوب منه.
العنوان
الكاتب
Date
ألغوا قوانين الشريعة الإسلامية إذا أردتم رفع اسم السُّودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالغني بريش فيوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست