أحد قدامى موظفي البنك العالمي السوداني المسمى بالفرنسي حاليا.. أورد العبارة التالية في معرض تعقيبه على ما كتبناه أمس الأول.. إذ قال: (أعتقد أنه بعد القرار الكارثه بإحالة 70 موظفا للصالح العام بدأ البنك يفقد كوادره المدربة على نظام سوسيتي جنرال تباعا..) انتهى تعليق الموظف السابق وبَقي السؤال في أذهان الكثيرين ولا شك.. ما هي حكاية سوسيتي جنرال؟.. وما علاقة هذا البنك بنظامه..؟ تقول الحكاية إن بنك سوسيتي جنرال هذا هو واحد من البنوك الفرنسية المعروفة.. وإنه كان يحتفظ بنسبة مقدرة من أسهم البنك العالمي السوداني.. نسبة مقدرة حد أن المدير العام للبنك العالمي السوداني كان فرنسي الجنسية.. وقد يزعم البعض أن مسألة مدير أجنبي لمؤسسة وطنية ليست إضافة بل خصما.. حسنا لنقبل بهذا المنطق ولنمض قدما لنرى المزايا إذن.. كان البنك العالمي في ذلك الوقت هو صاحب الحصة الأكبر في التجارة الخارجية.. وكان هو صاحب الأرصدة الأكبر في رصيد العملات الصعبة.. وكان البنك هو الأول في حجم وانتشار المراسلين الخارجيين.. يذكر المراقب ولا شك كيف بلغ تأثير ووزن البنك في مجال النقد الأجنبي حد أن خصص البنك إدارة كاملة لحسابات المنظمات الأجنبية والوكالات الأممية العاملة في البلاد.. المفارقة أن مصرفا هذا تاريخه يتعرض الآن لعقوبات من البنك المركزي تتمثل في تغريمه ما يعادل ملايين الدولارات عقابا لما اقترفه البنك من تجاوزات.. ولا شك أنك مندهش عزيزي القارئ حين تعلم أن المخالفة هي التعدي على أرصدة العملاء من العملات الصعبة.. والتصرف فيها لصالح…….! لصالح من؟ هذا سؤال تطول إجابته..! والمفارقات لا تنتهي.. فمجلس إدارة البنك قد أصدر على الفور قرارا أطاح المدير العام السابق ونائبه باعتبارهما مسؤولين عن التجاوزات.. ونسي المجلس الموقر.. أن الإدارة العامة إنما تعمل تحت إمرته.. ولعل المجلس وتحسبا لأمر ما.. قد أتى بمدير من عضويته.. ربما حتى لا يمتد التحقيق ليكشف أين ذهبت العملات الصعبة.. ولمن.. وبأمر من..؟ فمدير قادم من مقاعد مجلس الإدارة هو أفضل من يُؤْمِّن ظهر مجلس الإدارة.. سيما إذا كان هذا المدير مغرما بالإجازات.. مولعا بالسفر.. مهتما بصرف استحقاقاته مقدما..! لنعد لقضية الوجود الفرنسي في البنك المسمى الآن بالبنك الفرنسي.. فمنطق الأشياء.. والعقل السوي.. بل والفطرة السوية.. تجمع كل هذه دون تردد أن سماع اسم البنك مقرونا بالفرنسي.. مختوما بها.. لن يعني غير أن لهذا البنك صلة ما بفرنسا.. مصارفها.. رأسمالييها.. أو حتى أسواقها.. ولكن المفاجأة التي ربما قد تذهب بما بقي من عقلك.. أن كلمة الفرنسي الظاهرة في اسم البنك المسمى بالبنك السوداني الفرنسي لا صلة لها بفرنسا البتة.. فلا أسهم فرنسية في هذا البنك.. ولا مساهمين.. فمن أين جاء هذا الاسم..؟ عشية مغادرة آخر مساهم فرنسي.. وشطب آخر سهم فرنسي في لائحة تأسيس البنك العالمي السوداني.. في الواقع في تلك الليلة تحديدا تقرر تعديل اسم البنك ليصبح البنك السوداني الفرنسي.. ونسي ذوو الشأن أن يثبتوا أن البنك السوداني الفرنسي.. لا يحمل سهما فرنسيا واحدا.. والغريب أن بنك السودان المركزي.. لم يسأل.. ولم تحدثه نفسه بالسؤال.. ترى أين إدارة الرقابة على المصارف..؟ ألا ينبغي أن يعكس اسم البنك قدرا من المصداقية..؟ ألا ينبغي أن يعبر اسم البنك عن مكوناته من حيث تركيبة أسهمه.. أو حتى مستوى خدماته..؟ ولمَ التمادي في خداع العملاء وصغار المساهمين على حد سواء..؟ كل الأسئلة الواردة أعلاه.. وما قبله مثل مصير الصوامع.. لكل سؤال ألف جواب.. نعود إليها لاحقا..!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد لطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست