:: (نحن ضاغطين البنوك والمصدرين، القروش الأكلوها دي يجيبوها راجعة)، الرئيس البشير - لبعض صحف الأمس - معلقاً على فساد بعض البنوك والشركات.. نعم منذ أن كشفت لجان بنك السودان تجاوزات حصائل الصادر، هناك قرارات وإجراءات ضد تلك البنوك والشركات، و كلها قرارات و إجراءات (إدارية).. ولكن أين القوانين والنيابات والمحاكم - ذات الصلة بالأموال العامة - من هذا الفساد المعترف به رسمياً؟.. ما حدث لحصائل الصادر تخريب للاقتصاد الوطني، فلماذا غاب القانون عن معاقبة المخربين..؟؟
:: وبالمناسبة، أي بمناسبة تخريب الاقتصاد الوطني ، ما مصير مفوضية مكافحة الفساد؟.. قبل أشهر، حين عرض المراجع العام تقريره على النواب، تحدث أحدهم للصحف قائلاً : (الشارع يتحدث عن الفساد ويعزو التدهور الاقتصادي الراهن لانتشار الفساد، ولقد تأخر تكوين مفوضية مكافحة الفساد، وتمت إجازة قانونها في يناير العام الماضي)، وكان هذا آخر تذكير للناس بان هناك مفوضية مختصة بمكافحة الفساد ..!!
:: وللتذكير، لقد بلغ عًمر قانون مفوضية مكافحة الفساد (عاماً وثلاثة اشهر)..ومع ذلك، لا وجود لهذه المفوضية على أرض الواقع..مجرد قانون على الورق، منذ عام وثلاثة أشهر.. وقبل أشهر، عندما سألوه عن مصير المفوضية، جدّد رئيس مجلس الوزراء التزام الدولة وجديتها في محاربة الفساد، وقال بالنص : ( عقدت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني مشاورات بشأن عمل مفوضية الفساد، ووضعت شروطاً يجب توافرها في رئيس المفوضية من بينها أن يكون قانونياً، ولديه خبرة 15 عاماً في المجال، بجانب قوميته وحياده)..!!
:: وعليه، رغم تتابع كوارث الفساد والمفسدين، فمنذ عام و ثلاثة أشهر تجري تلك اللجنة (المشاروات).. ومنذ عام وثلاثة أشهر، لم يجدوا - في كل أرجاء البلاد - مواطن قومي ومحايد ومن ذوي الخبرة في مجال القانون ليتولى منصب رئيس مفوضية مكافحة الفساد ..وربما يستغرق البحث عن مسؤول بهذه المواصفات - النادرة جداً - عاماً آخر، وينبغى على الناس الصبر على الفساد.. وبالمناسبة، أضعف البرلمان أهم مواد القانون .. وهي المادة التي تلغي الحصانة، وكانت تقرأ في المسودة : (على الرغم من أي نص قانون آخر لا يتمتع أي شخص بأي حصانة في أي إجراءات تحقيق تتخذ بواسطة المفوضية)..!!
:: لقد تم إضعاف ذاك النص بحيث تلتزم المفوضية بإخطار الجهة التي يتبع لها المطلوب التحقيق معه، وفي حال تخلفه عن المثول امام المفوضية - لمدة شهر من تاريخ الاخطار - تحيل المفوضية نتائج التحقيق الي الجهة المختصة لتباشر اجراءات (رفع الحصانة).. أي هناك حصانة في القانون المجاز منذ عام وثلاثة أشهر .. وما يجب تذكير البرلمان به هو كان هناك مكتباً مخصصاً - بديوان المراجع العام - لشرطة مكافحة اختلاسات المال العام، وهذه الشرطة كانت إحدى فروع وحدة مكافحة الفساد التابعة للمباحث المركزية..!!
:: وكانت تستلم تفاصيل تقرير المراجع العام سنوياً ثم تتحرى وتلاحق المتجاوزين ..هكذا كان نشاط الشرطة في معقل ديوان المراجع ، وقبل أن ينجحوا في إخراجها من (حوش الديوان).. واليوم أصبحت الشرطة تتابع فساد الوحدات والشركات و البنوك بلا سلطات، ثم تنتظر منذ عام وثلاثة أشهر - مثل المواطن - انتهاء رحلة بحث رئيس مجلس الوزراء عن مواطن قومي ومحايد ومن ذوي الخبرة في مجال القانون ليتولى منصب رئيس المفوضية.. ولو لم يجد سيادته مواطناً سودانياً بهذه المواصفات والمؤهلات حتى نهاية العام، اقترح لوزارتي العدل والمالية طرح العطاء واستيراد (بنغالي )..!!
فساد النظام مفهوم وليس فيه من جديد الجديد هو استخفاف الصحفيين السودانيين بدول أخرى وشعوبها وهم أفضل منا بما لا يقاس.
بنغلاديش يا ساتي مساحتها أقل من عشر مساحة السودان وعدد سكانها أكثر من خمسة اضعاف مساحة السودان ورغم المساحة الصغيرة وتكدس السكان وافتقار البلاد للثروات الطبيعية والمعدنية وبرغم توالي كوارث الطبيعة والفيضانات السنوية المفاجئة فإن شعب بنغلاديش هو شعب منتج وغير متسول كما تفعل حكومة السودان فالناتج الإجمالي لدولة بنغلاديش يزيد خمسة أضعاف دخل السودان.
وإن كنت يا ساتي تظن أن بنغلاديش تفتقر لوجود خبير في مجال القانون فلك أن تعلم أن بنغلاديش تضم علماء في مختلف المجالات والتخصصات ممن خدموا الانسانية وقدموا للبشرية منافع لا تحصى: علماء فضاء وعلماء إلكترونيات وفي الطب وفي الرياضيات وفي المعمار يشار إليهم بالبنان بل هل تعلم أن مؤسس موقع اليوتيوب ينتسب لهؤلاء القوم فماذا قدمتم انتم لمنفعة لبشرية؟؟
فلم هذا الاستخفاف يا ساتي وما مبرر هذه العنصرية يا احفاد شعب الله المختار؟؟؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست