لن اسمح ابدا .. ابدا .. بان تمر ذكري يوم اغتيال حرية الفكر ، و التعبير ، و الرأي الحر ، و حرية الضمير دون تسجيل موقف يرضي ضميري !! ما اقوم به اليوم هو اتباع باحسان لسنة حميدة تعلمتها علي يد الشهيد محمود محمد طه شخصيا ، في مثل هذا اليوم ، في عام ١٩٧٥ ، احيينا / نحن الجمهوريين / الذكري ( السابعة لمحكمة الردة ) ، عبر ( كتيب ) يحمل هذا العنوان نفسه ، يروي تفاصيل ( مهزلة محكمة الردة ) ، قضاتها ، و شهودها ، و حيثياتها ، و منطوق الحكم الذي قضي بردة الاستاذ/ محمود محمد طه . لذلك ، من الاتباع باحسان ان نحي الذكري ( ٤٩) لمحكمة الردة للتنديد بهذا العمل البدائي المتخلف ، الذي صدر من العاصمة السودانية ( الخرطوم ) ، امام القاضي توفيق احمد صديق (محكمة الخرطومالشرعية ) .
يحدث هذا العمل المتخلف ، في الوقت الذي قطع فيه العالم المتحضر شوطا كبيرا في تدعيم الاعلان العالمي لحقوق الانسان ١٩٤٨ ، بالمضي قدما نحو المزيد من الحقوق ، و ذلك بالمصادقة علي العهد الدولي الذي يتضمن الحقوق المدنية و السياسية ، و كذلك العهد الدولي الذي يتضمن : ( الحقوق الاقتصادية ، و الاجتماعية ، و الثقافية ) في العام ١٩٦٦ ( علي ان يسري النفاذ عام ١٩٧٦) ، فالعالم المتحضر يسير في اتجاه ، و ساستنا في السودان كانوا يسيرون في الاتجاه المعاكس ، نحو الهاوية .
لقد ادرك الجمهوريون من اول وهلة ، ان محكمة الردة هي ( مكيدة سياسية ) ، خلفها خصوم الفكرة في معترك السياسة الذين قرروا اسكات صوت الفكرة عبر محكمة الردة ، و خصوم الفكرة هم ، نفس الاحزاب السياسية ( الطائفية و الاخوانية ) ، الذين تآمروا علي حل الحزب الشيوعي ، و طرد نوابه من البرلمان ، و فتحوا البلاد علي دوامة من الفتن و الانقلابات العسكرية .
فترة الديمقراطية الثانية كانت اسوأ فترة في تاريخ السودان الحديث، بكل اسف !!
علي الرغم من فترة الديمقراطية الثالثة ( ١٩٦٤ - ١٩٦٩) قد شهدت ضخ دماء جديدة في الساحة السياسية السودانية : ( هم : الصادق المهدي ، د حسن عبدالله الترابي ) ، الا ان الممارسة السياسية خلال هذه الفترة لم تكن نظيفة ابدا ، بل الحقيقة المؤسفة تقول ان هذه الفترة قد شهدت اسوأ الانتكاسات اللا ديمقراطية في تاريخ السودان الحديث ، نوجزها في الاتي :
اولا : شهدت تلك الفترة الاحداث الغوغائية ، في معهد المعلمين العالي في امدرمان .. باسم الدفاع عن شرف النبي (ص) ، و بالرغم من ان الحزب الشيوعي قد تبرأ من عضوية الطالب الذي يزعم انه اساء الي السيدة عائشة رضي الله عنها ، الا ان الاستعداء علي الحزب الشيوعي استمر من قبل ( احزاب الاتحادي الديمقراطي ، و حزب الامة ، و الاخوان المسلمين ) .
ثانيا : تم تعديل الدستور الانتقالي بما سمح بطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان . باختصار باشر البرلمان بنفسه اجراءات تكفير اعضائه من الشيوعيين .. و باشر بنفسه طردهم من البرلمان و قاد الازهري بنفسه المظاهرات في الشوارع !! .
ثالثا : شهدت هذه الفترة اخطر اهانة للقضاء في السودان ، حين رفضت حكومة الصادق المهدي تنفيذ حكم القضاء الذي قضي ببطلان تعديل الدستور و طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان .. مما دعي رئيس القضاء آنذاك ، مولانا بابكر عوض الله لتقديم استقالته !!
رابعا : شهدت هذه الفترة فشل مؤتمر المائدة المستديرة ، و تتحمل الاحزاب السودانية المسؤولية كاملة ، بالجمع و الانفراد ، لانها رفضت طلب الجنوبيين انذاك ، و الذي كان بسيطا جدا ، يتمثل في ( الفيدرالية ) .. و الامانة التاريخية تقول ان هذا العار ، لا يشمل الحزب الجمهوري بقيادة الاستاذ محمود ، و الذي طرح في كتابه (اسس دستور السودان ) منذ عام ١٩٥٥ ، طرح ( الفيدرالية ) لحل مشاكل كل السودان بما في ذلك جنوب السودان .
خامسا : شهدت هذه الفترة محكمة الردة ( موضوع هذا المقال) ، و التي استندت عليها لاحقا محكمة الكاشفي طه الكباشي عام ١٩٨٥ للحكم باعدام الشهيد محمود بتهمة الردة .
سادسا : شهدت تلك الفترة محاولة تقنين ( الدستور الاسلامي ) ، في خطوة كان الهدفدمنها ( تاسيس دولة دينية ، مفصلة علي مقاس المسلمين ، و حدهم ، و دون غيرهم ، مسقطين بذلك واقع التعددية و التنوع السوداني ) ، ناسين ان ثورة اكتوبر قامت بسبب الجنوب ، و ان الجنوب المسيحي لن يقبل ان يكون ( في ذمة ) المسلمين في وطنهم ، مما كشف عن حقيقة مؤسفة ان احزابنا الطائفية و الاخوانية لم تكن تملك اكثر من الرؤية الداعشية للدولة الاسلامية ، بدليل انها هي التي حلت الحزب الشيوعي ، و لم تستنكر حكم محكمة الردة ، و لاحقا شاركت في ( مؤامرة الصمت) علي اعدام و صلب الشهيد محمد طه في ١٨/يناير/١٩٨٥.
في مثل هذا اليوم : ١٨/نوفمبر/ يتعين علي كل حر ، يحمل علي كتفيه رأسا تفكر، ان يتحسس موضع وضع الحبل علي رقبته ، لان التكفير منذ دولة الخلافة الراشدة كان عملا سياسيا ، و التكييف الفقهي لحروب الردة يقول انها ( ردة سياسية ، قررها امير المؤمنين ( بفقه المصلحة ) .. فمعلوم ان سيدنا عمر قد اعترض في البداية علي قتالهم لانهم ( يشهدون ان (لا اله الا الله ) ، و ان محمدا رسول الله ، و يقيمون الصلاة ، باختصار تحفظ سيدنا عمر علي قتال من نطق بالشهادتين . فقال له سيدنا ابوبكر رضي الله عنه بما معناه لاقاتلن من فرق بين الزكاة و الصلاة .. فاستنتج الفقهاء من ذلك ان سيدنا ابوبكر الصديق قد استخدم سلطته كرأس الدولة ، ( بفقه المصلحة ) .. و بكل اسف ، امتد التكفير لاحقا ليشمل الخلفاء الراشدين انفسهم ، ان ( الخلفاء عمر، عثمان ، علي ) عليهم الرضوان جميعا ، ماتوا مقتولين علي يد ( مسلميين / تكفيريين ) . و في السودان تمدد الهوس الديني حتي طال التكفير الشيخ حسن الترابي نفسه حين اختلف مع البشير ، ووقع مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ، و هي ( شخصية اعتبارية سودانية ) ، لاحقا ، صار قائدها الشهيد غرنق النائب الاول لرئيس الجمهورية .
علي كل من يعترف بحقوق الانسان ، و حرية الفكر و الضمير ، ان يندد في هذا اليوم بمحكمة الردة ، و نذكر الجميع ان الردة مقننة رسميا في المادة ٢٦/ من القانون الجنائي السوداني لعام ١٩٩١ ، و هذا المادة تخالف احكام الدستور الانتقالي لعا ٢٠٠٥ الذي مازال ساريا ، هذا الدستور يجعل مواثيق حقوق الانسان التي صادقت عليها حكومة السودان بدرجة النصوص الدستورية ، و بالتالي تعلو علي القوانين العادية ، و منها القانون الجنائي ١٩٩١ .
التحية للشهيد محمود محمد طه في عليائه ، فقد عاش حرا ابيا ، و استشهد مرفوع الرأس مبتسما في وجه اعدائه الجهلة ، في اشارة لعفوه عنهم ، و هو الذي علمنا ، و ادبنا يوم و فاة خصمه اللدود دكتور الامين داود المحتسب الاساسي في قضية الردة في يوم وفاته ، وجهنا الاستاذ محمود ( ان نقرأ الاخلاص .. باخلاص ١١ مرة علي روح الشيخ الامين داود . ) .. فالاستاذ محمود لم يحمل في جنبيه ضغينة .. و لا كراهية لاحد ابدا .. ابدا . قال عن خصمة الترابي .. بما معناه ( ان شخصية الدكتور الترابي موضوع حبنا ، لكن ما تنطوي عليه من جهل هو موضع حربنا .) .. و يلزمني للانصاف ان اقول ان قطاعا من قيادات الاخوان المسلمين الذين اشتركوا في ( مؤامرة الصمت ، و شارك افراد ( محمد ادم عيسي / وزير الدولة بديوان النائب العام ، و حاج نور في القضاء ) ، شاركوا في اعدام الشهيد محمود، قد عبروا( كافراد ) عن خطأ محاكمة الشهيد محمود بالردة ، و اذكر منهم مولانا دفع الله الحاج يوسف - امام التلفزيون الرسمي ، و برفسير حسن مكي في مواقف مختلفة ، و المحبوب عبدالسلام في مراجعاته ، و امين حسن عمر .
ابوبكر القاضي كاردف / ويلز الجمعة ١٧/نوفمبر/٢٠١٧
العنوان
الكاتب
Date
الذكري ( ٧ ضرب ٧ equal ٤٩ ) لمحكمة الردة ( ١٨ نوفمبر ١٩٦٨ ذكري اغتيال حرية الفكر !!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ابوبكر القاضى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست