السودان كغيره من دول العالم استفاد نوعآ ما ، وبقدر ضئيل جدآ من عصر الانترنت والتكنولوجيا ، والتي أصبح العالم – الأول – يعتمد عليها كليآ ، وخاصة خدمة الانترنت التي هي كل الحياة ، و مرتبطة بكل تفاصيلها ( الشخصية والعامة ) ، وعقبات كثيرة تواجه السودان في الاستفادة الكبيرة من خدمات الانترنت والتكنولوجيا الحديثة أولها طبعآ العقوبات وهي برأيي ليست بالمشكلة الكبيرة حتى بعد الرفع الجزئي لها ، ولكن إعتقد أن الأمر يعتمد بصورة كبيرة على الحالة العامة في البلد ، وبالطريقة الشائعة التي يتم بها تنفيذ المشروعات ، وبمتخذي القرار ومدى كفاءتهم ، وتقديرهم لأهمية لهذه الجوانب . وحتى نستفيد من هذه الثورة الكبيرة و الخدمات التي وفرتها بصورة كاملة وصحيحة يجب على متخذي القرار على قمة الهرم أن يتأكدوا من أن الذين أسنتدت إليهم تنفيذ المشروعات هم على درجة عالية من الكفاءة المهنية ، ومن ذوي الخبرة والمهارة المشهودة في مجال التخصص ( وليس بالتعيين وفقآ لمحاصصة سياسية أو حزبية وترضيات وما يتصل ) وربما فشلت بعض المشروعات التي صُرفت فيها أموال ضخمة لمثل هذه الأسباب ، وكذلك يتم تعيين مدراء أو مهندسين بارعين ولكن تجد من يرأسهم يقتل فيهم روح العمل والتفاني ؛ منها بسبب قراراته غير المدروسة أو اسلوبه المدمر في التعامل مع الأمور وتصريف العمل ( لأنه الشخص غير المناسب وتم تعيينه لحسابات أخرى – تعتمد الولاء - و لا تعترف بالمعايير والكفاءة ) ، وهو أمر يهدر المال العام ، ويمثل أهم مدخل للفساد وما يتصل ، وقد لا يجد أيآ منا صعوبة في إحصاء عدد من المشروعات والبرامج التي أُعلن عنها أو تم تدشينها وفشلت وللأسباب أعلاه في أغلبها . وحتى فيما يتعلق بالخطة الخمسية وغيرها ، والمجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي هانحن نحصد ثمار خططه قصيرة وبعيدة المدى ربما ، وتمثلت في تردٍ وخلل كبير في كل مناحي الحياة وما يتصل ، ولا أعلم الميزانية التي تم رصدها لهذا المجلس في الفترة السابقة حتى يخطط ( ما نحن فيه الآن ) ! . والآن الحديث يدور عن الحكومة الإلكترونية ، والتعاملات الإلكترونية مع غياب كامل للبنية التحتيه لهذا الأمر ، ربما الموظفين الحكوميين غير مستعدين كليآ ، ومثلآ ما هي النسبة التي تجيد التعامل مع الحاسوب ، وهل يستوعب المواطن مسألة التعاملات الإلكترونية والدفع الإلكتروني ؟ ، وأرجو أن – فقط – أن يكون على رأس المشروع كفاءات من خارج ( الدائرة المغلقة ) على الأقل لتغيب العوامل التي تسهم في تبديد المال العام ، وأيضآ فيما يتعلق بمنح الإمتيازات وتأهيل الشركات ومواصفات توريد الأجهزة وغيره ؛فهي العثرة التي تدمر كل شئ ، وحتى نرصد نجاحآ ونُشير إليه . ! منذ سنوات ومعظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لديها مواقع إلكترونية ، ولكن أغلبها لا يتم تحديثه ، وتجد بعضها يشرف عليه أصحاب معرفة متواضعة وغير مبدعين ، وربما لديهم مدير متزمت ولا يقَدِر أهمية تحديث الموقع الالكتروني ، وكما أن بعض الوزارات وخاصة البنوك التجارية والحكومية يعلنون عن خدمات إلكترونية ؛ وعند محاولة طلبها أو الإستفادة منها تُدرك أن الأمر مجرد دعاية وصوري ، ولم يفكر أحد لمجرد السعي لتحقيقة . وما يصح إلا الصحيح . --
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة