جاء فى صحيفة الصيحة السودانية عدد الأحد 6 يناير2019 أن الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزى قد أعلن أن قرار تجفيف السيولة لم يكن سياسة صادرة من بنك السودان المركزى ( الشينة منكورة).وأوضح إن المشكلة ظهرت مع إرتفاع التضخم مما أدى إلى زيادة الطلب على الأوراق النقدية.وأكد إنه بنهاية مارس المقبل،(مارس2019)،سوف يتم توفير أوراق نقدية كافية لتشغيل الإقتصاد ووضع حد لمشكلة السيولة فى البلاد.والمعنى المقصود بالسيولة الذى يتحدث عنه محافظ بنك السودان المركزى هو عجز البنوك عن الإستجابة لطلبات الذين يريدون السحب من أموالهم المودعة لدى البنوك.وقد يتذكر القارئ الكريم إنه فى شهر فبراير 2018 صارت بعض البنوك تدفع لمن يريدون السحب من حساباتهم ألفين جنيه فى اليوم كحد أقصى.وقد أطلق الناس على تلك الممارسة إسم تجفيف السيولة.وقيل إنها قد تمت وفقاً لقرار صادر من بنك السودان المركزى.ويلاحظ القارئ الكريم أن محافظ بنك السودان المركزى يقول إن قرار تجفيف السيولة لم يكن سياسة صادرة من بنك السودان المركزى. والسؤال هو من الذى أصدر القرار؟وماذا كان موقف المحافظ وأعضاء مجلس إدارة البنك؟ ولكن ما أود التعليق عليه هو قول الدكتور محمد خير الزبير : أولاً مشكلة السيولة ظهرت مع إرتفاع التضخم مما أدى إلى زيادة الطلب على الأوراق النقدية. وثانياً سوف يتم توفير أوراق نقدية كافية لتشغيل الإقتصاد ووضع حد لمشكلة السيولة. نعم التضخم هو السبب ولكن كيف ؟ شهد العامان 2016 و2017 إرتفاعاً كبيراً فى أسعار السلع والخدمات وصل إلى (30.5%) فى 2016 وإلى(68%) فى2017 . وذلك بسبب الفجوة الكبيرة بين نسب أو معدلات الزياة السنوية فى حجم الكتلة النقودية ونسب أو معدلات الزيادة السنوية فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى.ففى الأعوام 2015 و2016 و2017 وصلت نسب الزيادة السنوية فى حجم الكتلة النقودية إلى (20.5%) فى2015وإلى (29%) فى 2016وإلى (68.4%)فى 2017. ولكن كانت معدلات الزيادة السنوية فى الناتج المحلى الإجمالى متواضعة جداً.فقد إرتفع الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة (4.3%)فقط فى2015ونسبة (4.9%)فقط فى2016ونسبة (4.5%) فقط فى 2017.وقد أدى الإرتفاع الكبير جداً فى أسعار السلع والخدمات إلى تآكل القيمة الشرائية للجنيه السودانى وإنهيار قيمة الأموال الموظفة فى السندات الحكومية مثل شهادات شهامة وإنهيار قيمة الودائع النقدية فى البنوك.ويعرف الناس ذوى الصلة بالقطاع المالى الهروب الكبير،منذ بداية العام 2016 ، من الإستثمار فى السندات الحكومية بالعزوف عن الإكتتاب فى الإصدارات الجديدة وتسييل الشهادات القديمة وإسترداد قيمتها.وقد شهدت الشهور الأخيرة من عام 2017 والأولى من عام 2018 هروب الودائع من المصارف لأن الجنيه السودانى قد فقد وظيفته كمستودع للقيمة بسبب التراجع المتواصل وبمعدلات عالية لقيمة الجنيه السودانى الشرائية.وصار أصحاب الأموال يسحبون أموالهم من البنوك ويحولونها إلى عقارات (مبانى وأراضى) وإلى دولارات.وكان نفاذ الخزائن فى أسواق الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحرى حديث الناس وقد كتبت عنه الصحف السودانية.وذلك الهروب من الودائع المصرفية إلى العقارات والدولار هو السبب الرئيس لأزمة السيولة التى إستمرت من فبراير2018 وحتى اليوم(يناير2019). وقد قيل بعض الكلام عن وقوع سحوبات كبيرة للأموال من المصارف بعد حديث الرئيس عمر البشير عن القطط السمان ولكننى أشك فى ذلك لأن الأموال التى سرقت أو قلعت قلعاً من جيب المواطن السودانى الغلبان، قد تحولت إلى عقارات وودائع دولارية خارج السودان. وأعود وأقول إن السبب الرئيس لأزمة السيولة التى تعانى منها البنوك وليس الإقتصاد السودانى هو هروب الودائع من البنوك بسبب إنهيار قيمة الجنيه الشرائية ولن تعود الودائع إلى البنوك مالم تستقر الأسعار. وضع المزيد من الحطب على نار الأسعار المستعرة: و يقول محافظ بنك السودان المركزى الدكتور محمد خير الزبير أنه سوف يتم توفير أوراق نقدية كافية لتشغيل الإقتصاد ووضع حد لمشكلة السيولة.وأرجو أن يلاحظ القارئ الكريم حديث المحافظ عن( أوراق مالية كافية) وكأن مشكلة الإقتصاد السودانى هى النقص فى الإوراق المالية. وهذا تشخيص خاطئ تماماً ولا يسنده منطق أو حقائق على الأرض وسوف يقود إلى القيام بتصرفات كارثية هى طباعة وإصدار المزيد من الأوراق المالية وزيادة نار الأسعار إشتعالاً ومفاقمة مشكلة السيولة التى يعانى منها من يتعاملون مع البنوك: أولاً لا تواجه أغلبية الشعب السودانى التى لا تحتفظ بأموال فى المصارف أو تسوى معاملاتها المالية و التجارية من خلال المصارف مشكلة سيولة.والذين يواجهون مشكلة سيولة اليوم هى البنوك والأشخاء الذين كانت لديهم أموال مودعة فى البنوك عند ظهور المشكلة والأشخاص المجبرين على إستلام مستحقاتهم المالية من خلال البنوك مثل بعض المستخدمين فى الحكومة. وثانياً يقول معتز موسى رئيس مجلس الوزراء إن حجم الكتلة النقودية( عرض النقود)يجب أن يكون حوالى (10%) من الناتج المحلى الأجمالى.وحسب أرقام موازنة العام 2019 يتوقع أن يساوى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية (1228.9مليار) جنيه فى نهاية2018 ويساوى عرض النقود (391.3 مليار)جنيه أو(31.84%) من الناتج المحلى الأجمالى .ويعنى ذلك أن حجم الكتلة النقودية يساوى ثلاثة أضعاف ما يجب أن تكون عليه . والمطلوب فى السودان اليوم سحب الأوراق المالية من السوق وليس زيادتها ووضع المزيد من الحطب على نار الأسعار المستعرة. وثالثاً هناك حل واحد لمشكلة السيولة وهو عودة الأموال إلى المصارف. ولن يحدث ذلك إلا عند إستقرار الأسعار ومحافظة الجنيه السوانى على قيمته الشرائية. من المسؤول؟ المسؤول عن الوضع القائم اليوم هو الحركة الإسلامية المتمكنة التى تدير الإقتصاد السودانى منذ الثلاثين من يونيو1989وحتى اليوم.ولكن هناك مسؤولية مباشرة تقع على الأشخاص الذين يديرون بنك السودان المركزى؛ وهم المحافظ وأعضاء مجلس إدارة بنك السودان المركزى. تقول المادة(202)(2)من دستور السودان لسنة2005 أن إستقرار الأسعار وإستقرار سعر الصرف هو مسؤولية بنك السودان المركزى الأساسية ومناط تكليفه.والإستقرار هو الثبات أو التحرك مسافة قصيرة جداً. وفى عالم اليوم هناك شبه إجماع على أن إستقرار الأسعار يعنى أن لا تتغير أسعار السلع والخدمات بنسبة تزيد عن (2%)فى السنة. ولكن فى السودان حصلت العجايب ووصلت معلات إرتفاع الأسعار إلى (68%) فى 2017 وإنهار سعر صرف الجنيه السودانى. ولم نسمع فى يوم من الأيام بأن واحد من الذين تعاقبوا فى منصب المحافظ أو عضوية مجلس إدارة بنك السودان المركزى قد قال (بغم). كلهم يكتفون (بكد العضيمات)والإنصياع لأوامر وزير المالية بفتح حنفية النقود طالما الذى يكتوى بنار الأسعار هو المواطن الغلبان الذى لا حول له ولا قوة.و سوف يتبع أولئك عارسقوطهم المهنى والأخلاقى أينما ذهبوا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سعيد أبو كمبال
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست