|
|
 الأستراتيجية الحلقة (8) بقلم بروفسر/أحمد حسن الجاك
|
08:27 PM November, 19 2018 سودانيز اون لاين
بروفسر احمد حسن الجاك-sudan
مكتبتى
رابط مختصر بسم الله الرحمن الرحيم
[email protected]
سنتناول في هذة الحلقة وحلقات أخري معلومات وحقائق وآراء نراها مهمة وهامة تساعدنا في صياغة الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية التي نستهدفها.
مؤتمر أركويت للعام 2018
رأت جامعة الخرطوم ان تخصص مؤتمر أركويت (الرابع عشر) للعام 2018 لمناقشة قضية الأزمة الاقتصادية الراهنة من جوانبها المختلفة/المشكل الاقتصادي الراهن.
إنعقد المؤتمر يومي 17 و18/11/2018 ]تحت رعاية الأستاذ/معتز موسي عبدالله: رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية والتخطيط الاقتصادي[ .
طرح في المؤتمر عشرة(10) اوراق تناولت عدة مواضيع وقدمت عدة توصيات (أنظر جدول برنامج المؤتمر المرفق).
جاء في صدر برنامج المؤتمر التالي(حرفياً)
سيتناول المؤتمر المشكل الاقتصادي الراهن بالبحث في مختلف محاوره وتقصي الأسباب والآثار من ثم تقديم التوصيات الناتجة من البحث العلمي الرصين وتقديم المقترحات البناءة التي تساعد في نقل الوضع الاقتصادي من خانة السالب الي الموجب.
ظل الاقتصاد السوداني منذ مطلع العام الحالي 2018 يواجه مجموعة أزمات إقتصادية تزامنت مع إجازة الموازنة السودانية التي اجازها البرلمان في 31 ديسمبر الماضي والتي يبلغ عجزها 28.4 مليار جنيه (4.11 مليار دولار) ماتشكل نسبته 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ولمعالجة العجز المتزايد تضمنت الموازنة الجديدة زيادة الدولار الرسمي والجمركي الي 18 جنيهاً مقابل 6.6 جنيهات في الموازنة السابقة الأمر الذي أفرز مجموعة من ازمات في فترة قصيرة ، طالت حياة المواطن المعيشية في ظل إرتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية ، وإرتفاع مستمر بصورة متسارعة في قيمة الجنية السوداني( تدهور في......... التصحيح من قبلي) مقابل العملات الحرة المتداولة في سوق العملات مع بوادر شح في بعض السلع خاصة الخبز ومشتقات الوقود.
نتيجة لقرار رفع الدولار الجمركي تولدت أيضاً أزمة نقص السيولة في القطاع المصرفي وذلك لوجود عزوف كامل عن تسديد الرسوم الجمركية والضرائبية بعد الزيادات التي أقرتها موازنة العام الجاري والتي تضمنت أيضاً زيادة في اسعار الكهرباء للقطاع الصناعي والتجاري وقطاع الخدمات مما ينذر خروج عدد كبير من المصانع السودانية من دائرة الانتاج في السنتين القادمتين. كل هذة الازمات تنبئ بحدوث تناقص في جذب الاستثمارات الأجنبية الي داخل البلاد بسبب عدم وجود مؤشرات اقتصادية مستقرة وفي مقدمتها أسعار الصرف والتضخم هذا بجانب محدودية فرص التمويل الخارجي في ظل بقاء إسم السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب.
في هذا الجزء من الحلقة(8) نرصد بعض المعلومات والحقائق والآراء المتعلقة بالمشكل الإقتصادي لنتمكن من ما جاء في اوراق وتوصيات مؤتمر اركويت (14).(أننظر جدول جلسات واوراق المؤتمر)
رسم صندوق النقد الدولي (IMF) سنوات مظلمة من التضخم وتراجع الاقتصاد تنتظر السودان:
رسم تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي الذي صدر الشهر الماضي (اكتوبر 2018) صوره هالكة السواد لمستقبل الاقتصاد السوداني خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث أكد التقرير إنكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 2.3% خلال العام الجاري (2018) و 1.9% خلال العام (2019) وتشير توقعات الصندوق الي ان الاقتصاد لن يعاود النمو إلا في العام (2023) بنسبة 0.4% فقط. وان النمو الفعلي سيعاود خلال (5) سنوات .
كذلك اشار التقرير الي ان مستوي التضخم في السودان خلال العام الحالي سيبلغ أكثر من 64% في الوقت الذي جاءت فيه نسب التضخم في دول افريقية مجاورة للعام الحالي علي التالي : زيمباوي 6.3% يوغندا 4.3% زامبيا 8.5% اريتريا 9% اثيوبيا 10.5%... ويتوقع الصندوق ان يكون التضخم في السودان خلال العام المقبل حوالي 57% بينما سيكون في زيمبابوي11% ويوغندا 4.5% واريتريا 9% واثيوبيا 10% .. ] تجدر الاشارة ان معدل التضخم الذي يعلنه الجهاز المركزي للإحصاء السوداني قارب بالفعل مستوي 70%[.
2. تجمع المهنيين السودانيين
لقد تضاعفت وتصاعدت خلال السنين الماضية تكاليف ومتطلبات المعيشة بصورة غير مسبوقة، مع عدم
حدوث زيادة مقابلة في المرتبات والأجور، وبالطبع أتى ذلك كنتيجة للضعف الاقتصادي العام وفشل
السياسات الحكومية في ادارة موارد الدولة، حيث بلغ معدل التضخم في نهايات سبتمبر من العام الجاري
%68.6، ما يعني فقدان الأجور والمرتبات لأكثر من ثلثي قيمتها.
أدى هذا الضعف الرهىيب في الأجور إلى اضطرار معظم المهنيين والموظفين والعمال في القطاعين العام
والخاص إلى اللجوء للعمل الإضافي في وظائف وأعمال يومية أخرى بعد ساعات الدوام الرسمية وفي أيام
العطل الأسبوعية حتى يستطيعوا مجابهة الأوضاع المعيشية الصعبة ، مما أدى إلى ضعف الكفاءة الوظيفية
وتدني معدلات الرضا والاستقرار الوظيفي، ناهيك عن بحث جل المهنيين عن خيارات الهجرة والاغتراب
خارج الوطن وهي التي ظلت تتصاعد أيضا بشكل مخيف ومقلق لاسيما من جانب المهنيين أصحاب
الكفاءات والخبرات المتقدمة، فلقد بلغ عدد المهنيين والعمال السودانيين الذين هاجروا خارج البلاد في
النصف الأخير من العام الماضي(2017) 39,775 مواطن بالإضافة إلى 14025 مواطن في الربع الأول من العام الجاري (2018) أي أكثر من 50 ألف عامل ومهني خلال تسعة أشهر.
كما أشارت تقارير حكومية رسمية إلى هجرة ضخمة وسط الأطباء وصلت في ديسمبر 2017 إلى معدل
يقارب الثلاثة آلاف طبيب شهرياً، يأتي ذلك في ظل حاجة البلاد الماسة إلى كوادرها المهنية والعمالية ،
والفجوات الكبيرة التي تصنعها الهجرة وماتزال في مجالات العمل والخدمات المختلفة ، ففي المجال الصحي
على سبيل المثال تشير منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة توفر 160 طبيب لكل مائة ألف شخص بينما
يبلغ المعدل في السودان حسب التقرير الإحصائي الصحي السنوي الصادر من وزارة الصحة الاتحادية للعام 2009 ما مقداره 35 طبيب فقط لكل مائة ألف مواطن على المستوى القومي مع وجود ولايات كولاية غرب ,
دارفور ينخفض فيها المعدل ليصل إلي 3,9طبيب لكل مائة ألف شخص.
كل ذلك يحدث في ظل صمت وتجاهل كافة مؤسسات الدولة بل وتنفيذها لزيادات مباشرة على الضرائب
والجمارك وأسعار الخدمات من صحة وتعليم وكهرباء وماء.
تكاليف المعيشة الحالية:
الوضع الاقتصادي الراهن يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار السلع، الأمر الذي يسبب ضغوطاً معيشية
هائلة على العاممين بأجر ، وبناءاً على هذا الواقع الراهن بلغت تكاليف المعيشة الشهرية لأسرة من خمسة
أشخاص أرقاماً هائمة لتصل اليوم ووفق د ا رسة تجمع المهنيين السودانيين إلى 15218 جنيه سوداني )أي
مايعادل 320.4 دولاراً شهريا حسب السعر الرسمي المعلن للدولار( مع الإشارة إلى تغطية هذه التكلفة
للضروريات فقط مع تجاهلها التام للمسائل الكمالية والطوارئ والمجاملات الاجتماعية والتزامها بالحدود الدنيا
للكميات والاسعار ، وأدناه التكلفة مفصلة
جدول رقم (1) : تكاليف المعيشية الحالية
المصدر: تجمع المهنيين السودانيين
وكانت لجنة المعلمين، وهي من الأجسام المكونة لمتجمع، قد قامت بدراسة مشابهة في أكتوبر الجاري حددت
تكلفة المعيشة لأسرة من خمسة أشخاص عند14704 جنيه سوداني مع التأكيد على أن الدراسة استبعدت
تكاليف الاتصالات والترفيه والمساهمات الاجتماعية وهو رقم مشابه للتكلفة أعلاه، وقد نشر الحزب الشيوعي
السوداني في أواخر أبريل من العام الجاري دراسة مشابهة أيضاً أعدها مكتب النقابات المركزي بالحزب
حددت التكلفة عند 13 ألف جنيه سوداني لأسرة من خمسة أشخاص وهي دراسة تغاضت عن احتياجات
مهمة مثل صيانة المنزل والأثاثات والاتصالات والتثقيف والترفيه والمجاملات الاجتماعية حسب منشور
الحزب.
وقد حدد المجلس الأعلى للأجور وهو )مؤسسة حكومية رسمية تتبع لرئاسة الجمهورية وتعنى بإعداد
واقتراح السياسات العامة للأجور فى الدولة بكل قطاعاتها بهدف المواءمة بين دخول العاملين وظروف
ومتطلبات الحياة والأسعار (، حدد تكلفة المعيشة في أكتوبر من العام الجاري عند9800 جنيه سوداني
لأسرة من خمسة أشخاص حسب تصريح أمينه العام.
الجدول رقم (2) الهيكل الراتبي 2013:
المصدر: تجمع المهنيين السودانيين
تمت إجازة الهيكل اللراتب أعلاه في العام 2013 ومايزال العمل به ساريا إلى اليوم ومن الضرورة بمكان
الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من ضعفه الشديد في 2013 وعدم تلبيته لطموحات المهنيين والموظفين إلا أن
قيمة الدولار الأمريكي الواحد في مقابل الجنيه السوداني في سبتمبر من العام 2013 كانت تساوي8.20
جنيه و 4040 جنيه في السوق الموازي وبنك السودان المركزي على التوالي وهو مايعني أن المرتب الأساسي
للدرجة العاشرة كان يساوي حينها ما قيمته 162 دولار حسب سعر البنك المركزي و 86 دولار حسب سعر
السوق بينما كان مرتب الدرجة الأولى يساوي 348 دولار و 187 دولار حسب البنك المركزي والسوق تواليا.
الحد الأدنى للأجور:
يبلغ الحد الأدنى للأجور اليوم في السودان مبلغ 425 جنيه/شهر ، وقد تمت الزيادة الأخيرة فيه في
نهايات عام 2012 حيث تم رفعه من 168 جنيه إلى 425 جنيه وبدأ تطبيق الأجر الجديد ابتداء من
2013 ، وكان حينها يساوي 96 دولار حسب السعر الرسمي للبنك المركزي، الأجر الذي ما يزال ساريا
ومطبقا إلى اليوم على الرغم من التقلبات والزيادات المهولة ونسب التضخم القياسية التي ضربت أطناب
الاقتصاد السوداني، ليغطي اليوم ما قيمته 2.8% فقط من تكاليف المعيشة الحالية حسب د ا رسة تجمع
المهنيين المذكورة سابقا .
جدول رقم (3) مقارنة الحد اأدني للأجور مع الدول المجاورة
المصدر : تجمع المهنيين السودانيين
الحد الأدنى للأجور وخط الفقر العالمي:
إذا علمنا أن خط الفقر العالمي والذي يبلغ 1,90 دولار للفرد في اليوم أو 57 دولار شهرياً حسب أخر
تحديث للبنك الدولي في أكتوبر(في أكتوبر 2015) ما يعادل بالجنيه السوداني اليوم 27.7 جنيه، يكون الفرق بينه وبين الحد الأدنى للأجر في السودان ما يعادل 2282.5 جنيه شهرياً، وهو ما يعني أن كل الموظفين والمهنيين والعمال في الدولة ، تقبع أجوهم في مستوى دون خط الفقر.
المصادر :
الجهاز المركزي السوداني للإحصاء https://cbs.gov.sd .
وزارة العمل والإصلاح الاداري- صحيفة الصحافة 17 مايو 2018.
التقرير الصحي السنوي – وزارة الصحة الاتحادية 2009 -صحيفة الانتباهة 22 نوفمبر 2012.
مكتب النقابات المركزي- الحزب الشيوعي السوداني www.dabangasudan.org/ar/all-news/article /الحزب- الشيوعي الحد الادنى للاجور لا يغطي سوى 1-3من تكمفة المعيشة .
المجلس الأعلى للأجور http://wagescouncil.gov.sd .
منتدى الأسعار والأجور صحيفة السوداني 18 أكتوبر 2018.
المجلس الأعلى للأجور- تلفزيون السودان 24 ديسمبر 2017.
تلفزيون البحر الأحمر http://rsrtv.sd/ القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2018 م بتشكيل لجن/ .
9- International labour organization, minimum wage policy guide, definition and purpose, http://http://www.ilo.comwww.ilo.com .
10- International labour organization, minimum wage policy guide, setting and adjusting minimum wage, http://http://www.ilo.comwww.ilo.com .
11. الرئيس يوجه برفع الحد الأدنى للأجور المجهر السياسي 31 ديسمبر 2012.
12. البنك الدولي ملف السيراليون http://http://www.worldbank.org/en/country/sierraleonewww.worldbank.org/en/country/sierraleone .
13. البنك الدولي ملف السودان http://http://www.worldbank.org/en/country/sudanwww.worldbank.org/en/country/sudan .
14- Country Reports on Human Rights Practices for 2017" State.gov. Retrieved 2018-04-23.
15- The world employment programme at ILO- 2016 – http://http://www.ilo.comwww.ilo.com .
16- Anker R (2006), poverty lines around the world: A new methodology for estimating internationally comparable poverty lines and living wage rates, Policy Integration Department, working paper.
17- Sudan national census of population and households (2008).
18- Patrick Belser and Kristen Sobeck, Conditions of Work and Employment, International Labour office : At what level should minimum wages be set ؟ .
|
|
 
|
|
|
|
بروفسر احمد حسن الجاك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست