أكثر ما يُخيفني في لُغة الخطاب الحكومي الآن ، ذلك التوجس الذي يبدو واضحاً في تصريحات كل النافذين من المستقبل الذي ينتظر البلاد والعباد ، جميعهم يتحاشون التنبوء بما يُمكن أن يُحدث بعد فك حظر الإقتصادي أو بعد حسم المعركة الصامتة والمُستعره بين تنظيم الحركة الإسلامية والحزب الحاكم من جهه ، وبين أطراف التنافس والصراع داخل أروقة المؤتمر الوطني نفسه ، ضبابية واضحة تُشير إلى تشتُّت أفكار النافذين والقابضين على زمام الأمور ، وأحداث كثيرة ذات تأثيرات غير مباشرة على مجرى توقيف عجلة تسارع الأحداث السياسية ، صحيح أن معظمها إجتماعية أي ذات علاقة بشغل الرأي العام ، بعضها حقيقي وموثَّق والآخر مُفبرك ، فمنذ تداول الإعلام ووسائط النشر الإلكتروني لقصة وقضية مدير مكتب الرئيس طه عثمان الذي يعمل الآن مستشاراً بالمملكة السعودية ، مروراً بتداعيات القبض على رجل أعمال ومجموعة من (النفعيين) التابعين لأصحاب رؤوس أموال مشكوك في مصادرها بالأمارات ، فضلاً عن قضايا أخرى ذات بُعد مُختلف لكنها تصب أيضاً في إتجاه محاولة السلطة شغل الرأي العام ، ومنها على سبيل المثال قضية رجل الأعمال مغتصب العذراوات ، كل ذلك حسب تقديري يتم التخطيط له للتصدي لما يمكن أن يحدث من تأثير لإتجاهات الرأي العام الشارعي فيما يدور من أحداث خفية داخل أروقة المؤتمر الوطني والتنظيم الراعي المُسمى بالحركة الإسلامية ، وعلى حسب تقديري فإن تغييرات كبرى ومؤثرة ستحدث في الأيام المُقبله ، خصوصاً وأن الجميع بما فيهم نافذين في رئاسة الجمهورية قد أبانوا وصرَّحوا أن حركة الإنماء الإقتصادي ودعم مشروعات زيادة الإنتاج بالفعل ستحتاج إلى تعديلات إستراتيجية وأساسية في أمور شتى أغلبها مؤسسيه ، وبالرغم أن تلك التغييرات لم يتم الإفصاح عنها ولا تفصيلها ، لكني لا أظن أن قادتنا الذين لطالما غطوا في سباتٍ عميق تجاه مشكلات الوطن والمواطن وتجاه تلَّمُس آلامه وجراحاته التي أصبح تترى كل يوم وساعة ، لن يفوت على ذكائهم وحصافتهم ما آل إليه أمر الفساد في الخدمة المدنية بعد أن إستولى لصوص المال العام من المنتمين والنفعيين على زمامها ، هذا فضلاً عن إنعدام كفاءتهم المهنية في تحقيق ما يمكن تحقيقه من مكاسب بعد الإنفتاح الإجرائي والنقدي الذي أحدثه فك الحظر الإقتصادي ، ويمتد تفاؤلي لأعتقد أن المسئولين على المستويات العُليا لن يفوت عليهم أن مؤسسية الدولة بما فيها ما يختص بمسارات التنمية الإقتصادية ورفع مستوى الخدمات وتوفير أسباب الحياة الكريمة لعامة الناس لا يمكن أن يستقيم أمرها دون التضحية بمكتسبات (منهج التمكين) في الخدمة المدنية وتداول الفرص الإستثمارية والتجارية وإستقامة ونزاهة أمر تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية ، بإختصار لا تنمية ولا نماء في ظل الفساد المُستشري ، ولن تخرج هذ ه البلاد من عُنق الزجاجة قبل أن ترعوي حكومة المؤتمر الوطني وتؤمن في ذات الوقت بأن (الإنسان) سيظل دائماً هو عماد التنمية ومِعوَّلها الأساسي ، فإن لم يُنقذ إنسان هذا الوطن من آفات الجوع والفقر والمرض والشعور بالضيم والظلم وكبت طاقاته وإبداعاته وخبراته الفكريه والمهنيه لصالح من لا يملكون غير موهبة التطبيل و نفخ الجوخ ، لا تحلموا أبداً بأن يقودكم ما توفر من فرص بعد فك الحظر إلى نماءٍ وفرج .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست