اوردت بي بي سي الالكتروني بتاريخ 12/6/2019-ان عضو المجلس العسكري الفريق أول صلاح عبد الخالق ذكر ان قيادات عسكرية عمدت الى فض الاعتصام دون علم المجلس العسكري واشار إلى ان المجلس اوقف المئات من الضباط والجنود الذين شاركوا في فض الاعتصام وابدى موافقة على مشاركة خبراء دوليين في التحقيق في ملابسات الحادث. الذي لا شك فيه أن المجلس يتحمل المسؤولية عن ما حدث من مجزرة بشعة،لانه هو المسؤول ويمثل السلطة التي على رأس مهامها توفير الأمن حماية لارواح المواطنيين وممتلكاتهم،لهذا المجلس في وضع المساءلة.الناحية الأخرى هي المسؤولية الجنائية التي تطال كل من شارك في المذبحة سواء بالفعل او التخطيط او التأييد او التستر او توفير الدعم المادي او الغطاء السياسي تحريضاً وصمتاً.كل هذا يتطلب تحقيق شفاف تباشرة جهة مشهود لها بالحياد والنزاهة، وان تكون مختلطة وطنية/ دولية،والدولية نعني بها المنظمات غير الحكومية التي عرفت بخبراتها في مثل هذه التحقيقات،اعضاء اللجنة الوطنية يجب أن تضم قضاة من العاملين ومن الذين كانوا قضاة ينضمون للجنة بصفتهم شخصيات وطنية ذات كفاءة ونزاهة في هذا المجال.هذا ان كان المجلس يريد تحقيقا نزيها شفافا ينتهي بمحاكمات عادلة،خلاف ذلك فإن التحقيق سوف يدخل في دهاليز بروقراطية ويكون هدرا لدماء الذي قتلوا غدرا وغيلة لتبقى هذه الدماء معلقة في رقبة المجلس العسكري لأن ما حدث ينتهك قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي السوداني والقانون الدولى الحقوقي والانساني والعرفي،قتل مدنيين عزل منحتهم القوات المسلحة الحماية وذكر المجلس في أكثر من موقف أنه لن يفض الاعتصام، ولكن ما حدث اهتزات،من هوله جنبات الوطن،فسفك دماء مدنيين عزل-من أبشع الجرائم-مما يفرض المساءلة السياسية والقانونية الجنائية بموجب محاكمات عالة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد حمزة أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست