فوجيء الأستاذ أبوبكر عبدالرازق، القيادي بالمؤتمر الشعبي، بضيف من الوزن الثقيل.. قيادي بارز في الحزب الحاكم كان يحمل بين يديه حزمة من الأوراق تحوي مقترح القانون الجديد للانتخابات..تم تسليم المقترح في ذات يوم مناقشته في مجلس الوزراء.. بمعنى لو انتظر الشعبي انفضاض الجلسة الراتبة لمجلس الوزراء لما احتاج الشعبي لرسول الحزب الحاكم.. هنا أراد الحزب الوطني ممارسة الفهلوة السياسية عبر الادعاء الزائف بمشاورة شركائه في الحوار الوطني.
عكفت خلال عطلة العيد على مراجعة مسودة قانون الانتخابات.. بل بذلت جهدًا في المقارنة بقانون ٢٠٠٨ المراد تعديله..كانت خلاصة الأمر أن القانون الجديد عبارة عن ردة سياسية.. حتى لا يكون حديثي رجمًا بالغيب.. تم في القانون الجديد حذف أي دور للبرلمان في اختيار مفوضية الانتخابات حيث كان في قانون ٢٠٠٨ يتم إجازة الاختيار بأغلبية الثلثين.. بات الاختيار حكرًا على رئيس الجمهورية.
الردة الأخرى تتمثل في إصرار الحزب الحاكم على عدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني القاضية بانتخاب الوالي مباشرة.. حيث قضى التعديل بانتخاب الوالي من قبل المجلس التشريعي بالولاية عبر أغلبية الثلثين.. حتى عملية العزل باتت بأغلبية الثلاثة أرباع.. رغم وجود نظام رئاسي بالبلاد، إلا أن الحزب الحاكم يسعى لخلق نظام برلماني على نطاق الولاية.. كما أن هنالك إشارة لتدخل الرئيس عبر آلية الطواري في تعديل أو تجميد الحياة السياسية.
هنالك الكثير من الملاحظات السالبة على القانون المقترح والذي أعد بليل.. مازالت هنالك أحاديث عن مراكز تصويت عسكرية.. رغم أنه من المفترض أن يصوت منسوبو المؤسسات العسكرية من مقار سكنهم لا مكان عملهم حيث يسهل حشدهم وممارسة الإمرة العسكرية. ذات الإرتياب في دوائر الرحل حيث يسهل تزوير الصناديق العابرة الصحاري والوديان.. حتى استخدام أصول الدولة لم يتم تجريمه بل تم تقنينه بالقانون.
في تقديري.. أن هنالك مراكز قوى داخل الحزب الحاكم أدمنت ممارسة الأساليب الفاسدة..هذه المجموعات تصر على تقنين الاحتيال السياسي من أجل الاحتفاظ بالسلطة حتى يقضى الله أمرًا كان مفعولًا.. الذين طبخوا قانون الانتخابات سددوا ضربة قاضية لمصداقية الحكومة و منحوا المعارضين ذخيرة حية..لا أعتقد أن القوى السياسية الجادة ستقبل بقانون معيب ومليء بالثقوب لرسم مستقبل البلاد.
بصراحة.. مطلوب من العقلاء في الحزب الحاكم أن يمنعوا مرور هذا القانون السييء..بل يمكن الاستفادة من عطلة البرلمان الممتدة حتى أكتوبر في مراجعة القانون .. مازال العالم ينتظر إرادة السودانيين الحقيقية في انتخابات ٢٠٢٠.. لن يحدث ذلك إذا ما كانت هنالك مراكز قوىً في الحزب الحاكم تجيد (دفن الليل أب كراعا برة).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست