عندما كتبت مقالا كرسالة لرئيس القضاء -طبعا دون جدوى- عن قضية نورا التي قتلت زوجها ، اتهمني البعض بشتى الاتهامات ، لم يفهم هؤلاء أنني لا أريد أن تصبح العدالة سائلة ؛ بحيث تطبق على البعض دون الآخر ؛ ليس فقط عملا بالمساواة أمام القانون وإنما أيضا اقتناعا بمقولة أبو الفلسفة القانونية وروح الشرائع مونتسيكو:(القانون يجب أن يكون كالموت لا يستثني أحدا). لكن للأسف القانون عندنا أصبح أعرجا ؛ فبائعات الشاي يعاقبن بالجلد والغرامة التي تصل لآلاف الجنيهات ، ومختلسو المال العام يتحللون ، المسألة الخطيرة هو أن تصبح العدالة في حالة سيولة مستمرة ، وهذا ما بدأنا نلاحظه حينما يلعب الإعلام الجماهيري والمنظمات الدولية دورا كبيرا في توجيه ذهن القاضي نحو حكم معين، ففي قضايا عديدة رأينا كيف أن مضي وقت بين الاستفزاز والجريمة يفضي الى عدم الاعتداد بالاستفزاز كظرف يحول وصف الجريمة من عمد الى شبه عمد... مئات القضايا تبناها القضاء وهو يسير على هذا المبدأ ؛ ولكننا وجدناه -ونتيجة الصخب الإعلامي- يستثني البعض من ذلك ، ذات الأمر نراه في قضية مريم يحى ابراهيم التي اتهمت بالردة فحكم عليها بالاعدام بتهمة الردة ، ومع ذلك تم الافراج عنها مكتفين بالجلد مائة جلدة -وحتى هذه العقوبة لم تطبق- رغم أنه من المعروف أنه لا يجوز أي عفو في جرائم الحدود (م 1/208 إ.ج) ؛ لكن في كل الاحوال (جاطت) القضية ، وتم حذلقتها ثم اخراج مريم من السودان بشكل أو بآخر. مريم بكل شجاعة أعلنت أنها ليست مسلمة وأنها مسيحية فوقف معها العالم المسيحي ، وكانت أول زيارة لها لبابا الفاتيكان ، هذا الصخب الذي آذر مريم لم يتمتع به مزمل فقيري وهو لم يفعل أكثر من ذلك فهو لم يرتد ولم يعلن أنه غير مسلم بل ندت منه كلمات بحسن نية تبناها القضاء وحولها لمسألة خطيرة ترتب الردة المغلظة مع العلم أن المادة 126 لم تتحدث عن ردة مغلظة وغير مغلظة ، بل نص المادة واضع في فقرتها الثالثة:(تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ ويعاقب بالجلد وبالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات). ورغم ان مزمل فقيري اعتذر وأبدى أسفه وتوبته مع ذلك لمسنا تشددا غير منطقي تجاه قضيته. رغم أنني وعلى نحو شخصي لا اتفق مع ايدولوجية السلفيين عموما ومنهم المدعو مزمل فقيري ؛ لكن المؤسف بالنسبة لي أن أجد العدالة تتحول الى مادة مائعة بهذا الشكل ؛ فمن يستطيع تجييش الرأى العام الداخلي والدولي ؛ يفلت من العقاب ومن يفشل في ذلك تتكالب عليه سكاكين القانون من كل حدب وصوب فكأن جريرته ضعف علاقاته الشخصية وليس انتهاكه لقاعدة قانونية تم وضعها كما هو معلوم لكل قانوني (مجردة) ليتم تطبيقها (عامة) دون تمييز بين شخص وآخر ؛ فالناس أمام القانون سواء ، متى اتفقت مراكزهم القانونية أو الواقعية التي حددها القانون ومتى تطابق موضوع الدعوى ، حتى لا يفقد القضاء الثقة العامة فيه ، وحتى يمتلك من يلجأ إليه درجة من توقع الحكم اعتبارا بالسوابق الماضية. نعم اعادة اصلاح القوانين صار أمرا لا مفر منه ولكن اصلاح القضاء كمؤسسة لتطبيق العدالة على الجميع بخط واحد هو الأكثر أهمية ؛ لأنه حتى لو مال القانون عن العدل استطاع القضاء تقويمه بما يمتلكه من سلطة تقديرية ، ولكن من يقوم القضاء إن هو تنكب عن العدالة؟ والآن يا سادة: هل سيتم اعدام مزمل فقيري؟ أم عليه أن يعلن تحوله الى المسيحية ليجد حريته بعد تدخلات الفاتيكان ، ثم ليخرج أو يتم اخراجه الى دول العالم الأول حيث القانون كالموت: (لا يستثني أحدا).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست