:: قرار صادر عن وزارة المالية بإيقاف تعيين - وإنهاء خدمة - الذين بلغوا سن المعاش بالهيئات الحكومية، وألا يتم تعيين من تجاوز سن المعاش إلا بموافقة مجلس الوزراء، وبتوصية من وزير المالية.. وعليه، فحسب هذا القرار، لا يتم استبقاء الذين بلغوا ( 65 عاماً)، ولكن (إلا اذا رأت الهيئة أن هناك حوجة لخبرات نادرة ترفع لمجلس الوزراء بعد موافقة وزير المالية)، نص بقرار وزير المالية .. وهذا الاستثناء هو مربط الفرس و مدخل الفساد المحمي بالقانون واللوائح ..!!
:: وقبل توضيح مخاطر الاستثناء، ليت مجلس الوزراء راجع قرار رفع سن المعاش إلى (65 عاماُ)، وذلك باخضاع الأمر الى المعايير الموضوعية .. نعم هناك معايير علمية واقتصادية تحدد بها كل دولة (سن التقاعد)، وهذا ما لم يحدث حين تم رفع سن التقاعد في بلادنا من (60 سنة) إلى (65 سنة)...نسبة الشباب في السكان (معيار)، ومعدل النمو الاقتصادي وفرص التوظيف ( معيار آخر)، والثقافة الغذائية وتأثيراتها الصحية ( معيارثالث ).. وهكذا.. هناك معايير، ويجب الرجوع إليها ..!!
:: فالتعداد الأخير أشار إلى أن نسبة الشباب هي الأعلى في بلادنا، وهذه نعمة .. فالطاقات الشبابية كنوز تفتقدها الدول ذات معدل النمو السكاني الضعيف والتي تعاني من ضعف نسبة الشباب.. ولكن في بلادنا، رغم أنف النمو المتواصل لنسبة الشباب في الكثافة السكانية، تم رفع سن المعاش إلى ( 65 سنة)..ثم،إقتصاد البلد (مأزوم)، بحيث ارتفعت نسب التضخم و تقزمت نسب النمو، وهذا يعني أن مساحة توظيف الشباب (ضيقة)..أما الثقافة الغذائية الحالية وتأثيراتها الصحية، فحدث ولا حرج .. كل المعايير تقف ضد الرفع العشوائي لسن التقاعد ..!!
:: ومع ذلك، لايزال الإستبقاء الإنتقائي - المحمي بالقانون واللوائح - سارياً في الهيئات .. نعم هناك مصالح عامة يجب أن تستبقي ذوي المهن والتخصصات النادرة في مناصبهم، كالاطباء وأساتذة الجامعات وعلماء البحوث..فالناس بحاجة إلى عطاء وخبرات هذه الفئة ذات الكفاءة النادرة.. ولكن للأسف لايزال بعض ذوي النفوس الجشعة يستغل الاستبقاء في مواقع أخرى - غير الجامعات والمشافى ومراكز البحوث ( إستغلالاً قبيحاُ)، بحيث به يضر ويهضم حقوق الآخرين الذين ينتظرون دورهم في التوظيف والترقي ..!!
:: (إلا اذا رأت الهيئة أن هناك حوجة لخبرات نادرة ترفع لمجلس الوزراء بعد موافقة وزير المالية)، هذا الشرط لن يكافح الاستغلال الخاطئ للاستبقاء، بل يوسع مساحة الفساد الادار بحيث يحول الاستبقاء من أجل المصلحة العامة إلى (محاباة ومحسوبية).. فبدلاً عن وزير المالية والهيئة، فلتكن هناك لجان علماء مختصة هي التي تحدد من يستحق الاستبقاء - بعد سن التقاعد - ومن يستحق الاستغناء .. لجنة خبراء مختصة ومحايدة - وليست الهيئة ولا وزير المالية - يجب أن تحكم في بقاء العامل أو ذهابه .. !!
:: ثم ان إستبقاء كفاءة نادرة - لفترة زمنية محددة - بعد سن المعاش (حالة إستثنائية).. ولكن الأصل الأعوج هو ما يحدث في دهاليز بعض الهيئات الحكومية، بحيث يتم إستبقاء أحد الأفندية - من أهل الولاء الأعمى وليس الكفاءة النادرة - عاماً تلو الآخر على وظيفته حتى يتجاوز (سن الزهايمر)..ويكون - على رصيف البؤس و اليأس - خريجاً ينتظر السراب ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست