المركز الإفريقي العربي لبناء ثقافة الديمقراطية والسلام
بالعودة إلى حكومتي الفترتين الإنتقاليتين التين أعقبتا إنتفاضتي أكتوبر ١٩٦٤م ورجب أبريل ١٩٨٥م، نجد أن كليهما والقوى السياسية التي وقفت خلفهما لم تهتم بتعيين مجلس تشريعي إنتقالي يعينهما في إنجاز متطلبات الفترة الإنتقالية التشريعية منها والرقابية، وقد واجهت حكومتا الفترتين تحديات كبيرة أجبرتهما على التخلي عن مناقشة جذور الأزمة ووضع الحلول المناسبة لها ومحاسبة كل من إرتكب مخالفة في حق الوطن والشعب لتختزلا مهامهما في الإعداد للإنتخابات وإجرائها وبذلك قد تم ترحيل برنامج الفترة الإنتقالية إلى الحكومة المنتخبة والتي بدورها إنشغلت بأجندة مكوناتها الخاصة وصراعاتها الداخلية التي فاقت أزمة السودان لتنتهي تلك الحكومة بمؤامرة بعضها مستعينا بالجيش والإنقلاب على المكونات الأخرى مقوضا بذلك الديمقراطية والشرعية الدستورية، وكما أن الفترتين الإنتقاليتين كانتا قصيرتين جدا أحداهما كانت ستة أشهر والأخرى سنة واحدة وتلك قد قللت من جدوى وجود.مجلس تشريعي وكذلك أكدت عدم إهتمام القوى السياسية وقتها بأزمة السودان ، لكن الآن وفي الإتفاق المزمع توقيعه بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، مدة الفترة الإنتقالية مناسبة جدا وقد تستطيع حكومتها تنفيذ برنامج الثورة، إلا أن الذي لم يفكر فيه طرفا التفاوض - ويؤكد ما تطرقنا اليه في إحدى كتاباتنا من قبل محللين الذي يجري الآن بإنه لا يتجاوز منتوج العقلية التقليدية القديمة والتي ظلت تغذي الأزمة بسياساتها العرجاء - هو أن أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء والذين سوف يتم تعيينهم بناء على خبراتهم وكفاءاتهم دون النظر إلى دورهم في التغيير قد لا يستطيعون تنفيذ برنامج الفترة الإنتقالية دون وجود مجلس تشريعي قوي يمثل إرادة الثوار وصانعي الثورة الحقيقيون، فتأجيل قيام مجلس تشريعي إنتقالي من قبل طرفي التفاوض يمثل أكبر عقبة أمام تنفيذ برنامج الثورة ويعني قيام مبنى بلا عمد لأنها سوف تكون حكومة بلا مرجعية تشريعية ورقابية. المجلس التشريعي يمثل ضامنا حقيقيا للثورة وبرنامجها ومتكأ للجهاز التنفيذي يستند عليه ويتقوى به حين يتجاوزه المجلس السيادي ويحاول التغول على صلاحياته وكذلك أن المجلس التشريعي المصغر يمثل مصدر ثقة واطمئنان بالنسبة للشعب السوداني العظيم كما هو يختلف عن تحالفات القوى السياسية غير الرسمية التي تراقب الحكومة الإنتقالية وذلك لأن سياسات الأخيرة وتوجيهاتها لا تجد الصبغة الدستورية التي تلزم الحكومة بتنفيذها. لكن المجلس التشريعي الذي نتحدث عنه يمثل جهازا تشريعيا ورقابيا رسميا ولديه صلاحيات واسعة بحكم الدستور الإنتقالي. وكذلك إذا تجاوزنا الثقافة البوربونية المحافظة التي قيدت السودان وأقعدته عن التطور منذ الإستقلال، يستحسن أن يكون المجلس التشريعي بمواصفات إستثنائية تمثل سابقة في تأريخ السودان وذلك بتمثيل عادل لصانعي الثورة الحقيقيون الذين ظلوا يمثلون نبض الشارع وكلمته الجريئة تعبيرا وتسويقا ونشرا والذين هم أكثر معرفة بأهداف الثورة وبأشواق المواطن وتطلعاته الا وهم قادة المؤسسات الإعلامية والصحفيين والكتاب وعلى سبيل المثال كصحيفة الراكوبة الإلكترونية وسودانيزاونلاين وحريات وسودانايل وكذا صحيفة التيار الورقية والجريدة ومن الصحفيين والكتاب كالأساتذة صلاح الدين عووضة وحيدر المكاشفي وعبدالباقي الظافر وعمرو شعبان وبكري الصائغ وبهرام ورشا عوض ولبنى أحمد حسين وصديق منصور وحيدر خيرالله وأبوذر وسيف الدولة حمدنا الله وفتحي الضو ود. عمر القراي ود. حيدر إبراهيم علي وقائمة الشرف تطول، أضف إليهم ممثلي أسر الشهداء الأماجد، هؤلاء بغض النظر عن مشاربهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية فهم أهل للتمثيل لأنهم ظلوا طوال سني الإنقاذ يكتبون وينشرون ويفضحون النظام وممارساته في عملية تعبوية مستمرة دون كلل أو ملل وحيث لم تغرهم مناصب النظام وأمواله وكذا لم تثنهم تهديدات النظام ووعيده ومؤامراته ومكائده عن قول الحق وفضحه ومواصلة التعبئة ضده، فوجود هؤلاء في البرلمان حتما سيكون إضافة كبيرة تجود أدائه وتؤمن مؤسسيته وإنتظام أنشطته وكما إنهم يمثلون الضامن الحقيقي والمؤتمن على برنامج الثورة وبالتالي نرجو تعيين المجلس التشريعي الإنتقالي فور تعيين المحلس السيادي والجهاز التنفيذي وكما نرجو تمثيل صانعي الثورة وحراسها ومقدمي التضحيات بنسبة لا تقل عن ٤٠℅ وبالله التوفيق د. محمد مصطفى محمد فضل مدير المركز
العنوان
الكاتب
Date
المجلس التشريعي الإنتقالي مطلب شعبي وتمثيل الصحافة ورموزها واجب وطني
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. محمد مصطفى محمد فضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست