هناك قوانين تعاقب على الشروع في الانتحار... في الواقع لن يختلف الامر اذا كانت العقوبة على فعل الانتحار التام اي بمعاقبة جثة المنتحر أم معاقبة شخص يفضل اعدام نفسه... فكلا الامرين مثير للسخرية. للعقوبة عدة اهداف منها مثلا اشباع الشعور العام بالعدالة ، تحقيق الردع العام والردع الخاص ، اعادة تأهيل الجاني للاندماج في المجتمع ...الخ. لا تحقق عقوبة الشروع في الانتحار ايا من هذه الاهداف ، فالشخص يستطيع ان يشنق نفسه داخل زنزانة السجن اذا فشلت محاولته الاولى. وكان من الاجدر بالمشرع ان يتعامل مع الانتحار من زاويتين: اولاهما زاوية فلسفية بحتة وهي الحق في الموت كمقابل للحق في الحياة. والثانية من كون الرغبة في الانتحار مرض نفسي. ومن ثم بدلا عن العقوبة يمكن اتخاذ تدابير احترازية كثيرة جدا من ضمنها وضع الشخص في المصح النفسي ومتابعة علاجه بشكل منتظم. القانون الجنائي السوداني للأسف تعامل مع الشروع في الانتحار كجريمة ، وهذا يوقعنا في مغالطة منطقية؛ هل المقصود بتجريم الانتحار حماية الناس من الانتحار؟ وهل يمكن ان يتم حماية شخص عبر معاقبته في نفس الوقت؟ بل وبعقوبة لا يمكن ان تصل درجة اعدام الذات؟ طبعا هذا غير منطقي. لا يملك القانون الوضعي عقوبة لما بعد الموت ، ولكن العقوبة قبل الموت يجب ان تؤسس على مفاهيم عدة وعبر دراسات لعلوم اخرى كعلم النفس على وجه الخصوص وعلم الاجتماع وخلافه. كذلك لا يمكن وضع عقوبات تمثل شكلا من اشكال الرفاهية في مجتمع يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وأمنية ، بحيث تؤثر كل هذه الأزمات على الفرد وتزيد عوامل الاحباط الداخلي وبالتالي احتمالية الانتحار. فلنلاحظ مثلا حالات الانتحار التي نتجت عن احباط اقتصادي وأهمها بالتأكيد حالة البوعزيزي الذي احرق نفسه حين قامت السلطات بمصادرة طاولة الخضروات التي كان يبيعها. فهذه الواقعة لم تغير فقط من واقع تونس الثقافي والسياسي والاجتماعي بل امتدت لتؤثر على جميع الدول العربية ، رغم بساطتها. وكان بامكان الحكومة التونسية تجنب حدوث ذلك عبر تقليل عوامل الاحباط في المجتمع. وعلى العكس من ذلك فقد تؤدي الرفاهية أيضا الى الاحباط وبالتالي اللجوء للانتحار وغالبا ما نرى ذلك في الدول الغنية كاليابان مثلا. فبحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2015 تأتي سيرلانكا الفقيرة في مقدمة الدول التي ترتفع فيها نسبة الانتحار ؛ مع ذلك فاليابان تقف في المرتبة العاشرة في حين تتأخر مصر رغم اوضاعها الاقتصادية للمرتبة المائة وسبع وستون. وتعد منطقة الشرق الاوسط الاقل نسبة من حيث حالات الانتحار بالنسبة للاقاليم الأخرى. بالنسبة للسودان فقد كانت نسبة الانتحار في عام 2015 بالنسبة للرجال 11.4 وبالنسبة للنساء 6.3 . وهذا يعني ان نسبة الانتحار لدى الذكور اعلى من الاناث. مما يتطلب من الأجهزة المختصة للدولة ضرورة مراجعة دوافع الانتحار سواء لأسباب اقتصادية او نفسية او اجتماعية. لتقليل هذه النسبة بدلا عن الاعتماد على عقاب شخص يفضل اعدام نفسه.
06-27-2018, 04:42 PM
عليش الريدة عليش الريدة
تاريخ التسجيل: 08-17-2015
مجموع المشاركات: 1709
نحن رغبات الانتحار بنفشيها في الفولة.. غايتو الفول دا انا شخصيا ماشايفليهو جزاء إلاّ يبقوهوا رئيس الجمهورية..بعدين هو قعد يدعم الهوية السودانية أكتر من أي جعجعة تانية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
عليش الريدة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست