كنت قد أوردت قبل شهور تحليلا لأحدى الشركات الامريكية التى تقدم خدمات مالية للمستثمرين ، وذلك بعنوان " القيامة الأقتصادية الوشيكة ". وقبل أيام تساءل احد الأبناء قائلا : لقد تنبأت وقتها ببداية أزمة أقتصادية عالمية عامة ، تبدأ فى اليابان مرورا بأوروبا ومنتهية بالولايات المتحدة . كذلك تحدثت عن أحتمال ارتفاع كبير فى سعر الذهب . لكننا نرى الآن ان الأقتصاد الأمريكى يضيف اللافا من الوظائف مع تزايد الطلب الأستهلاكى ، فماهو تفسيرك لذلك ؟! وللاجابة أبدأ بايراد الحقائق التالية حسب أخبار اليوم الأقتصادية : وصل سعر أوقية الذهب الى 1550 دولار هبوط اليوان بدرجة كبيرة . كذلك الأسهم الأوروبية . غير أن الأسهم الأمريكيه متذبذبة بين صعود وهبوط . ويتلازم هبوط سعر الدولار عادة مع ارتفاع سعر الذهب . وقد ارتفع سعر الذهب فى الأشهر الثلاث الماضية أكثر من 20% برغم ان الدولار ظل قويا فى نفس الفترة ، وهو ماأعتبره المستثمر ديفيد دايس أحد ألآدلة على ان امريكا فى وسط ركود أو على بعد حوالى شهرين منه . وفى نفس موضوع الركود يقول : (أنا قلق جدا على اوروبا وآسيا حيث يحدث هبوطا كبيرا ) وهو ما يتوافق مع ما ذهبنا اليه فى مقالنا السابق المذكور . وتنتهى أقوال دايس بأنه لايتوقع هبوطا فى الأسواق الأمريكية خلال الأشهر القليله القادمه وذلك لسبب سياسي غير اقتصادى ، وهو ان ترامب لن يسمح بذلك قبل الأنتخابات ! ويرى دايس ان الحل بالنسبة له كمستثمر هو فى اللجوء الى الذهب ، وهذا ايضا ما يؤكد ان الذهب موعود بارتفاعات كبيرة ، يقول ريكاردز انها قد تصل الى عشرة الآف دولار للأوقية ! اذا كان الأمر كذلك بالنسبة لأقتصاد الولايات المتحدة ، فما السبب فى قوة الدولار والقوة النسبية الظاهرة لذلك الأقتصاد ؟ هناك أسباب موضوعية وأخرى ذاتية : من أهم الأسباب الموضوعية أن الدولار لايزال عملة التعامل الدولى بنسبة لاتقل عن 60% وعليه فان أغلب الدول ذات الأحتياطيات المالية الهائلة، مثل الصين والمملكه السعودية وقطر ، تجعل الدولار مكونها الأساس . لذلك فان هبوط الدولار يؤثر عليها فى الأساس فتصبح هى الحامية الأولى له بعد الولايات المتحدة . وفى هذا المجال كنا قد ذكرنا سابقا بأن صندوق النقد الدولر قد أعد العدة لأصدار عملة عالمية تحل محل الدولار تكون بضمانته وتغطية عدد من العملات الكبرى بمافيها العملة الصينية . ولا اشك فى ان تأخير تنفيذ هذا الأمر ذو صلة بالأحتياطيات التى ذكرنا لنفس الدول التى ربما يكون فى مصلحتها ،بنهاية الأمر، ان يسقط الدولار كعملة عالمية تفيد الولايات المتحدة فى الأساس. أما السبب الموضوعى الثانى ، وهو سبب ربما أعتبره أكثر أهمية ، فهو انجذاب رؤؤس الأموال الأسيوية والأوروبية للبورصات الأمريكية . وقد أسهبنا فى وصف ذلك فى مقال القيامة الأقتصادية ، حيث ذكرنا مراحل الأزمة الأقتصادية العالمية القادمة التى ستنتهى عند الولايات المتحدة فى العام 2022. ولهذا الأنجذاب أكثر من سبب . الأول هو هروب تلك الأموال الى ماتعتبره ملآذا آمنا . أما الثانى فهو الخداع الذى تمارسه تلك البورصات حتى ، بل وخصوصا ، على صغارالمستثمرين الأمريكان . فقد اوضح كثيرون من المتخصصين فى شئون تلك البورصات ، بأن هناك أخصائيو خداع من أصحاب المؤهلات العليا ، الذين يطلعون بأعلاء شأن بعض الشركات الكبرى فى تقاريرهم عن اداء هذه الشركات ليوهموا المشتثمرين قبل نهاية العام المالى المعين ، ثم بعد أن يتم شراء الأسهم بكثافة يتراجعون عن ذلك القتييم بسبب أو آخر ! وثالث الأسباب هو وجود أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية التى لاتزال فى المقدمة فى ما يخص ابتداع الجديد فى كل مجالات التكنولوجيا وبالتالى فان اسهم الشركات التى تعمل فى هذه المجالات تكون هى القائدة للأرتفاعات التى تحدث فى نقاط البورصات الأمريكية دائما وأبدا . فاذا أتينا للأسباب الذاتية ، واقصد بها الذات الرئاسية الترامبية ، فأبدأ بتعبير دايس الذى اشرنا اليه سابقا ، بأن ترامب لن يسمح بهبوط الأسواق الأمريكية قبل الأنتخابات التى أصبحت على الأبواب . وفى سبيل ذلك فهو يفعل مايمكن ومالايمكن . فهو يهدد البلدان العربية الحليفة ، بل وحتى الأوروبية ، بأن عليهم أن يدفعوا مقابل الحماية . وقد استطاع أن يحصل على المليارات عن هذا الطريق بماأدى ، حسب تصريحه هو ، الى خلق الآف الوظائف . وفى مجال آخر من افعاله الذاتية نجد الحرب التجارية القائمة بشكل اساسى مع الصين وان كانت قد شملت اوروبا جزئيا ، فان آخر اخبارها أن رد فعل ترامب على ما قامت به الصين من فرض جمارك اضافية على سلع أمريكية تبلغ قيمتها حوالى 75 بليون دولار ، بفرض حمارك من جانبه ، بما كان أثره المباشر أن فقد مؤشر داو جونز 600 نقطة فى نفس يوم الجمعه الماضى . لكن ترامب يرى ان النتيجة النهائية ستكون لصالح أمريكا ، حيث ان الصين تصدر للولايات المتحدة بأكثر كثيرا مما تستورد بالأضافة الى حوجتها لمزيد من الدولارات لأستيراد حاجتها من سلع متعدده . وعلى الرغم من كل هذا ،وربما بسبب هذا ، فان الأقتصاد الأمريكى يستمر فى النمو فى الفترة السابقة ، بما جعل الفيدرالى يرفع سعر الفائدة ، غير أن الحرب التجارية وتباطؤ نمو الأقتصاد العالمى نتيجة لهذه الحرب مع اسباب اخرى ، قد يضع حدا لما يمكن ان يفعله الفيدرالى .والحقيقة فان الفيدرالى سيكون فى ورطة بين الآثار الداخلية والخارجية للتعامل مع اسعار الفائدة ، فمن ناحية يظل رفعها مطلوب من أجل اغراء الأستثمارات والأدخار ومن ناحية اخرى فان خفضها سيكون له أثر ايجابى على الاستهلاك وخفض تكلفة الدين الداخلى الذى بلغ حد الخيال . وفى ظنى فان القيامة الأقتصادية القادمة ، التى أكدتها معلومات هذا المقال ستكون أما خاتمة للوجود الراسمالى بشكله القائم أو ، ربما نهاية للوجود الأنسانى اذا قسنا ماسيحدث بعد الأزمة القادمة ، التى وصفناها عن حق بالقيامة ، اذا قسناها على ماحدث بعد الأزمة العالمية عند نهاية العشرينات وبداية ثلاثينيات القرن الماضى ومانتج عنها من حرب عالمية ثانية ، حيث لم يكن مستوى التسلح والأعداد الى جانب التناقضات الموجودة بين الدول ومصالحها قد بلغت هذا المستوى المخيف , ومن ناحية أخرى فالرأى عندى أن نفس هذه الظروف قد تخلق اساسا لتقدم البلدان الساعية للنمو ، اذا اعتمدت على مواردها الذاتية فى تنمية قطاعات الأقتصاد الحقيقى من زراعة وصناعة ..الخ .ولعل بالسودان من هذه العناصر مايجعله فى مقدمة تلك الدول ، خصوصا اذا ذاضفنا عنصر الحماس الثورى المتدفق الذى اصبح يرى بالعين المجردة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست