لله در الأستاذ الطيب مصطفي، لقد جعلني اقرأ رباعيته (لماذا عاد قوش؟ في أخيرة الصيحة / 14 ـــ 19 فبراير2018). ثم أفرك عيني وأعيد قراءتها متأملا إن كان الكاتب هو، هو أم شخص آخر. لقد مدح الرجل الذي كان يذمه بالأمس ويجند جريدته الإنتباهة في ذلك الوقت وصحفييها وكتابها وشيوخها لمهاجمته ومهاجمة مستشارية الأمن القومي بما لم يسبقهم إليه أحد. الأستاذ الطيب الذي إعتاد أن يَضرِّي كيف ما تهب مصالحه، كتب مؤيدا ومثمنا عودة قوش قائلا " .. لأن قوش في رأيي نسيج وحده في مجاله ولا يدانيه أحد كائناً من كان" .. و" إن صلاح قوش يتمتّع بقدرات هائلة ودهاء وشمول وإحاطة هي التي اقتضت إعادته رغم أنف كل المتاريس والعوائق " .. و أن" الرئيس أدرك أن الجهاز يحتاج إلى قدرات قوش ولا أحد غيره، كما أدرك أن الجهاز لم يواصل التطور بذات وتيرة تزايد التحديات المحلية والخارجية وتنوعها وتشعبها مما يحتاج إلى رجل استراتيجي يتمتع بقدرات خاصة". نعم هكذا، وبالعربي الفصيح. من حق القراء أن يتساءلوا عن من وضع المتاريس والعوائق أمام هذا الرجل "الإستراتيجي الذي يتمتع بقدرات خاصة تحتاجها التحديات المحلية والخارجية"؟. ومن حقهم أن يعرفوا أن الطيب مصطفى كان واحدا منهم ان لم يكن في مقدمتهم. فهذا الرجل الذي يمدحه ويطيل في مدحه لم يعرف له الكاتب الكبير نور الدائم الكرنكي في مقاله الشهير بعنوان" إقالة قوش.. الطيران باجنحة من شمع" اكثر من انه "خطاط جريدة اخر لحظة الحائطية". اعجب الاستاذ الطيب بذلك المقال النتن المحشو بالشتائم وخصص زاويته "زفرات حرى" لنشره كاملا تحت عنوان" دعوة الى قراءة هذا المقال" معلقا بقوله" اخترت اليوم افضل ما كتب عن الازمة التي تفجرت بين دكتور نافع والفريق صلاح قوش.. مقتنعا بعمق التناول الذي انشره اليوم." ستثبت الايام ان الاستاذ الطيب مصطفي ودكتور نافع يتحملان دون غيرهم كِبَر وزر اقالة قوش وحل المستشارية. اهم مؤسسة انشئت في سودان ما بعد الانفصال وكانت ستضع هذا البلد على مساره الصحيح لو قدر لها الاستمرار. وهذا موضوع يحتاج لمقال اخر. اعود لما حفزني للكتابة ورأيت فيه تضليلا متعمدا يمارسه الاستاذ الطيب لتضليل قراء الصحيفة في الحلقة الثالثة من الرباعية: " وقبل الخوض في شأن الحوار الوطني الذي يحمد لقوش انه بدأه على استحياء من خلال مستشارية جهاز الامن التي عين على رأسها قبل اعفائه من خدمة الجهاز ثم اعفائه منها هي الاخرى". في هذه الفقرة رسالتا تضليل مغلفتان ضمن هذا الاطراء: ــــ قوش بدأ الحوار الوطني على استحياء. ــــ أن ذلك تم من خلال مستشارية جهاز الأمن. عليَّ أولا أن أشكر الاستاذ الطيب على شهادته بأن قوش بدأ الحوار الوطني. لأن كثيرين في حزب المؤتمر الوطني وآخرين ينكرون هذه الحقيقة. ويجيرون البداية لما عرف بحوار الوثبة الذي جاء بعد ثلا ث سنوات من مبادرة المستشارية. وقبل أن نمضي بعيدا، فإن الذي كان يتم في المستشارية لم يكن حوارا وطنيا فقط ولم يكن حوارا مستحيا. وإنما تمهيد واعداد في مراحله الأولى لبدء حوار وطني استراتيجي. وشتان بينه وبين الحوار الوطني الذي أقامه حزب المؤتمر الوطني عام 2014 وانتهى الى ما انتهى إليه. فما كانت تريده المستشارية ليس حوارا بمن حضر. وإنما حوار فكري استراتيجي تشارك فيه كل مكونات الشعب السوداني. ويبحث في قضايا الدولة السودانية لتأسيس الثوابت وحسم الخلاف حولها والإتفاق أو التوافق عليها. فلا تطرح للنقاش مرة أخرى ليستغلها ويتاجر بها الساسيون وطلاب السلطة. كما أن الإعداد لذلك الحوار الفكري الاستراتيجي لم يكن فرديا وإنما ابتدرته مؤسسة المستشارية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية الفريق أول صلاح قوش. وسلمت بعد تبلور الفكرة قياد المبادرة للإحزاب السودانية لتعد هي وليس المستشارية للحوار وجمع السودانيين حول أهدافه. ولزيادة التوضيح ان فكرة عقد مؤتمر فكري استراتيجي لتحديد ثوابت الدولة لم يأت به قوش ولا المستشارية هكذا وفجأة. لقد تولدت نتيجة عمل استمر قرابة العام في التحضير لتكليف رئيس الجمهورية. وهو "وضع مسودة لأول استراتيجية للأمن القومي السوداني". خلال هذا الفترة توصل العاملون في المستشارية بعد لقاءات مكثفة مع خبراء ومختصين شاركوا بعلمهم وخبراتهم دون اعتبار لألوانهم السياسية والايديولوجية انه لا يمكن وضع استراتيجية للامن القومي ان لم يتم التعرف على البيئة او الكتلة الحيوية للدولة السودانية الجديدة. فانكبوا على قراءة الوضع الراهن باجراء زيارات للمؤسسات الحكومية وعقد لقاءات مع مراكز البحوث والمعلومات ومع رجال دولة في الوظيفة وخارجها واستقصاء اوضاع البلد في شتى المجالات. فكانت النتيجة صادمة واان الوضع العام لم يعد يسر احدا. وانه دخل مرحلة تهدد عقدنا الاجتماعي الهش وتهدد وجود الدولة. وان ذلك يتطلب فزعة وجهدا لا تستطيع أن تقوم به جهة واحدة بمفردها. استقر الرأي على دعوة أهل السودان كافة لعقد مؤتمر فكري استراتيجي ـــ تكرار كلمتي فكري استراتيجي للتمييز بينه وبين الحوارات التي تمت ـــ يحسمون فيه خياراتهم الوجودية لِتُرسم الاستراتيجية على ضوء ما يتوصلون إليه ومن ثم يوضع دستور مستدام يشارك في كتابته الجميع فلا يخرجون عليه. هذا العمل لم يكن يتم "على استحياء" كما أراد ان يبتسره الأستاذ الطيب فيوهم القراء بعدم أهميته. كان يتم بناء على قراءة وتحليل متعمق للواقع. وكانت أبواب المستشارية مشرعة. يؤمها ويشارك في النقاش عشرات الأشخاص من الجهاز التنفيذي والقطاعات العسكرية والجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والاحزاب بما فيها الحزب الحاكم(ممثلا بعضوين كريمين من قطاعه السياسي) ومنظمات المجتمع المدني بكافة اطيافها. بل وجهت الدعوة لوسائل الإعلام وطُلب إليها الإساهم في هذا الجهد. ولبى الدعوة التي تغيب عنها الأستاذ الطيب عدد مقدر من كبار الصحفيين وأداروا نقاشا صريحا مع رئيس المستشارية وأمينها العام. تولت لجنة كونتها الأحزاب جلسات الإعداد للحوار. وتولت المستشارية التنسيق وتهيئة مكان الإجتماعات. وامعانا في تحقيق الإستقلالية التامة للجنة تم التعاقد مع مؤسسة إعلامية محايدة لتتولي تغطية جميع الأنشطة المتعلقة بالحوار وتمد وسائل الإعلام بما تطلبه من معلومات. فأين الإستحياء؟. قال الإستاذ الطيب إن هذا العمل كان يتم من خلال "مستشارية جهاز الأمن". فهل كانت المستشارية مملوكة أو تابعة لجهاز الامن؟ بالعودة لقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2010م الذي أنشئت بموجبه المستشارية نجد أن البند (2) من القرار يقرأ " تُنْشأ بموجب هذا القرار مستشارية رئيس الجمهورية لشئون الأمن الوطني. ويكون لها اعتبارها القانوني في مؤسسة الرئاسة". لا يخالجني شك في أن الأستاذ الطيب اطلع بحكم عمله على هذا القرار في حينه. لقد نشر في الصحف اليومية ووزعته وكالة الأنباء الرسمية. فلماذا إذا استبدل " مستشارية جهاز الأمن بمستشارية رئيس الجهورية"؟ رغم وضوح النص. فمستشارية رئيس الجمهورية هي مستشارية رئيس الدولة ــ والرئيس متغير والدولة ثابتة ــ وهي فوق جميع الأجهزة التنفيذية بما فيها جهاز الأمن الوطني. لقد أدرك الأستاذ الطيب كما أدرك حراس البوابات في حزب المؤتمر الوطني من وقت مبكر أن ما يجري في مقر المستشارية عمل استثنائي سيؤدي إذا اكتمل الى طريق مختلف يقود الى إرساء دولة المؤسسات ودولة حكم القانون التي تشرك الاخرين في السلطة والثروة فوقفوا ضده .. لقد احتاج الطيب مصطفي لأكثر من سبع سنوات ليعترف في الحلقة الاخيرة من رباعيته بتلك الحقيقة فقال" .. إن حديث قوش عن اهتمامه (بإرساء دولة المؤسسات) يُبشِّر بخير كثير باعتبار أن ذلك يعني إرساء دولة حكم القانون". قاطع الطيب الإجتماعات التي تعقد في مقر المستشارية ورفض تلبية الدعوات التي توجه لكبار الصحفيين للمشاركة بالرأي وتنوير الشارع العام بما يدور فيها. ثم شن حملة شعواء ضدها واستعدى كما اشرنا كتاب جريدته الإنتباهة عليها فضللوا مع اخرين الشارع العام وقدموا معلومات مغلوطة مهدت لحلها. اشير هنا الى أنني كتبت مقالات تعريفية عن المستشارية قبل وبعد حلها (مستشارية الامن القومي.. مبادرة جديدة وفهم مختلف /صحيفة السوداني ـــ 7يونيو2011 ، مرور عام على حل مستشارية الامن القومي/ صحيفة التغيير ــ 16نوفمبر 2012 على سبيل المثال). وكنت اعتقد ان ذلك يكفي لتصحيح المفاهيم مع ما كتبه غيري وإزالة التشويش والفهم الخاطيء الذي تسبب فيه سياسيون واساتذة جامعات وصحفيون كبار ضللوا المواطنين باثارة الغبار حول المستشارية ونجحوا في حلها. فاذا بالإستاذ الطيب يعود بعد كل هذه السنوات ليوهم قراءه بان تلك المبادرة الرائدة وغير المسبوقة بجرأتها وفكرها وطريقة الإعداد لها واهدافها كانت حوارا على استحياء. وان المستشارية كانت جزءا من جهاز الأمن الوطني. وشتان بين مستشاريات الأمن وأجهزة الأمن فكلاهما يلتقيان في مجال واحد ولكنهما يدخلانه من بوابتين متجاورتين. لقد أفردتُ في كتابي" صراع النخب المتعلمة: حل مستشارية الأمن القومي ومتاهات الحوار الوطني نموذج" الذي حظرت الرقابة للاسف عام 2016 توزيعه في السودان جانبا كبيرا لموضوع الحوار الوطني. واوردت جميع المبادرات تقريبا من 2011 حتى 2014 بما يزيد عن العشر مبادرات. كانت جهدا مقدرا تقدمت بها أحزاب ومؤسسات أكاديمية بعد مبادرة المستشارية. وقلت في الكتاب بالنسبة لحل المستشارية " أن تتجاوز المستشارية صلاحياتها كما زعم البعض أو يتطلع رئيسها ليصبح رئيسا للجمهورية أو يسعى لقلب النظام القائم كما زعم آخرون أمر جائز ولكنه ليس سببا مقنعا لحلها. فاستعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الأوضاع (كان) ممكنا باستبدال رئيسها وأمينها العام. بل (استبدال) كل العاملين فيها ومحاسبتهم وتعيين من يحل محلهم. لتظل المستشارية تملأ فراغا كبيرا في هيكل الدولة وفي مؤسسة الرئاسة".أ. ه ختاما السودان بحاجة ماسة إلى مستشارية للأمن القومي اليوم قبل غد. قناعتي أن الرئيس يعرف هذه الحقيقة. وأن السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء يدرك ذلك ورئس جهاز الأامن الوطني على علم بأهميتها والضرورة الماسة لإنشائها. • جريدة الصيحة 6 أبريل018
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
جبرالله عمر الامين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست