:: لايزال حظر البنوك عن التمويل العقاري سارياَ، فليس هناك ما يمنع صندوق الاسكان والتعمير عن توفير المنازل لنواب البرلمان بالأقساط، أو كما قالت أخبار البارحة..فالصندوق أبدى استعداده لتوفير خمسمائة وحدة سكنية لكل نواب البرلمان - قبل العام 2020 - بالخرطوم و الولايات، أي حسب الرغبات .. حسناً، ليس هناك ما يمنع الصندوق عن تمليك النواب منازلاَ في العاصمة أو ولاياتهم بالتقسيط.. فالنائب البرلماني مواطن، ومن حق أي مواطن طرق أبواب صندوق الاسكان والتعمير بحثاّ عن منزل يأويه وأسرته.. !! :: ولكن نسأل البرلمان والصندوق : ما الذي يمنع النواب عن طرق أبواب الصندوق - مثل المواطنين - من خارج قبة البرلمان؟.. أي من الأفضل - للبرلمان والصندوق - أن يذهب النائب إلى الصندوق مثل أي مواطن، ويقف في صف المنتظرين - لقرعة إستلام منازلهم - بعد إستيفاء شروط الطلب، ثم يدفع ما عليه من مبلغ ويستلم منزله بعد أشهر أو أعوام كما يفعل السواد الأعظم من المواطنين .. هذا أو على النائب أن يرفع طلبه للصندوق عبر (اتحاده أو نقابته)، و خاصة ان النواب من ذوي المهن ذات النقابات والاتحادات المهنية ..!! :: ولأن الشئ بالشئ يّذكر، قبل أشهر وافق بنك السودان على تمويل (الإسكان الفئوي)، حسب تصريح الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير..وكانت الفئات المستهدفة بهذا الإسكان الفئوى - وتمويله المصرفي - هي المغتربين وأساتذة الجامعات..وملخص الخبر يعني أن بنك السودان سوف يستثني - من قرار حظر التمويل العقاري - المغتربين وأساتذة الجامعات، ولكن بشرط أن يتولى صندوق الإسكان أمر تشييد منازلهم، أي كما يفعل لنواب البرلمان ..!! :: وعليه، فان ( الشرط الأول) ما لم تكن مغترباً أو أستاذاً بالجامعة، فلن تحظى بالإستثناء من قرار حظر التمويل العقاري الساري على (جميع فئات الشعب) ..(الشرط الثاني) ما لم يكن صندوق الاسكان وسيطاً - يعني سمسار - بينهما و البنوك، فلن يحظى الأستاذ الجامعي والمغترب بهذا الإستثناء ..ونسأل، إن كان هذا الوسيط يعمل مجاناً، فلماذا ترهقه الحكومة بمنع التعامل المباشر ما بين الأستاذ والجامعة والبنوك ؟..وإن لم يكن يعمل مجاناً، فلماذا ترهق الحكومة المغترب والأستاذ بدفع أتعاب الوسيط بجانب أرباح البنوك..؟؟ :: فليعلم البرلمان بان الأنظمة الراشدة لم تعد تبني البيوت للمواطنين والنواب، بل ترفع يدها عن الأسواق لتتحرك الشركات والمصارف - بلا حظر أو منع - وتبني وتملك المواطن المنزل المناسب بالتمويل المناسب، أي حسب إستطاعه..ولكن هنا، حيث موطن السياسات المتخلفة، تتاجر الحكومات الولائية في الأراضي وجهاز الضمان الإجتماعي (يسمسر فيها) بأموال المعاشيين، حتى يصبح سعر المتر المربع في الشقيلاب مساويا لسعر المتر المربع في شيكاغو..وبعد ذلك، تنتقل أجهزة الحكومة إلى (مواد البناء)، وتثقلها بالجمارك والضرائب والأتاوات..ولهذا يعجز المواطن عن الشراء والبناء إلى أن يصبح نائبا برلمانياَ يشتري و يبني له صندوق الاسكان ..!! fb
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست