1- أهم شروط الكفاءة، للاختيار للحكومة الانتقالية، يجب أن تكون البراءة التامة، من فكر، وتنظيم، وحكومة الاخوان المسلمين.. ثم بعد ذلك، تأتي الكفاءة المهنية، بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. على ألا تقل الفترة الانتقالية عن أربعه سنوات. 2- يجب ألا يكون الأفراد المختارين، ذوي كفاءة علمية فقط، ثم هم لا يعرفون أي شيء عن السياسة، أو الأفكار، أو تاريخ هذا البلد، ولا يتبنون أي اتجاه فكري، أو سياسي معين، لأن شخص وصل إلى هذا العمر، ثم عجز عن تكوين رأي معين، لن يكون مفيداً لنفسه، ولا لغيره، خاصة في مهمة كالمحافظة على مكتسبات الثورة، من ألاعيب منسوبي العهد البائد. 3- يجب ألا يزيد عدد أعضاء مجلس السيادة عن 5 أشخاص، ليسهل التشاور، والاتفاق، ويمكن الترجيح عند الاختلاف.. خاصة، وأننا نواجه وضع حساس من حيث فقدان السيادة والتعدي على الأراضي السودانية بالاحتلال وبالبيع الجائر. على أن يكون بالمجلس اثنان من العسكريين. 4-يرجع العمل بدستور السودان المؤقت لسنة 1956م كدستور مؤقت يدير البلاد في الفترة الانتقالية باعتباره أول دستور سوداني وطني ديمقراطي وقد تم إيقاف العمل به نتيجة للانقلاب العسكري الذي حدث في 17 نوفمبر 1958م بقيادة الفريق إبراهيم عبود ويجب في الفترة الانتقالية أن يشرع البرلمان القوانين المطلوبة بناء عليه، إلى حين وضع الدستور الدائم للبلاد. 5- يجب أن يختار مجلس وزراء مركزي، لا يتجاوز 15 وزيراً على أن يدير الأقاليم ضباط اداريون، بعد ان ترجع الأقاليم كما نص عليها دستور 1956م، ولا يتم التغيير، إلا بعد وضع الدستور الدائم للبلاد، والذي يجاز بالتوافق التام عليه. 6- يختار برلمان ليتولى مهمة التشريع، لا يزيد عدد أعضائه عن 40 عضواً، على أن يشرع القوانين المطلوبة لمواجهة الواقع الجديد، تحت مظلة الدستور الانتقالي لسنة 1956م. 7- يجب ألا يتولى أي قيادي، في مجلس قيادة أي حزب سياسي، أي منصب في الحكومة الانتقالية. وعلى الأحزاب التفرغ لبناء هياكلها، ووضع برامجها، وممارسة الديمقراطية الداخلية، قبل أن يمارسوها على الشعب. على أن تفتح الحكومة الانتقالية، المنابر الحرة، في الميادين العامة، ودور منظمات المجتمع المدني، ووسائل الاعلام الرسمية، وتقوم بحمايتها، ليطرح كل حزب رؤيته وبرنامجه، ويتم الحوار بين الأحزاب والكيانات والأفكار، ويشهد الشعب كل ذلك، ليختار الحزب الأفضل، بعد نهاية الفترة الانتقالية، التي يكون الواجب فيها، هو إعادة تعمير السودان. 8- يجب أن يكون غالبية الحكومة من الشباب، ولا يقبل أي مواطن أو مواطنة، بلغ من العمر 65 عاماً، في أي وظيفة سيادية، أو تنفيذية، أو تشريعية، أو قضائية، على أن يكون تمثيل النساء في البرلمان بنسبة 50% على أن ينافسن وفق شروط الكفاءة العامة، في مجلس الوزراء، ومجلس السيادة، وفي لجان الخبراء. 9- يقوم مجلس السيادة، باختيار رئيس القضاء، وقضاة المحكمة العليا، وعددهم 5 قضاة، على أن تكون الهيئة القضائية، مستقلة تماماً، عن السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية. 10-يتم تكوين ثلاثة لجان استشارية، تتكون كل واحدة منهن من خمسة أعضاء. لجنة مستشارين لمجلس السيادة وأخرى لمجلس الوزراء وأخرى للبرلمان وأعضاء هذه اللجان يمكن ان يستثنوا من قيد العمر. 11-يطرح مجلس السيادة، على حكومة جنوب السودان، إعادة وحدة السودان، وتكوين لجنة فنية من القطرين، تدرس هذا الموضوع، وترفعه لحكومتي السودان، بعد تحديد الإجراءات الفنية المطلوبة، والتاريخ الذي يتم فيه التنفيذ. 19 أبريل 2019م د. عمر القراي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر القراي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست