لم يكن أحد من الناس يتوقع أن يشير الرئيس إلى موقع الاشتباه بذلك الوضوح.. في خطابه أمام البرلمان عن الحرب على القطط السمان، أشار الرئيس إلى أن تعقب الفساد سيشمل حتى البنك المركزي.. بعد ذلك شرعت الحكومة في عملية إقالات بالجملة للطاقم القيادي بالبنك المركزي.. حيث شمل الإعفاء نائب أول المحافظ وخمسة من كبار المساعدين.. كانت الإشارة الرئاسية كافية لأن يتقدم الأستاذ حازم عبد القادر باستقالته، وذلك من باب المسؤولية الأدبية والأخلاقية باعتباره المسؤول الأول عن البنك المركزي. لكن مشهد الدهشة يكتمل عبر بيان المحافظ أمام البرلمان، وكذلك بيان وزير الدولة عبد الرحمن ضرار.. لم يتطرق المحافظ إلى أزمة السيولة إلا في إطار الرد على تساؤلات النواب الأفاضل .. لكن التفاصيل تبدو مؤلمة.. المحافظ اعترف أن ٩٠٪ من العملاء سحبوا ودائعهم من البنوك.. وأن التخزين الخارجي للعملة أدى لشح في فئة الخمسين جنيهاً.. من الأخبار غير السعيدة توسع الحكومة في الاقتراض من المصارف المهجورة لتمويل التنمية.. كما أشار المحافظ إلا أنهم لم يسددوا مستحقات الضمانات للعام ٢٠١٧. في ذات النطاق نفى المحافظ إن كان البنك المركزي قد حدد سقوفات سحب نقدي من المصارف .. ورد الأمر كله إلى حرب الشائعات التي أدت للإقبال الجماعي على سحب الودائع.. ربما لا يعلم المحافظ أن البنوك باتت تتسول النقود في محطات بيع الوقود.. وربما لا يدرك أن سياسات البنك المركزي هي التي أدت لشح السيولة ومن ثم الهروب الجماعي من المصارف.. لكن السؤال المحرج ماذا فعل الرجل وبيده القانون في إجبار البنوك على عدم حرمان المواطنين في التصرف في أموالهم إن لم تكن تلك سياسة البنك المركزي. ليس من الإنصاف تحميل محافظ بنك السودان كل المسؤولية عن الفشل الرئاسي خاصة بعد تكوين لجنة رئاسية للتعامل مع يوميات الأزمة.. لكن التاريخ سيحفظ في سجلات حازم أن المصارف في عهده أصبحت خاوية على عروشها يتهددها شبح الإفلاس.. وأن الجنيه السوداني وصل دركاً من الإفلاس حتى بات التجار يتحاشون التعامل به.. وأن بعض المتاجر أوقفت بيع السلع بسبب الارتفاع المضطرد في الأسعار.. وأن مناشير بنك السودان كان يتم تعديلها بوتيرة تعادل التغيير السالب في عملتنا الوطنية.. بل إن الحديث عن تزوير العملة بات بعض من تصريحات المسؤولين في الحكومة وليس همساً في مجالس المعارضة. في تقديري فشل الأستاذ حازم في حماية سمعة الجهاز المصرفي.. أصغر اقتصادي كان يعتقد أن سياسة القبض على السيولة ستؤدي للعودة لاقتصاد الخزن الحديدية.. حتى تقدير المخاطر والآثار السالبة لم تكن دقيقة.. كان بالإمكان تنشيط الصرافات الآلية مع تخفيض سقف السحب إلى ألف جنيه في اليوم.. هذه المساحة تتيح لجمهور الموظفين في الاستفادة من أموالهم المحدودة، وفي ذات الوقت تجبر كبار رجال الأعمال على التعامل داخل الإطار المصرفي عبر الشيكات المعتمدة.. لكن قصر النظر الاقتصادي حول الصرافات إلى ساحات تصنع العداء للحكومة.. ماذا يفعل مواطن بسيط حينما يفشل في سحب مائة جنيه لشراء دواء لابنه المريض. بصراحة.. لو كنتُ مكان السيد محافظ بنك السودان لقدمتُ استقالتي بعد حديث الرئيس في البرلمان.. بل إنني أشعر أن المحافظ يعيش زمناً إضافياً فقط بسبب تسرّب إشاعة أفادت بإعفائه. 10 زائر 12-04-2018 admin لم يكن أحد من الناس يتوقع أن يشير الرئيس إلى موقع الاشتباه بذلك الوضوح.. في خطابه أمام البرلمان عن الحرب على القطط السمان، أشار الرئيس إلى أن تعقب الفساد سيشمل حتى البنك المركزي.. بعد ذلك شرعت الحكومة في عملية إقالات بالجملة للطاقم القيادي بالبنك المركزي.. حيث شمل الإعفاء نائب أول المحافظ وخمسة من كبار المساعدين.. كانت الإشارة الرئاسية كافية لأن يتقدم الأستاذ حازم عبد القادر باستقالته، وذلك من باب المسؤولية الأدبية والأخلاقية باعتباره المسؤول الأول عن البنك المركزي. لكن مشهد الدهشة يكتمل عبر بيان المحافظ أمام البرلمان، وكذلك بيان وزير الدولة عبد الرحمن ضرار.. لم يتطرق المحافظ إلى أزمة السيولة إلا في إطار الرد على تساؤلات النواب الأفاضل .. لكن التفاصيل تبدو مؤلمة.. المحافظ اعترف أن ٩٠٪ من العملاء سحبوا ودائعهم من البنوك.. وأن التخزين الخارجي للعملة أدى لشح في فئة الخمسين جنيهاً.. من الأخبار غير السعيدة توسع الحكومة في الاقتراض من المصارف المهجورة لتمويل التنمية.. كما أشار المحافظ إلا أنهم لم يسددوا مستحقات الضمانات للعام ٢٠١٧. في ذات النطاق نفى المحافظ إن كان البنك المركزي قد حدد سقوفات سحب نقدي من المصارف .. ورد الأمر كله إلى حرب الشائعات التي أدت للإقبال الجماعي على سحب الودائع.. ربما لا يعلم المحافظ أن البنوك باتت تتسول النقود في محطات بيع الوقود.. وربما لا يدرك أن سياسات البنك المركزي هي التي أدت لشح السيولة ومن ثم الهروب الجماعي من المصارف.. لكن السؤال المحرج ماذا فعل الرجل وبيده القانون في إجبار البنوك على عدم حرمان المواطنين في التصرف في أموالهم إن لم تكن تلك سياسة البنك المركزي. ليس من الإنصاف تحميل محافظ بنك السودان كل المسؤولية عن الفشل الرئاسي خاصة بعد تكوين لجنة رئاسية للتعامل مع يوميات الأزمة.. لكن التاريخ سيحفظ في سجلات حازم أن المصارف في عهده أصبحت خاوية على عروشها يتهددها شبح الإفلاس.. وأن الجنيه السوداني وصل دركاً من الإفلاس حتى بات التجار يتحاشون التعامل به.. وأن بعض المتاجر أوقفت بيع السلع بسبب الارتفاع المضطرد في الأسعار.. وأن مناشير بنك السودان كان يتم تعديلها بوتيرة تعادل التغيير السالب في عملتنا الوطنية.. بل إن الحديث عن تزوير العملة بات بعض من تصريحات المسؤولين في الحكومة وليس همساً في مجالس المعارضة. في تقديري فشل الأستاذ حازم في حماية سمعة الجهاز المصرفي.. أصغر اقتصادي كان يعتقد أن سياسة القبض على السيولة ستؤدي للعودة لاقتصاد الخزن الحديدية.. حتى تقدير المخاطر والآثار السالبة لم تكن دقيقة.. كان بالإمكان تنشيط الصرافات الآلية مع تخفيض سقف السحب إلى ألف جنيه في اليوم.. هذه المساحة تتيح لجمهور الموظفين في الاستفادة من أموالهم المحدودة، وفي ذات الوقت تجبر كبار رجال الأعمال على التعامل داخل الإطار المصرفي عبر الشيكات المعتمدة.. لكن قصر النظر الاقتصادي حول الصرافات إلى ساحات تصنع العداء للحكومة.. ماذا يفعل مواطن بسيط حينما يفشل في سحب مائة جنيه لشراء دواء لابنه المريض. بصراحة.. لو كنتُ مكان السيد محافظ بنك السودان لقدمتُ استقالتي بعد حديث الرئيس في البرلمان.. بل إنني أشعر أن المحافظ يعيش زمناً إضافياً فقط بسبب تسرّب إشاعة أفادت بإعفائه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست