مع إقترابنا أكثر بخطوات عرجاء من نهاية "فترة ما قبل الإنتقالية" ودخول الـ "فترة الإنتقالية" حسب التقويم الزمني لجدول تنفيذ إتفاقية السلام المنشطة لحل النزاع في جنوب السودان، التي بلغت الان شهرها السادس منذ التوقيع عليها من قبل الأطراف في العاصمة السودانية الخرطوم في شهر سبتمبر من العام المنصرم، ثمة تساؤل قديم لازال يلوح في الافق حول مساحة الحريات المكفولة في البلاد، وهو تساؤل يحمل في طياته الكثير من التوجس والشك حول ظروف وشكل الفترة الإنتقالية المرتقبة وتأثيرها على العملية السلمية، سيما ان الذاكرة الجمعية تحتفظ بسجل مقلق من الإنتهاكات ضد الحريات العامة، خلال ما انصرم من سنوات إدارة حزب الحركة الشعبية لدفة الحكم في البلاد، بخاصة إنتهاكات ضد حرية التعبير التي تعد اساس الحريات. هذا التساؤل الهام حول الحريات، هي مسألة غاية في الأهمية، ومن المواضيع الملحة التي ينبغي أن تتصدر أولويات العمل على طاولة الحكومة الانتقالية القادمة، من أجل إتخاذ خطوات وتدابير عملية من شأنها ان تخاطب المخاوف وتقود إلى إطلاق الحريات العامة، وبالتالي تحقيق الإنفتاح والظرف المواتي للتداول السياسي. لقد أطلقت الحكومة موخراً برنامج الحوار الوطني بهدف أخذ مشؤرة القواعد حول القضايا المصيرية الراهنة، وبصرف النظر عن التحفظات حول القصور الذي شاب التنفيذ أو جدية الحكومة في برنامج الحوار، فإن خطوة تنظيم لقاءات مفتوحة مع الجماهير للاستماع لآرائهم مباشرة، تستحق الإشادة والتقدير، بل تأخرت كثيراً، لأن الحوار كانت هي الحلقة المفقودة خلال الفترة الماضية، وغاب الصوت الحقيقي للمواطن، في ظل تماهي ممثليهم مع السلطات بهدف الحفاظ على المصالح، وزاد الوضع سوءاً ضعف الأحزاب السياسية وغياب مجتمع مدني فعال ومتجرد، وفوق كل ذلك إنشغال قيادات الحزب الحاكم بمعركة (تكسير العظام) من أجل السلطة والنفوذ على حساب قضايا الوطن والمواطن. إن الفترة الإنتقالية المرتقبة بما ستشهدها من حراك سياسي كبير مع العودة المنتظرة لقيادات وانصار المعارضة إلى الداخل، تعتبر مفصلية بكل المقاييس، وسترسم نتائجها ومالاتها شكل مستقبل البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة، وبكل تأكيد لا أحد يرغب في تكرار تجربة الحرب العبثية الأخيرة التي فاقت كلفتها بشاعة وفظاعة كل التصورات، وما سببها من خسائر مروعة في الأنفس والموارد، علاوة على تضييع سنوات وجهود ثمينة كفيلة بانجاز الكثير .. عليه لضمان نجاح الفترة الإنتقالية واتفاق السلام نفسه، يجب إطلاق الحريات لكل المواطنين والتنظيمات السياسية والمجتمع المدني والإعلام، والسماح بحرية النشاط السياسي والفكري وحرية الحركة والتنقل، بخاصة لاعضاء المعارضة الذين يشتكون دائما من صعوبات في العمل، لاسيما في الولايات وحتى في العاصمة، وكذلك السماح للصحافة والإعلام بحرية التغطية والتعليق على أنشطة السلام او اي فعاليات اخرى محلياً وإقليميا وعالمياً دون قيود أو إملاءات خارجية، تحديداً من سلطة الصحافة، وهذه المسألة، إضافة إلى مسائل أخرى تعد إختبارات جدية لمدى رغبة وإستعداد الحكومة لتغيير الأوضاع وتهيئة الظروف المناسبة لانجاز تحول سياسي وديمقراطي في البلاد عبر برنامج ممرحل يساهم فيه الكل. _______________ ملوال دينق - كاتب من جنوب السودان يمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ملوال دينق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست