رب سائل قد يسأل هل أن حكومات العراق و لأكثر من (14) عاماً يعملون وفقاً لما يمليه عليهم الدستور ؟ و هل يخضعون لأحكامه ، و تشريعاته ، و بنوده ، و يدينون له بالطاعة ، و الامتثال و الولاء أم أن هنالك قيادة تقف خلف الستار ، و تتمتع بتلك الميزات فتتحكم بهؤلاء السياسيين و تُسَيرُهُم كالدمى بأيديها وفق ما تشاء ، وكيفما تشاء ، و متى ما تشاء ؟ واقع الحال يشير إلى أرجحية أحدهما على الآخر ،و بنسب تفوق الخيال ، فالعراق يُعد في طليعة البلدان التي امتلكت لائحة قوانين تنظم الحياة فيه ، وهو ما يُعرف بمسلة حمورابي إذاً بالنتيجة ، فإن الإنسان عندما يكتب دستوره وفق معطيات الحياة التي يعيش وسط أجواءها تحتم عليه تنظيمها ، و العمل به حرفياً ، و بشكل لا يقبل التعديل عليه ، أو الطعن به ، فالبرغم من أن من سياسي الصدفة هم مَنْ كتبوا الدستور بما يلبي رغباتهم و يخدم مصالحهم ، و رغم أن السيستاني وجه الشعب بكافة أطيافه بضرورة التصويت لصالح هذا الدستور الخرم ؛ إلا أننا نجده أشبه بالمهزلة أو لنقل أنه مطاطي يأخذون منه ما يخدم مصالحهم ، و يقنن فسادهم ، و يوفر لهم الحصانة من الملاحقة القانونية لسرقاتهم ، ومع كل تلك المواقف المشينة للسياسيين الفاسدين فهم لا يخضعون لبنود ، و قرارات الدستور الذين هم كتبوه بأيديهم بل أنهم يضربونه عرض الحائط ، و هم فوق القانون الذي لا يسري عليهم بينما يطبقونه على الفقراء و المستضعفين! فمثلاً – و ليس على سبيل الحصر – وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني سرق مليارات الدولارات من ميزانية الوزارة و نوري المالكي كبير الفاسدين سرق ميزانية تقدر بألف مليار دولار و لم نرَ أياً منهما قُدِمَ للقضاء و نال جزاءه العادل بل أن كلاهما حر طليق فالمالكي يشغل منصب حكومي رفيع المستوى ، بينما السوداني عاد إلى العراق ، و شمله قانون العفو الأخير فسقطت عنه كل تهم الفساد المالي ، و دون حساب ، أو عقاب ، و دون إعادة الأموال المختلسة فأين الدستور ؟ أين القضاء النزيه ؟ ساسة يسرقون أموال البلاد ، و السيستاني لا يكترث أصلاً لما يرتكبه هؤلاء الفاسدين من جرائم مالية ، و غسيل الأموال ، و الهدر المتعمد للميزانيات الانفجارية ، و أمام أنظاره كيف لا ، وهو يحصل على النصيب الأوفر من تلك السرقات المالية ، وهذا ما أكده ، ومن على وسائل الإعلام عباس البياتي النائب التحالف الشيعي التابع للسيستاني قلباً و قالباً فقد كشف عن القيادة التي تتحكم بالسياسيين الفاسدين ، و ليس دستورهم الفاشل فقال : ( تفريق و تحليل التحالف هناك مرجعية تضبط حركة التحالف ، هناك سقف عالي تحت هذا السقف ، هناك مايسترو ، هناك مرجعية حينما نصل إلى خط أحمر يقول – المايسترو المرجع – هنا قفوا ، هنا كافي ، هنا يقف الجميع ) فهل تريدون أدلة أكثر من هذا الاعتراف يا عراقيون ؟ .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سعيد العراقي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست