|
|
 Re: ضرورة ومتطلبات خضوع السلطة السياسية للمح� (Re: نبيل أديب عبدالله)
|
كعادته، يقدم لنا الآستاذ النبيل الأديب والفقيه العابد لله مقالة شاملة عصف بها أذهاننا التي تتوق للعادلة وإرساء أركانها. ولكني وددت أن أتطاول عن منزلتي الوضيعة أمامه لأضيف بعض الاضافات التي رأيت أنها قد تسهم في تروية القارئ، وخاصة المهتم بالشأن القانوني. فالأستاذ في صدر مقاله كتب:
| Quote: الدستور، أى دستور، هو آلية لإدارة الصراع السياسى، وذلك يعني أنه هو الذي يحدد قواعد ممارسة الصراع السياسي. الدستور الديمقراطي يخضع كافة أطراف الصراع السياسي حكاما ومحكومين، لقواعد متكافئة يلتزم بموجبها الجميع. |
ولقد إتفق كل فقهاء القانون على أن شروط "الدولة" هي ثلاثة: 1- الشعب 2- الأرض (الحيِّز المكاني) 3- السلطة الحاكمة. ولكنهم إختلفوا في الشرط الرابع وهو 4- الدستور (القانون الأعلى أو السامي) والذي يضبط العلاقات البينية والرأسية وينظهما... ويضاف له ما ذكره الأستاذ أديب بمقاله. ومن رفض إدراج الدستور كأحد مقومات "الدولة" إعتمد في حجته على أن هناك دول معترف بها لا تملك دستور (دائم) ينظم طريقة حكمها أو توزيع السلطات فيها، كإنجلترا وإسرائيل... وغيرهما. كما إعتمدوا أيضاً على أن عدداً من الدول جمدت دساتيرها لفترات متراوحة وحكمت نفسها بلا هذه الدساتير... على الرغم من أن هذا الأمر في حد ذاته إختراق دستوري يجرم من إرتكبه بلا تفويض. وعلى الرغم من أنني من مناصري وجود دستاتير مقننة ومتقنة دائمة للدول، تأتي كنتاج لعمل سياسي وتشريعي حثيث وبدعم كامل من منظمات المجتمع المدني (مسودن) وفيه إعتراف بكافة الحقوق وإلتزام بالإتفاقات الدولية والأقليمية.... والأهم من كل هذا أن يجد هذا الدستور إعترافاً شعبياً تزيد نسبته في الإقتراع عليه (سرياً) عن الثلثين. وكلنا يعلم عن تلك الطرق التي صاغ بها طغاة دساتير مفصلة عليهم وعلى مآربهم الدنيئة. وكذلك لا تجوز إدخال أي تعديلات عليه إلا بموافقة برلمانية تبلغ نفس النسبة وذلك بعد عرضها على المجتمع بكافة فئاته عبر حوارات مفتوحة يستمد منها ممثليه داخل البرلمان رأي من يمثلونهم حسب ما يلائمهم ذلك التعديل المقترح.
أما عن الحالة الإنجليزية، وبجانبها مبدأ الحاكمية لله.. فكما ذكر أستاذنا أن المبدأ المدني هو المصدر الملهم للدستور، وليس الديني. وفي الحالة الإنجليزية نجد أن الملك (أو الملكة) هو من يرأس الكنيسة والتي أعترفت برعاية الله له بكل ممارساته... ولكننا نجد أن المُشرِع الإنجليزي سحب عن الملك صلاحية الممارسة المباشرة وأعطاها لرئيس الوزراء تحت رقابة القصر والبرلمان... وهي رقابة صارمة تحكمها قوانين كثيرة ومعقدة هي جزء فيما يعرفه بعض الإنجليز بالقوانين الدستورية لأنها مجتمعة تعتبر المسَيِّرة لطريقة الحكم والممارسة السياسية وهي تفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية... وتتيح حرية التعبير.
وأخيراً، أرانا نستخدم كثيراً عبارة "محاكمة الشعب لقيادته التنفيذية" دون أن نتوقف عند تلك العبارة لنعرف آلية تلك المحاسبة. وأتمنى من عالمنا الجليل أديب أن يعطنا رأيه فيها وطرق إستخدامها... بارك الله فيه وأنفعنا بعلمه.
مع كامل التقدير،،،
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست