|
|
 توجيات صارمة لطي ملف دارفور أم ثبتت براءة الدوحة من دم خليل؟ بقلم محمد ادم فاشر
|
02:38 PM December, 11 2018 سودانيز اون لاين
محمد ادم فاشر-
مكتبتى
رابط مختصر
. إن الأوضاع التي تعيش عليها أهل دارفور باتت من الصعوبة أن تستمر,لان المسألة الإنسانية بدأت تتفاقم اكثر علي اللاجئين والنازحين حينما تقلصت المساعدات من المنظمات الانسانية التي رأت أن استمرار الاعتماد علي المساعدات أمر غير مقبول وتري هذه المنظمات إزالة العوائق التي تجعل حياة الناس تسير بشكل طبيعي دون الاعتماد علي الاخر لأن تكلفة المادية لإعاشة الملايين ولمدة غير محدودة أمر من الصعب قبوله وخاصة أن هذه الأوضاع من صناعة البشر.
نعم ان ضغوطا حقيقية مورست لأول مرة علي الحكومة والمعارضة المسلحة لاجراء التسوية الضرورية لإعادة الحياة الطبيعية لأهل دارفور في حالة عدمه تتخذ الدول الغربية الإجراءات الكافية لتحقيق ذلك الغرض.
اعتقد ان هذه الخطوة ضرورية لانهاء المعاناه في الاقليم ولكن أعتقد أن ممثلي لاتحاد الافريقي وضعوا أمام مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم الأفريقي تصور خاطئ لعلاج المشكلة من الاساس في الأقليم مشكلة حقيقية لأن الأقليم تم تدميره بالكامل وارتكبت مجاذر بشعة وترتبت علي ذلك اللجوء والنزوح وذلك ضمن خطة الحكومة تهدف الي تسليم كل الريف دارفوري للقادمين الجدد من عربان دول غرب افريقيا كمكافأة للأعمال الحربية التي قاموا بها بجانب الحكومة وضمان استمرار الولاء.
نعم الهدف من العملية التفاوضية التي بدات في الاساس تهدف الي معالجة أوضاع الضحايا.
بيد أن الواضح ممثلي الاتحاد الأفريقي يريدون الطريق المختصر والاسهل بصرف النظر عن جدواها ولأنهم فقدوا الحياد في الاساس وينظرون الي قضية دارفور برؤية الحكومة وتعاملوا معها كموظفين لدي الخرطوم مدفوعي الاجر واكدتها دكتورة عائشة البصيري في منتهي الصراحة والأمانة الدور الخبيث لهؤلاء المرتشين.
بالرغم من ذلك انهم لم يحصلوا غير الفشل لأن هناك قصايا لا تحتاج الي التفاوض حولها مثل توفير الأمن للعائدين وتحمل الدولة مسؤلية التدمير التي قامت بها وإبعاد المستوطنين الاجانب من أراضي المواطنين.من الغباء السياسي أن تحدد حركات المقاتلة من دارفور باعتبارها معنية بقضايا دارفور ويفترض التفاوض معها لانهاء المشكلة في الوقت الذي لم تعترف هذه الحركات يوما حتي الآن بأنها تحارب من أجل دارفور أكثر من كون الأقليم جزء من السودان التي يحاربون من اجلها.
وجنود هذه الحركات من الذين استشهدوا أو مازالوا يقاتلون معظمهم انخرطوا في القتال بسبب سوء تصرف الحكومة عندما كانوا يعيشون بالرضا في العشوش والخيام ذلك المشهد الصادق للعصور الوسطي لم ترض عنهم الحكومة بهذا الرخاء إلا أن تحرقها وتدمر المجتمع باكمله علي بؤسه وتقتل الابرياء بالقصف بدعوي أن بعضا من اهليهم قد تمردوا عليها , فإن أغلب المقاتلين لا يعرفون البرنامج المكتوب لهذه الحركات ولم يستمعوا إلا للبيانات العسكرية في النصر والهزيمة ولذلك أن حل هذه المعضلة إقلاه ذهاب حكومة الجلابة أو انفصالهم
ولذلك ان ما يجمع ويفرق أهل دارفور هو القرب أو البعد من الحكومة وليست التنظيمات والحركات التي تقاتل. من دارفور و لم يتفقوا يوما علي العضوية السياسية لأية حركة بل العسكرية ضد سلطة المركز.
فإن مطالب أهل دارفور معروفة وتتفق عليها حتي الذين يساندون الحكومة هي رفض مؤسسات دولة المؤتمر الخريجين التي عمرها أكثر من ست عقود وليست بالضرورة مرتبطة بحكومة البشير وحدها وهذه الاخيرة غير مؤهلة ولا تستطيع أن تتخذ قرار إعادة صياغة هذه المؤسسات بشكل عادل والذي يملك هذا القرار هم الجلابة في الحكومة وخارجها اذا أدركوا أن هذه المؤسسات الموروثة من المستعمر من المحال استمرارها. كما اتفقوا علي فصل الجنوب عندما باتوا أمام خيار إعادة صياغة المؤسسات أو الفصل واختاروا الاخير.
ولذلك ان ترتيب الوضع السياسي السوداني باتت مهمة أكبر بكثير من المؤتمر الوطني والحركات المسلحة وما يحدث الآن ليس سوي تمرين علي مهمة مستحيلة وصدق القول أن الوضع المأساوي في دارفور تضرر منه كل اهله وبالضرورة الكل لديهم ما يقولونه واذا انفردت الحركات بالقرار حول الوضع في دارفور ذلك يعني بالضرورة ان تتحمل نتائج الحرب بالمناصفة مع الخرطوم وخاصة ما يترتب علي أوضاع اللاجئين والنازحين لأنهم لم يفوضوا شخصا ليعلن الحرب نيابة عنهم ولا يتفاوض بديلا عنهم ولذلك من الأفضل وضع هذه القضية لكل دارفور وعدم تبنيها في الدوحة حتي يتم والتشاور مع الكل عبر الممثلين كيفما يمكن تحديده لترتيب الأوضاع في دارفور في إطار المعالجة الكاملة والاتفاق الدستوري وآليات حماية الدستور مع المؤسسات الدولة السودانية .وليس مثل كرنفال الذين اتوا للدوحة ليكونوا شهودا علي توقيع التجاني سيسي من عضوية المؤتمر الوطني ولكن المطلوب ممثل من كل قبيلة بصرف النظر عن اتجاه السياسي طالما تراضت القبيلة عليه وقته يكون الأقليم ملزم بقرار هذا البرلمان فيما عدا ذلك أي قرار يتم اتخاذه بشأن إعادة اللاجئين والنازحين عن طريق التآمر الدولي والاقليمي مع الحكومة كما بدأ الآن ليس امامهم سوي تنظيم صفوفهم وبدأ حرب جديد تحت قيادة هذا البرلمان .
نعم ان حرب دارفور بالرغم من كلفتها البشرية العالية فضحت البناء العرقي العنصري لهذه المؤسسات ووجهت أكثر من ضربة موجعة في اكثر من صعيد وبدأت تترنح وعجزت حتي عن الدفاع نفسها إلا بإجراءات أكثر ضررا لاستمرارها وللدولة معا وباتت عيوبها واضحة لكل الشعوب السودانية وبل من المحال استمرارها.وبالتالي هذا نصرا للعدالة في الدولة السودانية لان مجرد التفكير في الحوار الدستوري ما كان من الممكن حدوثه حتي المائة السنة القادمة لان مؤسسات الجلابة عمرها أكثر من قرن وتوارثوا عليها وباتت راسخة ومحمية بالفهم العرقي وشعار القومية والسيطرة الكاملة لكل مؤسسات الدولة حتي بدت كل الوظائف السيادية و المرموقة مفصلة لهم تفصيلا.ووضعوا أنفسهم في الطبقة الأعلي في الترتيب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي عبر هذه المؤسسات.
فإن مطالب أهل دارفور أو ما تعرف بقضايا الهامش بشكل عام قضايا لا تحتاج حملها الي عواصم دول العالم بل ليست محلا للتفاوض لأن الإشراك الجميع في إدارة شؤون الدولة بشكل عادل هذا حق أصيل لأي مواطن السوداني ولم تكن منحة من أحد حتي نتفاوض حولها. ويفترض أن تكون سلطة الدولة علي مسافة واحدة بين شعوب الوطن , والا هناك خلل كبير في فلسفة السلطة في الدولة السودانية هي التي تحتاج للعلاج اولا قبل كل شئ لأن من المحال أن يكون هناك ترتيب جيد لحقوق المواطنة في ظل وجود حكم منحاز لبعض الشعوب. .
أما الأخوة في الحركات المسلحة يحصدون نتائج تصرفاتهم غير المسؤلة طوال عقدين الماضيين
أولها
يهون عليهم مصيبة الأقليم والضحايا الذين بلغ عددهم نحو نصف مليون شخص مع ذلك لم يكن سببا كافيا للتوحد لخلق أسباب القوة لتحديد مصير الأقليم هذا دليل علي ان مسالة دارفور ليست هي في اجندة الحركات.
ثم ان النظرة القصيرة لمستقبل الصراع في الأقليم والقراءة الخاطئة لسياسات الحكومة في الاقليم التي تراهن علي عامل الزمن ومبدأ فرق تسد بالرغم من تدمير الجيش السوداني بالكامل مع ذلك بدأوا يتصارعون للقمة ويصنعون المؤامرات ضد البعض الي ان تمكنت الحكومة من إعادة بناء جيش جديد والمؤسف منهم وفيهم وأخيرا وجدوا أنفسهم مهزومين ومعزولين ليس فقط بين الاثنيات والقبائل بل حتي بين أبناء العمومة ولربما باتت الخصومات ما بينهم أكثر عمقا من الحكومة .
الي جانب المحاولات الفاشلة والمتكررة لتحويل الثورة الدارفورية الي تنظيمات سياسية وقبيلة .مع ان الثورة تحتاج فقط للقيادة الناجحة وليس تنظيمها ,فضلا عن استغلال المنطق الثوري في تصفية الحسابات الإقليمية و توظيف الثورة لدعم التنظيمات الحزبية المعارضة للحكومة .
لقد فشل قادة الحركات في طرح انفسهم كقادة للتنظيمات العسكرية السياسية علي مستوي القومي فبدلا من الإقرار بالفشل ومعالجة ذلك في اطارها تبنوا أطروحات الأقليم علي خجل ليخلقوا منها اسباب القوة لتسويق أنفسهم علي مستوى القومي.هذا الخلط وخطأ استراتيجي لأن دارفور لم تكن مسؤلة بالتضحية لوحدها لفرض العدالة في الدولة وخاصة الشعوب السودانية في موقف الضد أو الريبة وفي أفضل الأحوال علي موقف الحياد كأن الأمر لا يعنيهم. ولذلك تمت محاصرة القضية في ركن دارفور نعم هناك فرق كبير في أن تتبني قضايا دارفور وتنطلق منها لمعالجة الخلل بالضغط علي المركز لأن في هذه الحالة يمكن ان تحقق بعض المكاسب في كل الاحوال كما حدثت في انتفاضة الأقليم 1981 التي أرغمت السلطة المركزية للنزول الي رغبات اهل الاقليم من دون اطلاق رصاصة واحدة .اما تتبني قضايا المركز والحرب من اجلها لتحقق مطالب دارفور عبرها ,هذه كانت مخاطرة كبيرة وللأسف تبنتها الحركات التي تحاور الآن والمحطة النهائية أما أن تتمكن من ترتيب كل القضايا السودانية وهذه فيها بعض الصعوبة أن لم تكن مستحيلة , لأن الحركات الآن تتفاوض لوضع الأجندة القومية في الحوار وهذه بداية واضحة للفشل لأن من لا يعترف بأن الحركات تهمها القضايا القومية ولا تريدها في الأجندة كما جاءت في وثيقة الدوحة من المحال أن يقدم النظام التنازلات المطلوبة , فإن قبول وضع عدم تسمية مستوي الحوار يعني تم أبعاد الأجندة القومية وما تبقي منها فقط لحفظ ماء الوجه
أما الخطأ القاتل الذي قاد الحركات الي المقصلة انهم لم يدركوا ولم يستمعوا ما قلناه في وقت سابق عندما قلنا نعم لامجرس الاول والثاني ومن قبله لابوجا لان نظرة المجتمع الدولي لقضية دارفور بالضرورة تختلف من نظرة قادة الحركات التي تحلم بكرسي الحكم من الذين يطعمون ثلاثة ملايين بشكل دائم حتما همهم ليس هو الانصاف بل الاطعام. وذلك لاا يحتاح سياسيا فطنا ليعلم أن هذه الجهود لا يمكن أن تستمر للابد أو حتي أكثر من هذه المدة.
نعم ان الذي يحدث في الدوحة بشكل واضح إخراج لقرار المجتمع الدولي يريد جعل إقليم دارفور في وضعه الطبيعي لترفع يده من مسؤلية إطعام الملايين وذلك لا يتحقق الا بإقرار السلطة العادلة او أن تتخلي الحركات من وضع لا الحرب لا السلم بالطبع الأخير هو الاسهل.
نعم ان التهديد الذي تمارسه الدول الغربية لقادة الحركات في مقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في حالة استمرارهم لرفض التسوية مع الخرطوم علي جرائم الحرب عمل غير أخلاقي لأن التفاوض والعصا مرفوع علي الرؤوس لا تنتج سوي ارباكا للوضع السياسي المربوك اصلا. مع أن هذه المحصلة متوقعة لأنهم لم يقدموا ما يقنع بانهم قدر طموحات الاقليم ناهيك عن مستوي القطر.
صحيح أن هناك ضغوطا تمارس أيضا لحكومة لتسهيل العملية التفاوضية وجعل المشهد السياسي أكثر قبولا ليستوعب الاخرين ولكن التهديد بالقبض علي البشير والعودة للعقوبات كلها لم تكن جديدة علي الخرطوم وفوق ذلك النظام لا يقبل الشراكة ولا الإضافة والا أقبل علي التفاوض مع نداء السودان دفعة واحدة.
فإن البيانات التي تصدرها الحركات تباعا من العواصم الأوربية والافريقية في الرغبة وقبل وبعد التفاوض كلها لا تضيف قيمة في علاقة الحكومة مع معارضيها وقد تم كل ذلك وقتل بحثا في الدوحة وشخصي كنت حاضرا احدي مراحلها ولكن في حكم المؤكد أن وثيقة الدوحة غير صالحة لتكون اساسا للتفاوض الا للمهزوم لأن استقلال القضاء تعني استهداف النظام والحريات مرادفة. للفوضي .وفي بعض الأحيان توافق علي كل شي ولا تلتزم باشئ لأن الخرطوم تعلم أن جبريل ومني من المحال أن يعودوا للميدان بسبب عدم التزم الخرطوم للاتفاق, ببساطة لانهم لم يستطيعوا إقناع حتي زوجاتهم من جدوي العودة إلي مربع ما قبل الدوحة والسلطة تعلم هذه الحقيقة وبل أصدق القول انهم لم يستطيعوا حتي المحافظة علي سلامتهم .
وهذه ليست المرة الأولي توافق الحكومة بضمان للاتفاق وبل وراء كل اتفاق الية لتفيذ الاتفاق ولكن العلة تكمن بان هذه الحكومة من المحال ان تقبل بأية علاقة سياسية تؤثر في قبضتها القوية للسلطة ولا تقبل عرقلة قدرتها في اتخاذ القرار , واحسب ان هذا هو سبب الحرب لكل تلك السنوات ما هو الجديد في الرحلة الي الخرطوم وكل هذا التفاؤل والخرطوم في أسوأ أيامها,؟ بالرغم من صعوبة الوقوف أمام الرغبة الدولية إلا أن مجرد التفكير في الحوار في هذا الوقت العصيب ليس فقط مجرد الانتحار وبل حير كل أمم السودان لأن العملية اشبهه بالتعمد في إلقاء حبل النجاة لنظام هالك .هذا بالفعل اذا تمكنت الحركات من انقاذ النظام وبدلا من ذلك سوف يكون معا في المصير غير مأسوف عليهما.
ذكر الأخ دكتور جبريل في وقت سابق من نوفمبر بأن الحكومة هذه المرة وافقت علي آلية ضمان تنفيذ الاتفاق . والعجب أن هذا التصريح سابق حتي الاتفاق علي الاجندة التي تم توقيع عليه في اليوم السادس من ديسمبر الجاري هو معني أن الاتفاق تم في الاساس ولم يبق إلا الإجراءات البرتوكولية للتوقيع علي وثيقة في الدوحة .
ولكن الخوف الحقيقي أن يتم توقيع الاتفاق علي وثيقة الدوحة. التي تمت تصميمها علي دارفور لان الحركات لا تمثل دارفور. وفوق ذلك تترك اسئلة كثيرة يصعب الإجابة عليها اولها لماذا قتل المرحوم محمد بشر اذا كان القاتل يوقع علي نفس الوثيقة التي قتل وعاقب كل الذين وقعوا عليها؟ ثانيا لماذا رفضت الحركة التوقيع علي هذه الوثيقة من قبل ؟ هل التوقيع الآن بسبب الضعف أو الضغوط الدولية؟ ثالثا من الذي قتل زعيم ومؤسس الحركة الم تتهم الحركة صراحة بأن الدوحة وآراء مقتل الشهيد؟ اذا ما قيمة الدوحة ؟ أليس من الممكن التفاوض والتوقيع علي ذات الوثيقة في عاصمة اخري؟الحركة التي لم تثأرعلي كرامتها ما قيمة العائد المتوقع من الحوار في بيت القاتل أم ثبتت براءة الدوحة من دم خليل؟
|
|
  
|
|
|
|
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست