تعثر لسان دكتور سلمان محمد سلمان في رده (24 سبتمبر 2017) على كلمتي (18 سبتمبر) عثرة معروفة ب"زلة اللسان الفرويدية. وكنت عرضت في كلمتي ل"الكتاب الأسود" الذي كان يصدره الحزب الشيوعي خلال فترة عبود (1958-1964) يرصد فيه مخازي النظام في عامه. وجاء في الكتاب هجوم مطول لاتفاقية مياه النيل لعام 1959 بين نظام الفريق عبود ومصر بصريح لغة الماركسية الطبقية التاريخية. وهذا بخلاف زعم سلمان في كتاباته عنها من أن الحزب الشيوعي صمت عن نقدها بما يدخله في عداد من فرطوا في حق عزيز للوطن. بخّس سلمان الوثيقة جداً. وقال إذا قبلنا لصالح النقاش أن الحزب الشيوعي عارض الاتفاقية كما قلت أنا في الكتاب الأسود "فلماذا لم يصدر بياناً مماثل أثناء الاحتفالات بالاتفاقية ومتابعة العالم لها، ومباركة الأحزاب السودانية لها في شهر نوفمبر 1959؟" وأضاف: “لماذا لم يشمل أي عدد من صحيفة الميدان في تلك الفترة، أو بعدها، عرضاً أو نقداً للاتفاقية؟ لماذا لم يصدر الحزب دراسة يشرح وينتقد الاتفاقية وهو الحزب الذي آل على نفسه نشر الوعي في القضايا السودانية؟" سنتجاوز مطالب سلمان الدفترداية من الحزب ونهج عمله لنقول عرضاً إنه ربما فعل ذلك أو بعضه ولم يطلبه سلمان كما لم يطلب مطبوعة "الكتاب الأسود" المودعة بالأرشيف الوحيد للحزب بمعهد دراسات التاريخ الاجتماعي بأمستردام. فالغائب قفا شدرة. ولكن سنمسك سلمان في واحدة وهي استنكاره أن جريدة الميدان لم تتطرق للاتفاقية عرضاً أو نقداً. والميدان يا سلمان تعيش إنت. فقد أخرس صوتها نظام عبود بعد صدور عددها الثاني في نوفمبر 1958 ولم تعاود الصدور إلا بعد ثورة أكتوبر 1964. وقلت إن ذكر سلمان لجريدة الميدان كما رأينا زلة لسان فرويدية لأنه في الواضح لا يراعي شرط الزمان وهو يكتب ما اعتقد أنه تاريخ وثائقي صارم للاتفاقية وذيولها. فيطلب مستحيلاً وهو صدور صحيفة غير مصرح لها بالصدور. وبدا لي أن أكثر ما يكتبه سلمان مرافعات لا تاريخاً. فهو لا يستنفد الوثائق (والأولوية منها مثل مطبوعات الشيوعيين وغيرها) في ما هو فيه من بحث. وحين يجري تنبيهه لأنه ربما صدر للجهة التي ينقد تقاعسها هنا أو هناك رأي لم يقع عليه، أخذ ذلك حجة عليك. فيسألك سؤال الملكين أن تبحث أنت عن الوثيقة التي حملت ذلك الرأي، ثم تعرضها عليه طائعاً حتى تبرئ ذمتك. وقد يجوز هذا في المحاكم ولكنه من محرمات علم التاريخ. فإن لم يجد الباحث وثيقة برأي جماعة سلباً أو إيجاباً في مسألة ما تواضع، وتحدث عنها بمقدار ما لا يعرف لا بمقدار ما ينبغي أن يكون، وأنتظر فتحاً وثائقياً في يوم ما. بدا من رد سليمان عليّ أنه راغب في النظر في ما قد تكون كتبته الميدان (ومصادر أخرى) عن الاتفاقية لا الكتاب الأسود المجهول الذي جئت به إليه متجملاً. ولكن سلمان لم يطلب الميدان، المصدر الأولي في مواقف الحزب الشيوعي، حتى حين تيسر له مراجعتها بدار الوثائق المركزية وهو يكتب عن مسألة الجنوب ومسؤولية انفصاله. وهي كتابات نعى على الشيوعيين فيها أيضاً مسؤوليتهم في انفصال الجنوب كسائر الأحزاب الشمالية. فلم أره يرجع في توثيقه لهذه الخيبة الشيوعية المزعومة لجريدة لميدان على فترات صدورها: 1954-1958 ولا 1964-1965 ولا 1985-1989 ولا بعد صدورها الأخير. بل لم يرجع لكتاب للدكتور جعفر كرار أحمد وعنوانه "الحزب الشيوعي السوداني ومسألة الجنوب 1946-1985" (دار جامعة الخرطوم للنشر، 2005) الذي استنفد فيه الأدب الشيوعي عن مسألة الجنوب استنفادا رشيقاً وبخاصة ما نشرته صحيفتا الميدان والصراحة. ولم يمنع سلمان انحجابه عن أدبنا الأولي هذا من شمولنا ضمن الأحزاب الشمالية التي نكثت بعهد الفدريشن للجنوبيين، وأننا كشرنا أنيابنا العرقية الشمالية مثلهم، وأننا غضضنا الطرف عن انتهاكات الجيش لحرمات الجنوبيين، وأننا انسحبنا لا نلوي على شيء من لجنة الاثني عشر المتفرعة من مؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة مسألة الجنوب (1965) وغيرها. ولو اطلع سلمان على ما ورد في الكتاب من مواقف لنا حول هذه المسائل لكانت فيه الرحمة الأكاديمية: وهو أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن يحاسب كل فرقة سياسية من فوق أدبها وأدائها، وأن لا يبسط صورة التاريخ التي لا تحتمل أقطع ألزق، ولا يجدي فيها النسخ بالكربون.
ومن إطلاع معجل على كتاب جعفر كرار برزت لي هذه المواقف الشيوعية التي خاض فيها سلمان بغير دليل: 1-لم ننكث عن أي عهد للجنوبيين كما يذاع عن أحزاب الشمال. فلم نكن طرفاً في ما عرف باتفاق الأحزاب الشمالية مع الساسة الجنوبيين. وهو اتفاق قضى بأن يقبل الجنوبيون إطراح تحفظاتهم على الاستقلال مقابل أن تعتبر تلك الأحزاب مطلب الجنوب بالفدريشن. كنا ضد الفدريشن باستقامة، وعرضنا بدلاً عنه صيغة الحكم الذاتي للجنوب في إطار السودان الموحد. وكنا بدأنا بفهم باكر للصيغة في الخمسينات الأولى ذكره حتى كتاب لجنة التحقيق في اضطرابات الجنوب (1956). ثم بلورناه في برنامج الجبهة المعادية للاستعمار الانتخابي. وشاركت في صقل رؤيتنا تلك لجنة كان بها الشيوعيان جوزيف قرنق وهلري لوقالي. وكنا أهل حق في تطوير رؤية لمسألة الجنوب لا يصادرها عنا سليمان بآخرة بعقيدته في وجوب الفدرالية كما طرأت لبعض الأحزاب الجنوبية. فمن آمن بها فهو في جنة راضية وأما من أنكرها فأمه هاوية. كان الفدريشن رؤية أخرى لا قداسة لها، أو أنها تَجَب ما قبلها أو بعدها. بل جرى تطبيق رؤيتنا للحكم الذاتي في 1972 بعد اتفاقية أديس أبابا فأثمر فترة من أهدأ فترات الجنوب في العهد الوطني. وما أفسدها إلا تعاقد الساسة الجنوبيين فيها مع ديكتاتور فج وانصراف الأحزاب الشمالية بما فيها الحزب الشيوعي عن إيجابياتها في معارضتهم الضريرة لنظام نميري. فما تشقق الجنوبيون إثنياً كما هو معروف حتى هرعت جماعة منهم إلي المستبد كفيل اتفاقية أديس أبابا فألغاها بجرة قلم. بل لما جاء العقيد قرنق بالساحة لم يأت بالفدريشن بل بوحدة للسودان فوق إصلاح جذري للمركز. وعليه فالفدريشن اجتهاد. وكان للشيوعيين اجتهادهم. وجاء قرنق باجتهاد. وكان لفلمون مجوك وغيره اجتهاد وحدوي. ولما جعل سلمان من الفدريشن الإجابة الصحيحة الوحيدة لحل قضية الجنوب لم يزد أن جعله مادة جنائية سياسة مسبقة إن التزمت بها سلمت، وإن فارقتها وقعت تحت طائلتها. ويجوز هذا في علم الحقوق الذي هو منتهى تدريب سلمان. أما في التاريخ فلا. فالتاريخ تدافع عجيب قال عنه ماركس: "يصنع الناس تاريخهم، ولكنهم لا يصنعونه على النحو الذي يروق لهم، أو في ظل ظروف يختارونها بأنفسهم، بل عوضا عن ذلك فإنهم يصنعونه في ظل الظروف التي يواجهونها، وهي ظروف معطاة وموروثة عن الماضي، إن تقاليد الأجيال الماضية تجثم كالكابوس على عقول الاحياء". .2-انسحبنا من لجنة الاثني عشر لأن تصعيد الانفصاليين من شيعة أقري جادين للحرب جعل مسألة أمن الجنوب الشاغل الأعلى على غيره. ولم يستمع لنا ساسة الجنوب في جبهة الجنوب وحزب سانو حين طلبنا منهم إدانة المصعدين للحرب منهم ممن انتهزوا سانحة وقف الحكومة للحرب من جانب واحد لفرض سلطانهم على الأرض. ورأينا الحزبين، وهما على طاولة النقاش، كمن يستثمر في شعواء من غادر تلك الطاولة مختاراً وتأبط البندقية. كما لم نر من ساسة الجنوب جدية في الاستقلال بموقف صارم تجاه الأحزاب الشمالية في ما تعلق بتهيئة الجو السليم لحل المسألة الجنوبية. فقد انتقدنا من ساوموا تلك الأحزاب العجلى لكراسي الحكم وقبلوا أن تجري الانتخابات العامة لعام 1965 جزئية لأن أكثر دوائر الجنوب صارت مناطق حرب. ووقفنا ضد إجراء انتخابات قاصرة كتلك. فجاءت الجمعية التأسيسية، التي عليها مدار التشريع القومي، ناقصة بل فاضحة بظاهرة "نواب التزكية" من دوائر الجنوب المستحيلة. وانشغلت الجمعية عن الجنوب (بغير موالاة الحكومة للحرب) بمناقشة الدستور الإسلامي توطئة لإجازته لولا قيام انقلاب 1969. 3-ولم نصمت إزاء عنف القوات المسلحة الثأري في الجنوب كما زعم سلمان. فقال إن الشماليين يستنكرون مذابح أهلهم في توريت 1955 ويصمتون عن مذابح لهم في الجنوب. وليبحث عن هذه عند غيرنا. فوقفنا ضد الانفلات الشمالي وضد عشوائية القوات المسلحة في ميدان الحرب. فطالبنا خلال سحق تمرد 1955 أن نترفع عن روح الانتقام وأن ندخر حسن النية ليوم مستقبلي. وطالبنا بإلغاء أحكام الإعدام ضد قادة العصيان العسكري واستبداله بالسجن. كما انتقدنا القوات المسلحة ومذبحتها للمدنيين في أعراس واو. وكذبنا رواية الحكومة الكاذبة عنها جهراً. 5-ووقفنا ضد غلواء الشماليين بروح وطنية سابغة. فنقدنا الاستعلاء العرقي الثقافي الشمالي. وقلنا إن الشماليين بين المستنيرين ينظرون للجنوبيين بالدونية ولكنها "نظرة مبينة على أساس قهري، وإن أساسها القهر الوطني (جعفر 68). ووقفنا من داخل البرلمان ضد نشر العربية والإسلام بقوة تنزلاً عند توقير التنوع في البلد. ويجد القارئ تلخيصاً لموقفنا في كتابي "الماركسية ومسألة اللغة في السودان". ومن جانب آخر وقفنا ضد الكنيسة الأجنبية في الجنوب لأدورها مع الإنجليز لحرمان الجنوبيين من تعليم مفيد لإدارة الدولة. بل انعقد بواو مؤتمر طلابي في 1957 بقيادة جوزيف قرنق ليطالب بتولي الدولة التعليم في الجنوب بصورة نهائية. لست أزعم أننا كنا عند التوقع في المسألة القومية طوال الوقت أو حتى في معظمه. وكتبت عن عثراتنا فيها في كتابي "أصيل الماركسية". ويقتصر مطلبنا من سلمان أن يفرز كومنا من الأحزاب الشمالية (التي لا تحبنا لأسباب تعلقت بخيالنا المجنح لوطن سعيد حتى حلتنا) بأعجل ما تيسر حتى نستبين له في عارنا الخاص إن كان ثمة عاراً لنا. وانتهي في حلقة قادمة إلى جغرافيا "الوكر الشيوعي" الذي كنا نصدر منه مثل "الكتاب الأسود" بعد أن رأيت اشمئزاز سلمان منه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله علي إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست