بسم الله الرحمن الرحيم إلى متى تتوالى الأخطاء المالية والاقتصادية في البلاد ؟؟؟
السياسات المالية الخاطئة المتوالية أفقدت الناس الثقة في المصارف والبنوك السودانية .. سياسات غير مستوفية لشروط المهارات المالية والاقتصادية المطلوبة فيمن تولوا المسئولية .. تخبط يخالف الثوابت الأكاديمية كما يخالف الأعراف والخبرات المالية السليمة .. اجتهادات بمنتهى الضحالة أدت إلى تبعات مالية متلاحقة غير مرغوبة وغير مجدية إطلاقاً .. ومن أولى ثمرات تلك السياسات الخاطئة كان فقدان الثقة الموروثة منذ القدم بين المصارف السودانية وبين المتعامل المالي .. وبجهل القرارات الخاطئة التي توالت وما زالت تتوالى انهارت في البلاد التعاملات النقدية والسيولة .. ومن أولى ثمرات تلك القرارات المسترجلة الخاطئة عزوف الناس عن التعامل مع البنوك بمنتهى الأريحية التي كانت سائدة في الماضي .. لقد أوجدت تلك القرارات الغير مسئولة نوعاً من الهلع والإرباك فأمسك الناس عن توريد النقد والسيولة في البنوك والمصارف خوفا منً تسلط الجهة المسئولة التي أصبحت حجر عثرة تمنع المرونة عند التداول .. ولسان حال الكل يقول : ( كيف أورد مالي وحلالي في مصرف من المصارف ثم أدخل في الزنقة عند الاسترداد ؟؟ ) .. وتلك صورة من أغرب الصور التي لا يمكن أن تحدث في أية دولة من دول العالم .. حيث حجز أموال الناس بطيب خاطر عن الاستلام ثم المناكفة والتقسيط عند الاسترداد !! .. أية عدالة فوق وجه الأرض تؤيد ذلك ؟؟ .. وقد توالت أزمة النقود والسيولة في البلاد بوتيرة سريعة للغاية .. وانهارت الثقة بين المواطن السوداني وبين البنوك السودانية بين ليلة وعشية .. وقد ضاعت تلك الثقة التي كانت قائمة لسنوات طويلة .. ويجب أن نقول الحق مهما كان ذلك الحق جارحاً للجهات المسئولة .. فإن تلك التبعات المالية الخطيرة التي تشهدها البلاد أسبابها جهل وجهالة القائمين بالأمور المالية والاقتصادية في هذا البلد .. ويجب أن يعترف الجميع دون مكابرة أو معاندة .. فمصلحة البلاد العليا هي التي تطلب في الأول والأخير . وتعالوا ندرس نوعية التبعات التي تخلقها مثل تلك القرارات المالية الخاطئة في المجتمع .. القرارات الأولى التي كانت سبباً في ندرة السيولة وعدم الثقة في البنوك أوجدت صور أخرى أكثر قتامة .. حيث أصبحت السيولة في أيدي بعض الأفراد المقتدرين ماليا بدلاً من البنوك والمصارف .. وتلك الأيدي المقتدرة مالياً بدأت تمارس نوعاً من أنواع الربا عند توفير السيولة لمن يرغب .. ورجل الشارع العادي الذي كان نزيهاً في تعاملاته المالية في الماضي أصبح اليوم مضطراً أن يتعامل بالربا مع رجال المال المرابين للحصول على السيولة عند اللزوم .. وتلك صورة من صور المآسي التي تشهدها البلاد في هذه الأيام .. ورغم ذلك ما زالت تتوالى القرارات المالية والاقتصادية الخاطئة .
والقرار الأخير الخاص بالتعامل بالشيكات المصدقة في حالات العقارات والسيارات هو قرار من أفشل القرارات المالية التي صدرت في هذا البلد .. وهو قرار فاشل مائة في المائة .. وقد أجمع كل الخبراء ورجال المال بأن ذلك القرار ولد ميتاً من داخل الرحم .. وسوف يؤدي إلى تفشي الكثير والكثير من أنواع التلاعب والتزوير والتحايل والمراوغات وعدم الصدق في التعاملات بين الأطراف .. والقرار الأخير مجرد حيلة أخرى من الحيل الضحلة المضحكة التي تدخل في سياق التخبط والترجل .. وهو قرار يمثل نوعا من التدخل السافر في شئون وقرارات الأفراد الشخصية والخاصة .. وسوف يخلق نوعاَ من التبعات الغير أخلاقية في سلوكيات المجتمع السوداني .
ننادي هنا بالصوت العالي المرفوع : ونقول للمسئولين دعوا الأمور المالية المتعلقة بتعاملات الناس مع الناس وتعاملات الناس مع الجهات الرسمية دون أي مساس .. فتلك الأمور مبنية على الثقة المعنوية المتبادلة في الأول والأخير .. ولا يمكن معالجتها عن طريق اللوائح والقوانين التي تجتهد عبثاً لتوجد مكاسب سياسية .. مجرد خلط في الأوراق يزيد من الطين بله !!.. وتلك هي المشكلة الأساسية التي توجدها ثمار التخبط في السياسات المالية والاقتصادية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست