التجارة حرفة عرفتها البشرية منذ أقدم العهود ، وقبل أن تُعرف النقود كانت تتم بتبادل السلع ، وكان لها دور كبير في إنتقال المعارف والأفكار والأديان والثقافات . يمثل المال والنقود الركن الأساسي في التجارة ، والمال كما يقولون شيطان ، هذا الشيطان يتمثل في أنه لا أحد يصمد أمام إغراءالمال ، وفي التجارة يدفع هذا الشيطان الشخص للغش والكذب والتلاعب ، ليزيد أرباحه غير المشروعة ، ولا يقف أمام الرغبة في هذا الربح غير المشروع شيء إلا الضمير والأمانة . هناك مفهوم عام أن الذين ينجحون في مجال التجارة هم أولئك الذين يتمتعون بالذكاء ، وقد تجسد هذا المفهوم في المثل الذي يقول " التجارة شطارة " لكن الشطارة لا تعني الغش والكذب والخداع ؟ فالقرآن الكريم أشار إلي هذا النوع من التجار " ويل للمطففين ()الذين إذا إكتالوا على الناس يستوفون () وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون () ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون () ليوم عظيم () يوم يقوم الناس لرب العالمين () ( سورة المطففين الآيات 1 – 6 ) الزيادات في الأسعار المرتبطة بإرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ( الأسود ) التي يطبقها التجار بعد أية زيادة في سعر الدولار والتي تبدأ من بائع الرصيف إلي تاجر القطاعي وتنتهي بتاجر الجملة والموردين هي نوع من السرقة ، فالإرتفاع الذي يحدث اليوم تزيد تبعا له الأسعار مباشرة في اليوم التالي رغم أن السلع التي تطالها هذه الزيادات موجودة على الرف أو في المخزن ، فكيف جاز لهؤلاء أن يطبقوا الزيادة وهم لم يدفعوا ثمن البضاعة بالسعر الجديد ، فعندما تجاوز الدولار حاجز الخمسة وعشرين جنيه قبل أيام إرتفعت بل قفزت الأسعار في نفس اليوم بطريقة جنونية علي السلع وهي في مكانها ، وتوقف البيع في بعض الشركات رغم أن المعروض لديهم لم يستوردوه بسعر الخمسة وعشرين جنيها ، علما بأن الزيادة التي تطرأ علي الأسعار لا تنخفض أبدا إذا إنخفض سعر الدولار ، ثم إذا حدثت زيادة في سعر الدولار مرة أخرى زادوا أيضا الأسعار فوق الزيادات السابقة وهكذا يستمر رفع الأسعار بهذه الطريقة المتوالية التي جعلت السوق كله في حالة غليان،ولن نقول لهم بيعوا بالخسارة لكن كونوا معقولين ، يمكن أن تكون الزيادة جنيه أو جنيهين على الصنف لا عشرة جنيهات ، هذا ربح فاحش المصّنع نفسه لم يحصل عليه . أخلاق التجارة إنتهت مع أصحابها الذين كانوا يلتزمون بأخلاقيات المهنة ، ما يحدث الأن لا يمكن أن يوصف إلا بأنه سرقة بمباركة السلطات فهؤلاء لصوص وليسوا تجاراً . حكى لي أحد الأخوة أن صديقا له يعيش في بريطانيا وكان إعتاد أن يشتري الشوكلاتة من محل تمتلكه سيدة كبيرة في السن في نفس الحي ، وفي مرة من المرات دخل المحل فوجد أن نفس الشوكلاتة التي إعتاد أن يشتريها موضوعة في مكانين مختلفين ، فسألها هل تلك الشوكلاتة نوع مختلف من النوع القديم الذي كان يشترية ؟ فقالت له : هي نفسها . لكن هذه بضاعة قديمة أبيعها بالسعر القديم وتلك جديدة أبيعها بالسعر الجديد الذي طرأت علية زيادة نسبة لإرتفاع أسعار الكاكاو في بلد إنتاجه ..فقال لها إذن لماذا لا تضعيها كلها في مكان واحد وتبيعينها بالسعر الجديد ؟ فردت عليه بإنفعال ، أنا ليست لصة ! أما أنت فلص ! التجارة اليوم في سوداننا الحبيب أصبحت مهنة الإنتهازيين و عديمي الوطنية والحرامية واللصوص الذين يريدون تحويل كل الشعب المقهور والصابر إلي متسولين في الشوارع هؤلاء بعضهم لم يعمل بالتجارة يوما وبعضهم كون له شركة بأسماء وهمية ليستورد نفايات العالم لبلد الهملة ، بعضهم يستورد الحاويات المليئة بالمخدرات ومن ريعها يشتري الدولار . ومن قبل كانت التجارة حرفة لها تقاليدها وأخلاقياتها ، ومن يعملون فيها حققوا نجاحتهم مع الإلتزام بالأخلاق ومعظمهم كانوا من العصاميين الذين كونوا أموالهم من كدهم ، أما اليوم فالتجارة أصبحت سمسرة وفهلوة وإحتيال وكلنا يعرف أمثال هؤلاء معروف عنهم الجشع والخداع والأنانية والغش . ما يحدث في السوق اليوم هو سرقة أمام نظر الدولة ، فالدولة أغمضت عينيها و ربعت أيديها وجلست تشاهد تجار السوق وهم يذبحون المواطن الذي لا حيلة له أمام هذا الأمر ، فلمن يشتكي ؟ فالدولة بتركها الحبل على الغارب تشارك هؤلاء اللصوص الجريمة بعدم رقابتها ، فهل سياسة إقتصاد السوق الحر التي تبنتها تعني تخلي الدولة عن مسئوليتها في الرقابة ؟ ، ألا يعتبر وقوف الدولة متفرجة تواطؤ مع هؤلاء التجار ؟ تجار السوق ، فالشركات الكبيرة التي تشتري الدولار إن لم تكن مملوكة للدولة ممثلة في بعض أجهزتها ومؤسساتها فهي شريك أو مساهم كبير . وهذه طبعا تختلف عن شركات القطاع العام التي كانت يوما تابعة للدولة ، فهذه كانت تعمل في مجالات السلع التي تغطي إحتياجات المواطنين ، ( دا كلو كوم ) ، وأسعار السلع المحلية التي لم يتم إستيرادها بالدولار كوم تاني ، فكيف يصل قيمة عبوة الزيت إثنين لتر إلي أربعين ، وخمسين جنيها والأسبوع الماضي كانت 35 / 30 هذه الحالة جعلت كل الشعب يأكل بعضه ، التاجر يزيد السعر ولآخرين من أصحاب المهن والحرف ووسائل المواصلات واصحاب الخدمات كل يزيد بطريقته ، وكل هذه الزيادات الوحيد الذي يتحملها هم أصحاب الدخل المحدود . هذا المواطن لا بواكي عليه ، حتى هيئة علماء السودان التي عودتنا اصدار الفتاوي حتى في القرارات السياسية لم يفتح الله عليها بأن تصدر فتوى تقف فيها مع المواطنين فإستحقت لفب علماء السلطان . لابد من عودة شركات القطاع العام التي تعمل في حقل السلع التي يستهلكها المواطن ، أما الشركات التي يسمونها حكومية ويتحدثون عن تصفيتها فهي شركات حكومية بملكية خاصة ، وتعمل في مجالات لا تتصل بهموم المواطن المعيشية وهي السبب في إرتفاع الدولار وإرتفاع الأسعار، وهي ولصوص السوق وجهان لعملة واحدة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.الصادق محمد سلمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست