في هروب جديد إلى الأمام من تحمل مسؤولياته بتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية وفق ما تم الاتفاق عليه بينه وبين قوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة الشعبية في السودان. أصدر رئيس المجلس الجنجويدي الانقلابي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد 23/6/2019م، مرسومًا جمهوريًا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة. وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأن اللجنة ستكون برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعضوية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية، والفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا نائب رئيس اللجنة السياسية، واللواء ركن أسامة العوض محمدين. عزيزي القارئ.. يريد المجلس الجنجويدي الانقلابي العميل بدعوته للتفاوض مع الحركات المسلحة، هروبا من عقدة الثورة السودانية التي تستلزم تسديد فاتورتها تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية، وهو -أي المجلس الجنجويدي انما يمارس لعبة القفز عن المواقف وخلط الاوراق واتباع الطرق الديماغوجية، لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال التي ايدت الثورة السودانية منذ البداية عبر بياناتها وتصريحاتها المعلنة، لم ولن تنطلي عليها الدور الخبيث والقذر الذي يلعبه هذا المجلس في وأد الثورة السودانية وأهدافها النبيلة، ولم تقبل بمجلس انقلابي يعمل على قلب الحقائق وتشويهها بالقول أو التعبير لخدمة مصالح قوى أخرى أو بهدف تحقيق مصالح شخصية. الحركة الشعبية لتحرير السودان، جزء أصيل من الثورة السودانية التي اسقطت الديكتاتور عمر البشير بتاريخ الحادي عشر من أبريل 2019م، ولهذه الثورة أهداف واضحة ومعلنة، لكنها لم تتحقق حتى الآن نسبة لاستيلاء المجلس الجنجويدي على السلطة بطريقة غير شرعية ورفضه تسليمها للمدنيين لتحقيق الأهداف التي طالب بها الثوار. ولذلك من العبث أن يدعو هذا المجلس الحركة الشعبية لتحرير السودان وبقية الحركات للمفاوضات وهو يعلم أنه مجلس غير شرعي وغير معترف به شعبيا وإقليميا وعالميا. على المجلس الجنجويدي الانقلابي أن يعرف أنه لا يمكن لأي حكومة أن تنهض وتستقر من دون أن تتوافر لها القدر الكافي من الشرعية التي تمنحها مبرر وجودها الأخلاقي والاجتماعي والسياسي، وتجعلها مطمئنة على سلطتها، وقادرة على مواجهة إكراهات الواقع، والتواصل الإيجابي مع المجتمع، من دون الحاجة إلى اعتماد وسائل الإكراه المادي، والتورط في انتهاكات ضد حقوق الإنسان التي قد يمكن أن تفضي في النهاية إلى الإطاحة بها. ولذلك على هذا المجلس تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع قوى الحرية والتغيير. المجلس الميليشياوي الجنجويدي عاري تماماً من الشرعية، وفاقداً لمبررات وجوده وسلطته، الأمر الذي يجعله مضطراً، من أجل تعزيز مواقعه إلى جلب زعماء الإدارات الأهلية من كل مناطق السودان، واعتماد المال والرشوة لشراء الذمم في بحثه عن التفويض الشعبي. ولأن مثل تلك الأساليب الملتوية لا تصنع الشرعية، فإنها مع مرور الوقت ستتحول إلى مجرد قشرة يابسة يسهل كسرها، وإزاحتها تماماً. إن قضية الحرب في السودان هي من القضايا التي اقعدت بالبلاد منذ 1956م وأدت إلى بروز التوترات الاجتماعية والصراعات السياسية لتتربص بالوطن كل أخطار العنف، وقلما استوفى السودان حقه من الاستقرار في تاريخه الحديث بسبب أطماع حكامه الذين عكفوا على السلطة زمناً طويلاً، وأهدروا كل شرعيتهم وهم يمارسون الحكم بلا هوادة. ولذلك، فإن مثل هذه القضية المصيرية، تحتاج مناقشتها والتفاوض حولها مع حكومة لها شرعية سياسية ودستورية، وليس مع مجلس انقلابي يفتقد إلى أي شرعية وخطابه ديكتاتوري كارثي ويحمل تهديدا واضحا للسلم الاجتماعي. لا بديل عن حكومة مدنية انتقالية تمهد لانتخابات ديمقراطية نزيهة تخرج السودان من دوامة الأزمات المتلاحقة المتجددة، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولخ. *وتسقط الإدارات الأهلية التي جيء بها لمساندة مجلس القتل والإرهاب.. *وتسقط الكائنات الطفيلية السياسية التي تمنح غطاءاً لمجلس القتل والإرهاب.. *ويسقط المجلس الكيزاني الجنجويدي العميل الذي يتلقى أوامره من ثلاثي الشر العربي -السعودية والإمارات ومصر..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالغني بريش فيوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست