:: الإستثمار في بلادنا موعود بوصول مائة شركة سعودية خلال الخمس سنوات القادمة، حسب إعلان سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني عقب انتهاء المباحثات السودانية السعودية المشتركة يوم الخميس الفائت .. وعليه، فان مناخ الإستثمار في بلادنا حالياً كما مناخ ما بعد نيفاشا تماماً، و هو المناخ الذي شهد أكبر توافد للمستثمرين في تاريخ السودان..ولكن للأسف، شردوا لأسباب حكومية وأخرى ذات صلة بثقافة المجتمع، ولم يكن الحصار الأمريكي سبباً ..ولكي لا نعيد سيناريو التشريد مرة أخرى، فعلينا - حكومة ومجتمعاً - أن نتعظ من أسباب التشريد السابق .. !! :: وبما أن النائب الأول لرئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء قد وعد بدعم الاستثمارات السعودية و تذليل العقبات التي تعترض إستقطاب المزيد من الشركات، فان أكبر عقبة يجب تذليلها للمستثمر الوطني قبل الأجنبي هي (عقبة الأرض).. فالأرض في السودان لاتملكها الدولة و الشعب، كما تنص دساتير دول الدنيا والعالمين، بل تملكها القبائل ونًظارها ثم المجتمعات وشيوخها.. وإمتلاك القبائل والمجتمعات للأرض هو ( أُس البلاء)، وأكبر معيقات الإستثمار ..و تذليلاً لمتاعب إستثمارها، طورت الدول علاقة الإنسان بالأرض ثم نظمت هذه العلاقة بالقوانين التي لاتظلم المجتمعات ولا تعطل الإستثمارات ..!! :: ولكن نحن في السودان، منذ الإستقلال وإلى هذا اليوم ، لم يُكرمنا القدر بحكومة تطور علاقة الإنسان بالأرض وتنظمها بحيث تكون الأرض للدولة ومصالح شعبها، وليست للقبائل والمجتمعات بلا أي إنتاج أو جدوى .. وما لم تتجاوز علاقة الإنسان السوداني بالأرض هذه العلاقة (التقليدية المتخلفة)، فلن تهنأ البلاد بالإستثمار و الإنتاج .. أقاليم في بلادنا، بحجم دول أوروبية وعربية وافريقية، مقسمة إلى ( حواكير)، ولكل قبيلة (حاكورة)، وبالتأكيد ممنوع الإقتراب من هذه (الحواكير).. ممنوع الإقتراب، لا بالزرع ولا بالرعي ولا حتى بسلطة الدولة التي مفهومها العام ( الأرض للشعب)، وليس لقبيلة..!! :: والأدهى والأمر، ناهيك عن قبولها للمستثمرين الأجانب، بل ما يُحزن أن لبعض القبائل – في كل أقاليم السودان - قناعة راسخة بأنها تستضيف قبائل سودانية أخرى في أرضها، أوهكذا الثقافة العامة، أي كأن تلك القبائل المستضافة (أجنبية في بلدها)..لم، ولن نتطور بحيث يدخل السودان في موسوعة الدولة الحديثة التي يستفيد كل شعبها من كل مواردها بما فيها أهم الموارد ( الأرض)..ولم ولن نتتطورفي ظل ثقافة تمنح للقبائل والمجتمعات حق وضع يدها على أرض بمساحة بعض دول الخليج، وتعزلها عن أراضي القبائل الأخرى، وكذلك تعزلها عن سلطة الدولة وحقها في التخطيط والتوزيع والاستثمار حسب خارطة (المصلحة العامة)..!! :: فالقضية ليست سياسية بحيث نختزل مسؤوليتها في هذه الحكومة أو تلك المعارضة، بل هي ( ثقافة مجتمع)..والكل – الحكومة والمعارضة و المجتمع والإعلام - شركاء في ترسيخ هذه (الثقافة الضارة) و شركاء في جريمة إستمراريتها.. حفر بئر نفط في الأدغال يستدعي ( إذن الناظر)، و زرع حوض برسيم في الفيافي يستدعي (موافقة العمدة)، و تركيب مصنع أسمنت على حافة جبال يستدعي الدخول إلى قاعات المحاكم مع (أهل قرية)..أين تنتهي حدود ( ملكية الفرد)، بحيث تبدأ حدود (الملك العام).؟.. لا توجد إجابة واضحة، إذ كل الأرض لكل القبيلة .. وهذه من علامات (هشاشة الدولة)، وباب من أبواب هروب المستثمرين .. !!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست