:: ما أن يجتمع اتحاد الصيادلة العرب، إلا ويأتي ممثل فلسطين من (رام الله)، وبعده مباشرة يأتي ممثل آخر لفلسطين أيضاً من (غزة)، فتحتار سكرتارية الإتحاد في أمرهما وأمام أيهما تضع علم فلسطين؟..وبالصومال والعراق - وأخريات تحولت فيها ثورة الربيع العربي إلى فوضى غير خلاقة - كان العامل في الدولة يصرف أكثر من راتب و يدفع أكثر من ضريبة، إذ لكل جماعة قانون دولة و أجهزة دولة (تدفع وتستلم).. وقد نجد لفلسطين عذر الإحتلال، ولتلك الدول فوضى الحرب، ولكن كيف نجد العذر للخرطوم على ما يحدث في بعض القطاعات ..!!
:: وعلى سبيل المثال، قبل أسابيع، صدر اعلان عن وزارة الصحة بولاية الخرطوم، ، إذ يهنئ الاعلان الصيادلة بعيد الإستقلال والعام الجديد، ثم يطالبهم بتجديد ترخيص صيدلياتهم وشركاتهم خلال (فترة محددة ).. ولكن بعد هذا الاعان مباشرة، بصحف الخرطوم أيضاُ، كان التصريح الصادر عن المجلس القومي للأدوية والسموم يطالب الصيادلة بتجديد ترخيص صيدلياتهم وشركاتهم خلال (فترة محددة). ومنذ صدور الاعلان والتصريح ، والى يومنا هذا، فالصيادلة بالخرطوم – كما حال سكرتارية إتحادهم العربي - في حيرة من أمر الوزارة الولائية والمجلس الإتحادي، وأيهما يملك سُلطة ترخيص الصيدليات ؟؟
:: هذا الصراع من الصراعات القديمة.. وفي مثل هذا الشهر قبل ثلاث سنوات ، أصدر الوزير بحر أبوقرده القرار الآتي : (قرار رقم 1، لسنة 2015.. يُسمى هذا القرار قرار إلغاء التفويض الممنوح للسلطة الصحية بولاية الخرطوم.. يلغي أمر التفويض الممنوح للسلطة الصحية بولاية الخرطوم والخاص بمنح تراخيص المنشأت الصيدلانية والرقابة عليها، ويمارس المجلس القومي للأدوية والسموم جميع السلطات الممنوحة للسلطة الصحية بولاية الخرطوم، صدر تحت توقيعي، الأستاذ بحر إدريس أبوقردة، وزير الصحة، رئيس المجلس القومي للأدوية والسموم، 30 إبريل 2015).. !!
:: يوم ذاك القرار، كتبت ما يًشير بأن هذا القطاع على موعد مع (صراع عنيف )..وهذا ما يحدث حالياً، لأن قرون إستشعار الدولة لا تشعر بالأزمات إلا ( ضحى التفاقم).. فالسلطات لم تنتبه، ربما لحين تفاقم الأزمة و إلى أن يدفع الصيدلي و المريض ثمن الصراع ..ولو أن المرجعية - في هذه القضية - هي الدستور والمؤسسية، فما كان يجب أن تكون هناك أزمة أو صراع .. بالدستور الحاكم البلد، لكل ولاية سلطة إدارة شئون كل خدماتها، وبالتأكيد بما فيها تراخيص الصيدليات والمتاجر والأسواق و المخابز و غيرها .. وبالقانون الذي يتفرع عن الدستور، فان إدارة الأدوية بوزارة الصحة الولائية - بالخرطوم والأخريات - هي الجهة المسؤولة عن ترخيص الصيدليات.. !!
:: ذاك حُكم الدستور والقانون، ما لم يكن قد تم تعديل ( النص والروح ).. ولكن للأسف، بقانون مجلس الأدوية نص يجرد كل ولايات السودان - بما فيها الخرطوم - من سلطة ترخيص الصيدليات بحيث يتغول عليها المجلس القومي للأدوية، وهذا النص مخالف لدستور البلد وقاوانين الخرطوم ..ولأنه مخالف للدستور والقانون، و لأنه غير منطقي، ظل المجلس القومي للأدوية يفوض الولايات بسلطة ترخيص الصيدليات طوال العقود الفائتة..وعليه، فان الصراع الراهن مرده تراخيص الصيدليات سًلطة ولائية (بالدستور)، ثم ذات التراخيص سلطة مركزية أيضاً (بالقانون).. وبما أن القانون لا يعلو على الدستور، فان لولايات السودان - بما فيها الخرطوم - سلطة ترخيص الصيدليات ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست