16 سبتمبر 2018م رفض د.حمدوك تكليفه بأعباء وزارة للمالية والإقتصاد الوطني ، لم يكن بالجديد في تاريخ الإنقاذ الطويل وعمرها المديد . فقد سبقة إلى ذلك أكثر من خبير في تكليفات وزارية شتى. ولكن إعتذار د.حمدوك جاء في هذه الفترة الراهنة الحرجة التي يمر بها الإقتصاد السوداني يحمل دلالات سلبية وإحباطات ؛ أعطت الشعب إنطباعات بأن إقتصاد البلاد قد وصل إلى مرحلة ميئوس من معالجتها. وقد ساهمت الشفافية في عصر المعلوماتية على تنمية هذا الإحساس لدى الرأي العام .. ومنحت الحدث عمقاً لم يكن يخطر ببال أحد في هرم السلطة التي ظنت بأن إعلامها الكلاسيكي كفيل بمعالجة مثل هذه الأمور ، كما كان عليه الأمر في الماضي .. هذا الماضي الذي ولى إلى الأبد وأصبح مجرد التفكير به حماقة. ناهيك عن التعويل عليه. وقد جاء مقال للصحفي الورقي المحسوب على النظام الحاكم "الهندي عز الدين" ، ويندد فيه برفض د.حمدوك منصب وزير المالية والإقتصاد يحمل دلالة من دلالات التخلف ونمط الإستدلال السلطوي المتعجرف. وذلك حين ذهب هذا الصحفي الورقي بصف هذا الرفض في لهجة خطابية بأنه خيانة وطنية...... وهو وصف رفضته مساهمات ومداخلات تفاعلية شفافة في وسائل ومواقع التواصل . لا بل قوبل بالإستهزاء ..... وكان هذا الإستهزاء في محله . لأنه يجيء على واقع إكتشاف الناس أن إعلام النظام الحاكم الذي يهتدي على هديه الهندي ، لا يدرك أو يستوعب لماذا يرفض شخص ما تقليده منصب وزاري ... وكأنّ المنصب في حد ذاته هو الغاية والتشريف .. ومناط اللهث خلفه والهرولة إليه. كان المتوقع من هذا الصحفي (الذي نتخذه هنا مثالاً لإعلام النظام والمعبر عن نمط تفكيره) ... كان المتوقع منه قبل أن يسارع إلى إطلاق النعوت وإصدار الأحكام ؛ أن يتوقف ليتساءل كيف يتم إختيار وتعيين وزير إتحادي لوزارة سيادية دون الجلوس معه ومشاورته في الأمر؟ إذا كانوا يفعلون ذلك بمن هم من غير أعضاء جزبهم .. فكيف تراهم يفعلون ويسوقون أعضاء الحزب؟ واضح إذن أن الهندي عز الدين يعتبر هو الآخر وعلى قناعة بأن "الوزير" ليس سوى موظف عمومي خنوع لا حول له ولا قوة. إن الأسباب التي دعت الدكتور حمدوك إلى رفض تعيينه (غيابيا) وزيراً للمالية والإقتصاد الوطني أرى أنها تتلخص في الآتي: - لم يتم إستدعاء حمدوك للتشاور معه (مسبقاً) في مدى إستعداده للتوافق مع طبيعة العمل الذي يتخذه النظام الحاكم أسلوباً في تصريف الأعمال وإتخاذ القرارات . وهل يتفق ذلك مع إستعدادات حمدوك النفسية ثم وأدوات معالجاته الأكاديمية العلمية والعملية التي يظن أنها كفيلة بمعالجة الوضع الإقتصادي أم لا؟ وعليه فمن المؤكد أن حمدوك الذي إستنفذ 30 سنة من عمره في ترسيخ أقدامه داخل أروقة دولية خارجية ، وتسيّر أعمالها وفق خطط وبرامج علمية مدروسة ، لا يمكن أن يهدر كل هذا الرصيد هباءاً منثورا ، خلال قيامه بأعباء منصب وزير في وزارة لن يكون هو ولا برامجه وخططه وحدهم فيها ..... ظاهرة الوزير الواجهة ، والوزير المستتر الموازي ؛ هي ظاهرة إشتهر بها نظام الإنقاذ الحاكم ... وقد كانت سبباً ذات يوم في إنفعال د. غندور وإقالته من وزارة الخارجية .. وقس على ذلك.
- من جهة أخرى ؛ فإن د. حمدوك ربما توصل إلى قناعة بعد مقابلته للوفد الحكومي الذي سافر إليه في أديس أبابا ... توصل إلى قناعة بأن تفاصيل برنامج "الـصــدمة" الذي يمهد به رئيس الوزراء الجديد د.معتز ، وتمت مكاشفته به ..... هذا البرنامج قد يكون يحمل تفاصيل قرارات وإجراءات إقتصادية قاسية . سيعاني منها المواطن خلال الفترة القادمة التي تنتهي بإنتخابات 2020 تشير السيرة الذاتية للدكتور حمدوك أنه كان منخرطا في عضوية الحزب الشيوعي .... وفي غياب أي مؤشرا عن نكوصه الحزبي .. فالمتوقع إذن أنه يتفق مع المفهوم الإقتصادي الإشتراكي لهذا الحزب .. وهو ما يجعل منه أبعـد ما يكون عن وضــع خـطط وبرامج لتنفيذ مشروع الصدمة الذي يرفع شعاره رئيس الوزراء. وعلى العكس مما ذهب إليه معظم الناس في وسائل التواصل والمواقع الألكترونية . فإن مشروع "الصدمة" ليس قابل لإلصاق النكات به أو السخرية من مسماه........ وهو مشروع من القسوة بمكان مـا إن إطلعنا على تفاصيله لضحكنا قليلاً وبكينا كثيرا. مشروع الصدمة سيأتي بقرارات إقتصادية قاسية تؤثر على مستوى معيشة المواطن وعاداته وتقاليده السائدة ، وبحيث لا يمكن وصفها سوى بأنها معالجات "جراحية إستئصالية " ؛ ترفع الدولة فيها يدها عن كل أشكال الدعم الحكومي المتبقي في كـف المواطن قليله أو كثيره ..... وحيث لم يعد بالإمكان سوى هذا التوجه الذي كان قد أشار إليه الرئيس البشير قبل أيام من إفتتاحه إستاد الجوهرة الزرقاء الموافق 17 يناير 2018م ..... ثم عززه وزير المالية وقتها د. الركابي بتصريح مطابق .. فقد قال كلاهما أن على المواطن إنتظار إجراءات وقرارات إقتصادية أقـسـى قادمـــة. ستقول الحكومة أنها قـد بدأت بنفسها .... هكذا إذن ستقول الحكومة للشعب بأنها: - إستمعت إلى إنتقادات للفساد . وأنشأت مفوضية أمنية نظامية لمكافحته ومحاربته. - لم تتوانى في تخفيض نفقاتها بتقليص عدد الوزارات ووزراء الدولة ووزراء الولايات في المرحلة الآنية ... وأنه يتوجب على المواطن أن يساهم هو من جانبه ، فيتخلى عن المطالبة بخدمات مجانية ضرورية .. ومنها على سبيل المثال لا الحصر المستشفيات الحكومية التي تقدم جانبا من خدماتها مجانا حتى يومنا هذا رغم شحها ورداءتها .. وكذلك التعليم في مرحلة ما بعد الأساس مباشرة . والذي من المتوقع أن يعود برسوم شهرية واقعية مثل ما كان عليه الحال في عهد الرئيس إبراهيم عبود. وعن الزيادات المتوقعة في الضرائب وأسعار السلع بعد تحريرها تماماً لمصلحة قوى العرض والطلب فحدث ولا حرج .. مشروع الصدمة الذي يتبناه رئيس الوزراء ولم يتفق معه فيه دكتور حمدوك ربما يؤتي أكله فينقذ خزينة الدولة من الإفلاس التام .. وربما يدفع الشباب إلى تعديل سلوكياته وعاداته وتقاليده فيهرع للعمل حيثما وجد وتوافر في مجال الرعي والزراعة خاصة فيرتفع الإنتاج ...... أو ربما يقاومه الشباب الراكن إلى جلسات الضللة ولعب الكوتشينة والإعتماد على تحويلات المغتربين من الآباء والأشقاء. نحن إذن إزاء تحديات حقيقية هي الأخيرة المتبقية في جراب الحاوي ... حاوي المؤتمر الوطني.... فإما حققت مراميها ونجحت أو فشلت. اللهم أحفظ البلاد والعباد من كل الشرور.
وربما يدفع الشباب إلى تعديل سلوكياته وعاداته وتقاليده فيهرع للعمل حيثما وجد وتوافر في مجال الرعي والزراعة خاصة فيرتفع الإنتاج ...... أو ربما يقاومه الشباب الراكن إلى جلسات الضللة ولعب الكوتشينة والإعتماد على تحويلات المغتربين من الآباء والأشقاء.
المطبلاتية و الهتيفة موجودون دائما في كل حفرة و شق،،، طيب ما تمشي إنت يا الأفندي و تشتغل راعي أيه رأيك؟؟،،، نحنا مشكلتنا دائما في أصحاب الضمائر منتهية الصلاحية الذين هم أيديهم في الماء الباردة و يطلبوا من الأقدام التي تطأ على الجمر الصبر و الإحتمال و الإنشغال بأي شئ!!،،، لا أدري لماذا يرى أمثال كاتب المقال الفيل و يطعن في المواطن الغلبان و يزيد ناره حطبا،،، أما كفاه معانات الناس حتى يسبهم و يشتمهم و يطلب بكل برود منهم التنازل مجددا عن المزيد من إنسانيتهم و كرامتهم،،، لماذا لا يذكر المدعو مصعب الحقيقة و يقول للمخطئ في عينه إنك مخطئ؟؟،،، لماذا يريد من المواطنين و الشباب الصبر على البشير و عصابته فوق الثلاثين عاما لكي يجربوا فيه كل أنواع نظرياتهم و تجاربهم من أجل أن ينعم البشير و لصوصه بعوائد السرقات و الإختلاسات المتراكمة لماذا؟؟،،، لماذا يريد من المواطن أن يدفع فاتورة التستر على مجرم الإنقاذ الأول ألما و جوعا و دمعا و دما حتى يهنأ هو بطول سلامة بعد سلسة الجرائم التي إرتكبها سفاح الإنقاذ البشير منذ 1989م،،، إتقي الله يا مصعب،،، إتقي الله،،، إتقي الله يا هذا،،،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مصعب المشـرّف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست